پایان نامه با کلید واژگان شاخص قیمت، سیاست پولی، ارزش افزوده، قیمت سهام

دانلود پایان نامه ارشد

مختلف با ارزش افزوده اقتصادی مرتبط هستند. هال تحقیق مذکور را در سه سطح انجام داده است. سه سطح مذکور عبارتند از: تمام شرکت های نمونه، شرکت هایی که دارای ارزش افزوده اقتصادی مثبت هستند و شرکت هایی که در زمره 20 شرکت برتر از لحاظ ایجاد ارزش افزوده هستند. نتایج تحقیق نشان می دهد که در سطح کلیه شرکت ها، نسبت‎های سود و زیانی رابطه بهتری نسبت به نسبت های ترازنامه ای با ارزش افزوده اقتصادی دارند و با بهبود ارزش افزوده اقتصادی رابطه نسبت های ترازنامه ای با ارزش افزوده اقتصادی بهتر می شود و اینکه با بهبود بیشتر ارزش افزوده اقتصادی در 20 شرکت دارای بیشترین ارزش افزوده اقتصادی، رابطه معناداری بین نسبت های ترازنامه ای و ارزش افزوده اقتصادی بهبود می یابد.
جاکوب و مدسن43 (2002) به بررسی رابطهی علی شاخص قیمت سهام بمبیء و متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ ارز، ذخایر ارزی و تراز تجاری پرداختند. آنان در مطالعهی خود متغیرهای نرخ ارز، ذخایر ارزی و تراز تجاری را به عنوان متغیرهای تاثیرگذار بر شاخص قیمت سهام هند و به صورت ماهانه برای دورهی آوریل 1990 تا مارس 2001 مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که بین متغیرهای کلان مزبور و شاخص قیمت سهام بورس رابطهی علیت وجود ندارد.
کریستوفرگان و همکاران44 (2006)، اثرات متقابل بین شاخص سهام نیوزلند و یک مجموعهی هفت گانه از متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ تورم، نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی، عرضهی پول، نرخ بهرهی بلندمدت، نرخ بهره کوتاهمدت و قیمت خرده فروشی نفت محلی45 را بررسي كردند. نتایج آزمون همجمعی یوهانسون نشان داد که بین شاخص قیمت سهم نیوزلند و متغیرهای اقتصادی مورد آزمون، یک رابطهی بلندمدت وجود دارد. نتایج آزمون علیت گرنجری نیز نشان داد که شاخص قیمت سهام نیوزلند علیت گرنجری برای تغییرات در متغیرهای اقتصادی نیست. دليل آن کوچک بودن بازار سهام نیوزلند در مقایسه با بازارهای سهام کشورهای توسعه یافته است.
جان و همکارانش (2003)، به بررسی رابطه بین نقدینگی و بازده سهام در کشورهای در حال توسعه پرداخته اند. آن ها داده های مربوط به 27 بازار سهام در حال توسعه را در طی دوره از ژوئن 1992 تا دسامبر 1999 بررسی کرده اند. آن ها دریافتند که بازده سهام در کشورهای در حال توسعه دارای همبستگی معناداری با نقدینگی بازار که در قالب نسبت گردش معاملاتی و ضریب نوسانات گردش معاملات اندازه گیری شده است، می باشد. نتایج در هر دو روش آنالیز مقطعی و سری زمانی بدست آمده است و حتی پس از کنترل بتای بازار جهانی و سرمایه گذاری در بازار و نسبت قیمت بازار به ارزش دفتری از شدت لازم برخوردار بودند.
اكسو (2003)، در پژوهشی به بررسی اثر اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده غير عادي سهام بر محتواي اطلاعاتي صورت هاي مالي در بورس تركيه پرداخت. نتايج بيانگر اين بود كه اطلاعات ناشي از صورت هاي مالي شركت ها داراي محتواي اطلاعاتي است و اگر شركت ها داراي اندازه كوچكتري باشند صورت هاي مالي آن ها محتواي اطلاعاتي بيشتري دارد.
