رود اردن، بر بلنديهاي جولان که در جنگ ژوئن سال 1967 ميلادي آن را از دست داده بود، تسلّط يابد.رها سازي جنگ از جانب مصر که پس از تسلط بر استحکامات دشمن در ساحل غربي «کانال سوئز» موسوم به «خط بارلو» عملياتشان را در سومين روز جنگ متوقف کرده بود، سبب ازدياد فشار بر طرف سوري گشت و اين جنگ را به يک جنگ فرسايشي تبديل نمود. علي رغم تصويب دو قطع نامه 242 و 338 توسط شوراي امنيت و درخواست خروج از جولان، مسئولين اسرائيلي اين مصوبات را ناديده گرفته و حاظر به خروج از جولان نيستند. مقامات سوري پيوسته تأکيد دارند که صلح عادلانه و فراگير، گزينه راهبردي سوريه بوده و اين کشور خواهان برقراري صلح در چهارچوب مفاد کنفرانس مادريد در 30 اكتبر 1991 اصل «زمين در برابر صلح» و قطعنامه‌هاي بينالمللي است. اينک اين اصل مؤلفه تعيينکننده مذاکرات طرفين است که به علت پافشاري اسرائيل بر عدم تخليه جولان تمامي مذاکرات بدون دستاورد به پايان مي رسد.
در اين ميان اسرائيل بارها به دلايل مختلف علاوه بر نقض حريم هوايي سوريه، اقدام به حملات پراکنده به خاک اين کشور نموده است. نظر به آنکه عمده درگيري دو دولت بر سر بلنديهاي جولان است، در ادامه موقعيت نظامي و استراتژيک جولان را به طور مختصر مورد بررسي قرار مي دهيم.
2 – 1 – 2. اهميت ژئوپلتيك جولان
1 – 2 – 1 – 2.آب و زمين
جولان فلاتي است به مساحت 1800 كيلومتر مربع كه بين لبنان، فلسطين، اردن و سوريه واقع شده است. منطقه جولان داراي منابع آبي حدود 20 ميليون متر مكعب مي‌باشد و شهرك‌هاي يهودي نشين اين مناطق با نياز ساليانه به 26 ميليون متر مكعب آب مقداري از نيازهاي خود را از درياچه طبريا و بقيه را از چشمه‌ها و چاه‌ها و آبهاي زهكشي شده سطحي تامين مي‌كنند به طوري كه آبهاي درياچه رام كه بزرگترين حوضچه آبي جولان است به سوي آبادي‌هاي اسرائيلي هدايت مي‌شود. با اشغال اين مناطق سوريه از 38 ميليارد متر مكعب بارش ساليانه اين مناطق محروم شده است. همچنين بايد توجه داشت که اين منطقه سرزميني حاصلخيز مي‌باشد و اسرائيل حاضر نخواهد شد به سادگي از آن چشم پوشي نمايد.
2 – 2 – 1 – 2. اهميّت نظامي
يكي از نقاط ضعف اسرائيل مساحت كم و عرض باريك آن است و عدم برخورداري از عمق استراتژيك امنيت اين رژيم را در معرض خطر قرار مي‌دهد رهبران اسرائيل به دليل محدوديت‌هاي جغرافيايي سعي نموده‌اند تا به منظور كاهش تهديدات خارجي به تجاوز به كشورهاي همجوار ادامه دهند و جولان با توجه به استراتژيك بودن آن از اهميتي ويژه اي برخوردار است.
3 – 2 – 1- 2. حمايت از مبارزان فلسطيني و جنبش هاي ضد اسرائيلي
سوريه از بدو تاسيس اسرائيل همواره در صدد محدود سازي اقدامات اين رژيم بوده است. سوريه علاوه بر ابزارهاي نظامي تلاش نموده تا با حمايتهاي مادي و معنوي از جنبشهاي مبارز مانند فتح و حماس، اسرائيل را در تنگنا قرار دهد. علاوه بر اين بايد در نظر داشت که سوريه بسياري از اقدامات خود در عرصه بين الملل را با رويکرد مبارزه با اسرائيل به انجام ميرساند.
