پایان نامه با کلید واژگان روزنامه نگاران، حقوق شهروندی، روزنامه نگاری، نامه نگاری

دانلود پایان نامه ارشد

سوی دیگر به تخلفات صنفی آنها رسیدگی کند بنابراین صرفا پرداختن و رسیدگی به تخلفات حرفه ای روزنامه نگاران قانونی در غیاب قانونی که حقوق حرفه ای روزنامه نگاران را پیش بینی ، تامین و تضمین بکند کافی نیست و می توان گفت این نظام نامه ناقص است. به نظر می رسد در پیش نویس نظام نامه رسانه ای تدوین شده از سوی دولت ، حقوق حرفه ای روزنامه نگاران دیده نشده و فقط موارد تخلفات روزنامه نگاران و نظارت بر عملکرد آنها پیش بینی شده است و این کافی نیست. ( مجله هفته نامه تحلیلی تحقیقی صدا ، ص: 65 ، 22 شهریور 1393، شماره 5)
سوال خبرنگار هفته نامه خبری تحلیلی صدا : به نظر شما کدام یک از مفاد این پیش نویس بیشترین نارضایتی را در بین اهالی رسانه ایجاد میکند؟
دکتر محمد مهدی فرقانی: بیشتر از آنکه موارد پیش نویس مورد اشکال باشد برخی کمبودها و نارسایی ها در این پیش نویس به چشم می خورد، مهمترین کمبودی که در حال حاضر در جامعه روزنامه نگاری و رسانه احساس می شود نبود قانون جامعی است که در آن حقوق حرفه ای روزنامه نگاران پیش بینی شود و در کنار آن مسئولیت های اجتماعی و اخلاقی روزنامه نگاران احصا شود این قانون باید در درجه اول حقوق روزنامه نگاران را تضمین کند و در درجه دوم به تخلفات آنان رسیدگی کند این پیش نویس اکنون تدوین شده است تنها بخشی از این قانون جامع را در بر دارد اما وقتی بخشی دیگر از قانون ناقص باشد به تنهایی نمی تواند کار ساز باشد.
سوال خبرنگار “هفته نامه خبری تحلیلی صدا” به نظر شما چه مشکلاتی در عرصه مطبوعات کشور اولویت بیشتر دارد یعنی اگر دولت بخواهد برای حل مشکلات وارد این عرصه شود چه مواردی را باید در اولویت خود قرار دهد؟
دکتر فرقانی اذعان داشت: مجموعه ای از مشکلات باید مورد توجه دولت قرار گیرد به این معنا که بدون حضور تشکل صنفی فراگیر، بدون پیش بینی شرایط پرداخت به حرفه روزنامه نگاری، بدون وجود نظام نامه اخلاقی و مهمتر از همه بدون وجود قوانینی که استقلال حرفه ای و آزادی حرفه ای روزنامه نگاران را به رسمیت بشناسد پرداختن به مشکلات روزنامه نگاران مشکلی را حل نمیکند می توان گفت در این شرایط تدوین نظام نامه مطبوعات و رسانه ها تنها محدودیت ها را بیشتر خواهد کرد در واقع در غیاب یک نظام جامع، تدوین چنین پیش نویسی بیشتر از اینکه حلال مشکلات باشد محدودیت زا خواهد بود .
(مجله هفته نامه تحقیقی تحلیلی صدا ، ص: 65 ، 22 شهریور 1393، شماره 5)
سوال خبرنگار : برخی از دست اندر کاران پیشنهاد داده اند که بهتر است دولت به جای تدوین نظام نامه ای برای مطبوعات نظام نامه ای را برای دولت به منظور تعریف رابطه دولت با مطبوعات تدوین کند، نظر شما در باره این پیشنهاد چیست ؟
استاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی دکتر فرقانی تاکید کرد : البته می دانیم در زمینه پرداختن به حقوق روزنامه نگاران دولت به تنهایی تعیین کننده نیست و دستگاههای دیگر دخیل هستند اما نظام جامعی که به آن اشاره کردم در واقع رابطه بین دولت، مطبوعات و جامعه را ترسیم می کند، به این شکل که تکالیف دولت در قبال روزنامه ها ، مسوولیت روزنامه نگاران در قبال جامعه و همین طور پاسخگویی روزنامه ها به جامعه را پیش بینی و تدوین می کند. نظام جامه هم جایگاه و رابطه دولت و رسانه ها را پیش بینی میکند و هم مسئولیت های روزنامه نگاران را تعیین می کند .
سوال خبرنگار این هفته نامه : بنابراین فکر میکنید دولت باید در جهت ساماندهی نظام مطبوعاتی کشور چه اقداماتی را در اولویت کارهای خود قرار دهد ؟
بهتر است دولت به جای یک اقدام ناقص به کارهای اساسی که بیشتر انجام شده بود بازگردد و آنها را در دستور اجرا قرار دهد . در سال های گذشته به همت مرحوم معتمد نژاد پیش نویس نظام جامع رسانه ای تدوین شده بود که متون آن در وزارت ارشاد و کلکسیون فرهنگی دولت قرار دارد .
