پایان نامه با کلید واژگان روزنامه نگاران، مجمع عمومی، روزنامه نگاری، نامه نگاری

دانلود پایان نامه ارشد

شاغل در آنها و یک سلسله دلایل مشابه و جنبی دیگر ، این امکان فقط در اختیار مدیران مسئول روزنامه ها قرار گرفت تا در فرصت و شرایط مناسب به دست آمده انجمن صنفی را تشکیل داده و آن را در کنترل خود گیرند.
یکی از اعضای هیات موسس انجمن فوق در تاریخ 17/10/75 خبر داد که تاریخ مذکور ، 600 روزنامه نگار و 31 نشریه از سراسر کشور به عضویت آن در آمده اند. به گفته وی در اولین مجمع عمومی روزنامه نگاران هیات مدیره انجمن، از میان همکاران مطبوعاتی که کاندیدا شده باشند انتخاب می شوند و پس از آن انجمن فوق زیر نظر این هیات مدیره خدمات خود را به جامعه روزنامه نگاران ارائه خواهد داد. در طول یکماه بعداز تاسیس هیات مدیره موفق گردید انجمن را به ثبت برساند و در ادامه بعد از یک اعلان عمومی ، اساسنامه در اختیار دیگر روزنامه نگاران قرار گرفت و همان زمان ارم انجمن نیز تصویب شد. (مقاله از نقی آقالو، رسانه ،سال هشتم، شماره چهاردهم)
8-2- قانون سازمان نظام رسانه ای جمهوری اسلامی ایران
« قانون سازمان نظام رسانه ای جمهوری اسلامی ایران» این روزها در بین فعالان رسانه ای و روزنامه نگاران بحث های فراوانی را ایجاد کرده است بسیاری بر این اعتقاد هستند که این قانون فضای رسانه ای را زیر سیطره دولت می برد از این رو بخش بزرگی از روزنامه نگاران ایران با آن مخالف هستند اما در مقابل کسانی هم هستند که این قانون را بر اساس شرایط واقعی امروز حاکم بر فضای رسانه ای ایران مفید ارزیابی می کنند .آنان اعتقاد دارند که باید از حداقل های موجود استفاده کرد پیش نویس قانون نظام رسانه ای که از سوی دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها و معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد ، تا امروز مورد بحث و بررسی فراوانی کارشناسان و فعالان عرصه رسانه ها قرار گرفته است. این قانون بنا به ادعای کسانی که آنان را تنظیم کرده اند در راستای حمایت از حقوق و آزادی های مشروع رسانه های همگانی، تنظیم مناسبات و روابط حکومت، شهروندان و رونامه نگاران با یکدیگر و زمینه سازی برای حضور موثر و فعال روزنامه نگاران در عرصه های بین المللی، تنظیم شده است اما در مقابل بسیاری از فعالان رسانه ای و روزنامه نگاران بر این اعتقاد هستند که این قانون تنها موجب از بین رفتن استقلال نسبی رسانه ها می شود آنان می گویند که رسانه ها مسئول نظارت بر دولت هستند نه بر عکس . بنا به اعتقاد مخالفان این قانون، که این رسانه ها هستند که باید بر کار دولت نظارت کنند و باید دولت ذا مورد نقد و بررسی قرار دهند نه اینکه دولت خودش متولی نظارت بر رسانه ها شود به هر صورت سرنوشت نظام صنفی رسانه ها از هم اکنون مورد بحث فراوان است.
باسمه تعالی
پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران(ویرایش دوم)6/5/93

فصل اول : کلیات (تعاریف، اهداف و وظایف)
ماده 1 : در راستای اصول بیست‌ وچهارم و یکصدوشصت‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور اجرای بند «الف» ماده 10 قانون برنامه پنجم توسعه ، مصوب 1389 و حمايت از حقوق و آزادی‌های مشروع رسانه ‌های همگانی، تنظيم مناسبات و روابط حکومت، شهروندان و روزنامه نگاران با يكديگر و زمینه‌سازی برای حضور مؤثر و فعال روزنامه نگاران در عرصه‌هاي بین‌المللی، «سازمان نظام رسانه اي جمهوری اسلامی ایران» به موجب این قانون تشکیل می شود.
