پایان نامه با کلید واژگان دستور موقت، دادرسی مدنی، آیین دادرسی، آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

تا علیه خوانده‌ی مظنون به بدحسابی و دارای سوءنیت به‌کار برده و نگذارد که بدهکار، اموال خود را از میان ببرد یا بوسیله اختفاء و نقل و انتقال های صوری، آن را از حیطه‌ی اقتدار دادورز خارج سازد. خواهان می‌تواند اموال خوانده را به دستور دادگاه توقیف نماید، خواه این اموال نزد خود خوانده باشد و یا اینکه نزد شخص ثالث. نتیجه‌ی تأمین خواسته این است که اموال از مالکیت خوانده خارج نشده و نقل و انتقال آن ممنوع می‌گردد. همچنین خوانده نمی‌تواند اعمالی انجام دهد که ارزش مال توقیف شده را پایین بیاورد مثلاً اموال توقیف شده را رهن بگذارد. این اموال تا پایان دادرسی در توقیف می‌ماند تا طلب خواهان از ان استیفا شود. مبحث اول از فصل ششم قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، به تأمین خواسته اختصاص داده شده است که مقایسه این مواد با مواد مربوط به دستور موقت در مبحث ششم از همین فصل، شباهت‌هایی را بین این دو نهاد آشکار می سازد، شباهت‌هایی که به نظر می‌رسد در پاره‌ای از مواقع آنقدر پررنگ جلوه می‌نماید که موجب می‌گردد بین دو نهاد دستور موقت و تأمین خواسته از جهت اشتراکی اشتباه گردد. دستور موقت و تأمین خواسته در اصول مبانی و نکات زیادی اشتراک دارند که در ادامه مطالب به پاره‌ای از آنها خواهیم پرداخت، اما در همین راستا باید درنظر داشت که علی‌رغم شباهت‌های زیادی که بین دو نهاد مذکور وجود دارد پاره‌ای تفاوت‌ها نیز وجود دارد …»8. اما نکات اشتراکی و پررنگی که میان دو نهاد فوق‌الذکر یعنی دستور موقت و تأمین خواسته وجود دارد عبارتند از 1- تأمین خواسته و دستور موقت دارای هدف و فلسفه‌ی وجودی یکسانی می‌باشند؛ هر دو نهاد به منظور جلوگیری و پرهیز از تضییع احتمالی حقوق خواهان بوجود آمده اند و نوعی اقدام و عمل احتیاطی به‌شمار می آیند و هر دو زمینه را برای اجرای حکم آماده می سازند. 2- هر دو نهاد دستور موقت و تأمین خواسته با عنوان درخواست در قانون مورد شناسایی قرار گرفته اند. در این خصوص به مواد ذیل می‌توانیم اشاره نماییم. ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص چنین اشعار می‌دارد: «خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در مورد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید …». ماده 310 قانون مذکور در خصوص دستور موقت نیز چنین بیان می‌دارد: «در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می‌نماید» 3- در ارتباط با کیفیت ابلاغ و اجرای آن نیز بین دو نهاد مذکور شباهت و این همانی وجود دارد. در هر دو مورد قرار یا دستور بایستی نخست بر خوانده ابلاغ گردد و آنگاه اجرا شود و در موارد فوری، ابتدا قرار تأمین یا دستور اجرا و سپس ابلاغ شود. ماده 117 قانون آیین دادرسی مدنی در این راستا چنین اشعار می‌دارد: «قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع و تفریط خواسته گردد، ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می‌شود». در ادامه به ماده 320 قانون آیین دادرسی مدنی می رسیم که چنین بیان می‌دارد: «دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراست و نظر به فوریت کار، دادگاه می‌تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجرا شود.» … 4- تصمیم دادگاه در خصوص دادخواست دستور موقت و تأمین خواسته به شکل قرار می‌باشد نه حکم. 5- از دیگر وجوهات تشابهی دو نهاد دستور موقت و تأمین خواسته این می‌باشد که اخذ تأمین از خواهان ضروری است، با این تفاوت که در دستور موقت در همه موارد دادگاه مکلف به اخذ تأمین برای جبران خسارت احتمالی وارد بر طرف مقابل می‌باشد ولی در تأمین خواسته تنها در یک مورد از خواهان تأمین اخذ می‌شود و آن زمانی می‌باشد که درخواست به استناد بند د ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی صورت گرفته باشد. بند مذکور مربوط به موقعی است که مستند خواهان، سند عادی غیر از اسناد تجاری واخواست شده باشد و خواسته هم در معرض تضییع تفریط نباشد. به بیان بهتر، در تأمین خواسته