(2007) به بررسی رابطه بین اندازه شرکتها و زمانبندی ارائه گزارشهای سالانه شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس استانبول پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که بهموقع بودن گزارشها بهطور معناداری به‌اندازه شرکتها بستگی دارد.
باکلاتو و همکاران89 (2008) در پژوهشی به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت شرکتها و محدودیت در تأمین مالی آنها پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که شرکتهای دارای ساختار مالکیت نهادی و دولتی نسبت به شرکتهای دارای مالکیت خارجی، خانوادگی و مدیریتی از محدودیت در تأمین مالی کمتری برخوردارند.
مسترومارکو90 و قش91 (2009) در پژوهشی به بررسی عوامل مؤثر بر بهرهوری پرداختند. نتایج پژوهش آنان با استفاده از دادههای مربوط به 57 کشور درحال‌توسعه در بازه زمانی 1960 تا 2000 نشان داد که واردات کالاهای سرمایهای، تحقیق و توسعه و سرمایه انسانی عوامل مؤثری بر بهبود بهرهوری هستند.
پونتاچ92 (2011) به بررسی محدودیت تأمین مالی و رقابت در بازار محصول پرداخت. وی بیان کرد که شرکتها در شرایط رکود اقتصادی، وقتی‌که منابع مالی کاهش یابد، برای دسترسی به منابع مالی خارجی با محدودیت مواجه میشوند. وی افزود که در صنایع رقابتی جریان وجه نقد از حساسیت بالایی نسبت به نوسانات اقتصادی برخوردار است. در این صنایع شرکتهایی که دچار محدودیت تأمین مالی نیستند از سودهای غیرمعمول بیشتری برخوردار میشوند.
چان و همکاران93 (2012) در پژوهش خود به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت شرکتها و محدودیت در تأمین مالی آنها پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که ساختار مالکیت شرکتها عاملی مؤثر بر میزان محدودیت در تأمین مالی آنها است.
بانوس کابالررو و همکاران94 (2013) به بررسی مدیریت سرمایه در گردش، عملکرد شرکت و محدودیت تأمین مالی شرکتها پرداختند. نتایج نشان‌دهنده یک رابطه سهمی معکوس بین سرمایهگذاری در سرمایه در گردش و عملکرد شرکت بود که حاکی از وجود یک سطح بهینه از سرمایهگذاری در سرمایه در گردش است که منجر به توازن هزینه‌ها و منافع و حداکثر کردن ارزش شرکت میشود. همچنین یافتهها نشان میدهد که سطح بهینه فوق برای شرکتهای محدود در تأمین مالی پایینتر است.
2-3-1-2- سرمایهگذاری در داراییهای نامشهود
کوکبورن95 و گریلیچز96 (1998) در پژوهش خود نشان دادند که عاملی که گستردهترین توجه و تمایل شرکت برای سرمایهگذاری در منابع نامشهود را به خود جلب کرده است، مطمئناً صنعت شرکت میباشد.
کلاک97 و مگنا98 (2000) نشان دادند که در اکثر منابع مبتکر و نوآور، ارزش قیمت بازاری شرکت که اهمیت داراییهای نامشهود را در بردارد، فوقالعاده نسبت به ارزش دفتری در سطح بالاتری قرار دارد؛ درحالی‌که در صنایع سنتی و قدیمی تفاوت میان این دو متغیر ظاهراً در حد متوسط میباشد.
ویلالونگا99 (2004) در پژوهشی به بررسی میزان رشد و سطح داراییهای نامشهود شرکتها در صنایع مختلف پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که میزان رشد در صنایع با بالاترین سطوح یافت شده داراییهای نامشهود (به عنوان نمونه، صنعت بیمه، دارو، ارتباطات) و پایین‌ترین سطوح داراییهای نامشهود (به عنوان نمونه، در تجارت خردهفروشی و عمدهفروشی) متفاوت است.
ورگون و همکاران100 (2007) در پژوهش خود نشان دادند که صنایع غیر سنتی انگیزه بیشتری برای ارائه اطلاعات بیشتر در خصوص داراییهای نامشهود دارند؛ آنان دلیل این امر را به این نحو بیان میکنند که سرمایهگذارها خواهان سرمایهگذاریهای دائمی در پروژههای نامشهود و تحقیق و توسعه میباشند. در مقایسه، شرکتهای فعال در صنایع سنتی تمایل به سرمایهگذاری کم و بیش تصادفی در داراییهای غیر ساده دارند و تمایل کمتری برای آشکار کردن سرمایهگذاریهای خوددارند.
