پایان نامه با کلید واژگان دستور موقت، دیوان عدالت اداری، دادرسی مدنی، دادرسی فوری

دانلود پایان نامه ارشد

اداری برای اجرای قوانین و مقررات در موارد مشخصی، اتخاذ نموده و بین اداره‌ی دولتی و شهروندان، رابطه‌ی حق و تکلیف به وجود می‌آورد. عملیات اجرایی، اعمالی است که مأموران صلاحیت‌دار برای اجرای مقررات براساس آموزش ها و فرمان‌های مقامات مافوق اداری از طرف مأموران اجرا به کار برده می‌شود. اعمال یاد شده، بیشتر به صورت اعمال مادی، ظاهر می‌شوند»93. همواره این امکان وجود دارد که مأموران دولتی در اجرای وظایف و اختیارات دستگاه های اداری، حقوق شهروندان را مورد تهدید قرار دهند. قانونگذار با اعطای اختیارات و وظایف به دیوان در رسیدگی به شکایات مردم از اقدامات و تصمیمات آن مأموران، امکان جبران خسارت احتمالی ناشی از اختیارات آنان را فراهم کرده است. «مأمور در معنای عام خود کسی است که از گرو ایجاد رابطه استخدامی برای خدمت در یکی از واحدهای دولتی یا مؤسسات عمومی حقوق عمومی به خدمت پذیرفته می‌شود، اعم از این که استخدام او به طور رسمی، ثابت و یا به صورت پیمانی و موقت باشد.»94. «از نظر برخی نویسندگان، هنگامی که همکاران اداره زیر نظر آنها به انجام اموری دست می‌زنند، اداره، مسئول اقدام ها و کارهای آنها است. یعنی اگر همکار داوطلب در زمان انجام برخی امور، ناچار شود که تصمیم های حقوقی بگیرد، اداره به دلیل پذیرش همکاری وی، در برابر اشخاص ثالث، مسئول است. هم چنین اگر همکار در زمان همکاری به دیگران، زیانی وارد سازد که ناشی از خطای خود وی نباشد، اداره مسئول جبران این خسارت ها خواهد بود»95. «لیکن باید گفت؛ صراحت قانون دیوان در صلاحیت آن مرجع در رسیدگی به شکایت از تصمیم و اقدام واحد دولتی یا مأموران واحدهای یاد شده، شامل مسئولیت مستقیم واحد دولتی یا مأمور، درباره‌ی تصمیم و اقدام خلاف قانون است و مفهوماً مسئولیت غیرمستقیم واحد دولتی و مأمور مربوطه را به دلیل تصمیم و اقدام دیگران، مانند همکاران اداره را دربرنمی‌گیرد. بنابراین به نظر می‌رسد که اقامه‌ی دعوا علیه واحد یا مأمور دولتی به خواسته‌ی ابطال تصمیم یا اقدام خلاف قانون همکار اداره که مأمور دولتی نیست و تصدیق ورود خسارت ناشی از اقدامات وی در دیوان، موجه نبوده و مراجع قضایی دیگر، صلاحیت رسیدگی دارند. براساس یک استدلال مخالف، قانون مسئولیت مدنی با تصریح به مسئولیت شخصی کارمندان دولت و شهرداری و مؤسسات وابسته در مواردی که تعمداً یا در نتیجه‌ی بی احتیاطی به اشخاص، زیانی وارد می‌سازند، در صورتی که زیان های وارده از ناحیه‌ی کارمندان، مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات یاد شده باشند، جبران زیان را برعهده‌ی اداره یا مؤسسه‌ی مربوطه قرار داده و به نوعی مسئولیت اداره به دلیل تسبیب در ورود زیان به اشخاص را پذیرفته است. بنابراین امکان طرح دعوا در دیوان علیه واحد دولتی به دلیل زیان های وارده از ناحیه‌ی همکار اداره وجود دارد … . امور راجع به وظایف، جزو ارکان صلاحیت دیوان است. حال باید دید امر راجع به وظایف مأمور دولتی چیست؟ آیا اگر مأمور دولتی به عنوان یک فرد حقیقی، تصمیمی بگیرد یا اقدامی انجام دهد و یا بخشی از اقتدارات مأمور دیگری را اعمال نماید، می‌توان وی را به استناد تخلف در امور راجع به وظایفش در دیوان، مورد شکایت قرار داد؟ نخست به نظر می‌رسد که اگر مدیر یک واحد دولتی نه به عنوان یک مقام صلاحیت‌دار حقوقی بلکه به عنوان یک شخص حقیقی، دست به یک تصمیم یا اقدام خلاف قانون بزند، در دیوان، قابل شکایت نیست؟ زیرا قانون دیوان، تنها تخلفات مربوط به راجع به وظایف مأمور دولتی و نه یک شخص حقیقی را در آن مرجع، قابل رسیدگی می‌داند و دیگر آن که اگر مأمور دولتی، حتی به عنوان یک شخص حقوقی، مرتکب تخلفی شود، این تخلف باید در انجام وظایفی باشد که قانوناً برعهده‌ی اوست. برای مثال، اگر شهردار، بدون اخذ نظر کمیسیون ماده‌ی صد قانون شهرداری، ساختمان یک شهروند را تخریب کند، این تخلف در امور راجع به وظایف او نیست بنابراین، نه دیوان بلکه محاکم دادگستری، صلاحیت رسیدگی دارند …»96. در ادامه ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 به سایر وظایف دیوان عدالت اداری می‌رسیم. «… 2- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها …» همچنین در ادامه ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری چنین می‌خوانیم: 3- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی …» «در نظام حقوقی جمهوری اسلامی نخستین تحول در تعیین مرجع رسیدگی به شکایات استخدامی با تصویب لایحه اصلاح ماده‌ی 60 قانون استخدام کشوری و الغای مواد 61، 62 و 63 قانون یادشده مصوب 8/3/1358 شورای انقلاب صورت پذیرفت. براساس ماده 60 اصلاحی این لایحه شورای دولتی و در نبود آن، دادگاه استان تهران به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات مستخدمین رسمی و مستخدمین مشمول مقررات استخدامی، آغاز به کار کرد. تبصره‌ی نخست این لایحه قانونی، دیوان را مرجع رسیدگی به شکایت های دادرسان دادگستری دانست. تبصره‌ی 2 آن لایحه با نسخ ضمنی مقررات راجع به صلاحیت سازمان امور اداری و استخدامی کشور، دادگاه استان تهران را درباره‌ی شکایات مطروحه در آن مرجع، صالح به رسیدگی دانست. الزامات این لایحه تا تصویب قانون دیوان مصوب 4/11/1360 قابل اجرا بوده و با تصویب قانون یادشده و به ویژه، ماده 24 آن دیوان به عنوان مرجع انحصاری رسیدگی به شکایات استخدامی شناخته شد … . به طور کلی دیوان، تنها مرجع رسیدگی به شکایات استخدامی مشمولان قانون استخدام کشوری و سایر قوانین استخدامی خاص به استثنای مشمولان قانون کار است. البته نظارت شکلی و غیرمستقیم آن، ناظر به آرای صادره از مراجع حل اختلاف کارگری و کارفرمایی، موضوع بند 2 ماده 13 قانون دیوان است»97. بنابراین دیوان عدالت اداری صرفاً در چارچوب و قلمرو مذکور حق ورود و رسیدگی را در خصوص دستور موقت دارد.

مبحث دوم: رویه‌ی قضایی
«در دیوان عدالت اداری رویه معتبری مبنی بر صدور دستور موقت بدست نیامد لیکن قضات دیوان با وجود اعتقاد شدید به ضرورت دادرسی فوری و دستور موقت در اموری که محتاج تعیین تکلیف فوری می‌باشد آراء متعددی بر رد تقاضای شاکیان در این زمینه به علت فقد مجوز قانونی صادر کرده اند، از آن جمله رأی شماره 900 مورخ 25/12/70 شعبه نهم دیوان عدالت اداری به شرح ذیل است: هر چند دادرسی فوری و صدور دستور موقت در اموری که جنبه‌ی فوریت دارد یکی از اهم طرق جلوگیری از ایجاد عسر و حرج و ایراد خسارات سنگین و یا جبران ناپذیر در روابط و مناقشات بین افراد و مالاعاملی مؤثر و مفید در طریق احقاق حق و اجرای عدالت است لیکن حسب قوانین و مقررات موضوعه از حیث روش رسیدگی دارای قواعد خاص و متمایز از آئین دادرسی به شیوه متداول و معمول بوده و در قیاس با آن قاعده ای استثنایی و خلاف اصل می‌باشد که انجام آن محتاج اذن خاص مقنن است. بنا به جهات فوق الذکر و اینکه در قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/60 و آیین دادرسی دیوان نحوه رسیدگی به شکایات معین و مشخص گردیده و ذکری از دادرسی فوری و دستور موقت و ضوابط و قواعد خاص آن به عمل نیامده و به عبارت اخری این معنی در مقررات مربوط به دیوان عدالت اداری تجویز نشده است لذا انجام تقاضای شاکی مبنی بر صدور دستور موقت بر منع شهرداری از جمع آوری که مورد تصرف او و جواز قانونی ندارد و رد می‌شود. بعضی شاکیان هم به امید استفاده از دستور موقت راه دادگاه‌های حقوقی را در پیش گرفته اند و تقاضای خود را در این خصوص به طور مستقل یا ضمن دعوی اصلی در دادگاه‌های مزبور طرح نموده اند که زمینه طرح مسئله جدید و ابراز نظرات و آراء متفاوت در باب تشخیص مرجع صالح را فراهم کرده است. نظریه اغلب این است که دادگاه‌های حقوقی فاقد صلاحیت اظهارنظر در مورد تقاضای صدور دستور موقت در قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد و اتخاذ تصمیم در این خصوص در صلاحیت اختصاصی دیوان قرار دارد. زیرا رابطه صلاحیت بین دیوان و دادگاه‌های حقوقی