4 – 2 – 1-2. تلاش براي يافتن همپيمان براي دفع تهديدات
از زمان صدارت حافظ اسد تاکنون سوريه بر آن بوده است تا از طريق پيمانها و همچنين رويکردهاي استراتژيک محور متحديني را براي دفع تهديدات امنيتي خود دست و پا کند. بواقع از آن جهت که سوريه به لحاظ جمعيتي و همچنين نظامي کشوري نه چندان قدرتمند است ميکوشد تا اين مهم را از طريق اتحادها و ائتلافات نظامي و سياسي براي کشورش ايجاد نمايد. طرح اتحاد با مصر( البته قبل از اسد بود)، نزديک شدن به ايران، خريدهاي تسليحاتي و پيمانهاي نظامي با روسيه و همچنين احياي روابط خود با آمريکا راه هايي است که مسئولين سوريه براي دفع تهديدات انجام داده اند.
2 – 2 . چگونگي تصميم سازي در سياست خارجي
براي درک بهتر نحوه تصميم سازي در وزارت خارجه بايد به قانون اساسي سوريه رجوع کرد. بر اساس ماده 94 قانون اساسي سوريه مصوب سال 1973، رئيسجمهور مسئول سياست خارجي مي‌باشد. علاوه بر اين به علت آنکه رئيس جمهور، رئيس حزب بعث و فرمانده کل قوا نيز است، داراي صلاحيت‌هاي زيادي در خصوص سياست خارجي است .همچنين، رئيس جمهور سوريه بر طبق ماده 115 قانون اساسي و ماده 108 آئين نامه داخلي مجلس، در زمان عدم تشكيل جلسه مجلس حق قانونگذاري نيز دارد.
هر چند از لحاظ نظري سياست خارجي توسط وزارت امور خارجه سوريه ترسيم و با هماهنگي كامل با رياست جمهور اجراء مي‌شود، اما واقع امر اين است كه وزارت خارجه سوريه گزارشات، تحليلها و برنامه خود را به رياست جمهور تقديم مينمايد اما تصميمگير نهايي در اين خصوص رئيس جمهور است و وزارت خارجه تصميمات سياست خارجي را با هماهنگي با ديگر جهات ذيربط اجراء مينمايد و در نتيجه ميتوان گفت نقش وزير امور خارجه در تصميمگيري‌هاي مهم مبهم است زيرا مسائل مهمي مانند جنگ و صلح را رئيسجمهور و مجلس تصميمگيري مي‌نمايند.
اگر تصميمي ماهيت نظامي و يا امنيتي داشته باشد نقش وزارت امور خارجه كاهش و نقش ارگانها و سرويس‌هاي نظامي و امنيتي افزايش مي‌يابد و رئيس جمهور به عنوان بالاترين مقام نظامي و امنيتي و فرماندهي كل نيروهاي مسلح و مشاورين نظامي و امنيتي ايشان در اين خصوص تصميم گيري مي‌نمايند.
نقش نهادهاي نظامي و امنيتي در تصميم گيري‌هاي سياست خارجي نيز از اهميت زيادي برخوردار است که كمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد. بواقع اين سرويس‌هاي امنيتي سوريه هستند كه تصميم گيرندگان اصلي در سياست خارجي در موضوعات مهم به خصوص در مورد روابط با كشورهاي منطقه و همسايه و همچنين مرتبط با مسائل امنيتي مي‌باشند. همچنين مسئول روابط سوريه با لبنان تا خروج نيروهاي سوريه از اين كشور در سال 2005 دستگاه امنيتي و اطلاعاتي سوريه به رياست سر لشكر غازي كنعان و بعد از آن سرلشكر رستم غزاله بود. هرچند اين دستگاه از نظر اداري زير مجموعه و شعبه‌اي از سازمان امنيت نظامي سوريه به حساب مي‌آمد اما مسئول آن مستقيماً با رئيس جمهور كار مي‌كند.
