پایان نامه با کلید واژگان رفتارهای اخلاقی، موجه سازی، نظریه سیاسی

دانلود پایان نامه ارشد

روی کمال میل و رغبت باشد. بنابراین اگر هنگام بستن پیمان اجتماعی مخالفینی پیدا شد، ضدیت آنها پیمان را باطل نمی کند بلکه فقط آنها را از ورود در اجتماع مانع می گردد. بنابراین مخالفین نسبت به افراد ملت غریبه می شوند. بعد از آنکه دولت تشکیل شد اقامت در مملکت علامت راضی بودن از تشکیلات آن است و کسی که در کشوری به سر می برد باید به تمام، اوامر هیأت حاکم آن کشور را اطاعت نمایند».197
حاکمیت اراده عمومی این است که هرکس حقاً یک شهروند است یعنی هم حاکم ، هم قانونگذار و هم مرجع اجرای قوانین است که به اتفاق سایر حاکمان که همان شهروندان دیگر است به صورت برابر از آن اطاعت می کند. قانون توسط همه به طور برابر وضع می شود و توسط همه به طور برابر به اجرا در می آید. به نظر روسو در قرارداد اجتماعی کل حاکمیت به مردم منتقل می شود و مردم هم حاکم و هم اتباع هستند. به این ترتیب حکومت چیزی نیست جز یک کمیسیون اجرایی. یعنی حکومت جایگاه انتقال حاکمیت نیست بلکه صرفاً یک هیأت اجرایی است. پس حکومت مقام حاکمیت ندارد، مردم حاکمیت خود را منتقل نمی کنند زیرا در این صورت آزادی، برابری و خودآیینی خود را از دست می دهند. مردم فقط یک کمیسیون اجرایی انتخاب می کنند.198
به تعبیر روسو هیأت عمومی جامعه که حق حاکمیت دارند را هیأت حاکم که قوانین از اراده آن ها زاییده می شود و آن فرد یا افرادی که از طرف هیئت حاکم مأمور اجرای قوانین می شود را حکومت می نامیم. بنابراین حکومت عضو دولت یا همان هیأت حاکمه است و تابع قوانینی است که از طرف این هیأت وضع شده است. حکومت نقش رابطی را دارد، بین هیأت حاکم و قوانین که صرفاً مسئول اجرای این قوانین است و تنها هدف از تشکیل حکومت فقط خیر و مصالح عمومی است.199
تا اینجا روسو آشکار می کند که حکومت فقط یک دستگاه اجرایی است و تابع اراده ی عمومی ملت. انواع حکومت و مطلوب ترین شکل حکومت را روسو باز هم به اراده و قانون هیأت حاکم برمی گرداند. وی می گوید هیأت حاکم می تواند حکومت را به تمام افراد ملت یا به اکثریت آنها واگذار نماید به طوری که عده رئیس ها بیشتر از عده زیردستان باشد این قسم حکومت را دموکراسی یا حکومت ملت می نامد. یا هیأت حاکم حکومت را به نفرات معدودی بسپارد به طوری که زیردستان بیشتر از رؤسا باشند، این نوع حکومت را حکومت آرسیتوکراسی یا حکومت اشراف می نامد و بالاخره هیأت حاکم تمام امور حکومت را به یک نفر بسپارد و دیگر زمامداران اختیارات خود را از او بگیرند. این نوع حکومت را مونارشی یا حکومت یک نفره پادشاهی می نامد. او می افزاید چون اراده عمومی به خیر و صلاح عمومی است حکومت در هر شکلی باشد چندان اهمیتی ندارد زیرا حکومت فقط باید در جهت منافع عمومی حرکت کند و هر یک از این اشکال حکومت در شرایط مناسب می تواند به اجرا در بیاید. پس چندان تفاوتی بین نوع حکومت نیست.200