البته در سالهای گذشته کمیسیون فرهنگی مجلس و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت ارشاد نیز کارهای را در این زمینه انجام داده بود اما به نظر می رسد هیچ یک از این کارها به اندازه پیش نویس جامع رسانه ای که به همت مرحوم معتمد نژاد و گروهی که من هم در آن عضو بودم نوشته شد کامل و دقیق نیست بنا براین اگر قرار است دولت کاری در جهت ساماندهی نظام مطبوعات و رسانه کشور انجام دهد، بهتر این است که به جای یک اقدام ناقص که به طور قطع مشکلات را بیشتر می کند، یک نظام جامع رسانه ای را آماده تقدیم به مجلس کند . مجله هفته نامه تحلیلی تحقیقی صدا (ص: 65 ، 22 شهریور 1393، شماره 5)
12-2-گفتگو با بهروزگرانپایه ، عضو هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران
بدون مشارکت مطبوعاتی ها به جایی نمی رسد،نظام صنفی رسانه ای پیش نویسی است که از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد تدوین شده است تا از طریق دولت تقدیم دولت شود این پیش نویس از دو منظر قابل بررسی است نخست از نظر کلیانت و مبانی نظری و نگرشی که برای تهیه آن در نظر گرفته شده و دوم از نظر جزئیات . (مجله تحقیقی تحلیلی صدا ،ص: 65 ، 22 شهریور 1393)
در گفتگو با بهروز گرانمایه عضو هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران به بررسی کلیات و بندهای این پیش نویس پرداختیم:
سوال خبرنگار: آقای گرانپایه نظر شما درباره پیش نویس نظام صنفی مطبوعات و رسانه و انگیزه های دولت برای تدوین این طرح چیست ؟
بهروز گرانپایه گفت : نگرشی که بر پایه نگارش این متن بوده است دارای اشکال است و دیدگاه خاصی را دنبال می کند به نظر می رسد این نظم نامه از دل دیدگاه دویست سال گذشته که بر مطبوعات حاکم بوده است استخراج شده است و مبتنی بر نگاهی است که بر در ابتدای تاریخ مطبوعات وجود داشته است .
می دانیم که مطبوعات ایران دولتی متولد شده است و ابتدا ناصر الدین شاه و محمد شاه اقدام به انتشار نشریه و مطبوعات کرده اند این نگاه در واقع در باره روندی است که در غرب که منشاء پیدایش مطبوعات بوده سپری شده است در غرب مطبوعات توسط بخش خصوصی و از سوی گروههای آزاد از حکومت و قدرت متولد شده اند و از ابتدا قرار بر این بود که مطبوعات سخنگوی جامعه و نقاد دولت باشند و عکلکرد نادرست جریانی که اداره کشورها را بر عهده داشتند و حکمران بوده اند را نقد کنند اما در ایران برعکس این روند عمل شده است و نشریات از سوی دولت منتشر شده اند و بنا براین از ابتدا دولت های ایران این تصور را داشتند که مطبوعات باید زیر نظر حاکمیت باشند مدیریت برنامه ریزی و حمایت برای آنها از سوی دولت انجام شود این دیدگاه منسوخ و از بین رفته است . (مجله صدا ،ص: 65 ، 22 شهریور 1393)
سوال خبرنگار: به نظر شما قانون شدن پیش نویس نظام صنفی رسانه ای منجر بر سیطره دولت بر مطبوعات و رسانه های کشور می شود ؟
بهروز گرانپایه اظهار داشت : بله متاسفانه مدیران در ایران پس از نشستن بر مسند میل به اقتدار گرایی و انحصار طلبی پیدا می کنند به نظر می آید پیش نویس نظامنامه مطبوعات ایران در تلاش برای این است که انحصار سیطره بر خبرنگاران و روزنامه نگاران را نیز در اختیار دولت قرار دهد این دیدگاه و تفکر تدوین نظام صنفی رسانه ای دولت است که در واقع با ماهیت این حرفه و شغل در تضاد است بنابراین در گام نخست برای ارزیابی نظام نامه ای که دولت تدوین کرده است با چنین نگاهی مواجه می شویم همچنین که از زمانی که پیش نویس نظامنامه رسانه ای منتشر شده است روزنامه نگاران استادان روزنامه نگاری و حقوق دانان به آن اعتراض کرده اند .در این شرایط روشن نیست که چرا چنین پیش نویسی تدوین شده است و روشن نیست چگونه نظامنامه ای که از سوی چهره های شاخص عرصه مطبوعات پذیرفته نیست اجرایی می شود و چگونه با اهل رسانه ارتباط بر قرار می کند بنابراین نظام صنفی رسانه ای که از سوی دولت تدوین شده است محکوم به شکست خواهد بود . (مجله صدا ،ص: 65 ، 22 شهریور 1393)
سوال خبرنگار : آقای گرانپایه درباره جزییات پیش نویس نظام صنفی رسانه ای نیز نقدهای زیادی وجود دارد فکر می کنید چه اشکال هایی بر مفاد این پیش نویس وجود دارد؟
بهروز گرانپایه اذعان داشت : نامنامه ها به طور معمول تعاریفی از شغل ، حرفه و همچنین شناسایی افراد منتسب به صنف و ضوابط ورود و خروج افراد به یک صنف را دارند. در بررسی نظام صنفی رسانه ای
می بینیم که در تمامی این موارد اشکال های اساسی وجود دارد نقش دولت و نهادهای دولتی و نمایندگان دولتی در این نظامنامه بسیار پررنگ است در واقع شناسایی روزنامه نگاران و تعریف روزنامه نگاران نباید امری دولتی باشد در حالیکه در این نظامنامه چنین سازوکاری دیده شده است ورود دولت به عرصه شناسایی روزنامه نگاران به معنای این است که دولت در تلاش است روزنامه نگاران دولتی تربیت کند در نظامنامه ای که پیش نویس آن تدوین شده است ، در هیات شناسایی روزنامه نگاران شش نماینده دولتی وجود دارد که این ابهام آفرین است . (مجله صدا ،ص: 65 ، 22 شهریور 1393)
وی در ادامه گفت : از سوی دیگر میانگین دانش، تجربه و سواد روزنامه نگاران ایران از میزان دانش و اطلاعات مدیران آن کشور کشور بالاتر است اکنون افرادی که از دانش کمتری برخوردارند در تلاش برای وضع قانون برای طبقه فرهیخته جامعه هستند . این نگاه از اساس اشتباه و نشانه تفکر اقتدارگرایانه ، کنترلی و امنیتی بر صنف روزنامه نگاران است این نگاه را باید کنار گذاشت و باید شناسایی روزنامه نگاران را به خود انها سپرد دولت باید پای خود را از عرصه روزنامه نگاری کشور بیرون بکشد در مجموع به نظر
می رسد که دولت نگاه واقع گرایانه ای در جریان تدوین نظامنامه صنفی مطبوعات نداشته و در روند تهیه پیش نویس گرایش های دولتی دویست سال گذشته نفوذ داشته است دولت بدون مشارکت اهالی مطبوعات نمی تواند نظامنامه مناسبی برای رسانه ها تدوین کند. (مجله صدا ،ص: 65 ، 22 شهریور 1393)
سوال خبرنگار : با توجه به قانون اساسی و تاکید مفاد این قانون بر آزادی بیان ، پیش نویس نظام صنفی رسانه ای را چگونه ارزیابی می کنید ؟
گرانپایه گفت : بطور کلی زمانی که فردی وارد عرصه روزنامه نگاری می شود در تلاش برای نقد دولت است. در این شرایط وجود مرجع دولتی برای شناسایی روزنامه نگاران تهدیدی برای جامعه روزنامه نگاران به شمار می رود و با اصل آزادی بیان و آزادی رسانه که در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته در تناقض است. بنابراین از نظر من این نظامنامه غیر قابل قبول است و با روحی آزادی خواهانه قانون اساسی کشور در تضاد است . قانون اساسی برای از بین بردن نگاه استبدادی که پیش از پیروزی انقلاب بر جامعه فرهیخته کشور حاکم بوده تدوین شد اما تدوین چنین نظام نامه ای نوعی بازگشت به عقب است و آزادی بیان روزنامه نگاران را محدود می کند . تدوین و ارایه منشور حقوق شهروندی از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به عنوان نخستین گام دولت جدید در اتقای حقوق شهروندی و در نظر گرفتن ساز و کاری برای دریافت بازخورد های کارشناسی و مردمی مورد آن ، زمینه ساز طرح و نظرها ، انتقادها و پیشنهادهای گسترده ای شد . بازگشایی دفتر انجمن از مصادیق حقوق شهروندی است. مجله صدا (ص: 65 ، 22 شهریور 1393)
13-2- مصاحبه با کامبیز نوروزی حقوقدان و روزنامه نگار
( کامبیز نوروزی ، حقوقدان و روزنامه نگار، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا ، کد خبر 80966349 تاریخ 4/40/92)
این حقوقدان و روزنامه نگار برجسته که منشور حقوق شهروندی را در خوشبینانه ترین حالت، تنها یک گرد آوری از قوانین موجود در حوزه حقوق شهروندی می داند ، بر این باور است که منشور منتشر شده از حیث مبانی ، روش شناسی و نظریه حقوق شهروندی سه رکن یک کار حقوقی – ایراد های بنیادی دارد .
از دید این حقوقدان، توجه نکردن تدوین کنندگان منشور ماهیت حقوقی آن ، در نظرنگرفتن قوانین موجود در حوزه حقوق شهروندی و تکرار مجدد آنها، نبود نگاه آسیب شناسانه و مساله شناسانه در تدوین سند، کلی گویی قانونی، نبود ضمانت اجرا و مشارکت ندادن نهادهای مدنی و نیروهای اجتماعی در تدوین آن ، مهمترین ایرادهای این منشور است .
کامبیز نوروزی که مهمترین مانع بر سر راه تحقق حقوق شهروندی را ناشی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان روزنامه نگاران، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، نامه نگاری Next Entries پایان نامه با کلید واژگان روزنامه نگاران، حقوق شهروندی، امنیت ملی، فضای رقابتی