قانون آیین دادرسی مدنی متفاوت می‌باشند. مطابق ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد: «چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد، مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و در غیر اینصورت مرجع درخواست، دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، همچنین بر این قاعده‌ی کلی در ماده 312 قانون آیین دادرسی مدنی استثناء وارد شده است». این ماده چنین اشعار می‌دارد: «هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهی غیر از دادگاه‌های یادشده در ماده‌ی قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می آید، اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد». «مطابق این دو ماده مرجع درخواست دستور موقت در سه فرض زیر مشخص شده است: 1- جایی که دستور موقت قبل از اقامه‌ی دعوا درخواست می‌شود. 2- جایی که دستور موقت ضمن اقامه‌ی دعوا درخواست می‌شود. 3- جایی که دستور موقت پس از اقامه‌ی دعوا درخواست می‌شود. اما قانونگذار فرضی را که دستور موقت پس از صدور حکم درخواست می‌شود، پیش‌بینی نکرده است. در این فرض دو حالت متصور است: درخواست دستور موقت بعد از صدور حکم غیرقطعی دادگاه بدوی و درخواست دستور موقت در جریان رسیدگی دادگاه تجدیدنظر. تعیین دادگاه صالح در این موارد، بستگی به قبول یا عدم قبول صلاحیت دادگاه تجدیدنظر جهت صدور دستور موقت دارد. به همین منظور لازم است ابتدا صلاحیت دادگاه تجدیدنظر در صدور دستور موقت مورد بررسی قرار گیرد. در این خصوص عده ای از قضات دادگاه تجدیدنظر بر این باورند که دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند دستور موقت صادر نماید؛ زیرا دستور موقت موضوع جدیدی است که در دادگاه بدوی نسبت به آن رسیدگی صورت نگرفته است»36. در همین چارچوب، عدم قابلیت اعتراض دستور موقت نیز مطرح شده است. اما به نظر می‌رسد دادگاه تجدیدنظر بتواند دستور موقت صادر کند و امکان درخواست دستور موقت در مرحله تجدیدنظر وجود دارد، چرا که دادگاه تجدیدنظر می‌تواند رسیدگی ماهوی کند، دستور موقت هم می‌تواند صادر نماید و از سویی ممکن است فوریت و ضرورت در مرحله‌ی تجدیدنظر نیز وجود داشته باشد؛ که در صورت عدم رسیدگی به موضوع، خسارت جبران ناپذیری به خواهان وارد آید. در ماده 36 قانون جدید تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 به موضوع مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت پرداخته است؛ در این ماده چنین می‌خوانیم : «مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت موضوع ماده 34 این قانون، شعبه ای است که به اصل دعوی رسیدگی می‌کند، لکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومی دیوان، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، ابتداء پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی ار شعب ارجاع می‌شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی می‌شود». حال در خصوص هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ممکن است این سؤال پیش آید که آیا می‌تواند به صدور دستور موقت در فرآیند رسیدگی به دعوا بپردازد؟ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه به شماره 237 مورخه 22/6/1383 مقرر داشته: «با عنایت به وظایف و مسئولیت های خاص هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح مقرر در قانون و اینکه موضوع شکایت شاکی از جمله تقاضای صدور دستور موقت از موارد صلاحیت هیأت عمومی محسوب نمی‌شود موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه‌ی سوم بدوی دیوان ارجاع می‌گردد». در بخشی از ماده 36 قانون جدید دیوان عدالت اداری همان طور که گفته شد به صراحت صدور دستور موقت از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را منتفی دانسته و در حوزه‌ی صلاحیتی شعبه رسیدگی کننده دانسته و پس از صدور دستور موقت توسط آن شعبه، پرونده در هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.
