پایان نامه با کلید واژگان شخصیت بزهکار، حقوق کیفری، جامعه شناسی، پدیده مجرمانه

دانلود پایان نامه ارشد

جرایمی احصاء شده اند که جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شوند و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید «دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید.»
در پایان می توان گفت که هر چند ماده 38 اختصاص به جرایم تعریزی و بازدارنده دارد اما بدین معنا نیست که قانونگذار ما در حدود از آن غافل شده باشد در خصوص اعمال تخفیف در حدود می توان در جرم مصرف مسکر مواد 264 و 265 و 266 قانون مجازات اسلامی ، در محاربه ماده 279 تا 285 ، در قصاص مواد 381 و 385 را نام برد.

2-2-4-2-2- تشدید مجازات
گاهی اوقات عمل مجرمانه مستلزم خطر بیشتری برای جامعه است و یا احساسات عمومی را بیشتر جریحه دار می کند و یا اینکه شخص مرتکب، واجد اوصافی است که مجازات شدیدتری برای وی لازم به نظر می رسد. علل و موجبات تشدید به دو دسته عینی و شخصی تقسیم می شوند:
در علل عینی اوضاع و احوال خارجی و نوع جرم و میزان خطری که برای جامعه ایجاد می کند مورد بررسی قرار می گیرد که در واقع این اوضاع و خطر تابعی از شخصیت بزهکار است . و علل شخصی، خصوصیات و کیفیات فردی و در نهایت شخصیت مرتکب، باعث تشدید مجازات می گردد. برای مثال بر اساس ماده 539 ق.م. اسلامی بخش تعزیرات ، هرگاه طبیب یا جراح بر خلاف واقع تصدیق نامه ای برای شخصی به منظور معافیت از نظام وظیفه صادر نماید به 6 ماه تا دو سال حبس و یا به 12 میلیون ريال جزای نقدی محکوم می شود.
اما هرگاه این اقدام به وسیله یک پزشک نظامی انجام شود، به موجب ماده 84 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 18/1/1371 مرتکب به حبس از یک سال تا سه سال محکوم می شود. یعنی عنوان مرتکب مورد توجه قرار گرفته و این خصیصه اگر چه اکتسابی است ولی جزئی از شخصیت بزهکار است.
علل عمومی تشدید مجازاتها، تعداد تکرار است . زیرا تکرار جرم و ارتکاب جرائم متعدد، نشانگر وجود حالت خطرناک در مرتکب آن است و در تکرار جرم فرض بر این است که مجازات قبلی در مرتکب موثر واقع نشده ، اهداف ارعابی – اصلاحی مجازات تامین نشده است . فلذا بایستی برای بزهکار مجازات شدیدتری اعمال گردد. در عین حال قضات با بررسی خصایص فردی تکرار کننده جرم ، مجازات مشدد متناسب با شخصیت او تعیین و اعمال می نمایند.

