پایان نامه با کلید واژگان دستور موقت، دیوان عدالت اداری، آیین دادرسی، دادرسی مدنی

اداری است. لزوم برقراری عدالت و برابری در دعاوی اداری که اقتدار عمومی دولت وجود دارد بسیار لازم و ضروری است. اصولاً یکی از فلسفه های مهم و اصلی دستور موقت نیز به واقع رعایت تساوی و برابری بین دولت و شهروندان می‌باشد تا وجه دموکراتیک حقوق عمومی و اداری بیش از پیش خود را بنمایاند. به بیان بهتر با صدور دستور موقت به نوعی توازن و موازنه‌ی منصفانه بین حق ها ایجاد می‌گردد و فرد و شخصی که حقوقش مورد تضییع قرار گرفته که در حوزه‌ی مورد بحث ما دیوان عدالت اداری؛ شهروندان جامعه می‌باشند می‌توانند در موضع برابر با قدرت عمومی قرار گرفته و حقوق آنها احیاء گردد. به عبارتی با صدور دستور موقت موضع و جایگاه یکسانی برای یک شهروند عادی با ارکان و نهادهای قدرت عمومی (دولت) قایل می‌شویم و شهروندان جامعه را مورد تفقد و دلجویی قرار داده و اموال، دارایی ها و حقوق آنها را مورد صیانت و پاسداری قرار داد، و در نهایت عدالت را برقرار می‌نماید چرا که هنگامی که به عنوان مثال شهروندی به دیوان عدالت اداری درخواست صدور دستور موقت را می‌دهد به نوعی حقوق و منافعش از سوی ارکان واجزای دولت و نهادهای مرتبط با آن مورد تضییع قرار گرفته و یا احتمالاً در معرض تضییع و نابودی قرار می‌گیرد و همین امر ضرورت و فوریت صدور دستور موقت را به منظور برقراری نوعی عدالت و موازنه بین دولت و شهروندان فراهم می‌سازد. یکی دیگر از مبانی توجیهی و تحلیلی مهم دستور موقت ضرورت حفظ حقوق و احقاق حقوق و آزادی های شهروندی می‌باشد. لازمه احقاق حق در مواردی حفظ حق می‌باشد و چنانچه حق در معرض خطر جدی باشد و تدارک آن از طریق دادرسی و صدور حکم متعسر و یا غیرممکن باشد وظیفه اصلی قاضی ایجاب می‌کند که در مقام تأمین و حفظ حق برآید و با صدور دستور موقت از اتلاف حق و ایجاد عسر و حرج برای صاحب آن و تحمیل بار سنگین مسئولیت مدنی ناشی از خسارات وارده به بیت المال جلوگیری به عمل آید. از سوی دیگر در حوزه‌ی آزادی ها نیز دستور موقت می‌تواند شیوه ای مناسب و هدفمند در جهت حفاظت و حراست از آزادی های شهروندی باشد. اما نکته‌ی مهم در خصوص دستور موقت در دیوان عدالت اداری بررسی و ویژگی‌ها و خصوصیات و شاخصه های مهمی است که دارد. اولین نکته در این خصوص این است که دستور موقت اقدامی فرعی و تبعی است. دستور موقت اقدام اصلی در رسیدگی به دعوا نمی‌باشد. بلکه اقدام اصلی صدور حکم می‌باشد که دعوا را فیصله می‌بخشد و به نوعی خاتمه می‌دهد. تبعی بودن دستور موقت دارای پیامدهای حقوقی خاصی است که از جمله می‌توانیم به موارد ذیل اشاره نماییم: 1- اصل دعوا باید مطرح شده یا قابل طرح باشد. 2- یکی دیگر از برجسته ترین آثار تبعی بودن دستور موقت نسبت به اصل دعوا این است که موضوع دستور موقت نمی‌تواند با خواسته‌ی دعوا واحد باشد در قانون جدید تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نیز بر تبعی بودن رسیدگی دستور موقت تأکید نموده است. تبصره‌ی ماده 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به روشنی بر تبعی بودن و فرعی بودن دستور موقت چنین تأکید می‌نماید: «دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی دستور موقت نیز لغو می‌گردد. دومین ویژگی مهم دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری این است که صدور دستور موقت مستلزم احراز فوریت و ضرورت است. ماده 35 قانون جدید دیوان چنین بیان می‌دارد: «شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه صادر می‌نماید.». فوریت در واقع کارهایی است که بدون مهلت، باید وضعیت آنها روشن گردد. اما آنچه که به عنوان فوریت گفته شد معنای لغوی آن بوده است، اما معنای اصطلاحی آن (فوریت) را بایستی به عنوان امور موضوعی تلقی نمود و تشخیص مصادیق، معیارها و ضوابط تشخیص