پایان نامه با کلید واژگان روزنامه نگاران، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، نامه نگاری

دانلود پایان نامه ارشد

صنفی رسانه، استقلال رسانه ها و روزنامه نگاران را در مقابل دولت زیر سوال می برد استقلال آنها را مخدوش می کند و سیطره دولت و حکومت را بر رسانه ها بیشتر می کند ، آیا شما این اعتقاد را قبول دارید ؟
دکتر سلطانی فر تاکید کرد : موضوع لایحه نظام صنفی رسانه در این چند وقت اخیر یک بحث پر چالشی است که از گذشته تا کنون ادامه داشته است در این مورد مشخص پیش نویس لایحه نظام صنفی رسانه نیز نظرات مختلف مطرح است آن دسته از دوستانی که این اعتقاد را مطرح می کنند و فکر می کنند که این لایحه نظام صنفی رسانه به نحوی تنظیم شده است که رسانه ها و روزنامه نگاران را از استنقلال دور می کند و به سمت دولتی و حکومتی شدن و زیر نظر دولت رفتن، می برد کسانی هستند که به همه چیز سیاه و سفید نگاه می کنند در حقیقت باید بگویم این افراد در جهان واقعیات زندگی نمی کنند در هر صورت ما در فضای واقعی ایران این مساییل را مطرح می کنیم در شرایطی که یک خلا وجود دارد نبودن این لایحه و نبودن یک نظام صنفی مشخص برای رسانه ها و روزنامه نگاران ضربات زیادی به ما زده است حالا در این شرایط باید از دوستان بپرسید که چه کار کنیم؟ آیا نباید لااقل از همین حداقل ها استفاده کرد؟ قطعا این دست تمامیت خواهی ها که می خواهند همه چیز در رسانه ها و روزنامه نگاری ما ایده آل باشد بیشتر به ما ضرر می زند . (مجله خبری تحلیلی صدا ، 22 شهریور 1393 ص 64 ، شماره 5)
سوال خبرنگار هفته نامه تحلیلی خبری صدا : از نظر شما چه لزومی داشت که این پیش نویس لایحه نظام صنفی رسانه ها تدوین شود؟ در شرایط فعلی ضرورت آن چیست ؟ چه الزاماتی هم باعث شده است که به شکل فعلی آن تدوین شود؟
دکتر سلطانی فر اظهار داشت : این پیش نویس بر اساس واقعیت های موجود در جامعه ایران تدوین شده است ما در این جا درباره نظام رسانه ای کشور خودمان با تمام محدودیت ها و شرایطی که دارد صحبت میکنیم . بله قطعا اکر درباره ساختار رسانه ای کشورهای غربی می خواستیم یک لایحه نظام صنفی بنویسیم قطعا آن را بدون حضور دولت و کاملا مستقل می نوشتیم اما ما در ایران و در شرایط فعلی باید قانونی را بنویسیم که اولا مورد نظر مجلس شورای اسلامی باشد . بعد از نظر شورای نگهبان هم مورد تایید باشد .
قطعا اگر ما قانونی را تنظیم می کردیم که مورد نظر مجلس شورای اسلامی نبود نمی توانستیم امید به تصویب آن و بعد هم تایید در شورای نگهبان داشته باشیم . مجلس شورای اسلامی هم قانونی را از تصویب می گذراند که نقش دولت و هم حتی نقش خودش در آن و هم خودش در آن پررنگ باشد . بر اساس این شرایط است که این لایحه تنظیم شده است تا خلا موجود پر شود و همچنین بتواند نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی را هم تنظیم کند قطعا در این شرایط هم این امر ایده آل نیست.
