حدودي تعيين شود و دستور يابند كه از آن حدود تجاوز نكنند، چون باعث فساد آنها ميشود؛ اين كار سامان نميگيرد، مگر به وسيله حاكم اميني در رأس آنها كه آنان را از تعدي و داخل شدن در امور ممنوعه باز دارد، زيرا اگر اين موضوع نباشد، كسي لذات و منافع خود را به خاطر فساد ديگران ترک نمي‌کند، لذا سرپرستي براي آنها قرار داده شده كه آنان را منع از فساد كند و حدود و احكام الهي را در ميان آنها برپا دارد.
2- هيچ فرقهاي از فرق دنيا و هيچ ملتي از ملل را نمي‌يابيم كه بدون رئيس و سرپرستي باقي مانده باشند، همان رئيس و سرپرستي كه امر دين و دنياي آنها را سامان ميبخشد، پس در حكمت خداوند حكيم، جايز نيست كه خلق را بدون آنچه ميداند براي آنان ضروري است رها سازد، سرپرستي كه به كمك او با دشمنان بجنگد.82
ضرورت و اهميت حكومت تا آنجاست كه به فرموده امام باقر( درستي و صحت امور ديني درگرو پذيرش حاكميت و ولايت صالح و حق است: “بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَايَةِ وَ لَمْ يُنَادَ بِشَيْءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوَلَايَةِ”83 اسلام برپنج چيزاستوار شده، نماز، زكوه، حج، روزه، و ولايت و براي چيزي خوانده نشده چنانچه براي ولايت خوانده شده!.
مراد از ولايت در اينجا [به اعتبارى] حكومت و تأسيس آن در جامعه است.84 و از دلايل آشكار بر اين موضوع، تعبيرى است كه در ادامة اين حديث از طريق زرارة، از حضرت امام محمّد باقر( نقل شده است: “… قال زرارة: فقلت: و أيّ شيء من ذلك أفضل؟ قال: الولاية، لأنّها مفتاحهنّ، والوالي هو الدّليل عليهنّ،… زراره مىگويد: پرسيدم: كداميك از اينها بالاتر است؟ فرمود: ولايت، زيرا ولايت كليد آنهاست، و “والى”، راهنمائي کنندة مردم است به برپادارى و اجراي آنها.85
1- 4- نتيجه گيري
از مجموعه دلايل عقلي و نقلي و نظرات بزرگان دين و انديشوران و همچنين از سيره عملي بشر در طول تاريخ ميتوان دريافت که تشکيل حكومت، امري ضروري و مورد اتفاق همه متفكران است، هر چند كه در ماهيت، ساختار و در مسايل فرعي حكومت، اختلاف نظر است؛ چرا كه انسان از سويي بر اساس ذات و فطرت خويش موجودي اجتماعي و به اصطلاح فلاسفه “مدني بالطبع” آفريده شده است؛ بدين معنا كه اجتماعي زندگي كردن از نيازهاي اساسي و طبيعي اوست و در واقع نيل انسان به كمال و غايت در سايه سار حيات اجتماعي ميسر است و از سوي ديگر، زندگي اجتماعي بدون وجود نظم و حاكميت قانون حتي يک روز هم امكان پذير نيست، زيرا تزاحمهاي اجتماعي موجب بروز اختلاف سليقه‌ها و انديشه‌هاست، كه در نهايت، گاهي منجر به نزاعها، جدالها و كشمكش‌ها ميشود. فلذا براي كنترل جامعه و ايجاد نظم، نياز به قانون هست.
اما تدوين قانون و اجراي آن و در نتيجه شكلگيري نظم اجتماعي، بدون حاكميتي مقتدر كه بتواند، فعاليتهاي مختلف افراد وجامعه را زير پوشش خود قراردهد، قابل تحقق نمي‌باشد. بنابراين حكومتي كه بتواند نظم اجتماعي، مصالح عمومي و نيازهاي افراد جامعه را درحد امكان تأمين كند و زمينه توسعه و رشد را در ابعاد مختلف جامعه فراهم نمايد، يك امر بديهي و ضروري عقل است.