فوریت را به دادرس دادگاه واگذار نمود. به واقع فوریت در دستور موقت هنگامی ایجاد می‌گردد که خسارت غیرقابل جبران و بزرگ و فوق العاده ای ایجاد گردد، خسارتی که در صورت تأخیر در آن جبران آن یا غیرممکن و یا بسیار دشوار گشته به گونه ای که صاحب و طرف دعوا که مورد ظلم و تجاوز قرار گرفته امکان جبران و بازسازی و اصلاح آن را سخت و یا غیرممکن ببیند. یکی دیگر از ویژگی‌ها و خصوصیات دستور موقت داشتن ضمانت اجراست. در این خصوص ماده 39 دیوان چنین اشعار می‌دارد: «سازمان ها، ادارات، هیأت‌ها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صادر کننده دستور موقت متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یکسال و جبران خسارت وارده محکوم می‌نماید. به واقع نظام ضمانت اجرایی نوعی نظام مسئولیت مدنی و جبران خسارت و پاسخگویی است که مشروحاً مورد عنایت و بررسی قرار خواهد گرفت. آخرین ویژگی و خصوصیت دستور موقت این است که دستور موقت بایستی در چارچوب و حوزه‌ی صلاحیتی دیوان عدالت اداری صادر گردد. در بررسی رویه‌ی قضایی دیوان عدالت اداری نیز همان طور که گفته شد تا قبل از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام رویه‌ی قضایی پراکنده و غیر منسجم و مرددی نسبت به موضوع دستور موقت داشتیم؛ چرا که تا قبل از قانون 1385 دستور موقت از سوی قانونگذار مورد شناسایی قرار نگرفته بود و به همین جهت قضات دیوان در این خصوص ورود نمی‌کردند. ما پس از سال 1385 به تدریج دستور موقت مورد شناسایی و توجه رویه قضایی قرار گرفته و در بسیاری از آراء شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری آراء گوناگونی راجع به دستور موقت داریم؛ هرچند باز رویه منسجم، یکپارچه و منظمی در این خصوص وجود ندارد. مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت موضوع ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 شعبه ای است که به اصل دعوی رسیدگی می‌کند لکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومی دیوان، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، ابتداء پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع می‌شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی می‌شود. از سوی دیگر در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن، مفاد آن به طرفین و در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن به شاکی ابلاغ می‌شود. تقاضای صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصمیم، مانع اجرای تصمیمات قانونی نیست. در هر صورت تقاضای دستور موقت در شعب بدوی و تجدیدنظر از سوی شاکی قابلیت طرح و پیگیری را خواهد داشت. در پایان به منظور غنای هرچه بیشتر تحقیق حاضر پیشنهادات ذیل ارایه می‌گردد:
1- ایجاد و شکل گیری رویه واحد و منسجم در خصوص رویه دستور موقت در دیوان عدالت اداری؛
2- استفاده از تجارب شکل گیری و استفاده طولانی مدت نهاد دستور موقت در حوزه‌ی امور مدنی؛
3- صدور دستور موقت براساس اصول و مبانی قانونی و علمی انجام گردد؛
4- توجه به مبانی توجیهی و تحلیلی دستور موقت در هنگام صدور آن توسط قضات شعب دیوان عدالت اداری؛
5- استفاده از اصول، موازین، مبانی و شاخصه های حقوق عمومی و اداری نوین و مدرن در تحلیل و صدور قرار دستور موقت در دیوان عدالت اداری؛
6- تقویت ضمانت اجراهای دستور موقت با استفاده از تجارب و عملکرد قوانین و مقررات کشورهای پیشرو و پیشرفته در حوزه دستور موقت؛
7- توجه به حقوق شهروندی در هنگام صدور دستور موقت؛
8- آموزش پرسنل و قضات دیوان در جهت توجیه ضرورت صدور دستور موقت در موارد پیش‌بینی شده قانونی؛
9- حذف بوروکراسی های پیچیده و تشریفات زاید در مسیر صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری؛
9- اختصاص مواد بیشتر و تخصصی تر به دستور موقت با تجدیدنظر و اصلاح قانون.

