پایان نامه با کلید واژگان روزنامه نگاران، حقوق شهروندی، امنیت ملی، فضای رقابتی

دانلود پایان نامه ارشد

از ساختارهای اجرایی دولت و تفسیر های دولتی از قانون به نفع توسعه قدرت دلت می داند ، توسعه نهادهای مدنی ، گشترش مطبوعات آزاد و گردش آزاد اطلاعات را از راهکارهای عملی ارتقای حقوق شهروندی بر شمرد. این حقوقدان روند حرکت فضای رسانه ای کشور را مثبت ارزیابی کرد و با اشاره به ساختارهای اجتماعی و سیاسی کشور، توسعه مطبوعات را اجتناب ناپدیر دانست. از نظر کارشناس این حوزه رسانه، رعایت قانون مطبوعات از سوی نهادهای دولتی می تواند تا اندازه زیادی به ارتقای کیفی وضعیت فعالیت مطوبوعات در کشور به عنوان یکی از مولفه های مهم حقوق شهروندی کمک کند.
( کامبیز نوروزی ، حقوقدان و روزنامه نگار، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا ، کد خبر 80966349 تاریخ 4/40/92)
کامبیز نوروزی بیان کرد: بازگشایی دفتر انجمن های صنفی روزنامه نگاران ایران در شرایط کنونی اثرهای مثبت و سازنده ای بر وضعیت ایران در افکار عمومی جهانی خواهد داشت . نوروزی بر این باور است که دولت باید واقعیت دنیای ارتباطات را بپذیرد زیرا امروز دنیای ارتباطات مثل هوا بر زندگی ما حاکم است و
نمی توان گردش اطلاعات را مهار کرد. از نظر این روزنامه نگار ایجاد فضای آزاد و امن برای تولیدات رسانه ای داخلی و حمایت از تولیدات داخلی، می تواند در فضای رقابتی ، رسانه های ایران را بالادست رسانه های خارجی قرار دهد.
به گفته نوروزی اعتماد دولت به اصحاب رسانه وشهروندان و اهتمام به جریان آزاد گردش اطلاعات و توسعه رسانه های مستقل و آزاد و ارتقای آزادی و امنیت مطبوعات ، ضمت تحقق بخشی از حقوق شهروندی ، می تواند امنیت ملی کشور را بیش از بیش حفاظت کند.
کامبیز نوروزی : این منشور به هیچ وجه نتوانسته کاستی های موجود بر سر را ه تحقق حقوق شهروندی را بر طرف کند و پاسخ سوال شما منفی است. دلیل آن هم ساده و روشن است و آن اینکه منشور حقوق شهروندی تکرار متون قانونی فعلی ایران است. این منشور تکراری ناشیانه از اصول قانونن اساسی و بسیاری از قوانین عادی کشور است و به هیچ وجه نتوانسته کمترین چیز جدیدی به ادبیات حقوقی ایران در این زمینه اضافه کند. مشکل مطبوعات این است که نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند، مگر آنکه مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی باشند . این اصل کاملا روشن و شفاف است .
در بند 3-15 منشور حقوق شهروندی امده است که تمامی مردم حق دسترسی آزاد به تمام رسانه ها و منایبع اطلاعاتی را در چارچوب قوانین دارند .
در بند 3-16 هم میخواهیم که دولت به آزادی نشریات و مطبوعات و رسانه ها … احترام می گذارد. این بند های منشور ، همان اصل بیست و چهارم قانون اساسی است چیزی از مسایل مطبوعات را حل نمی کند .مشکل مطبوعات این است که بسیاری از حقوق مطبوعات را همین دستگاههای اجرایی به اجرا نمی گذارد مشکل مطبوعات این است که در حال حاضر غیر از شورای عالی امنیت ملی که طبق قانون و بر اساس تبصره ماده 5 قانون مطبوعات اجازه اعمال محدودیت خبری دارد، دیگر نهاد های اجرایی نیز برای مطبوعات محدودیت خبری ایجاد می کنند .