فصل دوّم
تبيين ماهيت حكومت ديني
مقدمه
آنچه در انديشه سياسي غرب بعنوان “تئوكراسي”86 يا حكومت ديني با اَشكال مختلف مانند، طبيعت الهي فرمان روايان، نيابت خدايي و مشيت الهي مطرح است با حكومت ديني كه در انديشه سياسي اسلام، مراد است و حكومت نبوي و علوي، عاليترين نمود و الگوي آن محسوب ميشود؛ تفاوت ماهوي دارد. بنابراين، در اين فصل ماهيت حكومت ديني را از اين دو منظر بررسي ميكنيم تا مرادمان از حکومت ديني در اين نوشتار، بيشتر معلوم گردد.
2- 1- حكومت ديني در انديشه سياسي غرب
حكومت ديني يا تئوكراسي، نوع خاصي از حكومت است كه در آن، خدا مبناي سياسي يك مملكت است و در آن حكومت، عاليترين مرجع روحاني (نبي، خليفه، پاپ) علاوه بر اين كه مرجع ديني جامعه است، فرمانروايي و قدرت مطلق سياسي را نيز در دست دارد و دستگاههاي اداري و قضايي او فرمانهاي خداوند را كه از راه وحي رسيده است، تفسير و اجرا ميكنند.87
بر اساس اين ديدگاه، شاه، نايب و نماينده خداست و مردم بايد از او اطاعت كنند و او را حرمت گزارند. در اين جهان فراتر از فرمانروا نيست. فرمان او قانون است و همه اعمال او به حق است. سرپيچي از فرمان فرمانروا، مخالف با اراده الهي است، جنايت است، گناه است.88
روحانيان مسيحي و آباء كليسا، دولت و مذهب را مكمّل هم دانسته و تنها دولتي را مشروع دانسته‌اند كه منشأ الهي داشته و در جهت اهداف كليسا حركت كند. و نويسندگان قرون وسطا، با اتكاي به همين نظر الهي، سلاطين مستبد را حمايت مي‌كردند و پادشاه را “ظل الله” مي‌دانستند و مي‌گفتند: سلاطين از جانب خدا مأمورند تا مملكت را به نمايندگي از خدا اداره نمايند و تنها در مقابل خدا مسئولند، نه مردم و اين نمايندگي درانحصار آنهاست و قابل انتقال به ديگران نيست. چون سلاطين نايب خدايند و مردم موكلفند بدون قيد و شرط فرمان آنها را اطاعت كنند.89
در اين نوع حكومتها، روحانيون و كشيشان تحت عنوان نمايندگان خداوند به حاكميت ميپرداختند و ادعاي اين را داشتند كه با قدرتهاي فوق طبيعت هم در ارتباطند. از اينرو قدرتهاي دنيوي را با امور اخروي به هم آميخته و حكومت الهي به وجود ميآورند.90
نظريه حكومت ديني در حوزه تفکر سياسي غرب، براي پادشاهان، حقوق و ويژگيهاي خاصي را معين نموده كه به برخي از آنها اشاره ميكنيم. طبق اين نظريه اوّلاً، پادشاهي را خداوند مقدر كرده است و شاه اقتدار خود را از او ميگيرد. ثانياً، پادشاهي موروثي است و حق موروثي شاه از پدر به فرزند ميرسد. ثالثاً، شاهان فقط مسئول دربرابر خداوند هستند و در برابر اتباع خود مسئوليتي ندارند. رابعاً، مقاومت در برابر اقتدار قانوني شاه گناه است.91 در انديشة سياسي غرب، حكومت ديني در طول تاريخ در سه مرحله مختلف و در شكل‌هاي گونگون ترسيم شده است.