آلمیدا و همکاران (2007)، از ارتباط بین محدودیت های مالی و تقاضای شرکت برای نقدینگی برای توسعه آزمونی جدید برای بررسی اثر محدودیت های مالی لنسینگ و دیگران (2003) اثر گروه های تجاری را بر رفتار شرکت ها در کشور هند بررسی نمودند. آن ها با استفاده از داده های 694 شرکت هندی در طی دوره زمانی 1997-1989 اقدام به برآورد سرمایه گذاری نموده و شواهدی بدست آورندکه حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی برای گروه های تجاری بسیار پایین تر بود. این موضوع پیشنهاد می‎کند که شرکت‎های عضو گروه های تجاری نسبت به سایر شرکت ها دسترسی بهتری به وجوه خارجی دارند.
اسنمچر، سچه و جرلاچ (2008)، در مقاله ای واکنش های قیمت املاک، تورم و فعالیت اقتصادی را به شوک‎های سیاست پولی در 17 کشور طی سال های (2006-1986) بررسی نموده اند. از مدل PVAR و VAR برای بررسی تمایز بین این گروه کشورها بر اساس خصوصیات س ی ستم مالی آنها استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند تفاوت ساختارها ی مالی در خصوص اثرگذاری سیاست پولی بر قیمت املاک مسکونی و همچنین اقتصاد اهمیت کمی دارد. این تحلیل ها به توانایی سیاست پولی در واکنش به رونق قیمت املاک مسکونی و قیمت اکویتی اشاره دارد. همچنین، سیاست پولی می تواند به طور بالقوه به آرام کردن افزایش قیمت املاک کمک کند.
گیس و توکسن (2007)، اثر نقدینگی جهانی را نتیجه اثر سیاست پولی بی قاعده بر قیمت دارایی و افزایش تورم اعلام نمودند و با استفاده از داده های فصلی طی دوره (2006-1982) برای شش کشور فرانسه، آلمان، ژاپن، ایتالیا، انگلستان و ایالات متحده مدل قیمت دارایی ها را تخمین و بررسی می‎کنند. برای شناسایی روابط بلندمدت و پو یایی های کوتاه مدت از مدل CVAR استفاده شده است. نتایج تخمین نشان می دهند شوک نقدینگی منجر به افزا یش قیمت مسکن شده و تورم و نرخ بهره به طور مثبت تعدیل شدند، در حالی که اثر نقدینگی بر قیمت سهام بسیار ناچیز است و مازاد نقدینگی جهانی با وقفه های طولانی تر به فشار تورمی منجر می شود.
بلک و ارس(2007)، در مطالعه ای به بررسی رابطه بین مازاد نقد ینگی و قیمت دارایی در مقیاس جهانی طی دوره (2006-1984) پرداخته و مدل GVAR را برای اقتصاد جهانی با استفاده از داده های فصلی گردآور ی شده از 10 کشور OECD و منطقه یورو تخمین میزنند. در این مطالعه از متغیرهای GDP واقعی، نرخ بهره کوتاه مدت، عرضه پول، شاخص قیمت محصول، قیمت نفت و شاخص قیمت مسکن استفاده شده است. واکنش های پولی نشان می دهند نقدینگی با کاهش نرخ بهره کاهش می یابد و تغییر محصول واکنش مثبت پول را در پی دارد. نتایج تحلیل ها تأ یید می‎کنند که نقدینگی و نرخ بهره تعیین کنندگان مهم قیمت در بخش املاک و مستغلات هستند.