بنابراین، این مشکل باید حل شود، نه اینکه عبارت قانون اساسی با یک انشای دیگری که انشای درستی هم نیست، دوباره تکرار شود. نویسندگان این متن یا با مسایل مورد توجه جامعه ایران در حوزه حقوق شهروندی آشنایی ندارند یا اگر آشنایی دارند ، آن را در تنظیم این متن مداخله نداده اند .
چنین مثال هایی بسیار زیاد است ، در حوزه زنان ، در حوزه کودکان مثلا قوانین ایران در حوزه کودکان یا کودکان خیابانی تکلیف را روشن کرده است . تکرار عبارت کلی و یا بی اثر ، مشکلات این حوزه را حل نمی کند ، بلکه برای رفع این مشکل در اولین قدم باید نقطه های نقصان شناسایی شوند.در مورد حق دفاع و دادرسی عادلانه نیز همین نکته باید رعایت شود ، باید شرایط و مشکلاتی که در زندان ها وجود دارد و نحوه محاکمه ها … یک به یک بررسی و شناسایی شود. و برای رفع آن چاره ای اندیشیده شود .
( کامبیز نوروزی ، حقوقدان و روزنامه نگار، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا ، کد خبر 80966349 تاریخ 4/40/92)
نوروزی گفت: مشکل اصلی در قوانین نیست هر قانونی یک نظام اجرایی دارد بخشی از این نظام اجرایی به جامعه مربوط می شود و بخشی از آن به ساختار قدرت . مشکل اصلی هم در حوزه مطبوعات و هم در حوزه سایر موارد مربوط به حقوق شهروندی در ایران ، فضای رقابتی است که بین حوزه مدنی و حوزه حکومتی وجود دارد . این گرایش ها مانع این می شود که تفسیر درستی از قوانین صورت بگیرد بنا براین در عمل قوانین یا به شکلی تفسیر می شوند که به نفع توسعه قدرت دولت باشد و یا انکه حتی قوانین به نفع توسعه قدرت نقض می شوند. در حوزه اطلاع رسانی یک مثال ساده وجود دارد که نشان می دهد خود دستگاههای دولتی جزو موانع بزرگ گردش آزاد اطلاعات هستند .دستگاههای دولتی اطلاعات کافی و مهم را در اختیار رسانه ها قرار نمی دهند . به عنوان یک نمونه ساده و بسیار مهم ، اطلاعات مربوط به قرارداداهای دولتی منتشر نمی شوند. بسیاری از این اطلاعات به شکل محرمانه طبقه بندی می شوند ،ئبدون آنکه واقعا محرمانه بودن لزومی داشته باشد. حتی آن دسته از اطلاعات مربوط به قرار دادهای دولتی و شرکت های دولتی رسما محرمانه اعلام نشده اند نیز در عمل در اختیار رسانه ها قرار داده نمی شوند . اینجا مشکل از قانون نیست قانون نه تنها منعی برای انتشار اطلاعات ایجاد نکرده است، بلکه اصول حقوقی نیز بر الزام انتشار اطلاعات تاکید دارند. این دستگاههای دولتی و یاسازمان های عمومی هستند . که این اطلاعات را منتشر نمی کنند. ( کامبیز نوروزی ، حقوقدان و روزنامه نگار، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا ، کد خبر 80966349 تاریخ 4/40/92)
نوروزی با وجود تنگناهای که امروز در فضای مطبوعات ایران وجود دارد ، من روند توسعه مطبوعات آزاد و مستقل در کشور را مثبت ارزیابی میکنم . نشریات، تعداد روزنامه نگاران و تنوع جریان های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ای که مطبوعات منتشر می کنند در ایران در حال افزایش است . این نشریات محلی رونق پیدا کرده اند و تقریبا در همه استان ها و بسیاری از شهرستان ها نشریات محلی داریم اما همه اینها با چالش های نیز همراه است .در حال حاضر یک بخشی از جریان های سیاسی موجود در کشور چندان مجاز به انتشار نشریه ای نیستند . خوب این امر مثبتی نیست در قوه مجریه با موضوع آزادی مطبوعات استقلال حرفه ای روزنامه نگاران برخورد مناسبی نمی شود . در همین ایام از معاونت مطبوعاتی اخباری می سد که از یک طرف با نوع نگاهی که از وزیر ارشاد می شناسیم سازگار نیست و از طرف دیگر گرایش های را نشان می دهد که به سمت محدود کردن فضای فعالیت روزنامه نگاران است.
