پایان نامه با کلید واژگان دادگاه کیفری، استان تهران، ارتکاب جرم، محل وقوع جرم

دانلود پایان نامه ارشد

أن يُعطيكَ اللّهُ مِن عَفوِهِ وَ صَفحِه» (مجلسی،پیشین ،600) دل خويش را نسبت به مردم مملو از رحمت و محبت و لطف كن… اگر لغزش و خطايي از آنان سر مي زند، ناراحتي هايي بر آنان عارض مي گردد يا خواسته و ناخواسته اشتباهي مرتكب مي گردند، از عفو و گذشت خود آن مقدار به آنان عطا كن كه دوست داري خداوند از چشم پوشي و عفوش به تو عنايت كند.
بنابراين، گام اول در برخورد با افراد مجرم و خطاكار چشم پوشي است، نه تنبيه و مجازات; چرا كه آثار و پيامدهاي فردي، اجتماعي و تربيتي چشم پوشي به مراتب بيش از كيفر و مجازات است.
پژوهش هاي انجام شده نيز نشان مي دهند كه عفو و گذشت در كاهش اضطراب، افسردگي، عصبانيت، پرخاشگري، اختلالات عاطفي، رفتاري و افزايش اعتماد به نفس مؤثر است. علاوه بر اين، عفو و چشم پوشي در كاهش بزه كاري و استفاده از مواد مخدّر و داروهاي آرامبخش، اثر قابل ملاحظه اي داشته است و فوايد آن در كاستن رفتارهاي ضد اجتماعي، بدبيني، لجباري مورد تأييد پژوهشگران قرار گرفته است.
مقصود از «عفو و چشم پوشي» مربّي ديني آن است كه او نسبت به فردي كه مرتكب جرم و خلافي شده، در ظاهر به روي خود نياورد و به گونه اي برخورد نمايد كه گويي جرم و خطايي مرتكب نشده است و در اقدامات تربيتي خويش، به گذشته او توجه ننموده و جهت گيري او منحصر به آينده و به منظور اصلاح و تربيت و پيش گيري از تكرار لغزش و خطا باشد.
هدف از مطالب فوق بررسی جایگاه شخصیت بزه کاران و نحوه ی برخورد در رسیدگی به جرایم انها از منظر دین اسلام بوده و مقصود این بوده که بدانیم در دین اسلام با یک نفر که بزهی انجام می دهد به چه شکلی باید با وی رفتار کرد که نتیجه ی مثبتی در پی داشته باشد.ودر ادامه ی بحث به نقش شخصیت و جایگاه اشخاص در اجرای مجازات و تعیین مراجع قضایی در حقوق کیفری ایران میپردازیم

3-2-فرایند دادرسی بر اساس معیار بزه کار مدار
3-2-1- مبانی صلاحیت رسیدگی به اتهامات مقامات موضوع ماده 307
یکی از سئوالاتی که در خصوص صلاحیت دادگاه کیفری استان قابل طرح است این است که چرا قانونگذار رسیدگی به اتهامات برخی مقامات را در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران قرار داده است که در این گفتار این مهم مورد رسیدگی قرار می گیرد. رسیدگی دادگاه کیفری استان تهران در رسیدگی به اتهامات مقامات موضوع ماده 307 یک نوع صلاحیت شخصی است که با توجه به خصوصیات متهم تعیین می شود. در زمانهای بسیار گذشته، وابستگی طبقاتی و موقعیتهای اجتماعی افراد در پاره ای از جرایم در تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده موثر بود. با توجه به ماده 6 اعلامیه حقوق بشر 1789 فرانسه که به موجب آن «قانون باید برای همه یکی باشد چه آنگاه که حمایت می کند و چه آنگاه که کیفر می دهد»، تعیین صلاحیت بر مبنای ملاحظات مذکور دست کم در کشورهای غربی اعتبار خود را از دست داد. با این همه، در عصر حاضر، با توجه به دستاوردهای جدید علوم جنایی و جرم شناسی، پاره ای ملاحظات از قبیل سن یا برخی مسئولیت های خاص اجتماعی سبب شده است که بعضی از از متهمان در مراجع خاص یا طبق آیین رسیدگی متفاوتی مورد تحقیق و محاکمه قرار گیرند. (آشوری،پیشین، 84)
همچنین در توجیه اینکه چرا قانونگذار رسیدگی به اتهامات برخی مقامات را در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران قرار داده است، می توان گفت که برخی از مقامات و مسئولان نقش مهم و بسزایی در پیشبرد اهداف دولت و حکومت دارند، چنانچه این افراد، متهم به ارتکاب جرمی شده باشند، باید با دقت کافی و از ناحیه قضات مجرب، مورد تحقیق و رسیدگی قرار گیرند تا دقیقاً احراز شود که آیا واقعاً مرتکب جرمی شده اند یا خیر، چناچه مشخص شود مرتکب جرم گردیده اند، بدون هرگونه اغماض، مورد مجازات قرار گیرند تا عبرتی برای سایر مقامات و دست اندرکاران باشد و اگر مرتکب جرمی نشده اند، مور حمایت قرار گیرند تا مدیریت کشور در عرصه های مختلف، متزلزل نشود. چرا که ارتکاب جرم از ناحیه برخی مقامات باعث می شود تا اعتماد عمومی به دولت کاهش یابد و انسجام ملی مخدوش شود لذا برای تعقیب، تحقیق و محکامه آنها بایستی توجه بیشتری کرد و رسیدگی دادگاه کیفری استان با سیستم تعدد قاضی چنین توجهی را تأمین می کند.
