پایان نامه با کلید واژگان رشد اقتصادی، توسعه اقتصادی، اقتصاد کشور، خصوصی سازی

دانلود پایان نامه ارشد

می‌کند: شبه جزیره مالزی یا مالزی غربی که بر روی شبه جزیره مالایی قرار دارد و از شمال با تایلند مرز خشکی دارد و از طریق جاده شوسه جوهور از جنوب با سنگاپور پیوند دارد. این کشور دربردارنده شاه نشینهای جوهور، کداه، پاهنگ، نگری سمبیلان، کلانتان، پراک، سلانگور، پرلیس و ترنگانا بوده و دو ایالت آن را فرمانداران ملاکا و پنانگ و دو منطقه فدرال پوتراجایا و کوآلالامپور سرپرستی می‌کنند. بورنئوی مالزی یا مالزی شرقی که بخش شمالی جزیره بورنئو را دربردارد باآنکه هم مرز اندونزی است، زیر سرپرستی حکومت شاه نشین برونئی قرار دارد. مالزی شرقی دربردارنده ایالات ساباح و ساراواک و حوزه فدرال لابوآن است.اگرچه از دیدگاه سیاسی این بخش را مالایی‌ها سرپرستی می‌کنند، اما جمعیت جدید مالزیایی با وجود اقلیتهای چینی و هندی یکدست نیست. سیاست‌های مالزی برای بیان ماهیت ادعاشده مشاوره‌ای آن گفته شده‌است و سه حزب اصلی تشکیل دهنده ناسیونال باریسان، هریک وابستگی خود را به یکی از گروه‌های نژادی کاسته‌است. تنها تنش مهم دیده شده در این کشور، از زمان استقلال آن تا کنون، شورشهای نژادی ۱۳ می در آستانه مبارزه انتخاباتی و بر سر درگیری‌های نژادی بوده‌است. با این همه، مالزی الگویی از هماهنگی نژادی شمرده می‌شود.
مالزی در میان کشورهای منطقه از بیشترین میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی برخوردار است.
آمارهای منتشره از سوی سازمان ملل نشان می‌دهد که طی سال 2008 میلادی بیش از هفت میلیارد دلار (21.4 میلیارد رینگیت) سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب مالزی شده که در میان کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا بالاترین میزان بوده است. این در حالی است که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مالزی طی سال 2009 میلادی برابر با یک میلیارد و 400 میلیون دلار بوده و این امر نشان‌دهنده افزایش خوب اعتماد سرمایه‌گذاران در مالزی بوده است.
طبق آمارها میزان سرمایه‌گذاری مستقیم در مالزی با رشد 409.7 درصدی همراه بوده است که در منطقه رکورد جدید به شمار می‌رود
روند جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ترکیه در نمودار زیر قابل مشاهده است.

MEASURE – US Dollars in millions  
منبع: http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx

رینگیت واحد پول مالزی ، در سال2011 به بالاترین میزان ارزش خوددرمقایسه با چند سال گذشته رسیده است ، به گونه ای که درابتدای آوریل 2011 یک دلارآمریکا معادل 98/2 رینگیت مالزی دادوستد گردید. جدول زیرنرخ ارزش برابری رینگیت درمقابل دلارآمریکا طی سالهای 2005 تا 2010 وسه ماهه اول سال جاری (2011) میلادی رانشان می دهد.
میانگین نرخ برابری دلار آمریکا درمقابل رینگیت مالزی
سال
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011(سه ماهه اول
نرخ برابری رینگیت درمقابل دلار
79/3
67/3
43/3
33/3
52/3
08/3
98/2
بطورکلی طی سالهای 2005 تا سه ماهه اول سال2011 میلادی ارزش برابری رینگیت درمقابل دلارآمریکا روندی صعودی داشته است واز79/3 به 9/2 رسیده است که این نشان دهنده قدرتمند ترشدن پول ملی مالزی (رینگیت ) درسالهای اخیردرمقابل دلار است .29
شاخص های اقتصاد خرد و کلان درکشور مالزی نشان دهنده وضعیت مطلوبی می باشد بعنوان مثال نرخ جذب سرمایه ازطریق جذب توریسم ورونق صنعت گردشگری درسالهای اخیرتاثیرمثبتی درنرخ رشد اقتصادی واشتغال جمعیت مالزی داشته است .
درسال 2008 ،2009 ،2010 به ترتیب 1/22 ،6/23 و2/25 میلیون نفرتوریست ازکشور مالزی بازدید نموده اند که علاوه براشتغال زایی وافزایش نرخ رشد اقتصادی مالزی ، باعث عرضه ارز درکشورشده است واین فاکتور موجب تقویت پول مالزی درمقابل دلار گردیده است . ازسوی دیگر با سیاستگذاری های مالی و پولی توسط حاکمیت وراهنمایی موثرسرمایه درساخت زیرساخت های اصلی کشوروهدایت آنها درمسیربرنامه اقتصادی تدوین شده مالزی ازتورم نیزجلوگیری شده است.علیرغم جذب سرمایه ازطریق جذب گردشگر، مالزی به دنبال ایجاد پناهگاههای امن وقوی برای سرمایه گذاری های خارجی دراین سالها برآمده است . طبق گزارشی که کارشناس ارشد اقتصادی آقای نورزاهد الیاس ارائه نموده است 30 بسیاری ازسرمایه گذاران بین المللی به دنبال انتقال وهدایت سرمایه خود ازG3 (که شامل کشورهای آمریکا، ژاپن واتحاد یه اروپا) به سمت مناطقی ازآسیا که دارای رشد بالای اقتصادی هستند می باشند که مالزی درجذب این سرمایه ها عملکرد نسبتا” مطلوبی داشته است .
افزایش نرخ بهره وبازدهی بیشترنیزموجب جذب نقدینگی عمده سرمایه گذاران خارجی وداخلی دربازارهای نوظهورجنوب شرقی آسیا ازجمله مالزی شده است که این نیز تاثیر به سزایی درافزایش ارزش رینگیت مالزی درمقابل دلار داشته است .
نرخ بهره وبازدهی منطقی MGS ( اوراق بهادارقرضه دولتی مالزی ) (Malaysian Government securities ) طی این سالها به گونه ای تعیین شده که فقط درسپتامبر2010 مبلغ 97/67 بیلیون رینگیت مالزی سرمایه گذاران خارجی ازاین اوراق خریداری نمودند که نسبت به سال قبل حدود50% رشد داشته است که امنیت اقتصادی نیزدرافزایش رشد این سرمایه ها چشمگیرارزیابی شده است . یک عامل دیگر اقتصادی که بعنوان فاکتورمهمی درافزایش ارزش پول ملی مالزی نقش به سزایی ایفا می کند ودراین سالها وضعیت مطلوبی داشته است بالا بودن میزان دارایی های خارجی نسبت به بدهی های خارجی مالزی می باشد که این یک مولفه مهم ومثبت برای مالزی بعد ازبحران اقتصادی پایان دهه 1990 میلادی است که به عنوان یک سیاست اقتصادی مد نظرقرارگرفت و درسال گذشته تراز آن مثبت بود.
مالزی نیز همانند ایران وترکیه دارای یک برنامه توسعه بلند مدت می باشد.31