( کامبیز نوروزی ، حقوقدان و روزنامه نگار، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا ، کد خبر 80966349 تاریخ 4/40/92)
14-2- جايگاه «انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران» سخنرانی آقاي حسام الدين آشنا، مشاور محترم فرهنگي رييس جمهوري
درباره «انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران»، آن هم درحالي که بيشتر از يک سال از وعده رييس جمهوري براي بازگشايي انجمن مي گذرد و آخرين نامه هيات مديره انجمن به آقاي حسن روحاني هنوز پاسخي دريافت نکرده است، بيش از آنکه «تعجب برانگيز» و «غافلگيرانه» باشد، «نگران کننده» است. زيرا اين سخنان از زبان يک مقام رسمي دولتي و به عنوان يک «برنامه» و «خبر» مطرح شده است؛ نه صرفا اظهارنظر يا پيش بيني شخصي. اما صرفنظر از اينکه برنامه هاي موردنظر ايشان به مرحله اجرايي خواهد رسيد يا اينکه اساسا پشتوانه و حمايت لازم در بدنه دولت براي تحقق آن وجود دارد يا خير، لازم است به منظور تبيين هرچه بيشتر موضوع، نکات زير را به ايشان و حاميان احتمالي«برنامه» آقاي حسام الدين آشنا يادآوري کنم.
1- نام تشکلي که در سال 1388 ساختمانش پلمب شده و فعاليتش به حالت تعليق درآمده «انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران» است، بنابراين انجمني هم که قرار است بازگشايي شود نيز همان است. آقاي روحاني هم وعده بازگشايي اين انجمن صنفي را داده اند. بنابراين سخنان ايشان مبني بر اينکه «ممکن است اين اتفاق (بازگشايي) با اين اسم (انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران) رخ ندهد»، معنايي جز ايجاد يک انجمن جديد نخواهد داشت.  (عضو هيات مديره انجمن صنفي روزنامه نگاران ، روزنامه شرق ، شماره 2073 به تاريخ 4/5/93، صفحه 1 (صفحه اول نويسنده: مسعود هوشمندرضوي)
 2- آقاي آشنا گفته اند «اينکه جامعه روزنامه نگاران حق دارد که يک تشکل صنفي قدرتمند داشته باشد ، توسط اين دولت به رسميت شناخته شده است.» بايد به ايشان يادآور شد که قبلادولت چنين تشکل صنفي قدرتمندي را به رسميت شناخته است. نام اين تشکل «انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران» با شماره ثبت «يک» است. مضافا اينکه حق آزادي تشکل در اصل26 قانون اساسي به رسميت شناخته شده و نيازي به تنفيذ دوباره دولت ندارد.
3- برابر مقاوله نامه 87 «سازمان بين المللي کار»، هرگونه دخالت دولت ها در ايجاد و فعاليت سنديکاها ممنوع است. به موجب بند (2) از ماده (3) اين مقاوله نامه«مقامات دولتي بايد از هرگونه مداخله اي که منجر به محدوديت اين حق (حق ايجاد و فعاليت آزادانه سنديکا) يا اشکال در اجراي قانوني آن شود، خودداري کنند». همچنين طبق ماده (7) مقاوله نامه فوق الذکر «شخصيت حقوقي سازمان هاي کارگري و کارفرمايي… نبايد مشروط به شرايطي شود که ناقض… اين مقاوله نامه باشد». بنابراين، دولت ايران به عنوان عضو «سازمان بين المللي کار»، بايد متعهد به اجراي مقاوله نامه هاي آن بوده يا حداقل موانع اجراي آن را رفع کند.