همچنین اجرای عدالت و پرهیز از برخی شائبه ها و جانبداری ها ایجاب می کند که ترتیبی اتخاذ شود تا بعضی از مدیران دولتی در شهرستان های مراکز استانها از قبیل شهرداران، بخشداران، مدیران کل ادارات استان ها جزء، مدیر کل اداره اطلاعات استان یا در تهران از قبیل فرماندار، استاندار و… مورد تعقیب، تحقیق و محاکمه قرار گیرند، چرا که پاره ای از مدیران در شهرهای کوچک و بزرگ با قضات حوزه ماموریت آشنا بوده و مراوداتی دارند و این مراودات باعث می شود که قضات در مقام قضات نسبت به این مقامات ملاحظاتی داشته و آنگونه که عدالت اقتضاء دارد عمل نکنند. (نوروزی، 1387،چ1، 102)
یکی از مصلحت های دیگری که در تفویض اختیار رسیدگی به اتهامات برخی مقامات به دادگاه کیفری استان مورد توجه قرار گرفته است این است که قضات در هنگام تحقیق و محاکمه بعضی از مدیران و مقامات عملاً از قدرت و اقتدار لازم برخوردار نبوده و به طرق مختلف مورد تهدید قرار خواهند گرفت، به عنوان نمونه چنانچه وزیر یا معاون وی یا نماینده مجلس یا استاندار و حتی فرماندار در یک شهرستان مرتکب جرمی شوند، قاضی محل وقوع جرم، عملاً اقتدار لازم برای تعقیب، تحقیق و محاکمه این اشخاص را ندارند. به همین خاطر است که تعقیب، تحقیق و محاکمه این اشخاص را ندارند. به همین خاطر است که تعقیب، تحقیق و محاکمه این اشخاص در صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری استان تهران قرار گرفته است. جدا از آثار مثبت فوق، بر صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران در رسیدگی به اتهامات اشخاص مزبور دو ایراد وارد است: 1- صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران در رسیدگی به اتهامات برخی مقامات، باتوجه به اینکه در دادگاه مزبور سیستم تعدد قاضی حاکم است، برخلاف اصل تساوی حقوق افراد بوده و تبعیض محسوب می شود. 2- اگر متهم موردنظر در محل وقوع جرم، مورد تعقیب و محاکمه قرار نگیرد و مجازات نشود، مردمی که جرم در حوزه قضایی آنها واقع شده و عملاً و به عینه آثار جرم را ملاحظه کردند، چنانچه متهم در محل دیگری محاکمه و مجازات شود، در جریان امر نبوده و در داوری خویش، دولت و حکومت را به جانبداری از کارکنان خود متهم خواهند کرد. البته با توجه به آثار مثبت ارزشمند رسیدگی دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی به اتهامات اشخاص موضوع تبصره ماده 4، به نظر می رسد که اقدام قانونگذار در این خصوص قابل توجیه باشد.