اسنمچر، سچه و جرلاچ (2008)، در مقاله ای واکنش های قیمت املاک، تورم و فعالیت اقتصادی را به شوک‎های سیاست پولی در 17 کشور طی سال های (2006-1986) بررسی نموده اند. از مدل PVAR و VAR برای بررسی تمایز بین این گروه کشورها بر اساس خصوصیات س ی ستم مالی آنها استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند تفاوت ساختارها ی مالی در خصوص اثرگذاری سیاست پولی بر قیمت املاک مسکونی و همچنین اقتصاد اهمیت کمی دارد. این تحلیل ها به توانایی سیاست پولی در واکنش به رونق قیمت املاک مسکونی و قیمت اکویتی اشاره دارد. همچنین، سیاست پولی می تواند به طور بالقوه به آرام کردن افزایش قیمت املاک کمک کند.
ریدیک و ویتد (2009)، اقدام به بررسی مجدد حساسیت جریان نقدینگی شرکت‌ها نسبت به میزان نقدینگی نمودند و در این بررسی از مدل‌های تجربی و نظری متفاوتی بهره گرفتند؛ این محققین موفق به یافتن رابطه‌ای منفی میان تغییرات دارایی‌های نقدی و جریان نقدینگی شدند. این محققین در وهله بعد اقدام به بررسی متقابل نتایج خود با نتایج حاصله در تحقیقات آلمیدا و همکاران که با نتایج آن‌ها از دو دیدگاه متفاوت بود پرداختند. اولاً، مدلی که آن‌ها در تحقیقات خود از آن استفاده نمودند نسبت به مدل و نظریه‌های مورد استفاده در تحقیقات آلمیدا و همکاران بیشتر به واقعیت نزدیک بود، چرا که مدل استفاده شده در این تحقیقات می‌توانست گستره پهناور‌تری از نرخ استهلاک سرمایه و شوک‌های جریان نقدینگی را که می‌توانند با بهره‌وری ارتباط داشته باشند پوشش دهد. دوماً، ریدیک و ویتد به درستی بیان داشتند که در هنگامی که متغیرهای توضیحی دارای خطای اندازه‌گیری هستند، امکان تغییر در علامت سایر متغیرهای تشریحی وجود دارد. این محققین بیان داشتند که حساسیت جریان نقدینگی نسبت به دارایی‌های نقدی در جایی که هیچ اصلاحی برای مولفه Q46 (متغیری شاهد در مدل تجربی) وجود نداشته باشد، مثبت می‌باشد. در پی اصلاح انحراف بوجود آمده در اثر خطای اندازه‌گیری Q با استفاده از تخمین GMM47، یافته‌های آن‌ها نشان از حساسیت منفی جریان نقدینگی نسبت به نقدینگی داشت. با این وجود، در مدل تجربی ریدیک و ویتد جای خالی متغیرهای کنترلی نظیر اندازه شرکت‌، مخارج سرمایه‌ای، سرمایه در گردش غیر نقدی و میزان بدهی کوتاه مدت به چشم می‌خورد.
يانگ وكيم (2009)، رابطه بین بازده غیر عادي با شيوه هاي تامين مالي، اندازه شركت و پرداخت هاي نقدي را بررسي كردند. نتايج نشان داد كه از اين معيار ها تنها پرداخت هاي نقدي با بازده غير عادي رابطه معنادار دارد.
امایما و همکاران (2009)، در پژوهشی که ارزش و اعتبار افشای اجباری و داوطلبانه را در بازار سرمایه مورد آزمون قرار می داد به این نتیجه رسیدند که بعد از کنترل متغیرهایی مانند اندازه و سودآوری شرکت، افشای اجباری رابطه منفی و معناداری باارزش موسسات دارد. همچنین نتایج تحقیق آنها نشان داد که افشای داوطلبانه هرچند ارتباط مثبتی باارزش موسسات دارد ولی این ارتباط معنادار نیست.
كامرون ترونگ (2011)، در پژوهشي، به بررسي رابطه بين بازده غير عادي و درآمد هر سهم با استفاده از معيارهاي اندازه شركت، هزينه معاملات و نسبت P/E پرداخت. نتایج حاكي از آن بود كه اين معيا رها برعملكرد شركت ها تاثيرگذار هستند.

