پایان نامه با کلید واژگان رویه قضایی، حقوق بین‌الملل، کنوانسیون وین، اعتبار امر مختومه

دانلود پایان نامه ارشد

خودشان را دارند.
موضوع ، طریقی برای رسیدن به هدف معاهده است در واقع مقررات مندرج در معاهده و حقوق و تعهدات ناشی از آن است اما هدف ، غایتی است که طرفین معاهده می‌ خواهند به آن برسند.
طبق بند «ج» ماده 19 اگر معاهده‌ای در مورد حق شرط سکوت کرده باشد شروط ارائه شده نباید با موضوع و هدف معاهده مغایرت داشته باشد این شرط در جریان کنفرانس وین1969 با الهام از نظر مشورتی دیوان در قضیه منع ژنوساید به عنوان اعتبار و قابلیت پذیرش حق شرط وارد حقوق موضوعه گردید . نکته قابل توجه این است که مرجع صالحی جهت تشخیص مطابقت یا مغایرت حق شرط با موضوع و هدف معاهده وجود ندارد و ارزیابی مشروعیت شرط به عهده طرف‌های دیگر معاهده است و قاعد مطابقت شرط با موضع و هدف معاهده معیار راهنمایی و ارزیابی آنان می‌باشد.19
کنوانسیون وین در مواد 20 و 21 به این که ، این مواد فقط شامل شروط قابل پذیرش است یا علاوه بر شروط قابل پذیرش ، شروط غیرقابل پذیرش را نیز شامل می‌شود ساکت است و صرفاً شرایط پذیش حق شرط و اعتراض به آن و همچنین آثار حقوقی حق شرط‌ها و اعتراض به آنها را بیان نموده است .
و این ابهام در کنوانسیون وین دو مکتب فکری را به وجود آورد:
الف- مکتب جواز پذیرش : این مکتب معتقد است اگر شرط با موضوع و هدف معاهده ناسازگار باشد غیر مجازاست و دولت‌های دیگر حق پذیرش آن را ندارند طبق نظریه این مکتب مساله مخالفت با یک شرط زمانی مطرح می‌شود که سازگاری آن شرط با موضوع و هدف معاهده احراز شود ،منظور این است که بحث از پذیرش یا عدم پذیرش حق شرط ابرازی فقط زمانی مطرح می‌شود که آن حق شرط با موضوع و هدف اصلی معاهده در تعارض نباشد این رویه را در توضیحات کمیسیون حقوق بین‌الملل ، آن جا که بیان می‌کند ماده 16 پیش‌نویس ( ماده 19 کنوانسیون) در رابطه با قبولی و مخالفت با شروط ، باید توأمان مورد توجه قرار گیرد، می‌توان مشاهده کرد . نظریه مشورتی دیوان در خصوص کنوانسیون منع ژنو ساید تایید دیگری براین نظر است آنجا که اختیار پذیرش شرط یا مخالفت با آن در صورت سکوت یک معاهده مشروط به انطباق وسازگاری با هدف و موضوع معاهده شده است .20
ب- مکتب عدم پذیرش : اعتقاد پیروان این مکتب آن است که اعتبار یک شرط بستگی به پذیرش یا رد آن از طرف دولت‌های متعاهد دیگر دارد و برای داشتن قابلیت پذیرش نیازی به تأمین شرایط پذیرش برمبنای سازگاری با موضوع و هدف معاهده نیست.
پس چنین می‌توان نتیجه گرفت که ذکر موضوع و هدف یا یادگیری به عنوان ضابطه‌ای واحد در کنوانسیون وین به این معنی نیست که این دو مترادف‌‌اند بلکه به این معناست که هردوی آنها با هم ملاک ارزیابی شرط هستند.