3 – 2. چالش‌هاي پيش روي سياست خارجي سوريه
سوريه پس از به روي کار آمدن بشار با چالش هايي در سياست خارجي مواجه بود که برخي از آنها را از پدر خود به ارث برده بود. اختلاف در نحوه رويارويي با مسئله اسرائيل، دخالت در لبنان، اختلاف با عراق و همچنين اختلاف با مصر و عربستان بر سر رهبري جهان عرب مواردي است که مي توان در اين زمينه به آن اشاره کرد.
با روي کار آمدن بشار اين موارد شکل جديدتري به خود گرفت. همچنين در اين ميان نقش ايالات متحده در تحولات منطقه خاورميانه( به مدد لشکر کشيها) اضافه گرديد. در نتيجه بازيگران منطقه محوريت سياست خارجي خود را از مسائل اسرائيل به آمريکا تغيير دادند.
ميتوان گفت نگريستن به تحولات منطقه از عينک ايالات متحده اصل اساسي در زمينه سياست خارجي کشورهاي منطقه است که بايد مورد توجه قرار گيرد. يعني در پي تحولات صورت گرفته در نظام بين الملل( مانند حملات 11 سپتامبر) و همچنين تاثيرگذاري آن بر منطقه خاورميانه، اسرائيل جاي خود را به آمريکا داده و در نتيجه کشورهاي منطقه سياستهاي خود را بر محوريت آمريکا تنظيم مي کنند. در ادامه به چالش هاي پيش روي سوريه مي پردازيم.
1 – 3 – 2. لبنان: سوريه سالهاست که در لبنان بدنبال منافع خود ميگردد و اين مهم را از طريق دخالت مستقيم و ايجاد حزب امل پيگيري مينمايد. وجود مرز مشترک ممتد ميان دو کشور، وجود ارتباط بين ساکنين دو کشور، وجود احزاب متعدد طرفدار سوريه در لبنان( که برخي مانند حزب قومي، اجتماعي سوري و يا حزب بعث رسماً از اتحاد با سوريه حمايت مي‌نمايند) سبب گرديده تا روابط اين دو کشور بيش از پيش نزديک باشد.
1 – 1 – 3 – 2. قطعنامه 1559 شوراي امنيت سازمان ملل متحد
در پي انتشار اخباري مبني بر تلاش دولت لبنان با حمايت سوريه براي اصلاح قانون اساسي آن کشور جهت تمديد مدت رياست جمهوري اميل لحود به مدت 3 سال ديگر، ايالات متحدة آمريکا و فرانسه در تاريخ 10 شهريور ماه جاري پيش نويس قطعنامه‌اي را به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارائه کردند که در آن از سوريه خواسته مي‌شد تا نيروهاي نظامي خود را از لبنان خارج سازد و به دخالت‌هاي خود در سياستهاي آن کشور خاتمه دهد. هر چند در قطعنامه‌اي که بعداً با حداقل آراي مورد نياز يعني يا 9 رأي مثبت به تصويب رسيد و در اثر تلاش برخي کشورها به ويژه پاکستان و الجزاير که از اعضاي غير دائم شوراي امنيت مي‌باشند نام سوريه از متن قطعنامه حذف گرديد، اما صدور اين قطعنامه که با ابتکار آمريکا و با همکاري فرانسه به تصويب رسيده زنگ خطري را براي سوريه جهت ادامة حضور در لبنان به صدا در آورده است. هر چند که اين قطعنامه از لحاظ متن تقريباً مشابه قطعنامه‌اي است که در اوائل دهه 1980 و در هنگام اشغال جنوب لبنان توسط اسرائيل صادر گرديده بود مع‌هذا شرايط حاکم در آن زمان با وضعيت فعلي به طور کلي متفاوت است. قطعنامه 1559 خواهان خروج تمام نيروهاي خارجي باقيمانده در لبنان و همچنين انحلال و خلع سلاح تمام