مرحله نخست: كه در شكل طبيعت الهي فرمانروايان مطرح شده و مربوط به امپراتوريهاي باستاني تاريخ است؛ فرمانروا، ادعاي ماهيتي الهي دارد. لباس انساني پوشيده و بر پهنه زمين نزول كرده است تا سر نوشت خلايق و حيات آنها را در قدرت خود گيرد و آنان را طبق ميل و دلخواه خود هدايت كند. اينگونه فرمانروايان، از سوي خداوند نيامدهاند، بلكه خود، خداگونه، تجسد يافته و ماديت پذيرفتهاند و مستقيماَ سر رشته فرمانروائي و قدرت را به دست ميگيرند.92
فراعنه مصر، برخي از سلاطين خاور نزديك و امپراتوران رم باستان، خود را از مقوله خدايان مي‌پنداشتند. امپراتور ژاپن، نيز تا سال 1947، يعني تا خاتمه جنگ جهاني دوّم چنين وضعي داشت.93 ژانژاك روسو، در اين رابطه اينچنين مي‌گويد: “مردم در ابتدا غير از خدايان پادشاهي نداشتند و غير از تئوكراسي حكومتي نمي‌شناختند.”94
مرحله دوم: كه در شكل نيابت خدايي مطرح شده، به سدهاي نخست مسيحيت مربوط است، فرمانروايان، خليفه و منتخب خدايند. ولي آنها مانند ديگر انسانها هستند و مسلماَ چون از جانب خدايند، داراي عظمت خاصي براي حكمراني مي‌باشند.95
انبياء( از سوي خداوند، ماموريت دارند كه قواعد و نظرات الهي را به افراد بشر منتقل كنند، همه فرستادگان خدا و پيامبران مرسل، با قوانيني كه براي بشر به ارمغان آوردهاند در اين شكل جاي ميگيرند. حكام و پادشاهان كه عملا زمام امور كشور را در دست دارند، برگزيده خداوند هستند. تاج پادشاهي توسط رئيس كليسا يا نماينده او، بر سر پادشاه گذاشته ميشود تا او كشور را طبق قوانين دين اداره كند.96
مرحله سوم: كه در شكل مشيت الهي، از حدود قرون وسطا مطرح شده بر آن است كه الوهيت مستقيما در انتخاب و انتصاب فرمانروايان دخالت ندارد. لكن خداوند، با اعمال حكمت و مشيت خود تعيين ميكند.97 فرمانرواياني كه در رأس حكومت ديني در قرون وسطا قرار ميگيرند، به مقتضاي مشيت و خواست خداوند است، آنها نه خدا هستند و نه منصوب از جانب خدا، بلكه چون همه قدرتها مربوط به خدا است وقتي كسي شاه شد، يعني مشيت خداوند چنين تعلق گرفته بود.98
“جانلاك” در اين باره مي‌نويسد: “هر قدرت مشروعي را كه هر كس در هر زمان و مكان عليه ديگري به کار برد، قدرتي است كه در نهايت خداوند به او عطا كرده است.”99
بدين ترتيب در انديشه سياسي غرب، مرجع و حاكميت مطلق سياسي در حكومت دين در انحصار گروه خاصي از افراد جامعه بعنوان فرمانروايان الهي يا نمايندگان تام الاختيار خدا، قرار دارد كه فقط در قبال خدا مسئول و پاسخگو هستند، نه در قبال مردم و اين ديدگاه هرگونه انتخاب و اختيار را از مردم نفي ميكند و موجب حذف نقش آنان از صحنه‌هاي سياسي كشور ميشود و تنها نقش مردم در اين نوع حكومت، اطاعت محض از فرمانروايان است، هر چند كه مستبد و ظالم باشند. اين نوع نگاه به حاكميت و مردم، مصادف بود با عصر روشنگري و ليبراليسم و دموكراسي كه بر ضرورت تفليك دين از سياست و دريافت مشروعيت رهبري و دستگاههاي دولتي از مردم يا قانون اساسي اصرار مي‌ورزد.100
2- 2- حكومت ديني در انديشه سياسي اسلام
با مراجعه به متون ديني و سير? پيشوايان معصوم ( در مي‌يابيم كه ماهيت و ساختار حكومت ديني درانديشه سياسي اسلام با ساير حكومتها، تفاوت اساسي دارد و اسلام، حكومتي را ديني ميداند كه اوّلاً، حاكمان آن از راه‌هاي معينِ نصب الهي و مقبوليت مردمي، قدرت را به دست گيرند. ثانياً، حاكمانش داراي ويژگيها و صلاحيتهاي معين و تعريف شده در نصوص ديني باشند، ثالتاً، در حكومت داري شيوه‌ها و هنجارهاي تبيين شده، در منابع ديني را رعايت كنند.101
علامهجعفري( در اين مورد مي‌گويد: “منظور از حاكميت خداوندي، بروز اداره خداوند بوسيله پيامبران و عقول و وجدانهاي سليم در جوامع بشري و اجراي آن بوسيله خود انسان هاست”102 يعني حكومت ديني همان اعمال حاكميت الهي در روي زمين است.
شهيدمطهري( درباره حكومت ديني مي‌گويد:
“حكومت ديني، ماهيتي ديني و الهي دارد؛ يعني در تمام جهات مادي و معنوي و سياسي و عقيدتي، روح و هويتي اسلامي دارد و تداوم به ثمر رسيدن آن نيز بر اساس دين امكان پذير است.”103
امامخميني( در باره حاكمان و قانون حكومت ديني اين چنين مي‌فرمايد:
“حكومت اسلام حكومت قانون است، در اين طرز حكومت، حاكميت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حكم خداست. قانون اسلام يا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامي حكومت تام دارد. همه افراد از رسول اكرم( گرفته تا خلفاي آن حضرت و ساير افراد تا ابد تابع قانون هستند همان قانوني كه از طرف خداي متعال نازل شده و در لسان قرآن و نبي اكرم( بيان شده است.”104
يكي از بحثهاي مهم در حكومت ديني تعريف جايگاه و نقش مردم است، اگر مشروعيت حكومت ديني ناشي از نصب الهي است، پس نقش مردم درآن چيست؟آيا بدين معناست كه مردم در تكوين و تداوم حكومت هيچ نقشي ندارند؟ آنچه از نصوص ديني و سيره عملي پيشوايان معصوم( بدست ميآيد اين است كه حكومت ديني هم ماهيت الهي دارد و هم ماهيت مردمي؛ در واقع لازم و ملزوم يكديگرند. اگر منشأ مشروعيت از طرف خداست عينيت بخشيدن و به منصة ظهور رساندن آن حكومت نيز از طرف مردم است.105 در انديشه سياسي اسلام “ولي امر” از سوي شارع منصوب است، لكن اين به معناي نبودن نقش مردم يا اثبات حكومت نيست، بلكه حكومت ديني با انتخاب و خواست مردم پديد ميآيد.106 براي روشن شدن هر چه پيشتر نقش و تاثير مردم در حكومت ديني به دو روايت از حضرت علي( و بيانات امام خميني( اشاره ميكنيم.
علي( از پيامبر (نقل ميكنند كه فرمودند: “يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ لَكَ ولاءُ أمّتِي فَإِنْ وَلَّوْكَ فِي عَافِيَةٍ وَ أجَمعُوا عَلَيْكَ بِالرِّضَا فَقُمْ بِأَمْرِهِمْ، وَ إِنِ اخْتَلَفُوا عَلَيْكَ فَدَعْهُمْ وَ مَا هُمْ فِيه”107 اي پسر ابوطالب! ولايت امت من بر عهده تواست، پس اگر به سلامت، قدرت را به تو سپردند و در مورد زمامدري تو، با خشنودي اتفاق نمودند، سر پرستي امورشان را بر عهدهگير؛ ولي اگر در مورد تو رأي ديگري ابراز داشتند، آنان را