در طرح چشم انداز ۲۰۲۰، جامعه آینده مالزی جامعه ای است که مدیریت سیاسی آن به گونه ای است که برغم وجود سه نژاد ملایو، چینی و هندی همگی در اتحاد بسر می برند و از جهت اعتقادات، مذهب و اخلاقیات به دلیل تسامح و تساهل در جامعه، آزاد و در مرتبه والایی بوده و تحکیم و توسعه جامعه بر اساس دموکراسی مالزیایی که متکی بر اجماع و اجتماع است، موجب عزت و سربلندی کشور والگویی برای کشورهای در حال توسعه خواهد بود. اما از جهت مدیریت اقتصادی جامعه آینده مالزی جامعه ای با اقتصادی پیشرفته و رقابتی و کمک کننده به تمدن علمی و فن آوری دنیاست و ویژگی دیگر آن ( داخلی) اقتصادی عادلانه با توزیع عادلانه ثروت و تنظیم مشارکت ملایوها، چینی ها و هندی ها در اقتصاد کشور و تامین رفاه مردم نه حول دولت و فرد که حول یک سیستم خانوادگی قوی و انعطاف پذیر است
به عبارتی دیگر دولت برای ایجاد طبقه متوسط قومی و فعال کردن ملایوها در اقتصاد کشور و حذف شکاف طبقاتی با ایجاد اقتصادی رقابتی که متکی به بخش صنعتی و صنایع تولیدی وسیع و بعد کشاورزی نوین و خدمات کارا باشد، طی راهبرد ” شرکت مالزی” با الگوبرداری از ژاپن، به بخش خصوصی با کمک سیستم بانکی کشور بعنوان موتور رشد اقتصادی کشور و توسعه صادرات توجه جدی کرد و دولت همچنین با سیاست آزادسازی اقتصادی یا حذف و تسهیل مقررات به ایجاد زیرساختها و وضع قوانین و مقررات و خصوصی سازی شرکتهای دولتی و کاهش نقش و حجم دولت در اقتصاد کشور پرداخت
● راهبرد و راهکارهای توسعه اقتصادی در مالزی32
مالزی با اتخاذ سیاست الگو قراردادن ژاپن و کره جنوبی بجای غرب و با پیگری مستمر و عدم تغییر این استراتژی برغم بحرانهای خودجوش داخلی و تحمیلی خارجی خود را بعنوان یکی از الگوهای مطرح در رشد و توسعه اقتصادی مطرح کرد . بانک جهانی و صندوق بین المللی پول با برگزاری همایش های متعددی در خصوص موفقیت الگوهای توسعه در جنوب شرقی آسیا از جمله مالزی و با دعوت از مقامات کشورهای در حال توسعه اقدام نمودند .
دولت مالزی با طراحی چشم انداز ۲۰۲۰ ، برنامه ریزی را در مالزی نهادینه کرده و بر اساس توانائیها و دارائیها و تحولات روز و مشورت با نهادهای مختلف دولتی ، خصوصی و مردمی به اصلاح برنامه های رشد و توسعه اقتصادی کشور پرداخت . تأسیس واحد برنامه ریزی اقتصادی در دفتر نخست وزیر مالزی که مسئول طرح چشم انداز (۳۰ و ۱۰ ساله ) و برنامه های ۵ ساله توسعه اقتصادی کشور می باشد و سپس برای پیگیری این برنامه ها که از خود برنامه ریزی هم مهمتر می باشد ، با تأسیس واحد هماهنگ کننده اجرائیات ( ICU ) اقدام نمود . دولت گزارش برنامه ها و باز خورد آنها را در قالب نقشه ها و با اطلاعات روز آمد در جلساتی که بطور مرتب و منظم هر هفته برگزار می گردد ، پی گرفته و در مواقع بحرانی با تشکیل گروه ویژه و مدیریت بحران ( مدیریت غیر رسمی و حل مشکل ) و برگزاری جلسات بطور منظم و هر روز صبح تصمیمات لازم را جهت اصلاح امور اتخاذ کرده است . حضور وزرا در صحنه عملیاتی و تأئید گزارشات ارسالی برای یشان و همینطور بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری انواع مسائل پیگیری آن در مالزی است .
کشور مالزی پس از ۱۵۰ سال استعمار انگلیس ، در ۳۱ اوت ۱۹۵۷ به استقلال دست یافت و طی چهار دوره نخست وزیری تنکو عبد الرحمن ( ۵۷ – ۱۹۷۱ ) ، عبدالرزاق (۷۱ – ۷۷ ) ، حسین عون ( ۷۸-۸۱ ) و مهاتیرمحمد ( ۱۹۸۱ تاسال ۲۰۰۳ میلادی به مدت ۲۲ سال ) نگاه خود را بویژه بر رشد و توسعه اقتصادی در کشور معطوف نمود . سیاست نوین اقتصادی مالزی یا “نپ” ( ۹۰-۱۹۷۰ ) در زمان نخست وزیری عبدالرزاق آغاز شد و در دوره مهاتیر محمد تکمیل و مورد تاکید قرار گرفت.

