ماده‌ی491 قانون آیین دادرسی مدنی مستقلاً رأی می‌دهد، تصمیمی که دادگاه در اینجا می‌گیرد رأی دادگاه است نه رأی تجدیدنظر نسبت به رأی داوری (محبی، 1382: 12). و اگر جهات را موجه تشخیص ندهد درخواست ابطال را رد می‌کند. پس رأی داوری یا باید اجرا شود و یا اینکه ابطال شود.
ب- صرف اعتراض و درخواست ابطال رأی داور مانع از اجرای رأی داور نیست، مگر این که دلائل اعتراض قوی باشد. در این صورت قرار توقیف اجرای رأی صادر می‌شود (ماده‌ی493) اما درخواست تجدیدنظر (بر طبق ماده‌ی 347 قانون آیین دادرسی مدنی) مانع از اجرای حکم دادگاه می‌شود و تا زمانی که تجدیدنظر پایان نپذیر‌فته و حکم قطعی نشده نمی‌توان آنرا اجرا نمود.
ج- دادگاه در صورت درخواست ابطال رأی داور رسیدگی ماهوی نمی‌کند و در صورت موجه تشخیص دادن فقط رأی را ابطال می‌کند و خود به ماهیت دعوی رسیدگی نمی‌کند مگر همانطور که در قسمت الف گفته شد، دعوی از قبل در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد. اما در صورت درخواست تجدیدنظرخواهی دادگاه رسیدگی ماهوی می‌کند و در صورت نقض، خود دادگاه تجدیدنظر رأی صادر می‌کند مگر اینکه نقض رأی به دلیل عدم صلاحیت دادگاه نخستین باشد که در صورت نقض، پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌کند.
فصل دوم: اعتراض به رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی
محکوم‌له زمانی از داوری منتفع می‌شود که، محکوم‌علیه رأی را اجرا کند. با این حال، دو حالت ممکن است بعد از صدور رأی به وجود بیاید، یا اینکه محکوم‌علیه رأی را می‌پذیرد و با طو‌ع و رغبت رأی را اجرا می‌کند یا این که محکوم‌علیه رأی را نمی‌پذیرد و اجرا نمی‌کند، در این صورت به رأی صادره اعتراض می‌کند، و برای این کار راهی جز درخواست ابطال رأی داور، که قانونگذار در ماده‌ی 489 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد33 و34 قانون داوری تجاری بین‌المللی پیشنهاد نموده ندارد. در مورد امکان اعتراض به رأی داور به طور کل سه تحلیل وجود دارد که عبارت‌اند از:
1- اعتراض جز در مواردی که رأی داور باطل می‌باشد امکان‌پذیر نیست، این گروه دلیل خود را این می‌دانند که اعتراض با فلسفه‌ی داوری که تسریع در حل اختلاف داوری است سازگاری ندارد.
2- آرای داوری قابل اعتراض می‌باشند، مشروط بر اینکه محدود به موارد خاص شود.
3- تمامی آرای داوری نیز مانند آرای دادگاه‌ها از سوی محکوم‌علیه قابل اعتراض و شکایت است. این گروه هم دلیل خود را این می‌دانند که چون احتمال اشتباه در داوری وجود دارد به عبارتی انسان جایز‌الخطاست، باز بودن راه اعتراض، سلامت آرا را بیشتر تضمین می‌کند (زراعت، 1389: 380).
با این حال قانونگذار پذیرفته است که رأی داور قابل اعتراض باشد، و در ماده‌ی 489 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین در ماده 33 قانون داوری تجاری بین‌المللی، مواردی را که رأی داور قابل اعتراض است را بیان نموده است. پس به نظر می‌رسد که با توجه به قواعد مربوط به داوری و اعتراض به رأی داور در حقوق ایران تحلیل دوم صحیح تر به نظر می‌رسد.
بررسی مبانی ابطال از جمله مواردی است که باید در بحث اعتراض به رأی داور مورد توجه قرار گیرد. مبانی ابطال رأی داور را می‌توان به طور کلی به دو قسمت تقسیم کرد. به این صورت که یک قسمت از این مبانی ابطال مشترک است که در همه‌ی نظام‌های حقوقی وجود دارد، و قسمت دیگر از این مبانی، اختصاصی است که مربوط به یک یا دو نظام خاص است، با این وجود هر کدام از این مبانی به صورت جدا در زیر مورد اشاره قرار می‌گیرد.