طبق نظریات روسو حکومت اقتدار و قدرت خود را از اراده عمومی می گیرد پس هر قدر که قدرت ملتی که حکومت را انتخاب می کند زیاد باشد آن حکومت هم به تبع قدرتمند خواهد بود و بالعکس. اما درباره ی حقوق حاکم و اتباع روسو اظهار می کند که حکومت فقط نقش اجرایی دارد پس نباید حاکم خود را ارباب مردم بداند بلکه نوکری بیش برای مردم نیست و همچنین هدف حکومت خیر و صلاح عموم است پس هر گاه از این هدف تخطی کند مردم حق عزل و انتصاب حکومت جدید را دارد. ملت حق دارد هر وقت بخواهد آنها را عزل یا منصوب کند، زیرا آنها طرفین قرارداد نیستند بلکه فقط ملزم به اطاعت از قانون و اراده عمومی هستند. بنابراین روسو حکومت را محدود به قدرت اتباع می کند و داشتن قدرت حکومت را بر پایه اراده عمومی که قدرت خود را به حکومت واگذار می نماید می کند. اما حقوق اتباع که هرکدام به صورت جدا هم جزء لاینفک هیأت حاکم هستند. آنان حق قانون گذاری را دارند. هم وضع قوانین هم لغو آنها. هیچ قانون اساسی در کشور یافت نمی شود که ملت نتواند آن را لغو کند حتی قرارداد اجتماعی. همه ی اتباع حق دارند راجع به تصویب قوانین رأی و نظر دهند و در آن مشارکت داشته باشند. هرکس حق دارد هر عقیده ای داشته باشد بدون این که هیأت حاکم یا حکومت بتواند در آن دخالت کند و این عقاید شخصی و دینی فردی است. اما دینی که جنبه ی اجتماعی دارد به عهده هیأت حاکم است که می توان آن را همان عقاید اجتماعی تلقی کنیم که بدون آن غیرممکن است کسی عضو مفید جامعه و رعیت خوب باشد.تصویب اینگونه عقاید بر عهده ی هیأت حاکم است. پس هیأت حاکم موظف است فقط تا اندازه ای که موضوع نفع جامعه است در عقاید رعایا و اتباع دخالت کند و حق دست اندازی به عقاید شخصی را ندارد.201
همانطور که روشن شد روسو در بحث حکومت و حقوق اتباع و حاکم کاملاً به اتباع و اراده عموم آزادی انتخاب و قدرت می بخشد و حکومت را فقط مسئول اجرای قوانین می داند و از آن بیشتر مسئولیت و حقوقی نسبت به افراد و اتباع ندارد اما اتباع می توانند و حق دارند هرگونه قانون را وضع یا لغو و هرگونه حکومت را منصوب و یا عزل نماید پس محوریت قدرت با مردم و ملت است.

فصل سوم
اخلاق و قراردادگرایی اجتماعی

بخش نخست: قرارداد گرایی اخلاقی
هرگاه چون از اخلاق به عنوان مجموعه‌ای از معیارهای اخلاقی سخن به میان آورده می‌شود، مراد ان چیزی است که با آن سازگاری بقرار می‌شود.به این معنا که با رسوم، سخن و یا قوانینی که به جامعه‌ای که افراد بخشی از آن هستند تعلق می‌گیرد. اما می‌توان اخلاق را در دسته‌ای از تمایزها پنداشت که می‌توانیم به آن‌ها برسیم. نوع اول یا آن چه را که بدان اخلاق قراردادی می‌گویند در بردارندۀ دسته‌ای از اوامر و نواهی هستند که پذیرفتنشان و برمبنایشان عمل کردن حق دانسته می‌شود.
قراردادگرایی اخلاقی به دسته‌ای از نظریات موجه سازی باورهایی اخلاقی گفته می‌شود که معیار توجیه اخلاقیات را در توافق عقلانی افراد جست‌و‌جو می‌کنند. قرار‌دادگرایان معتقدند که یک باور اخلاقی تنها زمانی موجه است که مردمان خاص در شرایط و اوضاع و احوال خاصی بر آن، یا بر قاعده یا نظامی که بر آن مشتمل است توافق داشته باشند، صرف نظر از اینکه حاصل این توافق با باورهای پیشین انسجام داشته باشد یا نه202.