● اهداف عمده سیاست نوین اقتصادی کشور مالزی33

۱- حذف فقر مطلق چه در سطح شهری و چه در سطح روستایی و سپس ایجاد طبقه متوسط وسیع و قوی .
۲- حذف رابطه نژاد و کارکرد اقتصادی آن ( جمعیت مالزی مرکب از سه نژاد چینی ، هندی ، ملایو است ) که این روند سختی هایی را دارد ولی در استخدام نیروها باید ترکیبی از نژادهای مختلف و تعادلی میان مشاغل و مستخدمین ایجاد نمود در این تعادل ملاحظات کیفیت و شایسته مداری و توسعه سالم جامعه صنعتی و تجاری بومی پوترا (ملایوها) را نیز باید تضمین کرد . البته درآمد برابر به هیچ وجه مد نظر طراحان این سیاست ، همانند سوسیالیست ها و یا کمونیست ها نمی باشد. مهم این است که فاصله و شکاف در آمدی تا سال ۲۰۲۰ به گونه ای اصلاح شود که هیچ نژادی بر دیگری برتری نداشته باشد و مشارکت کامل اقتصادی به معنای مشارکت کامل در فقر نیست بلکه توزیع عادلانه با توجه به کنترل ، مدیریت و مالکیت اقتصاد نوین است . در این رابطه جهت دستیابی به جامعه ای عادلانه از بعد اقتصادی ، توسعه نیروی انسانی ملی و انقلاب فکری و گذار فرهنگی باید با کمترین هزینه ممکن اجتماعی و اقتصادی انجام شود . جامعه سعادتمند با دو برابر شدن تولید ناخالص داخلی در هر ده سال محقق می شود لذا توسعه ناخالص داخلی از ۱۱۵ میلیارد رینگیت در سال ۱۹۹۰ باید به ۹۲۰ میلیارد رینگیت در سال ۲۰۲۰ رسانده شود34
● ایجاد اقتصاد رقابتی
یک اقتصاد پویا باید متعادل و متنوع با بخش صنعتی وسیع و بالغ و بخش کشاورزی نوین و بخش خدمات کارا باشد . اقتصادی که از بعد فنآوری حرفه ای قابل تطابق ، مبتکر ، دارای روابط قوی صنعتی و متکی بر مغزها و مهارتها و اطلاعات ، کار آفرین، با تورم کم و هزینه کم زندگی و همگام با نیروهای بازار باشد .
سیاست های اقتصادی دولت مبتنی بر تاکید بر بخش خصوصی بعنوان موتور رشد اقتصادی کشور از اوایل دهه ۸۰ بوده است . این سیاست دولت ، پس از رکود اواسط دهه ۸۰ در ۱۹۸۸ به ۹/۸ درصد رشد و در سال ۱۹۹۰ به ۴/۹ درصد رشد دست یافته است . دولت ، کوچک کردن نقش خود را در تولید اقتصادی و تجارت ادامه می دهد اگرچه بطور کامل از زندگی اقتصادی مردم مالزی از طریق وضع قالب های قانونی و مقررات خارج نخواهد شد. دولت ایجاد زیر ساخت های فیزیکی مورد نیاز و محیط سازنده تجاری را تشدید خواهد کرد . سیاست آزاد سازی اقتصادی یا حذف و تسهیل مقررات ( De-Regulation) ادامه خواهد یافت . خصوصی سازی با هدف رقابت ، کارایی و بهره وری سنگ بنای مهم توسعه ملی و استراتژی کارایی ملی است . البته در اجرای سیاست خصوصی سازی ، دولت کاملاً آگاه است که منافع مردم بخصوص مردم فقیر جهت دستیابی به خدمات اساسی باید حفظ شود و رفاه کارگران تامین گردد .
در این

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان جذب سرمایه گذاری، اتحادیه اروپا، نیروی کار، رشد اقتصادی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان خصوصی سازی، توسعه صادرات، بازاریابی، نیروی انسانی