پایان نامه با کلید واژگان دستور موقت، دیوان عدالت اداری، آیین دادرسی، قانون مدنی

به وضعیت روحی خانواده اما متولیان امامزاده و اداره اوقاف از استفاده کردن قبر سابق‌الابتیاع امتناع و تقاضای بیست و پنج میلیون ریال وجه می‌نمایند و مستمسک و مستند ایشان نیز مفاد بند 10 دستورالعمل شماره 88/241- 60- 1388/7/6 معاونت بقاع سازمان اوقاف و امور خیریه کشور بوده است که با عنایت به وضعیت خاص بازماندگان، طی چک شماره 096658 بدون تاریخ عهده بانک سپه میدان شهدا ساری در وجه آستانه تحویل می‌گردد. نظر به اینکه قبر مورد نظر سابقاً و در زمان حیات مورث (پدرمان) طی اسناد قطعی‌الصدور و بلاانکار خریداری و وجه آن نیز تأدیه و حتی مستنداً به تصاویر برگرفته از محل وقوع، طی چندین سال مکان موردنظر به عنوان قبر موقت تقی عاشقان تعرفه و نمایان بود و دستورالعمل بعدالصدور در تهافت و تفاوت و تعارض با حقوق اکتسابی و منجز مرحوم پدرمان می‌باشد لذا بدین وسیله ضمن بهره مندی از کلیه قواعد و اصول مسلم حقوقی و شرعی که دریافت وجوه بعد از کمال بیع را برای فروشنده مفروض نمی‌دانند بدواً تقاضای صدور دستور موقت بر منع و جلوگیری از وصول وجه چک به بانک محال‌علیه و سپس ابطال دستورالعمل یاد شده را دارم. اما در پاسخ به شکایت مذکور سرپرست دفتر حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه به موجب لایحه شماره 91/114687- 1391/2/13 اعلام کرده است که: احتراماً عطف به ابلاغیه شماره 90/231/ ه ح موضوع پرونده کلاسه 8909980900078865 در خصوص شکایت آقای محمدرضا رهنمون (عاشقان)، با وکالت آقای مهدی اسماعیل‌زاده به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 88/60241- 1388/7/6 این سازمان و نیز صدور دستور موقت مبنی بر مسدود نمودن چک شماره 026658 به استحضار می‌رساند: 1- در خصوص خواسته نخست شاکی پیرامون ابطال دستورالعمل شماره 88/60241 و مستمسک قرار دادن ماده 4 قانون مدنی، همانگونه که مستحضرند اگرچه ماده مزبور صراحتاً اثر قانون را نسبت به آینده می‌داند اما ذیل ماده با عبارت مگر آنکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع پیش‌بینی شده باشد، صراحتاٌ امکان پیش‌بینی عطف به ماسبق گردیدن را در خود قانون، تجویز کرده است و عنوان قانون نیز در یک تحلیل ساده هم در رویه قضایی و هم در دکترین حقوقی شامل قوانین اساسی، عادی و مقررات دولتی است که مقررات دولتی خود به آیین‌نامه، بخشنامه، نظامنامه، دستورالعمل و تصویب‌نامه تقسیم می‌شود و بر این اساس سازمان اوقاف در این دستورالعمل که خود در مفهوم عام قانون جاری می‌گیرد، در راستای ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع و اماکن متبرکه اقدام به تقنین کرده و بنا به تجویز ماده 4 قانون مدنی در خود قانون مقررات خاصی نسبت به شمول آن به گذشته پیش‌بینی شده است. 2- در خصوص درخواست دیگر شاکی مبنی بر صدور دستور موقت مبنی برمسدود نمودن چک شماره 026658 فاقد تاریخ که ضمیمه دادخواست شده نیز اعلام می‌دارد ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری دستور موقت را مقید به مواردی دانسته که اقدامات و تصمیمات سبب ورود خساراتی شود که جبران آن غیرممکن است و در این صورت شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت نسبت به موضوع رسیدگی می‌نماید. براین اساس با توجه به مفاد مذکور اولاً در خصوص شکایت مطروح فوریتی مشاهده نمی‌شود و از سوی دیگر نیز خسارت غیرقابل جبرانی نیز با وصول چک به بار نمی‌آید زیرا در فرضی که سازمان اوقاف چک مورد ادعا را من‌غیر حق وصول نماید، شاکی می‌تواند در صورت اثبات ادعای خود آن را از سازمان مطالبه نماید و این امر منجر به تلف اصل مال نخواهد شد از سوی دیگر ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری نیز صدور دستور موقت را در صلاحیت شعب قرار داده که با عنایت به ماده 7 همان قانون که ترکیب شعب دیوان را متشکل از یک رئیس و دو مستشار ذکر کرده و نیز با توجه با ماده 19 همان قانون که صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را احصا کرده، مجموعا ً‌به این نتیجه می‌رسیم که درخواست صدور دستور موقت از هیأت عمومی دیوان غیرقابل پذیرش خواهد بود … در نهایت نیز رأی هیأت عمومی به شرح ذیل صادر گردید: با توجه به حکم مقرر در ماده 219 قانون مدنی مبنی بر اینکه عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین یا به علت قانونی فسخ شود بنابراین بند 10 دستورالعمل نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع و اماکن متبرکه امامزادگان (ع) مبنی بر لزوم پرداخت 50 درصد قیمت امتیاز دفن به نرخ روز از بقاع متبرکه در فرضی که بهای امتیاز دفن قبلاً خریداری شده است مغایر قانون صدرالذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.»99. همان گونه که از گردش کار پرونده مذکور به خوبی برمی‌آید دیوان عدالت اداری به نوعی درخواست شاکی پرونده را پذیرفته و در رأی نهایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این موضوع اشاره شده است. شاکی با عنایت به اینکه امتیاز دفن را با پرداخت بهای قبر پرداخت نموده است و بیع کامل بوده است فلذا صدور دستورالعمل مبنی بر لزوم پرداخت 50 درصد قیمت امتیاز دفن به نرخ روز از بقاع متبرکه در فرضی که بهای امتیاز دفن قبلاً خریداری شده است، را مغایر قانون دانسته است و دیوان نیز به این موضوع اشاره نموده است و از این رو شاکی دو درخواست مهم را مطرح نموده اول صدور دستور موقت مبنی بر اینکه پرداخت بهای مذکور خسارت غیرقابل جبرانی را با عنایت به وضعیت اقتصادی شاکی ایجاد می‌نماید و از سویی ضرورت و فوریت امر هم با عنایت جمیع جهات پرونده وجود دارد. ضرورت از این بابت است که لزوم پرداخت 50 درصد قیمت امتیاز دفن به نرخ روز از بقاع متبرکه در فرضی که بهای امتیاز دفن قبلاً خریداری شده است، به نوعی موجب مغبون شدن و ضرر و زیان و خسارت جدی به شاکی می‌گردد. ضرورت می‌تواند از این بابت در پرونده مذکور مطرح باشد که لزومی به فسخ تعهد مربوط به واگذاری امتیاز دفن اموات با عنایت به اصل لزوم و قدرت اجبار کننده‌ی عقد نیست. چرا که براساس ماده‌ی 219 قانون مدنی «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر آنکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. این ماده متضمن دو اصل است 1- اصل لزوم 2- اصل قدرت اجبار کننده‌ی عقد. اصل لزوم یکی از اصول مهم حقوق مدنی است که برای حفظ انتظام قضایی و تأمین امنیت روانی و حقوق اشخاصی که براساس اصل حاکمیت اراده مبادرت به انعقاد قرارداد نموده اند، وضع گردیده است و علی الاصول به هیچ یک از طرفین، اجازه‌ی انحلال عقد را که حاصل اراده‌ی مشترک آنهاست نمی‌دهد و مشعر بر این است که هر قراردادی لازم است، مگر آنکه قانون یا توافق قبلی صریحاً آن را جایز شناخته باشد. اصل قدرت اجبار کننده‌ی عقد ناظر به احترام مفاد توافق طرفین است. لازمه‌ی این احترام، تغییرناپذیری مفاد قرارداد و لازم‌الاتباع بودن آن است و از آن روست که قرارداد، قانون طرفین است. یکی از نمونه های بارز این اصل در ماده 230 قانون مدنی قابل مشاهده است که در آن، قاضی از تعدیل وجه التزام مقرر در قرارداد، نهی شده است …»100. اصل لزوم قرارداد مذکور ایجاب می‌نماید که قرارداد تا زمانی که حق فسخ صریحاً یا ضمناً پیش‌بینی نشده باشد باید مورد احترام سازمان اوقاف و طرف شکایت قرار گیرد و لازم الاتباع است. به همین جهت ضرورتی به فسخ قرارداد نیست و از سوی دیگر فوریت امر نیز در پرونده‌ی مذکور وجود دارد چرا که پس از وصول و دریافت وجه از سوی سازمان اوقاف امکان وصول آن از آنها دشوار و سخت خواهد بود. در ادامه به یک نمونه قرار صادره دستور موقت می‌پردازیم. گردش کار پرونده به این قرار بوده است که شاکی دادخواستی به طرفیت خوانده و به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم که پس از ثبت به کلاسه عمومی شماره 31/2/76- 4566 در دیوان و ارجاع آن به این شعبه به کلاسه پرونده 19/76/227 ثبت اینک شعبه 19 دیوان عدالت اداری در وقت فوق العاده به