پایان نامه با کلید واژگان دستور موقت، آیین دادرسی، اجرای احکام، دیوان عدالت اداری

دانلود پایان نامه ارشد

می‌شود، خوانده نمی‌تواند مال خود را توقیف کند. خواهان نیز نمی‌تواند مفاد دستور موقت را عملی کند، بلکه حسب مورد مأمور دولت یا مأمور مستقیم اجرا مفاد دستور موقت را اجرا می‌کند. انجام امر یا منع از انجام امری نیز حالاتی اند که خوانده یا آنها را رعایت کند. در یکی به شکل اثبات و در دیگری به شکل نفی در ترک عمل …»41. اما باید موضوع قانون جدید دیوان عدالت اداری را در این خصوص بدانیم. مطابق ماده 34 قانون جدید تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، دیوان عدالت اداری نمی‌تواند دستور موقتی راجع به توقیف مال صادر نماید بلکه دستور موقت در دیوان عدالت اداری راجه به منع از انجام امر یا الزام به انجام عملی می‌باشد. یکی دیگر از موضوعات مهم افتراقی قانون آیین دادرسی مدنی و قانون جدید دیوان عدالت اداری موضوع اجرای دستور موقت است. اما قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم ذکر این نکته در جمع‌بندی موضوع دستور موقت لازم و ضروری است که «هرچند در ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره شده دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری باشد لیکن با جمع محتوای ماده 15 قانون دیوان و ماده 13 آیین دادرسی که صراحت بر توقیف اجرای تصمیمات و اقدامات مراجع تصریح شده در ماده 13 دیوان را دارند، چنین استنباط می‌گردد که موضوع دستور موقت در دیوان صرفاً شامل منع و جلوگیری از انجام عمل است و شامل توقیف مال یا انجام عمل نمی‌شود»42. اما در خصوص اجرای دستور موقت بایستی گفت ماده 320 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «دستور موقت پس از ابلاغ، قابل اجراست و نظر به فوریت کار، دادگاه می‌تواند مقرر دارد که قبل ار ابلاغ اجرا شود، همانطور که روشن است این ماده در خصوص بحث ابلاغ و اجرای دستور موقت، فقط دو حالت (ابلاغ قبل از اجرا و ابلاغ بعد از اجرا) را درنظر گرفته است اما می‌توان نوعی دیگر برای اجرای دستور موقت از لحاظ ابلاغ، تصور نمود و آن صورتی است که دادگاه مقرر نماید دستور موقت همزمان با ابلاغ اجرا شود. با عنایت به ماده 320 قانون آیین دادرسی مدنی باید گفت که اجرای دستور موقت، با توجه به شرایط کلی اجرای احکام از دو جهت استثنا می‌باشد: 1- برخلاف مواد 302 قانون آیین دادرسی مدنی و 2- قانون اجرای احکام مدنی که اجرای آراء را منوط به ابلاغ اولیه آنها می دانند، در اجرای دستور موقت با توجه به فوریت کار ممکن است ابلاغ بعد از اجرا و یا همزمان با آن صورت پذیرد 2- برخلاف ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی که اجرای آراء دادگاه را موکول به قطعی شدن آنها می‌نماید، دستور موقت پس از صدور و قبل از قطعیت قابل اجراست و در واقع قابلیت شکایت، مانع اجرای آن نمی‌باشد. همچنین اجرای دستور موقت احتیاج به صدور و ابلاغ اجرائیه ندارد. می‌توان گفت که اجرای هیچ قراری احتیاج به صدور اجرائیه ندارد و نیز اجرای آن مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی می‌باشد که از این لحاظ در بین تمام نهادهای حقوقی مشابه منحصربه‌فرد می‌باشد. در حالیکه رویه اجرای دیوان عدالت اداری تا حدودی متفاوت است. «پرسش این است که آیا رئیس حوزه‌ی قضایی می‌تواند با تأیید نکردن دستور موقت عملاً از اجرای آن جلوگیری کند؟ دستور موقت را دادگاه صالح پس از رسیدگی و از جمله، احراز فوریت و گرفتن تأمین از ذی‌نفع صادر نموده، پس چگونه رئیس حوزه‌ی قضایی می‌تواند آن را تأیید ننماید؛ در حالیکه دستور موقت حتی قابل اعتراض و تجدیدنظر (مستقلاً) هم نمی‌باشد. باید پذیرفت که رئیس حوزه قضایی که مرجعیت قضایی ندارد، نمی‌تواند از تأیید دستور موقت برای مثال، به علت نبودن شرایط عمومی اقامه‌ی دعوا یا نبودن فوریت خودداری کند؛ اما تنها می‌تواند اگر دستور موقت در موضوعی صادر شده که اصولاً نمی‌تواند موضوع دستور موقت قرار گیرد، از تأیید آن خودداری کند. برای مثال دستور موقت به درخواست صادر کننده چک مبنی بر مسدود کردن وجه چک در بانک صادر شده باشد؛ در حالی که ماده‌ی 14 قانون صدور چک که قانونی خاص، حاکم بر مورد است، برای این کار، ترتیب خاصی پیش‌بینی نموده است. همچنین اگر خواسته‌ی دستور موقت با خواسته‌ی دعوا منطبق باشد، رئیس حوزه‌ی قضایی نمی‌تواند آن را تأیید نماید، مثل اینکه به درخواست خواهان در دعوای خلع ید، دادگاه دستور موقت مبنی بر تحویل موقت ملک به او را صادر کرده باشد … قرار دستور موقت مانند اکثریت قریب به اتفاق آراء محاکم، اگر از سوی شخصی که علیه او صادر شده به اختیار اجرا نشود، اجرای اجباری می‌گردد، بدین بیان که ذی‌نفع با توجه به مقررات اجرای احکام مفاد آن را به طرف تحمیل می‌نماید. بنابراین اگر لازم است مالی بازداشت شود، برابر همان مقررات یعنی با قوه‌ی مجریه و قهریه بازداشت می‌شود و اگر عملی که باید انجام و یا امری باید متوقف شود به همان ترتیب عمل می‌شود. عملی که به موجب دستور موقت ممنوع گردیده، حتی اگر نتوان با قوه‌ی قهریه از انجام آن جلوگیری نمود …»43. اما در خصوص اجرای دستور موقت در دیوان عدالت اداری بایستی گفت قانون جدید تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در بخش چهارم قانون تحت عنوان اجرای احکام مقررات دقیق و ظریفی راجع به اجرای احکام پیش‌بینی نموده است که در ادامه به آنها می‌پردازیم. در ماده 107 قانون جدید دیوان عدالت اداری چنین می‌خوانیم : «کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده 10 این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراء نمایند. ماده 108 قانون جدید دیوان عدالت اداری در ادامه چنین اشعار می‌دارد: «شعب دیوان پس از ابلاغ رأی به محکوم‌علیه ظرف یک ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکوم‌علیه اقدام و نتیجه را به طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید». ماده 109 قانون دیوان در ادامه چنین بیان می‌دارد: «هرگاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسئولان ذی‌ربط از اجرای آن استنکاف نمایند، به تقاضای ذی‌نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود. تبصره- تقاضای ذی‌نفع برای اجرای آراء هیأت عمومی، باید به صورت تقدیم دادخواست باشد. افرادی که از عدم اجرای آرای هیأت عمومی در مورد ابطال مصوبه مطلع می شوند، می‌توانند موضوع را به رئیس دیوان منعکس نمایند تا رئیس دیوان نسبت به پیگیری موضوع از طریق شعب دیوان اقدام نماید. ماده 110 قانون جدید دیوان عدالت اداری در ادامه چنین می گوید: «در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم‌علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان؛ مراتب را به رئیس دیوان گزارش می‌کند. رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه‌ی صادر کننده رأی قطعی ارجاع می‌نماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید. تبصره 1- در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند باشد و اعضای آنها از تبعیت حکم صادر شده است استنکاف نمایند، تمامی اعضای مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته می شوند. تبصره 2- مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیأت عمومی شعب تجدیدنظر دیوان است. تبصره 3- شعبه رسیدگی کننده به استنکاف ابتدا شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می‌نماید. چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر یک هفته جهت اجرای حکم و اعلام به دیوان به وی مهلت داده می‌شود و در غیر این صورت و یا پس از انقضای مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده‌ی 112 این قانون قرار می‌گیرد. ماده 111 قانون دیوان در ادامه به طرق اجرای حکم به نحو زیر می‌پردازد: دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می‌کند 1- احضار مسئول مربوط و أخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکوم‌له در مدت معین؛ 2- دستور توقیف