ماده 2 – تعاریف : سازمان نظام رسانه‌ای : سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران که از این پس در این قانون «سازمان» نامیده می‌شود، مؤسسه ای است حرفه‌ای، غیردولتی، غیر انتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل که به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد.
1- رسانه : «رسانه» در این قانون شامل کلیه وسایل ارتباط جمعی اعم از نوشتاری، شنیداری، دیداری، مجازی و هر نوع وسیله ارتباط جمعی مشابه دیگر است که در آینده ممکن است ابداع و به کار گرفته شود.
2- روزنامه نگار: روزنامه نگار حرفه ای کسی است که شغل اصلی او ، فعالیت فکری و تولید هرگونه محتوای نوشتاری، شنیداری و دیداری و ارائه اخبار و وقایع جاری و تحلیل و تفسیر آنها در رسانه است. کلیة روزنامه نگاران صرف نظر از نوع و مالکیت رسانه ای که در آن شاغلند، مشمول مفاد این قانون هستند.
3- تبصرة 1: برخورداری از حمایت های مصرّح در این قانون، منوط به عضویت در سازمان است.
تبصره 2 : افرادی که شغل اصلی و مستمر آنها روزنامه نگاری نیست ولی در رسانه ها صاحب اثر هستند، عضو افتخاری محسوب می شوند و از حق رأی برخوردار نیستند.
تبصرة 3 : منظور از روزنامه نگار در مفاد این قانون ، روزنامه نگار حرفه ای است. مصادیق روزنامه نگار حرفه ای در آئین نامه این قانون مشخص خواهد شد.
ماده 3 : اهداف سازمان عبارت است از :
1- تلاش جهت تحقق دین‌مداری ، ظلم ستیزی ، قانون‌مداری، انصاف، امانتداری، احترام به حقوق عمومی و شهروندی، احترام به حیثیت و حریم خصوصی شهروندان، روشنگری و مسوولیت ‌پذیری در تمامی فعالیتهای رسانه‌ای؛
2- تلاش در جهت پیشبرد و ارتقای سطح فعالیتهای حرفه‌ای رسانه‌ای؛
3- کمک به حاکمیت قانون، رعایت منافع ملی، امنیت ملی و رعایت اخلاق حرفه‌ای در حوزه رسانه‌ها؛
4- حمایت از حقوق صنفی و حرفه‌ای و شئون اجتماعی روزنامه نگاران؛
5- تلاش در جهت استقلال حرفه ای، تأمین امنیت شغلی و تقویت جایگاه و منزلت حرفه ای و اجتماعی روزنامه نگاران؛
6- نمایندگی روزنامه نگاران و تنظیم روابط آنان در تعامل با دستگاههای ذی‌ربط؛
7- فراهم کردن زمینه ارتباطات ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در حوزه رسانه‌ای؛
8- نظارت بر حسن اجرای این قانون و مقررات مربوط.
ماده 4 : وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر است :
تدوين مقررات و ضوابط و دستورالعملهای خاص صنفي روزنامه نگاران؛ اعطای پروانه روزنامه نگاری و نظارت بر فعالیت حرفه ای روزنامه نگاران‌ براساس اين قانون و مقررات مربوط؛
1) ايجاد وحدت رويه در اجرای وظايف سازمان‌هاي نظام رسانه‌ای استانی؛
2) تدوین منشور و اصول اخلاق حرفه ا ی روزنامه نگاری؛
3) نظارت بر حسن اجرای اصول اخلاق حرفه‌ای روزنامه نگاری؛
4) نظارت بر نحوه ایفای مسئولیتهای اجتماعی روزنامه نگاران
5) حمایت از حقوق حرفه‌ای رسانه‌ها و روزنامه نگاران؛
6) ایجاد بسترهای لازم برای تحقق وظایف و تکالیف رسانه‌ها و روزنامه نگاران؛
7) ارتقای دانش و توانمندی حرفه‌ای روزنامه نگاران؛
8) ايجاد هماهنگي در ارتباط و تعامل روزنامه نگاران، تشکل‌های رسانه‌ای و رسانه‌های داخلی با مجامع رسانه‌ای منطقه‌ای و بین‌المللی
9) عضویت در سازمان‌ها و مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی رسانه‌ای در چارچوب قوانین و مقررات کشور
10) اقدام برای رفع مشکلات رفاهی، مالی و تأمین اجتماعی روزنامه نگاران؛
11) رسيدگي به تخلفات حرفه ای روزنامه نگاران ؛
12) همکاري با مراجع ذي‌صلاح قضایی در رسيدگي به اتهامات رسانه ها و روزنامه نگاران و ارائه نظرهاي مشورتي؛
13) پیشنهاد اصلاح و تغيير قوانين و مقررات رسانه‌ای به مراجع ذي‌صلاح
14) انجام مسئوليت‌ها و وظايفی كه در دیگر قوانين و مقررات به سازمان محول می‌شود.