تصدی امضاء کننده ذیل و با حضور مشاور شعبه تشکیل است و پرونده متشکله تحت رسیدگی قرار گرفته است با ملاحظه مندرجات دادخواست شاکی و محتویات پرونده و نظریه مشورتی کتبی مشاور شعبه آقای … ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور قرار می‌نماید. «در خصوص پرونده کلاسه 76/227 شکایت آقای ابوالقاسم … به طرفیت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از تغییر محل اشتغال مشارالیه با توجه به مندرجات دادخواست تقدیمی نظر به اینکه به موجب تبصره ماده 1 قانون الحاق 5 تبصره به مواد 15 و 18 و 19 قانون دیوان عدالت اداری در مواردی که اجرای تصمیمات و اقدامات مراجع مطرح در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری موجب ورود خسارت گردیده که در صورت احراز شعبه می‌تواند دستور موقت صادر نماید. و با عنایت به اینکه شاکی در خصوص موضوع شکایت نموده و با اجرای رأی و ورود خسارت به او محرز و جبران آن نیز متعسر خواهد بود. بنا به مراتب مستنداً به تبصره ماده فوق الذکر و ماده 1 آیین‌نامه اجرایی آن قرار دستور موقت مبنی بر جلوگیری از تغییر محل اشتغال شاکی تا تعیین تکلیف نهایی موضوع شکایت صادر و اعلام می‌گردد. دفتر از اصل موضوع تبادل لوایح و پاسخ و سوابق امر مطالبه شود.
مبحث سوم: مرجع صالح، درخواست رسیدگی و تصمیم دادگاه (شعب دیوان عدالت اداری)
در این مبحث به بیان مرجع صالح، درخواست رسیدگی و تصمیم دادگاه (شعب دیوان عدالت اداری) در خصوص موضوع دستور موقت می‌پردازیم. با تبیین سه موضوع مذکور به روشنی و وضوح موضوعات دستور موقت در دیوان عدالت اداری مورد شناسایی و بررسی قرار می‌گیرد.
گفتار اول: مرجع صالح دستور موقت
ابتدا توضیح مختصری راجع به مرجع صالح دستور موقت در قانون آیین دادرسی مدنی خواهیم داد و سپس به اصل موضوع می‌پردازیم. در واقع در آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و نیز آیین دادرسی مدنی و کیفری موضوع تبیین، تحلیل، بررسی و ارزیابی مرجع صالح دستور موقت یکی از موضوعات بسیار مهم بوده و در کل تعیین و تشخیص مرجع صالح رسیدگی به هر نوع دعوا از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. به واقع در صلاحیت نوعی شایستگی و استحقاق رسیدگی به امری وجود دارد؛ به نوعی که اجازه رسیدگی، بررسی و ارزیابی را به مقامات اداری و در موضوع تحت بررسی دیوان عدالت اداری و شعب دیوان عدالت اداری اعطا می‌نماید. در واقع در حقوق و در خصوص دادگاه ها نوعی تقسیم بندی های خاص وجود دارد به نوعی که هر دادگاهی و هر مرجع رسیدگی قضایی بایستی در حوزه و چارچوب معین و ترسیم شده قانونی خود عمل نماید حوزه ای که صلاحیت ها و اختیارات و وظایف هر نهادی معین و مشخص گردیده و از این رو هم اصل صلاحیت ها و حدود و وظایف و اختیارات قانونی ترسیم گردد و هم اینکه اصل قانونیت و رعایت و اجرای قانون مورد توجه قرار می‌گیرد. با عنایت به توضیح اجمالی مذکور به بررسی مرجع صالح دستور موقت ابتدا در قانون آیین دادرسی مدنی و آنگاه قانون دیوان عدالت اداری خواهیم پرداخت. در قانون آیین دادرسی مدنی «به دلالت مواد 311 و 323 قانون جدید، می‌تواند ضمن اقامه‌ی اصل دعوا یا پس از آن و نیز پیش از اقامه‌ی دعوا درخواست شود. از سوی دیگر، گفته شد که دستور موقت اقدامی است که در حاشیه‌ی اصل دعوا درخواست می‌شود؛ بنابراین ارتباط مرجع صالح در رسیدگی به اصل دعوا با مرجع درخواست دستور موقت، از این زاویه، باید بررسی شود. همچنین دستور موقت، در مواردی که تعیین تکلیف امری فوریت دارد، می‌تواند درخواست و صادر شود و فوریت گاه ایجاب می‌نماید که درخواست به دادگاه محلی داده شود که موضوع دستور موقت در آنجا است، در نتیجه، ارتباط دادگاه محل موضوع دستور موقت با دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا دارد باید مطالعه شود … به موجب ماده 311 قانون جدید چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و در غیر اینصورت مرجع درخواست، دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا