تصمیم دادگاه که برای امر ترافعی گرفته می‌شود تعریف می نمایند و معتقدند که رأی هرگاه راجع به ماهیت دعوا باشد و آن را کلاً یا بعضاً قطع کند حکم است وگرنه قرار است»70. «برخی از استادان معتقدند که رأی دادگاه در معنای وسیع آن تصمیم دادگاه است که در امور ترافعی یا در امور حسبی یا امور اداری اتخاذ می‌شود. اما رأی در معنای اخص خود تصمیم دادگاه در امور ترافعی است …»71. «رأی عبارت است از تصمیم قضایی نهایی دادگاه عناصر این تعریف عبارتند از: 1- تصمیم: رأی تصمیم است بنابراین گزارش اصلاحی در سازش بین اصحاب دعوی را نمی توان رأی محسوب کرد چرا که دادگاه در این خصوص، تصمیمی اتخاذ نمی کند. 2- قضایی بودن: رأی تصمیمی است که دادگاه در خصوص رسیدگی موضوعی به دعوای مطروحه اتخاذ نماید. بنابراین تصمیمات اداری دادگاه را نمی توان محسوب نمود. به عنوان مثال، دستور دادگاه برای گرفتن کپی از اوراق پرونده و دادن آن به وکیل خوانده را نمی توان رأی محسوب کرد. 3- نهایی بودن تصمیم: تصمیم دادگاه باید نهایی باشد، در غیر این صورت اطلاق رأی بر آن صحیح نمی باشد. بنابراین قرارهای اعدادی مانند ارجاع امر به کارشناس یا قرار تحقیقات محلی را نمی توان رأی محسوب کرد، لکن قرارهای نهایی رأی محسوب می‌شود. مانند قرار دعوی، قرار سقوط دعوی و …»72. با عنایت به مطالب پیش‌گفته به خوبی با تفاوت های مفهومی حکم، قرار، رأی و … آشنا شدیم و دانستیم که رأی، قرار و حکم سه مفهوم متفاوت و متمایز بوده و دارای آثار خاص و متفاوتی می باشند. دستور موقت نوعی قرار می باشد که ویژگی‌های حکم را نداشته و رسیدگی به پرونده را از روند رسیدگی آن خارج نمی‌نماید. دستور موقت از این رو اقدام نهایی و قاطعی که رسیدگی به پرونده باشد تلقی نمی گردد؛ بلکه اقدامی فرعی و تبعی و غیر اصلی است. « بنابراین به اصطلاح دادرسی فوری و دستور موقت برای رسیدگی فوری به اصل دعوا و صدور حکم فوری تأسیس نشده بلکه اقدامی است که در حاشیه‌ی اصل دعوا انجام می‌شود. تبعی بودن دستور موقت دارای آثار و پیامدهای ذیل است: اصل دعوا باید مطرح شده یا قابل طرح باشد. تجویز دستور موقت به منظور پیشگیری از پیامدهای زیان‌باری است که به علت به درازا کشیده شدن صدور حکم لازم‌الاجرا، ذی‌نفع در معرض آن قرار می گیرد. بنابراین دستور حکم موقت در صورتی می تواند درخواست و صادر شود که اصل دعوایی مطرح شده و یا قابل طرح باشد. به بیان دیگر به اصطلاح دادرسی فوری و دستور موقت برای رسیدگی فوری به اصل دعوا و فصل اختلاف طرفین و صدور حکم فوری علیه خوانده پیش‌بینی نشده، بلکه تأسیسی است که فقط می تواند در حاشیه‌ی اصل دعوا به کار گرفته شود. در حقیقت، در اکثریت قریب به اتفاق موارد، رسیدگی به اختلاف و دادن حق به حق‌دار، که از نظر دارنده‌ی حق، فوریت دارد؛ برای مثال مالک به مورد اجاره یا مال مغضوبه نیاز فوری دارد، همان طور که بستانکار به وجه مورد مطالبه، خریدار به مبیع و … نیاز فوری دارد … خواسته‌ی دستور موقت از خواسته‌ی دعوا باید متفاوت باشد. یکی از مهمترین آثار تبعی بودن دستور موقت نسبت به اصل دعوا این است که موضوع دستور موقت نمی تواند با خواسته‌ی دعوا واحد باشد؛ زیرا، در غیر این صورت، در اجرای دستور موقت به ناچار، خواسته‌ی دعوا باید در اختیار خواهان قرار گیرد. در حالی که این، از جمله با ماده‌ی 316 قانون جدید منافات دارد که مقرر می‌دارد دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد. روشن است که توقیف مال تنها موجب می‌شود که نقل و انتقال آن غیرممکن یا ممنوع شود؛ اما مال توقیف شده به خواهان داده نمی‌شود و این امر مستلزم صدور حکم قطعی و اجرای آن است. منظور از انجام عمل و یا منع از امر نیز به قرینه‌ی بازداشت مال، عمل و اموری است که ذی‌نفع را به خواسته نمی رساند …»73. به عبارت دیگر «دستور موقت قاطع دعوی و تعیین کننده نهایی سرنوشت آن نیست تا اعمال آن به مقررات خاص آیین رسیدگی نیازمند باشد بلکه یک اقدام احتیاطی در جهت تأمین و حفظ حق است که حتی در صورت سکوت قانونگذار هم قاضی می تواند به استناد اصول کلی امر قضا آن را اعمال کند. همچنین اختصاص باب جداگانه‌ای در قانون آیین دادرسی مدنی به دادرسی فوری مفید استثنایی بودن آن نمی باشد و تفکیک آن از سایر مقررات مربوط به دادرسی از مقوله روش معقول در تنظیم و تدوین قواعد متفاوت است و تمسک به مقررات مزبور به جهت وحدت ملاک فلسفه وضع آن، منعی ندارد …»74. به بیان دیگر، «در جریان دادرسی معمولاً مدت زمانی اصحاب دعوی منتظر حصول نتیجه‌ی اختلاف