لین101 و ژیلین102 (2008) در پژوهشی به بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و داراییهای نامشهود شرکتها پرداختند. نتایج پژوهش آنان با استفاده از دادههای مربوط به 984 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار چین در بازه زمانی 1998 تا 2002 نشان داد که بین ارزش افزوده اقتصادی شرکتها و داراییهای نامشهود رابطه منفی و معناداری (البته در سطح ضعیف) وجود دارد.
کانگ103 و گری104 (2011) در پژوهش به بررسی گزارشگری داراییهای نامشهود شرکتها پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که عواملی همچون خطرات مرتبط باسیاست‌های اقتصادی و سیستمهای قانونی، نوع صنعت و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بر سطح افشای داراییهای نامشهود تأثیر دارند.
نیکولیتا و همکاران105 (2012) در پژوهش خود به بررسی نقش داراییهای نامشهود شرکتها در موفقیت شرکتها پرداختند. آنان چنین نتیجهگیری کردند که وجود داراییهای نامشهود در شرکتها یکی از عوامل اصلی موفقیت آنها محسوب میشود.
البانان106 (2014) در پژوهشی به بررسی رابطه بین داراییهای نامشهود و حضور تحلیلگران مالی در اقتصادهای در حال ظهور پرداخت. نتایج پژوهش وی با استفاده از دادههای مربوط به 435 سال شرکت در بازه زمانی 1999 تا 2007 نشان داد که سعی و تلاش تحلیلگران در کشور مصر به میزان سرمایهگذاری شرکتها در داراییهای نامشهود بستگی دارد.
2-3-1-3- ناهمگونی شرکتها و سرمایهگذاری در داراییهای نامشهود
با بررسی ادبیات موجود درزمینه ناهمگونی شرکتها و سرمایهگذاری در داراییهای نامشهود میتوان متوجه شد که به نسبت سایر موضوعات، پژوهشهای اندکی به بررسی هر یک از این موارد پرداختهاند. این در حالی است که تنها دریکی از این پژوهشها آریقتی و همکاران (2014) نقش ناهمگونی شرکتها در تعیین میزان سرمایهگذاری شرکتها در داراییهای نامشهود را موردبحث و بررسی قرار دادهاند. به‌طورکلی، نتایج پژوهش آنان نشان داد که ناهمگونی شرکتها نقش مهمی در میزان سرمایهگذاری شرکتها در داراییهای نامشهود ایفا میکند. به بیان دقیقتر، نتایج پژوهش آریقتی و همکاران (2014) تمایل به سرمایهگذاری در داراییهای نامشهود در شرکتهای بزرگتر و شرکتهای دارای سرمایههای انسانی بهتر، بیشتر است.
2-3-2- پژوهشهای داخلی
2-3-2-1- ناهمگونی شرکتها
صالحی (1381) در پژوهشی به بررسی اثرات سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ایران پرداخته است. نتایج پژوهش وی نشان داد که سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی ایران در بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات داشته است.
اعتمادي و يارمحمدي (1382) به بررسي عوامل مؤثر بر گزارشگري مياندورهاي بهموقع در شركتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در اين راستا، 40 شركت در دوره زماني 1379-1377 به عنوان نمونه موردبررسی قرار گرفت. يافتههاي پژوهش حاكي از آن است كه اندازه شرکتها بر سرعت گزارشگري میان‌دوره‌ای آنها تأثيری نداشته است.
هشي (1385) به بررسی نقش اندازه شرکتها در تعیین مطلوبيت گزارشگري مالي پرداخت. ميزان مطلوبيت گزارشهاي مالي با توجه به نوع و محتواي گزارش حسابرسي، از طريق كاهشي بودن شروط در گزارش حسابرسي اندازهگيري شده است. نتایج اين پژوهش با استفاده از دادههای مربوط به 143 شركت پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زماني1377 الي 1383 بيانگر آن است كه بین مطلوبيت گزارشگري مالي و اندازه شركتها (ميزان داراييها، ميزان فروش و سرمايه) رابطه معناداری وجود دارد.
تهرانی و حصارزاده (1388) به منظور بررسی تأثیر جریانهای نقدی آزاد و محدودیت در تأمین مالی بر بیشسرمایهگذاری و کمسرمایهگذاری، با استفاده از اطلاعات شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1379 الی 1385 دریافتند که رابطه بین جریانهای نقدی آزاد و بیشسرمایهگذاری مستقیم، به لحاظ آماری معنی‌دار است. یافتههای پژوهش آنان حاکی از عدم معنیداری رابطه بین محدودیت در تأمین مالی و کمسرمایهگذاری در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران نیز میباشد.