1-3-3 معیار دیوان بین‌المللی دادگستری برای تعیین مفهوم موضوع و هدف معاهده
دیوان در سال 1935 در رأی . مشورتی خودش در ارتباط با مدارس اقلیت‌های آلبانی مفهوم موضوع و هدف معاهده را از هم جدا کرد و بیان نمود: هدف اساسی در این معاهدات و معاهدات صلح آن بوده که همزیستی مسالمت‌آمیز و همکاری صمیمانه گروه‌های اجتماعی آمیخته با مردم دولتی که نژاد و زبان و مذهبشان با آنها متفاوت است تضمین گردد به طوری که آن اقلیت‌ها بتوانند خصوصیات قومی خود را که وجه تمایزشان با اکثریت است همچنان حفظ کنند نیازهای ناشی از این خصوصیات اجابت شود . به منظور دستیابی به این هدف رعایت دو چیز ضرورت دارد :
تضمین برابر اتباع اقلیت‌های دینی ، زبانی و نژادی با سایر اتباع
تأمین وسایل لازم جهت حفظ خصوصیات نژادی ، فرهنگی و ملی گروه‌های اقلیت دو مورد بیان شده موضوع معاهده بودند.
از این رأی می‌توان نتیجه گرفت موضوع معاهده در آن دسته از مقرراتی نهفته است که اجرای آنها برای تحقق هدف ضرورت دارد . بنابراین وقتی گفته می‌شود شرط باید با موضوع و هدف معاهده سازگار باشد ، به این معنی است که آن قواعد و مقرراتی از معاهده که اجرای آنها برای رسیدن به هدف ضرورت دارد ،استثناء ناپذیر و غیرقابل تغییراند. اگر تمام مقررات معاهده در کل برای تحقق هدف ضرورت داشته باشد، مانند زمانی که طرفین معاهده در متن معاهده به صراحت شرط را ممنوع اعلام می‌کنند، یا از مفاد معاهده چنین استنباط شود اعمال شرط مجاز نمی‌باشد. اما اگر در کنار قواعد و مقررات اصلی معاهده که از پیوستگی آن‌ها راه رسیدن به هدف ایجاد می‌شود ، مقررات دیگری نیز در معاهده باشد که در ضمن مرتبط بودن با موضوع و هدف برای تحقق آن ضروری نباشند – اگرچه می‌توانند در رسیدن به هدف مؤثر باشند و آن را تسهیل نمایند- مطابق با ضابطه موضوع و هدف شرط تنها نسبت به این مقررات ممکن خواهد بود.21
2-3-3 درج قیدی برای تعیین موضوع و هدف در معاهده :
برای تعیین موضوع و هدف در برخی از معاهدات قیدهای خاصی به کار رفته است مثلاً حق شرط در صورتی که مغایر با موضوع و هدف معاهده‌ای است که حداقل “2” /”3″ طرف‌های معاهده به آن اعتراض کنند.
4-3 رویه دولت
معاهدات، مکاتبات سیاسی و اظهارات مشاوران حقوقی ملی در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی به عنوان امارات و قرائن در درک رویه دولت‌ها مطرح می‌شود در این خصوص قاضی آمون در نظریه جداگانه خود، در قضیه بارسلونا تراکشن اظهار می‌دارد:
« همانطور که در سازمان‌ها و کنفرانس‌های بین‌المللی بیان شده است با توجه به قطعنامه‌های مصوب و یا به بیان بهتر آرایی که به نام دولت‌ها داده شده نمی‌توان آنها را مبین رویه دولت‌ها قلمداد نکرد.»22
صرف نظراز قرائن مبین رویه دولت‌ها ، رویه آشکار و صریح دولت‌ها در این خصوص از اهمیت به سزایی برخوردارند . دیوان بین‌المللی دادگستری در این زمینه در قضیه فلات قاره ( لیبی علیه مالت) اشعار می‌دارد:
« واضح است که محتوا و سرشت حقوق بین‌الملل عرفی را اصولا باید در رویه واقعی و اعتقاد حقوقی واقعی دولت‌ها جستجو کرد اگر چه امکان دارد کنوانسیون‌‌های چند جانبه با نشأت گرفتن از عرف ، نفش به سزا در تعیین و ثبت قواعد منبعث از عرف ، یا در حقیقت در روند توسعه آن‌ها ایفا نمایند.»23