اما بازهم تاکید می کنم که باید تمام جوانب را در نظر گرفت این پیش نویس نظام صنفی رسانه قطعا کاستی های فراوانی دارد و از این منظر نقد های که به آن می شود درست است دوستانی که نقد می کنند حرف نادرست نمی زنند اما واقعیت های موجود را در نظر نمی گیرند در شرایط فعلی که روزنامه نگاران و رسانه ها هستند خلا و نبودن چنین قانونی ضربات جبران ناپذیری به آنان می زند اما اگر این نظام صنفی تعریف شود قدم به قدم به خواسته های خود می رسیم این نظام صنفی رسانه یک قدم رو به جلو است این یک کار مفید است که لااقل اندکی وضعیت را بهتر می کند و یک گام به سوی بهتر شدن اوضاع است . (مجله خبری تحلیلی صدا ، 22 شهریور 1393 ص 64 ، شماره 5)
پیشنهاد مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه های وزارت ارشاد “دکترمحمد سلطانی فر” در این زمینه : دوستان همراهی کنند و این قدم و گام رو به جلو را بردارند قطعا می توان قدم به قدم تمام خواسته های به حق رسانه ها و روزنامه نگاران را محقق کرد. به هر صورت نمی توان یک شبه تمام مشکلات را حل کنیم و به یک نظام ایده آل برسیم نیاز است که در شرایط فعلی کشور ، گروههای همچون مجلس شورای اسلامی، دولت و شورای نگهبان را هم راضی نگه داریم در شرایط فعلی که خلا قانونی و ساختاری داریم به نظر می رسد این قانون نظام صنفی رسانه قابل انتقاد است و من انتقاداتی به آن دارم اما این واقعیت را در نظر می گیرم که یک گام رو به جلو است.(مجله خبری تحلیلی صدا ، 22 شهریور 1393 ص 64 ، شماره 5)
سوال خبرنگار: برخی از روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای بر این اعتقاد هستند که قوانین موجود کشور برای اداره رسانه ها کافی بوده است، اصولا لزومی نداشت که نظام صنفی رسانه به وجود بیاید، همین الان هم ما انجمن صنفی داریم آیا شما هم با این نظر موافقید ؟ اگر از نظر دوستان این قانون لزومی نداشته است و فکر میکنند قوانین موجود کافی بوده است ،
باشد قبول است اما واقعیت این گونه نیست ما دچار خلا بوده ایم و این خلا به خود رسانه ها و زندگی روزنامه نگاران ضربه می زند لازم بود این خلا پر شود اگر دوستان فکر می کنند تشکل صنفی دارند و انجمن صنفی دارند مبارکشان باشد ..
دکتر محمد سلطاني‌فر به این نکته اشاره کرد : نوشتن مرام‌نامه ساده است اما قانون نه ، نوشتن مرام‌نامه بدون اينكه به قانون تبديل شود، كار ساده‌اي است، اما تدوين لايحه‌اي كه در اين مجلس تصويب شود و شوراي نگهبان آن را تأييد كند، دشوار است. (مجله خبری تحلیلی صدا ، تاریخ 22 شهریور 1393 ص 64 ، شماره 5)
به گزارش خبرنگار بخش رسانه ايسنا، دکتر محمد سلطاني‌فر، مديركل دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه‌ها در نشست نقد و بررسي پيش‌نويس لايحه سازمان نظام رسانه‌اي جمهوري اسلامي ايران كه روز دوشنبه (14 مهر ماه) در دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه‌ها برگزار شد، اظهار كرد: بعد از طرح اين پیش‌نويس، رسانه‌هاي مختلف به نقد آن پرداختند. من امروز يك جمع‌بندي از نقدها و نظراتي را كه رسانه‌های مختلف درباره پيش‌نويس لايحه سازمان نظام رسانه‌اي داشته‌اند، را عرض مي‌كنم. تشريح نكات منفي و مثبت اين پيش‌نويس و محورهاي عمده نقدهاي وارده به پيش‌نويس لايحه سازمان نظام رسانه‌اي به اين شرح است:
– اين پيش‌نويس از بنيان محل اشكال است و با آزادي رسانه سازگاري ندارد.
– عبارت “غيردولتي” در اين پيش‌نويس، روشن و شفاف نيست.