مهدوی و نادریان (1389) در پژوهش خود به بررسی رابطه علیت گرنجری بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در ایران پرداختند. نتایج پژوهش آنان با استفاده از دادههای مربوط به بازه زمانی 1340 تا 1380 نشان داد که یک رابطه دوطرفه بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی بدون نفت در کوتاه مدت و درازمدت برقرار است؛ به عبارت دیگر، سرمایه انسانی در کوتاه مدت و درازمدت به عنوان یک کالای سرمایهای بوده است.
مهدویپور و همکاران (1389) به بررسی تأثیر اندازه شرکتها بر افشای اطلاعات مالی از طریق اینترنت در وب‌سایت شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. یافتههای بررسی 100 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران حاکی از آن است که بین افشای اطلاعات مالی از طریق اینترنت و اندازه شرکتها رابطه معناداری وجود دارد.
احمدی شادمهری و همکاران (1389) در پژوهشی به بررسی تعامل بین سرمایه انسانی و بهرهوری کل عوامل تولید در ایران پرداختند. نتایج پژوهش آنان با استفاده از دادههای مربوط به سالهای 1357 تا 1384 نشان داد که سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر بهرهوری کل عوامل تولید داشته است.
رضایی و قاسمی (1391) در پژوهشی به بررسی رابطه بین اندازه شرکتها و خطای پیشبینی جریانهای نقدی عملیاتی و آزاد پرداختند. نتایج پژوهش آنان با استفاده از دادههای مربوط به 71 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1384 تا 1388 نشان داد که اندازه شرکتها عامل مؤثری بر تعیین خطای پیشبینی جریان نقد عملیاتی است اما اندازه شرکت بر خطای پیشبینی جریان نقد آزاد تأثیری ندارد.
جهانشاد و مدانلو (1392) در پژوهشی تحت عنوان طبقه‌بندی شرکتها با شاخص کازد و ارتباطات تغییرات این شاخص با بازده آتی سهام، ضمن تأکید بر ضرورت مطالعه رفتار تأمین مالی با توجه به محدودیتهای موجود، با بررسی 109 شرکت از شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، به ارتباطات معنادار بازده آتی سهام با سطح محدودیت مالی در شرکتهای فوق دست یافتند و بیان کردند بازده آتی سهام شرکتهایی که سطح محدودیت مالی پایینتری دارند، بیشتر است.
ستایش و همکاران (1392) در پژوهشی به بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات مالی و محدودیت در تأمین مالی شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج پژوهش آنان با استفاده از دادههای مربوط به 67 شرکت در بازه زمانی 1382 تا 1389 نشان داد که بین کیفیت اقلام تعهدی و رشد در کیفیت اقلام تعهدی با محدودیت در تأمین مالی رابطه منفی و معناداری وجود دارد اما بین کیفیت افشا و رشد در میزان کیفیت افشای اطلاعات بهوسیله شرکتها رابطه معناداری وجود ندارد.
2-3-2-2- سرمایهگذاری در داراییهای نامشهود
بیگی و فطرس (1388) در پژوهشی به اندازهگیری میزان تأثیر سرمایه انسانی بر عملکرد سازمانی صنعت بانکداری ایران از دیدگاه داراییهای نامشهود پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که روشهای حسابداری سنتی قادر به اندازهگیری این نوع از داراییهای نامشهود (سرمایههای انسانی) نیست. افزون بر این نتایج پژوهش بیگی و فطرس نشان داد که بین سرمایههای انسانی و عملکرد شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
حاجیها و قصاب ماهر (1389) به بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر ارزش نامشهود واحد تجاری با استفاده از شاخص نسبت توبین در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1382 تا 1386 پرداختند. نتایج پژوهش آنان با استفاده از 60 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین نوع ساختار سرمایه (بدهیمحور یا سرمایهمحور) و ارزش نامشهود با استفاده از نسبت توبین میباشد. به عبارت دیگر، شرکتها نتوانستهاند هیچگونه ارزش نامشهودی با انتخاب روش تأمین مالی برای خود فراهم سازند.
ایزدی و همکاران (1391) در پژوهشی به بررسی ارتباط ارزشی داراییهای نامشهود در بازار بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج پژوهش آنان با استفاده از دادههای مربوط به 114 شرکت در بازه زمانی 1380 تا 1389 نشان داد که بین داراییهای نامشهود و ارزش بازار شرکتها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
مرادی و غفوریفرد (1391) در پژوهشی به