2-2-4-3- طبقه بندی زندانیان با توجه به شخصیت بزهکاران
بحث طبقه بندی زندانیان در اکثر کتب حقوقی معمولا « در فردی کردن اجرایی، اصل فردی کردن مجازاتها » مورد بررسی قرار می گیرد و در آیین نامه جدید زندانها مصوب 7/1/1372 حتی دخالت مقام قضایی را در اجرای روشهای گوناگون اصلاحی و تربیتی محکومان در زندانها پذیرفته است و نه تنها شورای طبقه بندی محکومان که نقش بزرگی در فردی کردن مجازات دارد با حضور کادر اداری متخصصین مرکز پذیرش و تشخیص به ریاست دادیار ناظر زندانها تشکیل می شود بلکه به موجب مواد مختلف آیین نامه کلیه مراحل اجرای مجازات و برنامه های اصلاحی محکومان طول مدت اقامت در زندان تحت کنترل و بررسی و اظهار نظر مستقل دارد یا ناظر زندانها می باشد.
در آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی وتربیتی کشور مصوب 7/1/1372 ریاست محترم قوه قضائیه ، برای فردی کردن مجازاتها، اقدامات تامینی و تربیتی پیش بینی شده و برای نگهداری افراد خطر ناک موسسات ویژه ، برای بزهکاران کمتر از 18 سال کانون اصلاح و تربیت، برای مجرمین به عادت یا شرور تبعیدگاه ، برای محکومان معتاد مراکز بازپروری و برای مجرمین مجنون و مختل المشاعر، تیمارستان در نظر گرفته شده است و همچنین پیشنهاد اسامی محکومین واجد شرایط آزادی مشروط و عفو جزء وظایف سازمان زندانها می باشد.
براساس مواد 71 و 72 و 77 آیین نامه مذکور ، در بخش تشخیص و طبقه بندی زندان اقدامات و معاینات لازم جهت شناسایی شخصیت بزهکاران و تشکیل پرونده شخصیت ، پیش بینی شده و زندانیان حسب سابقه، سن، جنسیت، نوع جرم، مدت مجازات، وضع جسمانی و روانی و چگونگی شخصیت و استعداد با تشخیص شورای طبقه بندی ، به یکی از قسمتهای زندان یا موسسات تامینی و تربیتی اعزام می گردند.
همچنین به منظور تامین هدف اصلی و تربیت بزهکاران به زندانیان ، آموزشهای حرفه ای ، فنی و مذهبی داده می شود . مددکاران اجتماعی موظف شده اند در ماههای آخر محکومیت هر زندانی در جهت سازگاری زندانی با زندگی اجتماعی عادی، خارج از زندان اقدام نمایند.
به طور خلاصه می توان گفت که شناخت شخصیت بزهکاران اقدام موثر و مفیدی جهت طبقه بندی زندانیان در راستای اصل فردی کردن اجرایی می باشد که می تواند گامی موثر در جهت اصلاح و درمان بزهکاران واقع گرد.