به طور کلی دیوان بیان نمود که هنگام بررسی عرف عام باید آن را از رویه دولت‌ها متمایز دانست امکان دارد که یک دولت در موقعیتی خاص و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال نسبت به یک قطعنامه خاص ، واکنش نشان دهد . در هنگام استفاده از قطعنامه‌ها و اسناد مشابه آنها به عنوان دلیلی برتبدیل رویه به قانون، باید این نکته را مدنظر قرار داد.24 در قضیه مربوط به فعالیت‌های نظامی و شبه نظامی در نیکاراگوئه ( نیکاراگوئه علیه ایالات متحده آمریکا) این موضوع مورد تایید قرار گرفت . در آن قضیه دیوان به اظهارات مقامات عالی رتبه سیاسی ، به عنوان دلیل استناد نمود . گاهی اوقات مقامات سیاسی ؛ موضوعات مربوط به دولتی را که نماینده آن هستند ، تنفیذ و یا تایید می‌نمایند . نظر آنان دارای قابلیت اثباتی است با این وجود دیوان اظهار داشت که نسبت به چنین اظهاراتی بایدبا احتیاط برخورد کرد.25
5-3 رویه قضایی بین‌المللی
رویه قضایی به عنوان منبع فرعی حقوق بین‌الملل می‌باشد و در برخی مواقع به عنوان شواهد و قرائن تلقی می‌شود.
قسمت « د» بند1 ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌الملل دادگستری نیز این مطلب را تایید می‌کند:
« با رعایت حکم ماده 59 تصمیمات قضایی … به منزله وسایل فرعی برای تعیین قواعد حقوقی می‌باشند.» کار دادگاه وضع مقررات جدید نیست بلکه در صدد حل و فصل اختلاف است ، دادگاه قانونگذار نیست بلکه مجری قانون است اما با این وجود آرایی هستند که به طور اجماع صادر شده‌اند و در توسعه تدریجی مقررات بین‌المللی نقش دارند.
ماده 59 اساسنامه دیوان بیان می‌کند:
« احکام دیوان فقط درباره طرفین اختلاف و در موردی که موضوع حکم بوده الزام‌آور است .»
پروفسور لوتر پاخت ، مخبر کمیسیون حقوق بین‌الملل عنوان می‌کند که ماده 59 اساسنامه دیوان به رویه قضایی اشاره نمی‌کند بلکه به مساله نسبی بودن حکم اشاره دارد . در بند 63 نیز عنوان می‌شود که اگر کشور ثالث وارد دعوی شد درواقع خواستار تأثیر حکم نسبت به خود شده است . ساختار ارائه شده در قضاوت به طور یکسان در خصوص او نیز الزام‌آور خواهد بود . و در نهایت اینگونه نتیجه‌گیری می‌کند که بند 59 ظاهراً مستقیماً آنچه را که در بند 63 به طور غیرمستقیم بیان شده است ، مطرح می‌سازد. بکت عقیده دارد که ماده 59 اساسنامه دیوان به رویه قضایی اشاره نمی‌کند بلکه به مساله نسبی بودن حکم اشاره دارد . در بند 63 نیز عنوان می‌شود که اگر کشور ثالث وارد دعوی شد در واقع خواستار تأثیر حکم نسبت به خود شده است .
ساختار ارائه شده در قضاوت به طور یکسان در خصوص او نیز الزام آور خواهد بود . لوتر پاخت در نهایت نتیجه‌گیری می‌کند که بند 59 آنچه را که در بند 63 به طور غیرمستقیم بیان شده مطرح می‌سازد. بکت بر این عقیده است که ماده 59 اساسنامه دیوان به تصمیم واقعی ، بر خلاف اصول قانونی که مبتنی بر آن بوده است اشاره دارد . همچنین بیان شده است که ماده 59 صرفاً در صدد بیان اصل اعتبار امر مختومه نبوده ، بلکه سیستم رویه قضایی الزام آور را مطرح می سازد.