در وضع طبیعی افراد جامعه تنها در صورتی می‌توانند از تجاوز دیگران در امان باشند که رفتارهای اخلاقی آنان هنجارهایی توافقی و قرار‌دادی باشند. ریشۀ اخلاقی بودن انسان‌ها نه درونی بلکه در همین توافقی نهفته است. انسان‌ها می‌دانند که اگر هر فردی بدون توجه به منافع دیگران، در پی افزایش منفعت و سود شخصی خود باشد در آن صورت نه تنها هرج و مرج اجتماعی پدید می‌آید بلکه هیچ‌کس به مقصود خود نخواهد رسید و به جای کسب منفعت بیشتر ممکن است همان منافع موجودش را نیز از دست بدهد203.
برای گریز از وضع طبیعی مردم باید توافق کنند که قواعدی وضع شود که بر روابط آن‌ها با یکدیگر حاکم باشد. همچنین باید توافق کنند که تضادی یعنی دولت تشکیل شود که قدرت لازم را برای اعمال آن قواعد داشته باشد. به نظر هابز چنین توافقی عملاً وجود دارد و همان است که زندگی اجتماعی را ممکن می‌سازد، این توافق را قرارد‌ اجتماعی می نامند. نظریۀ قرارداد اجتماعی علاوه بر توضیح وظیفه دولت، ماهیت اخلاق را نیز شرح می‌دهد. این دو ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. دولت وجود دارد تا مهم‌ترین قواعدی که زندگی اجتماعی را بهبود می‌بخشد204.
به علاوه فقط در متن قرارداد اجتماعی است که ما می‌توانیم عاملین اخلاقی شویم. زیرا قرارداد شرایطی را خلق می‌کنند که تحت آن شرایط می‌توانیم از عهده اهمیت دادن به دیگران بر‌آییم. در وضع طبیعی هر انسانی برای خودش است. برای همه کس احمقانه خواهد بود که خط مشی به دیگران فکر کردن را اتخاذ کند، زیرا انسان بر مبنای قراردادن منافع خود در معرض خطر دائمی می‌تواند چنین کند. اما در جامعه نوع دوستی ممکن می شود و قرارداد اجتماعی ما را از ترس دائمی کشته شدن رها می‌سازد و ما را آزاد می‌کند تا به دیگران اعتنا کنیم205.
روسو تا این جا پیش می‌رود که می‌گفتن ما وقتی که وارد روابط متمدنانه می‌شویم به مخلوقاتی از نوع متفاوت تبدیل می‌شویم.
مفهوم اخلاق از دیدگاه قرارداد اجتماعی بدین صورت خلاصه می‌شود.اخلاق متشکل از مجموعه قوانین حاکم بر چگونگی رفتار مردم با یکدیگر که افراد و متعلق برای تأمین منافع متقابلشان بر سر پذیرش آن توافق کرده‌اند مشروط بر اینکه سایربن نیز از آن قواعد تبعیت کنند206.
نظریه قرارداد اجتماعی هم یک نظریّ سیاسی دربارۀ مشروعیت اقتدار سیاسی و هم یک نظریه اخلاقی دربارۀ منشأ و یا مشروعیت ضوابط اخلاقی است. نظریه سیاسی اقتدار مدعی است که قدرت مشروع دولت باید برگرفته از رضایت کسانی باشد که تحت حکومت آن دولت هستند که شکل و محتوای این رضایت، خود برگرفته از ایدۀ یک قرارداد یا توافق دو جانبه است. نظریۀ اخلاقی قرارداد اجتماعی مدعی است که ضوابط اخلاقی می‌بایست از مسیر ایدۀ قرارداد یا توافق دو جانبه بگذرند. بنابراین حامیان نظریه قرارداد اجتماعی، نسبت به احتمال وجود ریشه‌های اخلاق یا سیاسی چه در اراده الهی و چه در ایده‌آل و چه در ایده‌آل مطلوب بشریت، شک و تردید دارند.