2-3- تشکیل پرونده شناسایی شخصیت ، آثار و فواید آن
2-3-1- ابسرواسیون و عملی کردن سیستم عدالت کیفری
به طور کلی می توان گفت که پدیده مجرمانه (جرم)، مرتکب این پدیده (مجرم) و واکنش در قبال آن (مجازات)، مشخصه حقوق کیفری سنتی (کلاسیک) را تشکیل می دهند ، یعنی حقوق کیفری در نخستین گام از تحول خود، بر مبنای این سه محور استوار بوده است . اگر چه فیلسوفان عصر رنسانس علمی و در راس آنها سزار بکاریای ایتالیاتی از سده 18 به بعد زیاده رویهای دولتمردان خود را در پا فشاری بر جنبه سرکوبگرانه و قهر آمیز حقوق کیفری به عنوان تنها حربه مبارزه با جرم و مجرم را به نقد کشاندند و سیستم حقوق کیفری را از خصلت تنبيهي و انتقام تعدیل کردند و در عصر روشنگری با ظهور مکاتب مختلف کیفری، نظرات مختلفی در مورد پدیده مجرمانه ، عامل ارتکاب جرم و مجازات بوجود آمدند و سر اجمالی به آنها می اندازیم ، در مکتب نئوکلاسیک آنچه که در درجه اول اهمیت قرار داشت همان عمل ارتکابی مجرم بود و بهمین علت مجرم فقط به خاطر عمل ارتکابی‌اش مورد تعقیب قرارگرفت، به عبارتی دیگر محاکمات مکتب کلاسیک قضاوت درباره «جرم» بود.
و از سوی دیگر مکتب تحققی در مقام مخالفت با نظریه کلاسیک ها و با استناد به مطالعات طبی لمبروز و تحقیقات جامعه شناسی فردی معتقد بود که آنچه موجب ایجاد خطر برای جامعه است حالت خطرناکی مجرم است نه عمل ارتکابی .
و به همین علت هم پیشنهاد می کرد که در تعیین عکس العمل کیفری که همان اقدامات تامینی باشد باید فقط این حالت خطرناک مورد توجه قرار گیرد. بدین ترتیب مکتب تحققی معتقد بود که باید محاکمه « جرم ارتکابی » جای خود را به محاکمه « شخص مجرم صرف نظر از عمل ارتکابی » واگذار نماید. مکتب دفاع اجتماعی جدید با این جدایی بین « عمل ارتکابی » و « مجرم» موافق نبود . در این سیستم باید هم شخص و هم عمل شناخته شوند . از این رو در هر محاکمه دفاع اجتماعی علاوه بر تشکیل پرونده کیفری، تشکیل پرونده شخصی نیز ضروری بود. از این رو می بینیم که یکی از هدف های عمده و اساسی مکتب دفاع اجتماعی جدید اصلاح و تربیت بزهکاران با عنایت به شخصیت بزهکار بود.
آقای مارک آنسل در کتاب دفاع اجتماعی خود می نویسد: « اصلاح و تربیت بزهکاران بر این واقعیت استوار است که هدف از تشکیل جامعه سعادت بشر بوده و مکلف است که این سعادت را برای همه از جمله زندانیان و بزهکاران فراهم نماید. و هر فردی حق دارد که از جامعه بخواهد که در تربیت و اصلاح او کوشا باشد.»
با عنایت به سابقه تاریخی بحث امروز اکثر سیاست جنایی کشورهای مختلف دنیا بر این باورند که امروزه دیگر حقوق کیفری باید در مرحله تعیین مجازاتها به هدف اصلاح و تربیت مجرمین توجه کافی داشته باشد. در واقع امروزه کم کم دیگر سیستم عدالت تنبیهی جای خود را به سیستم عدالت درمانی واگذار کرده است که در عدالت درمانی، تاکید بر بازسازی مجرم و آموزش مسئولیت پذیری است.11
از این رو برای فائق آمدن به مطالب معنونه باید علاوه بر بررسی پدیده مجرمانه و بخصوص احراز و تحصیل عنصر روانی جرم به شناسایی دقیق خود مجرم و شخصیت وی پرداخت و در مرحله سوم برای تعیین مجازات متناسب با توجه به اصل فردی کردن مجازاتها و اهداف اصلاح و بازسازگاری مجرمین به پرداخت و شناخت شخصیت بزهکاران ضرورت استعانت از علوم روان پزشکی، جرم شناسی ، جامعه شناسی کیفری و دیگر علوم را اجتناب ناپذیر می نماید.

2-3-2- دشواریهای موجود در اجرای طرح
2-3-2-1- دشواریهای قانونی
متاسفانه در قانون آیین دادرسی کیفری ما به مساله تشکیل پرونده شناسایی شخصیت بزهکار به طور مصرح و مشخص اشاره ای نشده است این در حالی است که در بسیاری از قوانین ممالک مختلف که پس از جنگ بین الملل دوم از تصویب گذشته و حتی در قوانین کشورهای سوسیالیستی ، لزوم تشکیل چنین پرونده ای پیش بینی شده است که از آن جمله می توان قانون 1947 ایالت میشیگان ، قوانین سال 1949 ایالت کالورادوی امریکا، قانون جزای سال 1951 بلغارستان و قانون جزای یوگسلاوی دیگر کشورها را نام برد. (طریقتی،1387، 126)
باعنایت به موارد بالا می توان گفت که با وجود اینکه حدود 60 یا 70 سال پیش ضرورت تشکیل پرونده شخصیت در قوانین آن کشورها پیش بینی شده در کشور ما هنوز این مساله به سکوت برگذار شده است ، فقط در یک مورد این مساله آن هم در خصوص اطفال بزهکار در ماده 222 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 پیش بینی شده که آن هم به اختیار دادگاه نهاده شده است .
ماده 222 قانون آ.د. کیفری مقرر می دارد : « چنانچه درباره وضعیت روحی و روانی طفل یا ولی یا سرپرست قانونی او یا خانوادگی و محیط معاشرت طفل تحقیقاتی لازم باشد، دادگاه می تواند به هر وسیله ای که مقتضی بداند آن را انجام دهد و یا نظر اشخاص خبره را جلب نماید.»
با عنایت به ماده فوق جای این انتقاد هست که قانون قاضی را بایستی مکلف می کرد در خصوص اطفال بزهکار این تحقیقات را بکند. بنابراین در جمع بندی بحث می توان گفت که جز در دو مورد ، یکی در مورد اطفال بزهکار و دیگر در بحث طبقه بندی زندانیان مندرج در آیین نامه سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی ، هیچ ماده قانونی دیگری وجود ندارد که این مساله در آن آمده باشد و ضرورت پر کردن خلاء های قانونی و تصویب مواد قانونی متناسب حتی در خصوص اعمال برخی از نهادهای کیفری مثل آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات و غیره … امری اجتناب ناپذیر است که در قسمت نتیجه گیری بیشتر بحث خواهد شد.