2-8-2) تحقيقات انجام شده در داخل كشور
محمد برازنده (1376)، با استفاده از اطلاعات متغیرهای شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران و متغیرهایی مانند نرخ ارز، شاخص قیمت وسایط نقلیه و شاخص قیمت مسکن برای دورهی زمانی 1369 لغایت 1376 به بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص قیمت سهام پرداخت. او برای تجزیه و تحلیل دادههای خود از روش خود توضیح برداری استفاده کرد و نتایج تحقیق وی نشان داد که سهم متغیرهای یاد شده در تغییرات شاخص قیمت سهام اندک است. این نتیجه بیانگر این است که وجود اختلالها و نوسانات مربوط به بازارهای وسایط نقلیه و ارز به صورت قوی قابل تسری به بازار سهام نیست.
حسن قالیباف اصل (1381) در مطالعهی خود به بررسی رابطهی بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران و نرخ ارز برای دورهی زمانی 1375 تا 1380 پرداخت. متغیرهای بازده (ناشی از تغییر شاخص قیمت سهام شرکتها)، درصد تغییرات نرخ ارز و بازده سهام شاخص بازار به صورت شش ماهه انتخاب شده بودند. نتایج مطالعهی وی نشان داد که درصد تغییرات نرخ ارز اثر منفی بر روی بازده سهام دارد اما، درصد تغییرات نرخ ارز با یک وقفه زمانی اثر مثبت بر بازده سهام شرکتها دارد.
حسیني کازروني (1381)، در مقاله خود تحت عنوان بررسي عملکرداقتصادی صندوقهای بازنشستگي و پیشنهاد سیاست گذاری های برتر اقتصادی برای آنها، به این نتیجه رسید که نظام تأمین اجتماعي در کشور ما به دلیل کارکرد پراکنده آن از سوی سازمانها، نهادها و مؤسسات زیربط از جامعیت لازم بهره مند نبوده و مجموعه ای ناهماهنگ و ناموزون را به وجود آورده است.
باقری خیرآبادی(1383) با راهنمایی دکتر عادل آذر و مشاوری دکتر پرویز احمدی در پژوهش خود با عنوان «طراحی مدل برنامه ریزی آرمانی برای تعیین میزان بهینه نقدینگی در بانک های تجاری (موردی بانک رفاه)» که در آن محقق با استفاده از روش برنامه ریزی آرمانی الگویی طراحی کرد که تابع هدف آن با روش AHP (فرایند تحلیل سلسله مراتبی) بدست آمده بود. ایشان الگو را به شکل فصلی طراحی کردند و پیش بینی نقدینگی را نیز به شکل فصلی تهیه نمودند.
حساس یگانه و خالقی (1383)، به بررسی فاصله انتظاراتی بین حسابرسان و استفاده کنندگان از نقش اعتباردهی حسابرسان مستقل پرداختند. نتایج پژوهش آن ها نشان می دهد، تفاوت معناداری بین فاصله انتظاراتی حسابرسان و استفاده کنندگان از نقش اعتباردهی حسابرسان مستقل وجود دارد.
موسوی (1384) به راهنمایی دکتر علی دیواندری و مشاوری دکتر کارو لوکس و دکتر محمد طالبی در پژوهش خود با عنوان «طراحی مدل مناسب پیش بینی در مدیریت نقدینگی نهادهای مالی در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا با استفاده از شبکه های عصبی» که در آن محقق از میان انواع رهیافتهای علمی در پیش بینی نقدینگی نهادهای مالی از جمله رهیافت منابع و مصارف، رهیافت ساختار وجوه و رهیافت شاخص‎های

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان بازار سهام، قیمت سهام، نرخ بهره، شاخص قیمت Next Entries پایان نامه با کلید واژگان ارزش دفتری، سرمایه در گردش، اهرم مالی، جریان نقدی