نيروهاي شبه نظامي لبناني و غير لبناني مي‌باشد. فيصل مقداد سفير سوريه در سازمان ملل متحد در اولين واکنش، اين قطعنامه را ”دخالت در امور داخلي لبنان“ قلمداد نمود و محمد عيسي دبير کل وزارت خارجه لبنان اظهار داشت که لبنان اعتراضي به حضور سوريه در لبنان ندارد. جان دن فورت سفير آمريکا در سازمان ملل متحد در مصاحبه‌اي پس از صدور قطعنامه گفت ”حاکميت و تماميّت ارضي لبنان توسط سوريه ربوده شده است“ و هدف اين قطعنامه پايان بخشيدن به حضور سوريه و نيروهاي ايراني در لبنان مي‌باشد. همچنين در واکنش به قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد، اميل لحود رئيس جمهور لبنان که به مدت 3 سال ديگر مدت رياست جمهوري وي با اصلاح قانون اساسي آن کشور تمديد شده است، اظهار داشت حضور نيروهاي سوريه در لبنان ضروري است و سوريه تا زماني که اسرائيل قطعنامه شوراي امنيت را براي بازگشت به مرزهاي 1967 و بازگشت فلسطيني‌ها به سرزمين خود اجرا نکند، لبنان را ترک نخواهد کرد. وي افزود ”تا زماني که آن اتفاق نيفتاده است، لبنان حضور نيروهاي سوريه را در سرزمين خود که مي‌تواند ثبات را در منطقه تحکيم بخشد، امري قانوني تلقي مي‌کند.“
از سوي ديگر، وزراي خارجه شوراي همکاري خليج فارس در اجلاس 13 سپتامبر خود در عربستان سعودي خواستار خروج نيروهاي سوريه از لبنان گرديدند. شيخ صباح السالم الصباح وزير خارجه کويت و رئيس شوراي وزيران خارجه شوراي همکاري خليج فارس گفت: ”شورا از قطعنامه‌هاي قانوني بينالمللي از جمله تصميم اخير شوراي امنيت که خواستار خروج تمام نيروها از لبنان شده حمايت مي‌کند“. در آستانه تشکيل اجلاس اتحاديه عرب در قاهره نيز آقاي مروان معاشر وزير خارجه اردن اعلام داشت ”ما بايد به اين قطعنامه توجه نشان دهيم زير عاقلانه نيست که آن را ناديده بگيريم“. وي افزود ”هيچ جايي براي مخالفت با قطعنامه شوراي امنيت صرفنظر از آنکه چقدر ما با آن موافق يا مخالف باشيم، وجود ندارد“.
مجيد عبدالفتاح سخنگوي رياست جمهوري مصر نيز به سوريه هشدار داد که عدم همکاري با سازمان ملل متحد درها را براي ديگر مداخلات ديگر از سوي شوراي امنيت مي‌گشايد. وي گفت ”آمريکايي‌ها احساس مي‌کنند سوريه مي‌خواهد در مورد قطعنامه شوراي امنيت به نحوي همکاري کند و اين اطمينان بخش است.“
اختلاف‌نظر و تشتت آرا در ميان کشورهاي عربي در مورد حمايت از سوريه و لبنان در جريان کنفرانس وزراي خارجه اتحادية عرب در تاريخ 24 شهريور در قاهره به خوبي نمايان گرديد. در حالي که اردن و شش کشور عضو شوراي همکاري خليج فارس خواستار پيروي سوريه از قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد بودند اتخاذ مواضعي يک پارچه از سوي اتحادية عرب و در حمايت از سوريه و لبنان امکان‌پذير نگرديد. به گفته يکي از ديپلمات‌هاي عربي قطعنامه انتخابي غير ممکن را در برابر وزرا قرار مي‌داد زيرا از يک سو آنان با مداخلة آمريکا و فرانسه در امور داخلي اعراب مخالف بودند، اما از سوي ديگر، با توجه به