– ضرورت تعريف منافع ملي و امنيت ملي به منظور پيشگيري از هرگونه سوء برداشت
– شائبه دولتي بودن سازمان نظام رسانه‌اي بايد برطرف شود.
– مجمع عمومي بايد بالاترين ركن سازمان باشد، نه شوراي عالي.
– در تركيب هيأت صدور پروانه روزنامه‌نگاري، صلاحيت حداقلي هم براي روزنامه‌نگار در نظر گرفته نشده است.
– ضمانت اجرايي در خصوص حقوق روزنامه‌نگاران ديده نشده است.
با توجه به ضعف بنيه مالي روزنامه‌نگاران، دولت بايد مكلف به تأمين بودجه اين سازمان شود.
– سهم دولت در مفاد اين پيش‌نويس، بيش از روزنامه‌نگاران است.
– مسائل و مشكلات صنفي روزنامه‌نگاران از قبيل بيمه، مسكن، امنيت شغلي و در اين پيش‌نويس ديده نشده است.
– تصويب و اجراي اين پيش‌نويس، خط بطلاني بر فعاليت آزاد و مستقل مطبوعات كشور خواهد كشيد.
– اين پيش‌نويس، مطبوعات را به بولتن تبليغاتي دولت تبديل مي‌كند.
– اين متن چنان محدوديت‌هاي قانوني براي روزنامه‌نگاران ايجاد خواهد كرد كه در تاريخ صد ساله روزنامه‌نگاري در ايران بي‌سابقه است.
– اين پيش‌نويس برآينده همه طرح‌هاي ناموفق و رد شده پيشين است.
– كمك‌هاي دولت و شهرداري‌ها براي تأمين بودجه سازمان نظام رسانه‌اي، با مستقل بودن اين سازمان منافات دارد.
– وقتي دولت اراده با قدرتي براي بازگشايي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ندارد، مطرح كردن اين پيش‌نويس، نمك پاشيدن روي زخم روزنامه‌نگاران است.
– اين پيش‌نويس چوب لاي چرخ فعاليت تشكل‌هاي صنفي روزنامه‌نگاران است.
– وظايف اصناف مختلف توسط خود آنان در چارچوب قانون نوشته مي‌شود. به نظر مي‌رسد اين پيش‌نويس متني نيست كه روزنامه‌نگاران درباره نحوه فعاليت خود انتظار دارند.
 او در ادامه واكنش‌هاي مثبت به پيش‌نويس لايحه سازمان نظام رسانه‌اي را نيز به اين شرح برشمرد:
– تدوين و ارائه پيش‌نويس لايحه سازمان نظام رسانه‌اي، گامي رو به جلو است.
 – با تصويب و اجرايي شدن مفاد اين پيش‌نويس براي نخستين بار روزنامه‌نگاران كشور زير چتر سازمان نظام صنفي قرار مي‌گيرند.
– ايحاد سازمان نظام رسانه‌اي از الزامات توسعه فرهنگي و اجتماعي كشور و كمك به توسعه اقتصادي و سياسي و پيشرفت همه‌جانبه است.
– سازمان نظام رسانه‌اي، مركز اتكاي روزنامه‌نگاران براي آموزش، حمايت‌هاي حقوقي و امنيت شغلي است.
– تعريف نظام جامع براي روزنامه‌نگاران و حذف مجازات زندان از محاسن اين پيش‌نويس است.
– به جاي اينكه اصل اين پيش‌نويس را زير سؤال ببريم و انگ دولتي بودن به آن بچسبانيم، بهتر است از آن حمايت كنيم و در ساختارش مواردي را بگنجانيم كه منافع حداكثري روزنامه‌نگاران را تأمين كند.
 – براي نخستين بار سازماني در گستره ملي و با حكم قانون، رسميت پيدا مي‌كند. اين مدل تاكنون در كشورمان نبوده و آن چيزي هم كه قبلاً به‌عنوان انجمن صنفي وجود داشته، مدل متمركزي بوده كه فقط در تهران وجود داشته و بيشتر از آن‌كه يك سازمان صنفي باشد، يك تشكل سياسي صنفي بوده است كه به همين دليل آسيب ديده و منحل شد.