 4- در هيچ کجاي دنيا، نظام صنفي بدون وجود تشکل ها و سنديکاهاي مستقل معنايي ندارد. در ايران هم لازمه تشکيل «نظام صنفي مطبوعاتي»، تقويت آزادي هاي سنديکايي و در راس آن بازگشايي و تقويت «انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران» است.
5- تصميم گيري درباره ماهيت انجمن، نام انجمن و حتي درباره بود يا نبود انجمن، فقط برعهده مجمع عمومي متشکل از اعضاي «انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران» است. بنابراين اگر آقاي آشنا و همفکرانشان، روي اين موضوع حساس هستند، اجازه دهند تا انجمن، مجمع عمومي خود را برگزار کند و اعضاي انجمن، راسا، درباره بود و نبود، تغيير نام يا ماهيت انجمن، اتخاذ تصميم کنند.
   (عضو هيات مديره انجمن صنفي روزنامه نگاران ، روزنامه شرق ، شماره 2073 به تاريخ 4/5/93، صفحه 1 (صفحه اول نويسنده: مسعود هوشمندرضوي)
15-2- جاي‌ كار سياسي‌در حزب‌است ‌نه‌ انجمن‌صنفي
متاسفانه انجمنهای صنفی گاهی می آیند و بحث سیاسی را پیگیری می کنند و به حمایت سیاسی دست
می زنند، اگر در کشور احزاب قوی وجود داشته باشد این اتفاق در صنف روزنامه نگاران رخ نخواهد داد اما حالا که حزب قوی وجود ندارد صنوف مختلف کارکرد حزب را می گیرند و فعالیتهای سیاسی را ادامه می دهند البته این موضوع تا حدودی اشکالی ندارد اما در صورت تاکید زیاد بر پیگیری منافع احزاب توسط رسانه ها وظيفه اصلي صنف فراموش مي شود.
مشهور شدن در هر صنفي راه و روش خاص خود را مي طلبد، بازاري ها اگر خوش قول باشند، وكلا اگر كاربلد باشند، معلمان اگر روش تدريس متفاوتي داشته باشند و …

اما متاسفانه شهرت براي برخی روزنامه نگاران در جامعه بين الملل يك راه دارد، سياسي كاري و قرار گرفتن در جناح خاص!! همين كارها آنقدر ادامه داشت تا انجمن صنفي روزنامه نگاران كه از آن چيزي جز نامش باقي نمانده بود تعطيل شد.
انجمني كه همه روزنامه نگاران از افراد اصولگرا و اصلاح طلب و فرهنگي و سياسي با آن احساس راحتي نمي كردند و نمي دانستند اعضاي آن را چه كساني برگزيده اند حالا مجددا زمزمه باز شدن یک نظام صنفي نه سیاسی شكل گرفته و قرار است اينبار همه چيز با اصلاح اساسنامه و برگزاري انتخابات شروع شود،
بر همين اساس در اين گزارش با نماينده يك روزنامه دولتي يك روزنامه خصوصي، يك نماينده كمیسيون فرهنگي و يك عضو كميسيون حقوقي و قضایی براي بررسي تمامي زواياي اين نظام صنفي جديد همكلام شديم: برخي از افراد انجمن صنفي ساختار نظام را قبول نداشتند. (سایت خط

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان روزنامه نگاران، حقوق شهروندی، روزنامه نگاری، نامه نگاری Next Entries منبع مقاله درمورد عوامل خطر، آموزش مهارت، اجتماع محو، عزت نفس