نظریه قرارداد اجتماعی ریشه در خط فکری هابز دارد، مبتنی بر آن است که افراد در وهله اول به منافع شخصی خود می‌اندیشند و یک ارزشیابی عقلانی از بهترین استراژی‌ها برای حفظ حداکثر منافع شخصی، باعث خواهد شد که آن ها اخلاق یعمل کنند(با توجه به این که به حداکثر رساندن منافع مشترک، مشخصۀ ضوابط و قواعد اخلاقی است) و از اقتدار دولت خود نیز رضایت داشته باشند207 .
قرارداد گرایی اخلاقی به آن دسته از نظریات اخلاق گفته می‌شود که منشأ احکام اخلاق یو معیار صدق و کذب و موجه سازی گذار‌ها و احکام اخلاقی را در توافق افراد جستجو می‌کنند208.
هابز، لاک و روسو بر این باور بودند که این خود مردمان هستند که با اراده آزاد خویش و به منظور تأمین مصالح فردی و اجتماعی‌شان چنین زنجیری را بر دست و پای خود بسته‌اند.
به عبارت دیگر مشروعیت حکومت را در توافقات میان فرمانروا و فرمانبردار می‌دانستند. البته هر چند هابز، لاک و روسو مبنای را به قرارداد اجتماعی در حکومت مبنای را به قرارداد اجتماعی در حکومت می‌برند اما در حوزه اخلاق اختلافاتی با یکدیگر دارند.
این سه فرد علاوه بر این که معیار مشروعیت حکومت را در قرارداد می‌دانستند، منشأ احکام اخلاقی و معیار درستی و نادرستی باورهای اخلاقی را نیز به توافق جمعی و قرارداد انسان‌ها وابسته می‌کردند209.
هابز می‌گفت: « یکی از قوانین طبیعی این است که آدمیان باید به قرار داد خود وفادار باشند و این قانون سرچشمه و مبداأ عدالت است. وقتی هیچ پیمانی پیشتر بسته نشده باشد هیچ حقی هم واگذار نشده و هرکسی نسبت به هر چیزی حق دارد و در نتیجه هیچ عملی نمی‌تواند غیر عادلانه باشد. اما وقتی پیمان بسته می شود نقض آن ناعادلانه خواهد بود و بی‌عدالتی همان عدم ایفای عهد و پیمان است و هر آن‌چه که ناعادلانه نباشد است، معنای عدالت همان ایفای پیمان‌های معتبر است210.
1: اخلاق به منزلۀ منفعت متقابل
یکی از مشهورترین انواع دیدگاه‌های قرارداد گرایانه، قرارداد گرایی هابز است. مدافعان این رویکرد به پیروی از توماس هابز بر این باورند که افراد یک جامعه تنها در صورتی می‌توانند از تجاوز دیگران در امان باشند که رفتارهای اخلاقی آن ها، هنجارهای توافقی و قراردادی باشد؛ به گونه‌ای که هر شخص مطمئن باشد که اگر به وظایق اخلاقی خود عمل کند وبه حقوق دیگران احترام بگذارد، دیگران نیز بر اساس همان قرارداد جمعی با او چنان رفتاری خواهد داشت؛ یعنی آنان نیز به وظایف خود در قبال او عمل کرد، و منافع وی را مورد تجاوز قرار نخواهند داد. بنابراین احکام و باورهای اخلاقی در یک جامعه، محصول توافقات و قرارداد‌های میان افراد آن جامعه را تأمین کند. اگر یک باور اخلاقی در خدمت تحقق امیال و خواسته‌های

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان تقسیم کار، مالکیت خصوصی، حقوق طبیعی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان قانون طبیعی، سیر تاریخی، دوران باستان