از مبانی ابطال مشترک رأی داور می‌توان این موارد را نام برد: الف- رعایت حدود اختیارات داوری، داور باید چارچوب اختیار‌اتی را که طرفین به او اعطاء می‌کنند را رعایت کند و از آن حدود فراتر نرود. این در صورتی است که خود موافقت‌نامه‌ی داوری دارای اعتبار بوده باشد، چون اگر توافق طرفین اثری نداشته باشد دیگر جایی برای اختیارات داور نمی‌ماند. ب- رعایت اصول یک رسیدگی ترا‌فعی، داور باید حقوق طرفین و خصوصاً خوانده‌ی دعوی را محترم بشمارد و اصول یک رسیدگی ترا‌فعی ، مثل اصل تنا‌ظر و ابلاغ صحیح از وقت جلسه و… را رعایت نماید. ج- رعایت قواعد نظم عمومی، قاضی دادگاه هر کشوری رعایت نظم عمومی را در اولویت قرار داده و اگر رأ‌یی بر خلاف نظم عمومی کشور باشد آن را ابطال می‌کند (جنیدی، 1380: 135).
در قانون آیین دادرسی مدنی نیز مبانی ابطال در ماده‌ی 489 احصا‌ء شده که بیشتر این مبانی از مصادیق مبانی مشترک است که تقریباً در همه‌ی نظام‌ها پذیرفته شده است.
بندهای 2، 3، 4، 6 و 7 ماده‌ی 489 قانون آیین دادرسی مدنی از مبانی ابطال مشترک رأی داوری است. لازم است ذکر شود که بندهای 2، 3، 4، از مصادیق عدم رعایت حدود اختیارات داور است، بند6 را هم، که مربوط به داورانی است که مجاز به صدور رأی نبوده‌اند، باید از مصادیق عدم رعایت اصول یک رسیدگی ترا‌فعی دانست، چون داور در صورتی که ممنوع است، به صورت کلی موجب نقض بی‌طرفی داور می‌شود. بند 7 هم پایه رعایت حدود اختیارات داوری است، چون اگر قرارداد داوری اعتبار نداشته باشد دیگر مجالی برای رعایت حدود اختیارات داور نمی‌ماند.
اما مبانی اختصاصی که خاص یک کشور است، در مورد قانون آیین دادرسی مدنی بندهای 1 و 5 را شامل می‌شود (مخالفت رأی با قوانین موجد حق و مغایرت رأی با مفاد اسناد رسمی معتبر). این موارد تا جایی که قابل بازگرداندن به مفهوم نقض عمومی نباشد از مبانی اختصاصی بطلان رأی در قانون آیین دادرسی مدنی است (جنیدی، 1380: 336).
مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور
موارد اعتراض به رأی داور را قانونگذار در ماده‌ی 489 بدین شرح بیان می‌کند «رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
1- رأی داور مخالف با قوانین موجد حق باشد.
2- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است.
3-داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد، در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است باطل می‌گردد.
4- رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
5- رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است، مخالف باشد.
6- رأی به وسیله‌ی داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده‌اند.
7- قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد».
نکته‌ی قابل ذکر که در این جا باید به آن توجه شود این است که، از طرفی در صدر ماده‌ی 489 آمده است که رأی داور در مواردی که نام می‌برد باطل است و قابلیت اجرایی ندارد. اما از طرفی دیگر در ماده‌ی490 ابطال رأی در موارد ماده‌ی 489 را منوط به درخواست طرفین نموده است آن هم در زمان 20 روزه‌ای که به طرفین جهت درخواست ابطال داده می‌شود، در این که اگر درخواست ابطال از دادگاه نشود، دادگاه خود نمی‌تواند به رأی رسیدگی کند یا این که حتی درصورت عدم درخواست یا درخواست خارج از موعد 20 روزه‌ای که قانون به طرفین داده است، باز هم دادگاه می‌تواند به رأی رسیدگی کند یا این که اصلاً تکلیف به رسیدگی دارد، نمی‌توان به اتفاق نظری در این زمینه دست یافت.
عده‌ای معتقدند که چون موارد اعتراض به رأی داور در قانون با درخواست طرفین صورت می‌گیرد و به آن هم قانون اشاره نموده است پس رأی باید در همان موعد تعیین شده توسط قانون و به درخواست طرفین مورد اعتراض قرار گیرد و دادگاه نمی‌تواند به آن راساً رسیدگی کند (واحدی، 1380: 383).