مبحث سوم: اخذ تأمین از خواهان و تأثیر احتمال موفقیت در دعوا بر تصمیم دادگاه
دو موضوع مهم دیگر که از وجوهات افتراقی درخواست دستور موقت در دیوان عدالت اداری و امور مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی است یکی اخذ تأمین از خواهان و تأثیر احتمال موفقیت در دعوا بر تصمیم دادگاه است. ابتدا موضوع اول را مورد بررسی قرار می‌دهیم. ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی در این راستا چنین اشعار می‌دارد: «دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود از خواهان تأمین مناسبی أخذ نماید. در این صورت، صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمین می‌باشد». نکته‌ی مهمی که در این خصوص وجود دارد و در قانون دیوان عدالت اداری و قانون آیین دادرسی مدنی بر آن تأکید شده است لزوم جبران خسارت احتمالی از طریق تأمین می‌باشد. این موضوع که امکان خسارت مادی و معنوی ناشی از اجرای پاره‌ای از اقدامات قضایی وجود دارد در برخی از موارد مطرح شده است. یکی از این مصادیق اعاده دادرسی است «قانون آیین دادرسی کیفری 1290 برای جبران خسارت مادی و معنوی شخصی که موضوع اشتباه قضایی بود ساکت بود و فقط ماده 405 قانون مزبور در مورد متهمان جنایی چنین مقرر می داشت: متهم در صورتی که برائت او از تقصیر ثابت شده می‌تواند از اشخاصی که به او تهمت زده اند در محکمه ادعای خسارت کند و کسانیکه حق تفتیش در جنایات دارند مانند مدعی العموم و اداره نظمیه و ژاندارمری از این قاعده مستثنی هستند و ادعای خسارت از آنان جائز نیست ولی شکایت از آنان به رؤساء مستقیم آنان جائز است. این ماده هم در سال 1337 لغو شد به هرحال با توجه به اینکه اعاده دادرسی بعد از اجرای حکم هم پذیرفته می‌شود. حال اگر محکوم‌علیه پس از اعاده دادرسی برائت حاصل بکند چه کسی مسئول مجازات اجرا شده است؟ و چه کسی مسئول حیثیت زایل شده محکوم‌علیه است؟ در قانون آیین دادرسی کیفری، جبران خسارت های مادی و معنوی برائت ناشی از اعاده دادرسی پیش‌بینی نشده است. ولی با توجه به اصل یکصدوهفتادویکم قانون اساسی که ناظر بر جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی است و ماده 58 قانون مجازات اسلامی می‌توان گفت که طبق این ماده خسارت های ناشی از اجرای حکم در صورت اعاده دادرسی قابل مطالبه است، چرا که هم ضرر و زیان مادی را دربر می‌گیرد و هم ضرر و زیان معنوی را»37. تأمین مذکور که در ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است. به منظور جبران خسارت احتمالی و درنظر گرفتن حقوق طرف دعوا می‌باشد و نوعی عامل بازدارنده و اطمینان‌بخش می‌باشد که ضمن رسیدگی به درخواست خواهان حقوق و منافع طرف مقابل دعوی یعنی خوانده نیز درنظر گرفته شود. «در مورد مبنای تأمین ماده 319 باید گفت معمولاً در اثر اجرای دستور موقت، خساراتی به خوانده‌ی دستور موقت وارد می‌شود و ممکن است خواهان دستور موقت، بعد از صدور دستور و اجرای آن، در دعوای اصلی محکوم شود. زیرا همیشه خواهان، در دعوا پیروز نمی‌شود و صدور دستور موقت به این معنا نیست که خواهان در دعوای اصلی هم پیروز خواهد شد چه اینکه مطابق ماده 317 قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت به هیچ وجه تأثیری در اصل دعوا ندارد و دادگاه می‌تواند حکمی مغایر با دستور موقت صادر کند. از طرفی ممکن است بعد از صدور حکم به نفع خوانده، او مواجه با اعسار خواهان شود و از این‌رو، خسارات وارده به او جبران نشده باقی بماند. به همین دلیل به منظور تأمین مطمئن تر خسارات وارده به خوانده، از خواهان تأمین أخذ می‌شود. برخی معتقدند دستور موقت اکثراً برای حفظ درخواست کننده‌ی آن از توجه ضرر و خسارت صادر می‌شود و برای اینکه وضعیت را معکوس نکرده، طرف را دچار خسارت ننماید. قانون آیین دادرسی، دادگاه را مختار در أخذ تأمین نموده است»38. «با توجه به مبنایی که در خصوص أخذ تأمین بیان گردید باید گفت حتی اشخاصی که از پرداخت هزینه‌ی دادرسی معاف اند (معسرین) بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و کمیته‌ی امداد امام خمینی از دادن تأمین دستور موقت معاف نیستند؛ زیرا تأمین مربوط به حقوق اشخاص بوده و دولت در آن نفعی ندارد. سئوالی که در پایان این بند مطرح می‌شود این است که در مواردی که به موجب مقررات خاص (مانند ماده 64 آیین‌نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1337، دادگاه مختار و نه مکلف به أخذ تأمین جهت جبران خسارات احتمالی صدور دستور موقت است، آیا مفاد ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص أخذ اجباری تأمین، به آن موارد نیز سرایت می‌نماید؟ در پاسخ به این پرسش گفته شده است که چنانچه مقررات خاص، آیین‌نامه باشند که طبعاً تاب مقاومت در برابر قانون را ندارند و چنانچه آن مقررات به موجب قانون خاص اعلام شده باشند، هرچند به تعبیری می‌توان گفت قانون عام آیین دادرسی مدنی، ناسخ قانون خاص نمی‌باشد، اما چون آیین دادرسی قواعد آمده است که به دلالت ماده 529 این قانون، مقررات مغایر را نسخ کرده است لذا به نظر می‌رسد در هر مورد که دادگاه بخواهد دستور موقت صادر کند، مکلف خواهد بود تأمین متناسب را أخذ نماید»39. «به نظر ما، در موارد خاصی که به طور پراکنده در قوانین مختلف، از جمله قانون دیوان عدالت اداری صدور دستور موقت پیش‌بینی گردیده است، نمی‌توان آثار و احکام دستور موقت به معنی اخص (موضوع ماده 310 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی) را در آن موارد حاکم دانست و در نتیجه در هر مورد، قوانین خاص آن موضوع، حاکم خواهد بود. بنابراین در این مورد نیز باید قائل به اختیاری بودن أخذ تأمین از متقاضی و نیز عدم حکومت سایر ویژگی‌های دستور موقت به معنی اخص (موضوع مواد 310 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی) شد.
چنانکه در ماده 12 قانون حفظ و حراست منابع آبهای زیرزمینی کشور مصوب 31/3/1345 چنین می‌خوانیم: «در مورد مواد این قانون هرگاه وزارت آب و برق تقاضای صدور دستور موقت نماید از دادن تأمین معاف است و در صورتی که وزارت آب و برق محکوم به بی‌حقی شود مسئول جبران خسارات وارده به صاحب حق خواهد بود»40. یکی دیگر از موضوعات افتراقی قانون دیوان عدالت اداری و قانون آیین دادرسی مدنی راجع به درخواست دستور موقت موضوع تأثیر احتمال موفقیت در دعوا بر تصمیم دادگاه می‌باشد. براساس تبصره‌ی ماده 15 قانون سابق دیوان عدالت اداری دستور موقت تأثیری بر اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، ملغی‌الاثر می‌گردد. در حالیکه به دلالت مواد 324 و 325 قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت با صدور رأی نخستین، حتی اگر علیه خواهان باشد، منتفی نمی‌شود بلکه علی‌القاعده تا صدور رأی نهایی پابرجا می‌ماند مگر اینکه در دادگاه تجدیدنظر فسخ شود. اما در عین حال ماده 28 قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب همگام با ماده 322 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد که در صورت حصول دلایل مبنی بر عدم ضرورت ادامه‌ی دستور موقت، شعبه‌ی رسیدگی کننده نسبت به لغو آن اقدام می‌نماید. مطابق با تبصره ماده 35 قانون جدید دیوان عدالت اداری: «… تبصره- دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد درخواست اصلی دستور موقت نیز لغو می‌گردد».
مبحث چهارم: موضوع دستور موقت و اجرای دستور موقت و رفع اثر از دستور موقت
سه موضوع افتراقی مهم دیگر درخواست دستور موقت در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون دیوان عدالت اداری موضوع دستور موقت، اجرای دستور موقت و رفع اثر دستور موقت می‌باشد. ماده 316 قانون آیین دادرسی مدنی چنین مقرر می‌دارد: «دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد». بنابراین مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی موضوع دستور موقت 3 مفهوم مهم است: 1- توقیف مال؛ 2- انجام عمل؛ 3- منع از انجام امر. همانگونه که از ماده مذکور به صراحت و روشنی برمی‌آید سه حوزه و قلمرو صدور دستور موقت در قانون آیین دادرسی مدنی معین و مشخص شده است، اولین حوزه توقیف مال می‌باشد. توقیف مال از پرکاربردترین حوزه های صدور دستور موقت می‌باشد. «دو شق نخست دستور موقت را باید خوانده دستور موقت و یک شق آن را نیز مأمور انجام می‌دهد. آنچه را مأمور انجام می‌دهد، توقیف مال است. زیرا هنگامی که دستور موقت مبنی بر توقیف مال صادر