اگر دعوا مستند به سند رسمی یا اوراق تجاری واخواست شده بوده یا خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد، از خواهان خسارت احتمالی دریافت نمی‌شود، در صورتی که در دستور موقت، دادگاه در هر صورت مکلف به اخذ تأمین مناسب از متقاضی می‌باشد. در ادامه می‌توانیم به نقاط اشتراکی دیگر در این خصوص برسیم. «وجه اشتراک این دو نهاد، در زمان ارائه درخواست می‌باشد. در هر دو نهاد در چهار مرحله زمانی می‌توان تقاضای تأمین خواسته یا دستور موقت نمود که عبارتند از: الف- قبل از تقدیم دادخواست ب- ضمن تقدیم دادخواست ج- در جریان دادرسی د- بعد از صدور حکم غیرقطعی. در هر دو نهاد، چنانچه قرار دستور موقت یا تأمین خواسته اجرا شده باشد و دعوای خواهان با شکست روبرو گردد او ملزم به پرداخت خسارت به خوانده می‌باشد . تشابه دیگر این دو نهاد این است که هر دو در کنار یک دعوای اصلی مطرح می شوند و نیز هر دو یک اقدام موقت هستند … . از جمله شباهت‌های دیگر این دو نهاد، هزینه دادرسی قابل پرداخت می‌باشد، زیرا برای هر دو درخواست، هزینه دعوای غیرمالی پرداخت می‌شود …»9. علی‌رغم شباهت‌های فراوانی که بین دو نهاد دستور موقت و تأمین خواسته وجود دارد اما تفاوت ها و وجوه افتراقی زیادی نیز در این خصوص وجود دارد که می‌توانیم در ادامه به پاره‌ای از مهمترین آنها که به نوعی برجسته تر و شاخص تر می‌باشند بپردازیم». شاید بتوان گفت که مهمترین وجه تفاوت تأمین خواسته و دستور موقت که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، در فوریت موضوع نهفته است؛ به این ترتیب که در تأمین خواسته، فوریت که مشخصه دستور موقت است، لااقل به این شدت و وخامت وجود ندارد، مثلاً از موارد چهارگانه مندرج در ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، جز مواردی خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد، اصولاً به دلیل فوریت امر نیست که قرار تأمین خواسته صادر می‌شود بلکه صدور قرار به دلیل اعتبار اسناد رسمی یا در حکم اسناد رسمی مثل چک و سفته و غیره است …»10. یکی دیگر از وجوهات افتراقی دستور موقت و تأمین خواسته در این موضوع می‌باشد که ماده 316 قانون آد.م دستور موقت را دایر به توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری می داند درحالی که موضوع تأمین خواسته مطابق ماده 121 این قانون، صرفاً توقیف اموال از منقول یا غیرمنقول است. از سوی دیگر، مطابق ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض نیست درحالی که قرار تأمین خواسته مطابق ماده 116 این قانون، پس ازابلاغ به طرف، ظرف 10 روز قابل اعتراض می‌باشد. «در قرار تأمین خواسته در صورت وجود شرایط مذکور در ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مکلف به قبول درخواست صدور قرار تأمین خواسته می‌باشد، درحالی که در دستور موقت در این خصوص اجباری برای دادگاه مقرر نشده است. ماده 315 این قانون، مقرر داشته است تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد. مطابق ماده 124 قانون آیین دادرسی مدنی در قرار تأمین خواسته می‌توان درخواست تبدیل مال توقیف شده را نمود بشرط آن که مال معرفی شده از لحاظ قیمت و سهولت فروش از مال توقیفی کمتر نباشد، اما در دستور موقت تبدیل مال توقیف شده پیش‌بینی نگردیده است. در تأمین خواسته، چنانچه دعوا مستند به سند رسمی یا اسناد تجاری واخواست شده بوده یا خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد مطابق شقوق الف، ب و ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان از دادن تأمین معاف می‌باشد؛ درحالی که در دستور موقت هیچ استثنایی در خصوص اخذ تأمین از خواهان وجود ندارد. ماده 319 این قانون مقرر می‌دارد دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود، از خواهان تأمین مناسبی اخذ نماید … از وجوه افتراق دیگر بین این دو نهاد، مرجع صالح درخواست می‌باشد. مطابق ماده 312 قانون آیین دادرسی مدنی اگر موضوع درخواست دستور موقت در محلی غیر از محل دادگاه صالح برای رسیدگی به اصل دعوا باشد، درخواست دستور موقت باید به دادگاه محل وقوع موضوع درخواست تقدیم شود. اگرچه این