مطروحه می مانند که این مدت زمان ممکن است باعث بروز اشکالات عدیده گردد؛ بنابراین قانونگذار اجازه داده است قبل از آنکه دادرسی به مراحل کمال و حصول نتیجه منجر شود با طرح موضوع و مسئله از سوی متقاضی ذی‌نفع (خواهان) و صرفاً در اموری که تعیین تکلیف آن ضرورت فوری دارد، دادگاه با رعایت تشریفات قانونی دستور موقت صادر کند. دستور موقت عبارت است از دستوری که دادگاه مبنی بر توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری صادر می کند. دستور موقت صادره از سوی دادگاه هیچ تأثیری در اصل دعوی ندارد. در قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نیز بر تبعی بودن رسیدگی دستور موقت تأکید نموده است. تبصره ماده 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 به روشنی تأکیدی بر تبعی بودن و فرعی بودن دستور موقت می باشد. تبصره: «دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی دستور موقت نیز لغو می گردد». همان‌طور که تبصره مذکور به روشنی اشعار می‌دارد اصل شکایت از دستور موقت قابل تفکیک بوده و دو موضوع علیحده و مجزا می باشند.
گفتار دوم: صدور دستور موقت مستلزم احراز فوریت و ضرورت است
صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری بایستی از دو وصف مهم فوریت و ضرورت برخوردار باشد. ماده‌ی 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در این راستا چنین اشعار می‌دارد: «شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می‌نماید». بنابراین دو وصف مذکور نیازمند تحلیل و بررسی و ارزیابی می‌باشد. اولین وصف ضرورت می‌باشد. «علی‌الاصول در دادرسی عوامل مختلفی باعث می‌شود که انجام سلسله اعمالی به عنوان واکنش فوری ضروری گردد. ضرورت این فوریت در داوری نیز احساس می‌گردد، زیرا نهاد داوری نوعی دادرسی تخصصی و انتخابی است و سایر خصوصیات دادرسی را دارا خواهد بود؛ به طور کلی می‌توان ضرورت نیاز به دستور موقت و تأمین خواسته را به شرح ذیل خلاصه نمود: الف- بازداشت احتمالی مال توسط سایر طلبکاران: در حقوق مدنی اصولاً هر طلبکاری که هوشیاری به خرج داده به حق خود می‌رسد ممکن است سایرین یا مدیون معسر مواجه شوند، قاضی از تحصیل دلیل ممنوع است و اصل تساوی طلبکاران فقط در ورشکستگی رعایت می‌گردد. بنابراین هریک از طلبکاران به منظور پیش‌دستی در وصول طلب و تفوق بر سایر طلبکاران که احتمالاً سررسید طلبشان جلوتر است می‌توانند اموال بدهکار را به موجب حکم یا سند رسمی توقیف نمایند و سایر طلبکاران نیز می‌توانند حق خود را به وسیله دستور موقت یا قرار تأمین حفظ نمایند. ب- مخفی نمودن اموال یا انتقال حقوقی توسط خوانده اصولاً قسمت اجرای حکم پیچیده ترین و مشکل ترین بخش است. اگر به واسطه فقدان مال یا مخفی نمودن آن دسترسی به مال مدیون امکان پذیر نباشد یا قبل از اجرای حکم مال به دیگری فقدان گردد حکم بلااجرا می‌ماند و تمام زحمات خواهان و قضات در طی مراحل رسیدگی بی‌ثمر می‌ماند …»75. به واقع در مفهوم ضرورت نوعی اهمیت و برجستگی خاص نهفته شده است. «در فقه ضرورت عذری است که به موجب آن ارتکاب پاره‌ای از امور ممنوعه مجاز است مانند کسی که گرسنه و در شرف هلاکت است که می‌تواند از مال غیر بدون اذن او به قدر سد جوع بردارد و بعد عوضش را بدهد همین مورد است که گفته اند: ما ابیح للضروره یتقدر بقدرها، یعنی به قدر رفع ضرورت می‌توان مرتکب امر ممنوع گردید و در حقوق بین‌الملل حالتی است که برای مملکت پیش می آید و آن مملکت در آن حالت برای حفظ منافع حیاتی خود ناگزیر از ترک تعهدات بین‌المللی خود می‌شود؛ زیرا عمل به آن تعهدات با حفظ منافع حیاتی آن کشور مانعه‌الجمع می‌باشند … آنچه که جمیع فرق اسلامی آنرا جزء مسائل دین اسلام دانسته‌اند مانند احترام به مالکیت خصوصی و توحید و نبوت …»76. اما فوریت به چه معناست؟ یکی دیگر از جهات صدور دستور موقت فوریت می‌باشد؛ به واقع موضوع دستور موقت بایستی از آنچنان فوریتی برخوردار باشد که بتوان در حوزه موارد صدور دستور موقت تلقی نمود. «نهاد دستور موقت به دغدغه‌ای ساده و متعالی پاسخ می‌دهد و آن حمایت منافع فوری و فوتی است. بنابراین، شخصی که از آن استفاده می‌نماید ابتدا باید فوریت خواسته‌ی خود را اثبات کند. این فوریت در ارتباط با ضرری که وجود داشته یا او را تهدید می‌کند ارزیابی می‌شود. فوریت، مصدر جعلی، اسم مصدر فور و در لغت به معنای فوری بودن و آنکه چیزی بدون مهلت باشد آمده است. امور جمع امر است که در لغت، از جمله به معنای کار و حادثه آمده است »77.