اما نظر دیگری نیز وجود دارد که چون رأی داور به خودی خود قدرت اجرایی ندارد و برخلاف رأی دادگاه، که مقام اجرا کننده هیچ اختیاری در کنترل و بررسی صحت رأی مورد اجرا ندارد و فقط باید دستور اجرا صادر نماید، دستور دادگاه است که به آن قدرت اجرایی می‌دهد پس باید دادگاه به صحت رأی رسیدگی کند حتی اگر درخواستی از طرفین نشده باشد (حسین‌آبادی، 1388: 109). برخی دیگر معتقدند که نیازی نیست که درخواست ابطال رأی حتما در موعد معین صورت گیرد و این یعنی این که دادگاه راساً می‌تواند رسیدگی کند (شمس، 1388: 559). نظر دیگری هم وجود دارد که در این زمینه قائل به تفکیک شده است به این نحو که، برخی از موارد ماده‌ی 489 به نحوی است که رأی اساساً باطل است و نباید و نمی‌توان آن را اجرا نمود، مثل این که داور سهم پسر و دختر را در دعوای ارث برابر قرار دهد یا به دعوای ورشکستگی و اصل نکاح و طلاق و …. که قابل ارجاع به داوری نیست رأی صادر نماید، در این صورت دادگاه نباید دستور اجرای رأی را صادر نماید، چون تصمیم داور می‌تواند برخلاف قواعد آمره یا نظم عمومی باشد. اما در برخی دیگر، دادگاه بدون اعتراض طرفین به جهات مخدوش بودن رأی توجه نمی‌کند، مثل این که داور خارج از مهلت یا خارج از حدود اختیار رأی صادر نماید. این موارد بیش از این که به نظم عمومی ارتباط پیدا کند به حقوق طرفین ارتباط پیدا می‌کند. که اگر طرفین حقی برای خود قائل‌اند باید نسبت به آن اعتراض نمایند و عدم اعتراض او نشانه‌ی آن است که رأی را پسندیده و ناراضی از اجرای آن نیست، دادگاه در این صورت باید دستور اجرا را در صورت عدم اعتراض صادر نماید (جلال‌الدین مدنی، 1382: 355).
به نظر می‌رسد که با توجه به نقش نظارتی دادگاه بر اجرای رأی داور و همچنین این که در ماده‌ی 489 برخی از موارد ذکر شده بیش از این که به حقوق طرفین ارتباط پیدا کند به حقوق جامعه ارتباط دارد و مربوط به قواعد آمره است، مثل این که داور خلاف ماده‌ی 496 قانون آیین دادرسی مدنی به دعوای ورشکستگی رسیدگی و صدور رأی نماید، در این صورت حتی توافق طرفین هم نمی‌تواند این موضوع را قابل ارجاع به داوری نماید چون حقوق طلبکارها نیز در این موضوع دخالت دارد، نظر اخیر موجه‌تر به نظر می‌رسد و دادگاه باید بین موارد ماده‌ی 489 قائل به تفکیک شود.
با این وجود اگر طرفین رأی داور را خواه برخلاف نظم عمومی باشد و خواه مربوط به حقوق طرفین، به اتفاق رد نمایند در این صورت با توجه به ماده‌ی 486 قانون آیین دادرسی مدنی رأی در آن قسمت بلااثر خواهد بود و عملاً دیگر درخواست ابطال و رسیدگی به اعتراض نیز منتفی می‌باشد. نکته دیگر در این باب این است که، اغلب به چشم می‌خورد که طرفین ضمن انتخاب داور، رأی او را قطعی و لازم‌الاجرا دانسته، و حق اعتراض را نیز از خود ساقط می‌کنند. در این صورت عده‌ای نظر بر این دارند که با توجه به ماده‌ی333 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که طرفین حق درخواست ابطال رأی داور را اسقاط کرده باشند دادگاه درخواست صدور حکم بطلان را غیر قابل استماع اعلام می‌کند (مهاجری، 1392: 314). با تمام این احوال اگر چه اسقاط حق اعتراض، که به معنای اسقاط حق طرح دعوای ابطال است، علی‌الاصول مجاز و معتبر می‌باشد اما این گونه اسقاط حق همیشه دارای اثر کامل و قاطع نیست و در نظام‌های حقوقی مختلف محدودیت‌هایی برای اسقاط این گونه از حق در نظر گرفته شده است (جنیدی، 1380: 333). چنان که در حقوق ایران، حکم شماره‌ی 2088-17/12/72 شعبه‌ی ششم دیوان عالی کشور آمده است که «به موجب ماده‌ی665 (489 فعلی) در صورتی که رأی داور مخالف قوانین موجد حق باشد خود به خود باطل و غیر قابل اجراست و هر یک از طرفین می‌تواند از دادگاه حکم به بطلان رأی مزبور را بخواهد و الزام طرفین به عدم اعتراض به رأی داور تاثیری ندارد»، و همچنن رأی شماره‌ی 65 مورخ 29/01/1332 شعبه‌ی سوم دیوان عالی کشور، دادگاه ماهوی را مکلف به رسیدگی به اعتراض در حدود مواد قانونی کرده است (محمدزاده‌اصل، 1379: 85).
به نظر می‌رسد که در این مورد هم باید قائل به تفکیک شد بدین صورت که اگر رأی مخالف قوانین موجد حق و مسایل خلاف نظم عمومی نباشد و فقط به حقوق طرفین بستگی داشته باشد در این جا می‌توان اسقاط حق اعتراض را موثر دانست.
مبحث دیگری که در مورد اعتراض به رأی داور جای تأمل دارد، موارد اعتراض