دادگاه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد، اما در تأمین خواسته، مطابق ماده 111 قانون آیین دادرسی مدنی همواره به دادگاهی داده می‌شود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد و استثنایی در این خصوص وجود ندارد … . مهلت اقامه دعوا و نحوه مطالبه خسارت، از جمله موارد دیگر تفاوت بین این دو تأسیس می‌باشد. در خصوص مهلت اقامه دعوا در فرضی که قبل از اقامه دعوا، تأمین خواسته صادر شده است، مطابق ماده 112 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان باید ظرف 10 روز از تاریخ صدور قرار تأمین خواسته، اقامه دعوا نماید و الا دادگاه به درخواست خوانده از قرار رفع اثر می‌نماید، در حالی که این مهلت در دستور موقت در فرض مشابه 20 روز می‌باشد»11. در ارتباط با نحوه و چگونگی مطالبه خسارت توسط خوانده‌ی محکوم‌له نیز اولاً رسیدگی به درخواست مطالبه‌ی خسارت در تأمین خواسته مطابق ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی می‌باشد، این در صورتی است که در دستور موقت چنین امتیازی برای خوانده‌ی محکوم‌له وجود ندارد. ثانیاً طبق ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی در تأمین خواسته، شروع مهلت اقامه دعوا در خصوص خسارات وارده به خوانده‌ی محکوم‌له، علی‌الاصول، از تاریخ ابلاغ حکم قطعی است؛ درحالی که ابتدای این مهلت در دستور موقت مطابق ماده 324 این قانون، از تاریخ ابلاغ رأی نهایی است، ثالثاً مهلت اقامه دعوا برای پرداخت خسارت به خوانده‌ی محکوم‌له از محل تأمین اخذ شده، در تأمین خواسته مطابق ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی 20 روز و در دستور موقت مطابق ماده 324 قانون آیین دادرسی مدنی 30 روز می‌باشد. براساس ماده 115 قانون آیین دادرسی مدنی در تأمین خواسته، باید بدون اخطار به طرف مقابل به درخواست رسیدگی شود، اما در دستور موقت مطابق ماده 314 قانون آیین دادرسی مدنی علی‌الاصول باید طرفین دعوت شوند. همچنین نوع تأمین مأخوذه از خواهان در تأمین خواسته مطابق بند د ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، فقط وجه نقد است درحالی که با توجه به ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی در دستور موقت، نوع تأمین به اختیار دادگاه قرار داده شده است. در نهایت باید گفت اجرای قرار تأمین خواسته برخلاف دستور موقت نیازی به تأیید رئیس حوزه قضایی ندارد.

گفتار سوم: اصول حقوقی
«اصل از ریشه لاتینی پرسیپیوم اقتباس گردیده و معادل کلمه فرانسوی پرنسب و انگلیسی پرنسیپل گرفته شده است»12. «در لغت به معنی ریشه، اساس و مبدأ است، یعنی اصل چیزی است که مبنای چیز دیگری است. دهخدا در لغت‌نامه به معانی متعدد به این واژه اشاره نموده و سپس به کاربردهای فراوان آن در حیطه های مختلف ادبی، فقهی، سیاسی، طبی و فولکلور پرداخته است. از جمله اصل به هر آنچه می گویند که وجود آن چیز بدان متکی است»13. به بیان بهتر، اصل پایه و اساس هر چیزی می‌باشد. اما آنچه که گفته شد معنای لغوی اصل بود، اما معنای اصطلاحی آن به چه معناست. «در اصطلاح، اصل در علوم مختلف معرفتی کاربرد دارد و صرفاً در حیطه علم حقوق رواج یافته است. از جمله در عرفان به معنای اصل کلی و راهنمای سلوک یا قاعده عمومی به‌کار می رود و در فلسفه علم به معنای قانون کلی روش علمی، اظهار یک همبستگی و یکنواختی در طبیعت، و ارتباط منطقی عمومی و کلی قوانین حاکم بر پویایی و تحول یک نظریه، بنیاد یک حوزه علمی خاص مانند اصل عدم تناقض منطقی در نظریه فلسفی و قاعده عمومی نظری اطلاق می‌گردد که یک ایده یا فعالیت یا عمل اخلاقی را راهبری می‌نماید. در علم حدیث، اصل (سند) به معنی هر یک از نسخه ها و نوشته های آغازین که مستقیماً از کتاب شنیده ها پدید آمده بودند گفته می شد. در فقه و اصول به معنای متعددی به‌کار رفته است، چنانچه دهخدا می گوید چهارمین معنی اصل در تداول فقه و اصول مستحب است، چنانکه صاحب کشاف

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان دستور موقت، آیین دادرسی، دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان دولت قانونمند، اصول حقوقی، رویه قضایی، قانون کار