فهرست تفصیلی منابع و مآخذ:
الف) کُتب:
• آقایی، محب‌الله، بررسی تطبیقی آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و شورای دولتی فرانسه، انتشارات جاودانه، تهران، 1389؛
• ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، انتشارات توس، تهران، 1376؛
• ادریسیان، محمدرضا، دستور موقت، انتشارات ققنوس، تهران، 1380؛
• انصاری، ولی الله، حقوق قراردادهای اداری، نشر حقوقدان، تهران، 1387؛
• انصاری، ولی الله، کلیات حقوق اداری، نشر میزان، تهران، 1384؛
• بدریان، فخرالدین، مجموعه کامل قانون و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، با آخرین اصلاحات، انتشارات روژین، تهران، 1381؛
• برلین، آیزیا، چهار مقاله درباره‌ی آزادی، ترجمه‌ی محمدعلی موحد، انتشارات خوارزمی، تهران، 1368؛
• پورقهرمانی، بابک، اعاده دادرسی در امور کیفری، انتشارات خرسندی، تهران، 1389؛
• جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، تهران، 1381؛
• جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دانشنامه حقوقی، انتشارات امیر کبیر، جلد دوم، تهران، 1385؛
• حیاتی، علی عباس، آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی، نشر میزان، تهران، 1390؛
• خسروی، حسن، حقوق اساسی 1، انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران، 1388؛
• دهخدا، علی اکبر، لغتنامه، انتشارات دانشگاه تهران، 1338؛
• راسخ، محمد، بنیاد نظری اصلاح نظام قانونگذاری، انتشارات مرکز پژوهش های مجلس، تهران، 1384؛
• رسولی، عبدالرحمن، نمونه آرای محاکم دادگستری ایران، انتشارات فردوس، تهران، 1379؛
• زارعی، محمدحسین، مطالعه تطبیقی مجالس قانونگذاری، انتشارات مرکز پژوهش های مجلس، تهران، 1384؛
• زراعت، عباس، قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی ایران، انتشارات میثاق عدالت، تهران، 1381؛
• سنجابی، کریم، حقوق اداری ایران، انتشارات زهره، تهران، 1342؛
• شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، دوره پیشرفته، جلد سوم، نشر دراک، تهران، 1384؛
• شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، دوره‌ی بنیادین، جلد اول، نشر دراک، تهران، 1390؛
• شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، دوره‌ی بنیادین، جلد سوم، نشر دراک، تهران، 1390؛
• شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، دوره‌ی بنیادین، جلد دوم، نشر دراک، تهران، 1390؛
• شوالیه، ژاک، دولت قانونمند، برگردان، ملک محمدی، حمیدرضا، نشر دادگستر، تهران، 1378؛
• شونبرگ سورن، انتظارهای مشروع در حقوق اداری، مترجم احمد رنجبر، نشر میزان، تهران، 1387؛
• شهری، غلامرضا و حسین آبادی، امیر، مجموعه نظرهای اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسایل مدنی، نشر روزنامه رسمی، تهران، 1370؛
• صادقی، محسن، اصول حقوقی و جایگاه آن در حقوق موضوعه، انتشارات میزان، تهران، 1384؛
• صدرزاده افشار، سید محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران، 1387؛
• ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین الملل عمومی، انتشارات گنج دانش، تهران، 1384؛
• طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، نشر سمت، تهران، 1381؛
• طه، فریده، اشرافی، لیلا، دادرسی عادلانه، نشر میزان، تهران، 1386؛
• عباسی، محمود، مسئولیت انتظامی پزشکان، انتشارات حقوقی، تهران، 1383؛
• عراقی، عزت الله، حقوق کار (1)، نشر سمت، تهران، 1382؛
• فرحناکیان، فرشید، ساده ساز آیین دادرسی مدنی، نشر میزان، تهران، 1384؛
• قاری سید فاطمی، سیدمحمد، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر اول، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1382؛
• قاری سید فاطمی، سیدمحمد، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر دوم، انتشارات شهر دانش، تهران، 1389؛
• قاضی،‌ ابوالفضل، گفتارهایی در حقوق عمومی، نشر دادگستر، تهران، 1375؛
• کاتوزیان، ناصر، مبانی حقوق عمومی، نشر میزان، تهران، 1383؛
• کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی 4، الزامهای خارج از قرارداد، نشر میزان، تهران، 1381؛
• کاتوزیان، ناصر، مجموعه‌ی مقالات گامی به سوی عدالت، جلد اول، نشر میزان، تهران، 1387؛
• کاتوزیان، ناصر، مقدمه‌ی علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، شرکت سهامی انتشار، تهران، 1384؛
• کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق جلد اول، تعریف و ماهیت حقوق، انتشارات فروزش، تهران، 1383؛
• کریمی، عباس، آیین دادرسی مدنی، انتشارات مجد، تهران، 1389؛
• کریمی، علی، حقوق و آزادی های فردی، انتشارات روز، تهران،