فصل دوم : سازمان و تشکیلات سازمان
مبحث اول : ارکان
ماده 5 : ارکان‌ سازمان به شرح زیر است :
الف‌ – مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ که‌ از این پس در این‌ قانون‌ «مجمع عمومی‌» نامیده‌ می‌شود.
ب‌ – شورای‌ عالی‌ سازمان‌ که‌ از این پس در این‌ قانون‌ «شورا» خوانده‌ می‌شود و دبیرخانه‌ آن‌ در ساختمان مرکزی سازمان‌ که‌ در تهران‌ است‌، مستقر می‌باشد.
ج‌ – رئیس‌ کل سازمان‌.
د – هیأت‌ مدیره‌ سازمان نظام رسانه‌ای استان و شورای‌ هماهنگی‌ استانی‌.
هـ – هیأت‌ عالی‌ رسیدگی به تخلفات حرفه ای‌.‌
و – بازرسان‌.
تبصره‌ : وظایف‌ و اختیارات‌ و ساختار تشکیلاتی‌ شورای‌ هماهنگی‌ استانی‌ به‌ پیشنهاد رئیس‌ کل‌ به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ خواهد رسید.
مبحث دوم : مجمع عمومی
ماده 6 : ترکیب ‌مجمع عمومی ‌به ‌شرح ‌زیر می‌باشد:
مجمع عمومی عبارت است از مجموع اعضای هیأت مدیره های استانی که برای یک دورة چهارساله عهده دار وظایف مجمع خواهند بود.
ماده 7 : وظایف‌ مجمع‌ عمومی عبارت است از:
1 – انتخاب‌ اعضای‌‌ حقیقی شورای‌ عالی‌ برای‌ دوره‌ چهار ساله‌ و بازرسان‌ به طور سالانه‌؛
2- انتخاب رئیس کل سازمان و معرفی به رئیس جمهور جهت صدور حکم؛
3- استماع‌ گزارش‌ شورای‌ عالی‌، رئیس‌ کل‌ و بازرسان‌ و تصویب‌ سیاستهای‌ کلان‌ پیشنهادی‌ شورای‌ عالی‌؛
4- برکناری و یا قبول استعفای رئیس سازمان؛
5 – مذاکره‌ و اتخاذ تصمیم‌ در سایر اموری‌ که‌ در دستور کار جلسه‌ قرار دارد و طبق‌ قوانین‌ و آئین‌نامه‌های‌ مربوطه‌ و سایر ضوابط‌ در صلاحیت‌ مجمع‌ عمومی می‌باشد.
تبصره‌ 1 : آئین‌نامه‌ داخلی‌ مجمع‌ عمومی به‌ پیشنهاد شورای‌ عالی‌ به‌ تصویب‌ مجمع‌ عمومی خواهد رسید.
تبصره‌ 2 : در اولین‌ جلسه‌ مجمع عمومی، یک رئیس‌، دو نایب‌ رئیس‌ و یک‌ منشی‌،‌ براساس‌ آئین‌نامه‌ داخلی مجمع عمومی، از میان اعضا انتخاب خواهند شد.
تبصره 3 : مجمع عمومی موظف است حداقل سالیانه یک جلسه برگزار نماید.
مبحث سوم : شورای‌عالی
ماده 8 : اعضای شورای‌ عالی‌ عبارتند از:
1 – هشت نفر از اعضای مجمع عمومی سازمان نظام رسانه‌ای متشکل از سه روزنامه نگار مطبوعاتی، یک روزنامه نگار رادیو تلویزیونی، دو روزنامه نگار وب، یک روزنامه نگار عکاس و یک روزنامه نگار نشریات محلی
2 – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار وی
3 – نماينده مجلس شورای اسلامی عضو هیأت نظارت بر مطبوعات
4 – قاضي عضو هیأت نظارت بر مطبوعات.