در قضیه سیلزیای علیا دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری اظهار داشت هدف بند 59 صرفاَ پیش‌ گیری از الزامی بودن پذیرش اصل قانونی توسط دادگاه ، در یک مورد خاص ، برای سایر کشورها و یا در مورد سایر اختلافات است .26
اما دیوان آرای مربوط به قضیه‌های گذشته را در مواردی که بعد از آن به وجود خواهد آمد عملاً به کار خواهد گرفت.
1-5-3 علمکرد دیوان بین‌المللی دادگستری در ایجاد رویه
اندکی دقت در عملکرد دیوان نشان می‌دهد که دیوان اصل رویه قضایی را رعایت نمی‌کند بلکه سعی دارد ثبات رویه قضایی را حفظ کند . دیوان در رأی مشورتی خود راجع به تفسیر معاهدات صلح عنوان نمود که بند 56 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری این اختیار را به دادگاه می‌دهد تا شرایط هر مورد خاص را مورد بررسی قرار دهد.
به نظر دیوان ، شرایط کنونی در این قضیه بسیار متفاوت با آن چیزی است که دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه کارلیای شرقی مطرح نمود و از دادن رأی استنکاف کرد ؛ زیرا دریافت که مسئله مطرح شده مستقیماً مرتبط با نقطه اصلی اختلاف بین طرفین است اما درخواست کنونی صرفاً مربوط به قابل اجرا بودن مقررات برای حل و فصل اختلافاتی است که در معاهدات صلح ایجاد شده و این نتیجه‌گیری قابل توجیه است که هیچ راهی برای پی بردن به ویژگی‌های این اختلاف وجود ندارد.
به این نکته نیز باید اشاره کرد که قسمت « د» بند 1 ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری ،علاوه بر آرای مراجع بین‌الملل، احکام دادگاه‌های داخلی را نیز در برمی‌گیرد که مشاهده برخی از آراء به طور غیرمستقیم این قضیه را اثبات می‌کند نویسندگان بسیاری در خصوص حقوق عرفی به آراء و احکام داخلی مراجعه کرده‌اند. که در آثار کتبی این منبع رایج است قضات کشورهای نظیر آلمان ، ایتالیا و فرانسه تمایل دارند تا از ارجاعات موردی کمتر استفاده کنند در حالی که قضات روسیه حتی به صورتی پراکنده‌تر عمل می‌کنند . امروزه استفاده از آراء به عنوان قرائن قانونی،افزایش چشم گیری داشته است. آراء مراجع داخلی به عنوان منبع مهم شناسایی مصونیت دیپلماتیک ، استرداد مجرمین ، مصونیت دولت ، اصل جانشینی دولت و … می‌باشند.
نکته قابل توجه این است که : اقامه دعوا در دادگاههای بین‌المللی شامل تبادلات آرای ارزشمند و حداقل به عنوان گزارشات جامع دولت‌های خاص در موضوعات معین ، در ایجاد رویه قضایی مؤثر خواهد بود.
2-5-3 دادگاه‌های بین‌المللی موردی
چندین دولت با هم توافق می‌کنند برای اهداف موردی دادگاهی تشکیل دهند و ممکن است احکام قطعی ارزشمندی را درباره موضوعات پیچیده با توجه به شأن و جایگاه دادگاه و اعضای آن و شرایط عملکرد آن ایجاد کنند . آراء مربوط به دیوان داوری ایران – آمریکا از این نمونه است که در ایجاد رویه قضایی بین‌المللی نقش به سزایی داشته .
3-5-3 نقش آرای داوری بین‌المللی در ایجاد رویه قضایی
پروفسور براونلی27 در این زمینه معتقد است که آرای محاکم داوری با شرایطی متفاوت ازآرای دیوان بین‌المللی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان کنوانسیون وین، حل اختلاف، تعهدات قراردادی، حل و فصل اختلافات Next Entries پایان نامه با کلید واژگان حقوق بشر، حقوق بشری، منع تبعیض، حقوق بین الملل