از مقوله صلاحیت ذاتی است که عدول از مقررات آمره حاکم بر آن به هیچ وجه جایز نیست. رد یا قبول درخواست صدور دستور موقت مختص مرجعی است که صلاحیت رسیدگی ماهوی به اصل دعوی را دارد. مضافاً این که اتخاذ تصمیم در این قضیه مستلزم رسیدگی به ادعای شاکی و ارزیابی مدارک و اسناد ابرازی او و در نتیجه حصول اطمینان به صحت ادعا و یا عدم احراز آن است که به هر تقدیر یک اظهارنظر قضایی محسوب می‌شود و طبعاً مرجعی که صلاحیت اظهارنظر در ماهیت دعوی را ندارد نباید در امور جنبی آن نیز نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نماید و قسمت اخیر ماده 771 قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر داشته: «مرجع درخواست دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد.» مؤید این معنی است. شعبه نوزده دادگاه حقوقی یک تهران به شرح رأی شماره 670 مورخ 21/12/69 در پرونده کلاسه 69/637 چنین اظهار عقیده نموده است که نظر به اینکه آقای … در دادخواست تنظیم شده علیه شهرداری منطقه 17 تهران خواسته خود را صدور دستور موقت مبنی بر عدم اجرای مفاد اخطاریه شهرداری و جلوگیری از جمع آوری که مورد تصرف خود اعلام نموده است و نظر به اینکه مطابق ماده 771 قانون آئین دادرسی مدنی مرجع رسیدگی به درخواست مذکور دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و نظر به اینکه موضوع ادعای نامبرده در واقع تظلم و اعتراض از اقدامات شهرداری در نحوه اجرای لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قانون مالک و مستأجر مصوب اردیبهشت ماه 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی است. لذا رسیدگی به درخواست خواهان از حدود صلاحیت این دادگاه خارج است و مستنداً به ماده 771 قانون آئین دادرسی مدنی و بند 1 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می‌نماید. شعبه 25 دیوانعالی کشور هم به موجب رأی شماره 596/25 مورخه 23/10/1370 که در مقام حل اختلاف در تشخیص صلاحیت صادر نموده به طور اجمال چنین استدلال کرده است که نظر به خواسته دعوی و مواد 771 و 772 قانون آئین دادرسی مدنی و با لحاظ ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و با تشخیص صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به این دعوی حل اختلاف می‌نماید. برخی هم معتقدند که چون در قانون و آئین دادرسی دیوان مقرراتی در باب دادرسی فوری و دستور موقت پیش‌بینی نشده است دادگاه‌های حقوقی به حکم مرجعیت عام خود صالح برای اتخاذ تصمیم در قضیه مورد بحث هستند. کلیت و اطلاق حکم مندرج در ماده 770 قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر داشته در اموری که محتاج تعیین تکلیف فوری است … مفهوم شمول آن به کلیه دعاوی فارغ از خصوصیات متنوع و متفاوت آنها می‌باشد و تفویض این اختیار به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را ندارد مبین این امر است چه به موجب ماده 770 قانون مزبور هرگاه موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهی غیر از دادگاه‌های مذکور در ماده‌ی 771 باشد ممکن است درخواست از دادگاهی که موضوع درخواست دستور موقت در مقر آن دادگاه است به عمل آید اگر چه آن دادگاه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را نداشته باشد. برخی از دادگاه‌های حقوقی در یکی دو مورد پس از اظهارنظر راجع به تقاضای خواهان در زمینه دستور موقت در ماهیت امر به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت خود را صادر کرده اند. و نیز شعبه هفده دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره 356 مورخ 26/8/70 در پرونده کلاسه 70/334 چنین رأی داده است که خواسته شاکی با توجه به مندرجات ستون خواسته و متن دادخواست صدور دستور موقت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان دیوان عدالت اداری، آیین دادرسی، وحدت رویه، نهادهای انقلابی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان دیوان عدالت اداری، دستور موقت، دادرسی مدنی، وحدت رویه