5 – نماینده حوزه علميه قم در هیئت نظارت بر مطبوعات.
6- یکی از اساتید علوم ارتباطات و رسانه حداقل با رتبه دانشیاری به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی
7- رییس کل سازمان.
8- یک کارشناس خبرة حوزة وب به انتخاب شورای عالی فضای مجازی
تبصره‌ 1 : جلسات‌ شورای‌ عالی‌ حداقل‌ هر سه‌ ماه‌ یکبار تشکیل‌ می‌شود و با حضور دوسوم‌ اعضای شورا رسمیت می یابد و تصمیمات‌ آن‌ با اکثریت‌ آراء معتبر است‌.
تبصره ‌2 : شورای‌ عالی‌ دارای‌ یک رئیس، دو نایب‌ رئیس‌ و یک‌ دبیر خواهد بود که‌ از بین‌ اعضای شورا با رأی‌ اکثریت‌ نسبی‌ اعضاء، برای‌ مدت‌ دو سال‌ انتخاب‌ می‌گردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره ‌3 : دبیر شورای‌ عالی‌ مسؤول‌ تشکیل‌ جلسات‌ و اداره‌ دبیرخانه‌ شورا است. اداره‌ جلسات‌ شورا به‌ عهده‌ رئیس‌ یا نایب‌ رئیس‌ شورا خواهد بود.
ماده 9 : وظایف شورای عالی عبارتست از :
1 – تعيين راهبردها و سياست‌هاي اجرايي سازمان؛
2 – تهيه و تصويب آيين‌نامه داخلي شورا؛
3 – تصویب منشور اخلاق حرفه‌ای روزنامه نگاری؛
4- تهيه و تصويب آيين‌نامه اداري و مالي سازمان؛
5 – تصويب شرح وظايف دبيرخانه شورای عالی؛
6 – نظارت بر عملکرد و حسن اجرای وظايف سازمان؛
7 – تصويب بودجه سالیانة سازمان و تفريغ آن و تعيين حق عضويت سازمان‌هاي استاني در سازمان؛
8 – انتخاب، برکناري و قبول استعفای اعضای هيأت رييسه شورای عالی مطابق مقررات اين قانون؛
9- استیضاح رئیس کل سازمان طبق مقررات این قانون؛
10 – قبول استعفای اعضای شورای عالی؛
11 – تعيين روزنامه پرشمارگاني كه تمام اطلاعيه‌ها، آگهي‌ها و مصوبات سازمان و تصميمات رييس کل، علاوه بر پایگاه اطلاع رسانی سازمان در آن منتشر مي‌شود؛
12 – اجرای‌ دقیق‌ وظایف‌ مقرر در این‌ قانون‌ و نظارت‌ مستمر بر حسن‌ اجرای‌ آنها از طریق‌ رئیس‌ کل‌‌؛
13 – نظارت‌ بر عملکرد سازمان نظام رسانه‌ای استانها؛
14 – رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ انضباطی‌ هیأت‌ مدیره‌ سازمان نظام صنفی رسانه‌ای استان؛
15 – تهیه‌ و تصویب‌ آئین نامه ها و دستورالعمل‌های‌ اجرایی‌ لازم‌ در چارچوب‌ این‌ قانون‌؛
16 – انحلال‌ هیأت‌ مدیره‌ سازمان نظام رسانه‌ای استان و برگزاری‌ انتخابات‌ مجدد در چارچوب‌ این‌ قانون‌؛
17- انتخاب دو عضو هیأت عالی رسیدگی به تخلفات حرفه ای.
مبحث چهارم : رئیس کل
ماده‌ 10 : رئیس‌ کل‌ ‌بالاترین‌ مقام‌ اجرایی‌،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان روزنامه نگاران، نامه نگاری، روزنامه نگاری، انقلاب اسلامی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان روزنامه نگاران، روزنامه نگاری، نامه نگاری، روزنامه‌نگاری