2-3-2-2- دشواریهای قضایی
در اینجا باید اشاره کرد که یا باید قضاتی در جامعه تربیت شوند که آشنایی به مباحث روان پزشکی، جامعه شناسی انحرافات، روان شناسی جرایم و دیگر علائم مرتبط با بحث ابسرواسیون را داشته باشند و حتی الامکان دروسی را تحت عناوین فوق الذکر در دوره کارآموزی قضایی گذرانده باشند و یا اینکه از این متخصصین در دادرسی محاکم کیفری و همچنین در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا با تصویب قوانین متناسب با این موارد حداکثر استفاده را قضات بتوانند بکنند چونکه امروز برای قاضی تنها، مسیر و امکان پذیر نیست که علاوه بر تسلط بر دانش قضایی بر دیگر علوم اشاره شده در فوق نیز مسلط گردد. هر چند که قاضی می تواند مستندا به ماده 88 و 89 قانون آیین دادسری کیفری مصوب 1378 در مورد در این موارد (اختلالات روانی و احراز شخصیت مجرم) از پزشک قانونی کمک بگیرد اما این امر نیز وافی به مقصود نمی باشد.

2-3-2-3- دشواریهای اجرایی
با عنایت به اینکه مساله تشکیل پرونده شناسایی شخصیت بزهکار در مرحله تحقیقات مقدماتی یا مرحله اتهامی و همچنین ضرورت تشکیل چنین پرونده ای در مرحله دادرسی در محاکم کیفری مگر در خصوص اطفال بزهکار، پیش بینی نشده است ، قضات محاکم اعم از دادسرا و دادگاه با مشکل قانونی برای اجرای این طرح مواجه هستند و اگر قاضی خودش بخواهد این مساله را مستقلا صرفا به دلیل علاقه شخصی خود انجام دهد چه بسا ممکن است دچار مشکلات فراوانی گردد و هیچ ضمانت اجرایی نیز بافقد تصویب قانون برای پیشبرد این طرح وجود ندارد.
البته همان طور که اشاره کردیم در مبحث طبقه بندی زندانیان در راستای اصل فردی کردن اجرایی مجازاتها، ضرورت تشکیل چنین پرونده ای آنهم در سازمان زندانها پیش بینی شده است که به هیچ وجه نمی تواند مدرکی برای این بحث در حقوق کیفری ایران باشد . چون امروزه تشکیل چنین پرونده ای در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان اجرای مجازات، دادرسی کیفری، آیین دادرسی، فردی کردن مجازاتها Next Entries پایان نامه با کلید واژگان کشورهای پیشرفته، اجرای مجازات، شخصیت مجرم، امام صادق