حساب بانکی محکوم‌علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکومٌ‌به در صورت عدم اجرای حکم یکسال پس از ابلاغ؛ 3- دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی‌نفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)؛ 4- دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام. ماده 112، «در صورتی که محکوم‌علیه از اجرای رأی، استنکاف نماید با رأی شعبه صادر کننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر دیوان می‌باشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌گردد. ماده 113 «طرح مجدد پرونده در موارد اعلام اشتباه قاضی و یا خلاف بین شرع یا قانون، مانع از اجرای حکم قطعی دیوان نیست مگر آنکه شعبه رسیدگی کننده قرار توقیف اجرای حکم را صادر نماید». ماده 114 «چنانچه در جریان اجرای آراء دیوان، راجع به نحوه اجرای رأی بین طرفین توافقی شود و محکوم‌علیه به تعهدات خود عمل ننماید، محکوم‌له می‌تواند ادامه عملیات اجرائی را درخواست کند و واحد اجرای احکام دیوان با اجرای رأی دیوان یا توافق، موضوع را پیگیری می‌نماید». ماده 115 «در مواردی که محکوم‌علیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع قانونی استناد نماید و یا به جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرسی اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادر کننده رأی قطعی ارجاع می‌گردد. شعبه مزبور در صورت تأیید وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم، رأی مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکومٌ‌به صادر می‌نماید. در غیر اینصورت قرارداد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرائی به واحد اجرای احکام دیوان اعاده می‌شود. رأی و یا قرار صادر شده در این مرحله قطعی است»44… با عنایت به مواد مذکور که از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 آمده است و با توجه به آنچه که در خصوص اجرای احکام آیین دادرسی مدنی آورده شد به نظر می‌رسد دو تفاوت آشکار ذیل بین اجرای احکام دیوان و آیین دادرسی مدنی در خصوص دستور موقت وجود دارد: 1- از آنجا که اجرای حکم قبل از ابلاغ در قانون دیوان عدالت استثناست و استثناء غیرقابل توسعه به موجب قیاس است؛ بنابراین باید در حد نص تفسیر گردد 2- نکته دیگر این است که اجرای دستور موقت صادره از دستگاه عمومی نیازمند تأیید رئیس حوزه قضایی می‌باشد، در حالیکه این امر در خصوص دستور موقت صادره از دیوان عدالت اداری منتفی می‌باشد. یکی دیگر از تفاوت های مهم دستور موقت در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون دیوان عدالت اداری رفع اثر از دستور موقت است». رفع اثر از دستور موقت عبارت است از اینکه دادگاه اثرات اجرایی دستور موقت را برطرف سازد بدون اینکه در اساس صدور دستور موقت یا صحت و سقم آن اظهارنظر کند»45. با عنایت به مواد متعدد قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت به یکی از راه های ذیل پایان می یابد: 1- دادن تأمین از سوی خوانده (ماده 321 قانون آیین دادرسی مدنی)؛ 2- عدم اقامه‌ی دعوا در مهلت مقرر (ماده 318 قانون آیین دادرسی مدنی)؛ 3- مرتفع شدن جهت صدور (ماده 322 قانون آیین دادرسی مدنی)؛ 4- رفع اثر به درخواست متقاضی (ملاک ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی)؛ 5- فسخ دستور موقت در دادگاه تجدیدنظر؛ 6- شکست متقاضی در اصل دعوا ماده 322 قانون آیین دادرسی مدنی؛ 7- استرداد دادخواست، دعوا یا انصراف کلی از دعوا (ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی)؛ اما موارد الغا و رفع اثر از دستور موقت در دیوان عدالت اداری به قرار ذیل می‌باشد: 1- رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی (تبصره ماده 35 قانون

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان دستور موقت، آیین دادرسی، دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان دستور موقت، دیوان عدالت اداری، تجدیدنظرخواهی، آیین دادرسی