فوریت در واقع کارهایی است که بدون مهلت، باید وضعیت آنها روشن گردد. اما آنچه که به عنوان فوریت گفته شد معنای لغوی آن بوده است، اما معنای اصطلاحی آن (فوریت) به چه معنا می‌باشد؟ همان طور که روشن و مشخص است در ارتباط با معنای اصطلاحی فوریت بایستی به آن به عنوان امور موضوعی توجه نموده و تشخیص مصادیق، معیارها و ضوابط تشخیص فوریت را به دادرس دادگاه واگذار نمود. به واقع فوریت در دستور موقت هنگامی ایجاد می‌گردد که خسارت غیرقابل جبران و بزرگ و فوق‌العادی ایجاد گردد؛ خسارتی که در صورت تأخیر در آن جبران آن یا غیرممکن و یا بسیار دشوار گشته به گونه‌ای که صاحب و طرف دعوا که مورد ظلم و تجاوز قرار گرفته امکان جبران و بازسازی و اصلاح آن را سخت و یا غیرممکن ببیند. «هرچند امکان جبران عملی خسارت ادعایی، می‌تواند خصوصیت غیرقابل جبران بودن آن را تحت تأثیر قرار دهد، اما این امر به تنهایی کافی نیست که خصوصیت مزبور نفی شود. ارجاع صریح و پیاپی به خسارت خطیر و … موجب می‌شود که مفاهیم فوریت و خسارت در یک جا جمع شود. بررسی مفهوم خسارت و فوری یا قریب‌الوقوع بودن آن امری موضوعی است و در نتیجه اگر دادگاه تشخیص دهد که احتمال ورود خسارت قبل از صدور حکم در اصل دعوا وجود ندارد یا ضعیف می‌باشد، دستور موقت صادر نمی‌نماید. بنابراین می‌توان گفت که دستور موقت برای این درخواست می‌شود که حکمی که در آینده به نفع متقاضی صادر می‌شود نوش‌داروی پس از مرگ سهراب نشود یا اجرای آن غیرممکن و یا دشوار نگردد و یا از خسارت قریب‌الوقوعی که به سبب طولانی شدن حل‌وفصل اختلاف ممکن است وارد شود و جبران آن غیرممکن یا دشوار است پیشگیری نماید. پس در تمام مواردی که بیم تحقق وقایعی رود که به اقتضای طبع خود هر یک از نگرانی های مزبور را به وجود می‌آورند، فوریت وجود دارد. البته باید توجه داشت که نگرانی‌های مزبور در صورتی می‌تواند گرفتن دستور موقت را امکان پذیر نماید که حق موجود خواهان را تهدید نماید؛ بنابراین اگر شرایط به گونه‌ای باشد که حقی که ادعای تهدید آن شده محقق نگردیده، بلکه امکان تحقق آن در آینده رود، صدور دستور موقت و ایجاد تضییقات برای خوانده موجه نمی‌باشد. در عین حال خسارت می‌تواند حال باشد و یا امکان ورود آن در آینده رود، به شرطی که مسلم بوده یا حداقل با درجه‌ای از احتمال قابل پیش‌بینی باشد. اما عوامل مؤثر در تشخیص فوریت نیز عبارتند از 1- فوریت و قدمت وضعیت اعلام شده – اقدامی که فوریت دارد، بنابر مفهوم، اقدامی است که بدون مهلت باید انجام شود. در نتیجه پرسش این است که اگر وضعیتی را که متقاضی جهت تبیین ضرورت صدور دستور موقت اعلام می‌نماید قدیمی باشد، آیا این امر الزاماً با فوریت ادعا شده منافات ندارد؟