 – براي نوشتن يك نظام جامع مطبوعاتي بايد از طريق قانون، اساس كار را محكم كرد. قانون بايد سرچشمه‌اي متين و محكم مبتني بر استقلال حرفه‌اي روزنامه‌نگار باشد.
– تشكيل سازمان نظام رسانه‌اي از آرزوهاي ديرينه روزنامه‌نگاران در ايران است.
– اين پيش‌نويس مصداق كاملي از ميانه‌روي و اعتدال سياسي در تنظيم يك لايحه قانوني است، كه نه ساختارشكن است و نه حاكميت ‌محور.
مديركل دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه‌ها در بخش دوم اين نشست نيز در سخناني اظهار كرد :‌ نوشتن مرام‌نامه بدون اينكه به قانون تبديل شود كار ساده‌اي است اما خواهش من اين است كه عزيزان به اين مسئله توجه كنند كه اين لايحه بايد توسط اين دولت به اين مجلس برود و نهايتا توسط شوراي نگهبان تأييد شود. من اگر مي‌خواستم يك مرام‌نامه بنويسم، مطالب بسياري درباره آزادي در آن مي‌گنجاندم، اما انجام كاري كه در اين مجلس تصويب شود و شوراي نگهبان آن را تأييد كند، كار دشواري است. (مجله خبری تحلیلی صدا ، تاریخ 22 شهریور 1393 ص 64 ، شماره 5)
11-2- گفتگو با دکتر “محمد مهدی فرقانی” استاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی پیرامون ” قانون سازمان نظام رسانه ای” در مصاحبه با خبرنگار هفته نامه خبری تحلیلی” مجله صدا ” می گوید: دولت به نظام جامع رسانه ای فعلی رجوع کند .
سوال خبرنگار : آقای دکتر فرقانی ورود دولت به عرصه قانونگذاری مطبوعات کشور را چگونه ارزیابی میکنید؟ این اقدام دولت چه معنایی را در بر دارد؟
دکترمحمد مهدی فرقانی اظهار داشت: تلاش دولت برای سامان دادن به نظام مطبوعاتی و رسانه ای کشور فی نفسه اقدام خوبی است اما این اقدام باید جامع و مانع باشد یعنی باید لایحه ای تهیه شود که در آن همه عناصر لازم برای فعالیت سالم، آزاد و توام با حقوق و مسئولیت های روزنامه نگار در آن دیده شود و به دنبال آن ساز و کارهای لازم برای نظارت بر تخلفات در آن پیش بینی شود ، آنچه تحت عنوان پیش نویس سازمان نظام رسانه ای تهیه شده است به نظر ناقص و نارسا می آید این پیش نویس می تواند بخشی از یک نظام رسانه ای باشد اما نمی تواند جای یک نظام رسانه ای کامل را بگیرد نظام نامه مطلوب آن نوعی نظام نامه است که در آن ارکان لازم برای حرفه ای شدن ساختار روزنامه نگاری ایران پیش بینی شده باشد این ارکان عبارتند از تامین و تضمین استقلال حرفه ای روزنامه نگاران، تامین امنیت شغلی روزنامه نگاران و در واقع تضمین استقلال قانونی نوشته شده در قانون اساسی، نظام نامه اخلاق حرفه ای و همچنین شورای عالی رسانه ها و ساختارهای دیگری از این دست باید به نظام نامه مطبوعات کشور افزوده شود در یک جمع بندی نظام نامه مطلوب مطبوعات از یک سو از حقوق و آزادی های روزنامه نگاران پاسداری کند و از

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد عوامل خطر، مواد مخدر، ارتکاب جرم Next Entries پایان نامه با کلید واژگان روزنامه نگاران، حقوق شهروندی، روزنامه نگاری، نامه نگاری