3-2-2- ضابطه تشخیص صلاحیت بزه کارمداری دادگاه کیفری استان در قانون و رویه قضایی
یکی از سئوالاتی که در خصوص صلاحیت بزه کار مدارانه دادگاه کیفری استان تهران مطرح است، این است که معیار دادگاه کیفری استان در رسیدگی به اتهامات اشخاص موضوع ماده 307 چیست؟ به عبارتی معیار دادگاه سمت مرتکب در زمان وقوع جرم است یا زمان رسیدگی یا هردو؟ بر اساس اصل کلی صلاحیت شخصی، ضابطه برای تشخیص صلاحیت با معیار بزه کار مدرانه، تاریخ وقوع جرم است، بنابراین استعفاء، ترخیص و بازنشستگی و زوال سمت بعد از ارتکاب جرم تأثیری در صلاحیت قبلی نخواهد داشت. (آخوندی،1387،ج2، 206) در خصوص ضابطه دادگاه کیفری استان در این خصوص نظرات متفاوتی ارائه شده است، مرحوم دکتر عبدالحسین علی آبادی در این خصوص معتقد است که « صلاحیت شخصی بر اساس عنوان متهم در روز ارتکاب جرم معین می شود نه روز تعقیب» (علی آبادی1361،ج4 ، 184)، در واقع بر اساس این دیدگاه، در صورتی که متهم بعد از ارتکاب سمت موضوع تبصره از دست بدهد باز دادگاه کیفری استان تهران صالح به رسیدگی است. چنین دیدگاهی در قانون مجازات نیروهای مسلح مورد توجه قرار گرفته است. طبق تبصره 2 ماده 1 قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب 1382 «رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرایم زمان اشتغال نمی شود». چنین امری در قانون جدید آئین دادرسی کیفری نیز مورد توجه قرار گرفته است: «در کلیه مواردی که رسیدگی به جرایم افراد به اعتبار سمت آنان در صلاحیت دادگاهی قرار گرفته باشد، زایل شدن آن سمت، موجب تغییر صلاحیت دادگاه نیست.» در واقع بر اساس این دیدگاه، قانونگذار رسیدگی به جرایم این اشخاص را در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران قرار داده است، حال با توجه به این که جرم در زمان تصدی به آن مشاغل، تحقق یافته و صلاحیت رسیدگی به مراجع قضایی تهران ایجاد شده است، به نظر می رسد صلاحیت مرجع قضایی صالح (دادگاه کیفری استان تهران) بنابر اصل استصحاب همچنان باقی است و با تغییر شغل مرتکب، صلاحیت مرجع قضایی از بین نمی رود. (مصدق، 1388،ش49، 7) در خصوص این دیدگاه، این سئوال مطرح است که چنانچه اشخاص موضوع ذیل تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب قبل از احراز مقام خود مرتکب جرمی شوند، ولی رسیدگی به جرم آنها در زمان تصدی مسئولیت مطرح شود، کدام مرجع صالح به رسیدگی است؟ اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش، این گونه اظهار نظر کرده است: «قسمت اخیر تبصره یک ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی، ناظر به صلاحیت دادسرا و دادگاه های جزایی تهران نسبت به جرایمی است که استانداران، فرمانداران و سایر مقامات مذکور در تبصره یاد شده در زمان تصدی این مقامات مرتکب شوند و جرایم قبل از تصدی کماکان در صلاحیت محاکمی است که در زمان وقوع جرم و صلاحیت داشته اند»16، ولی به نظر می رسد این پاسخ صحیح نیست، زیرا اولاً ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری به صورت مطلق مقرر نموده است که به کلیه جرایم استانداران و غیره در تهران رسیدگی می شود و زمان وقوع جرم مطرح نیست. ثانیاً رسیدگی به اتهام مقامات مندرج در ماده 4 در خارج از تهران در صورتی که زمان وقوع جرم قبل از تصدی این مسئولیت ها باشد، با فلسفه تدوین این ماده منافات دارد. بنابراین در فرض سئوال نیزباید به جرایم افراد فوق الذکر در تهران رسیدگی شود. (مصدق، 7)
شعبه اول دیوان عالی کشور به موجب رأی شماره 465/1، 7/10/1388 که در مقام حل اختلاف بین دادگاه عمومی جزایی تبریز و کیفری استان تهران در خصوص اینکه متهم در زمان وقوع بزه نماینده مجلس نبوده چنین رأی صادر نموده است: «حکم قانونگذار در فراز دوم تبصره یک الحاقی مورخ 81 به قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب متضمن انصرافش از قاعده کلی صلاحیت محل وقوع جرم، نسبت به اشخاص مندرج در فراز مرقوم است که با لحاظ ارتباط مقرر صلاحیت با نظم عمومی و به جهت سمت نمایندگی آقای دکتر… قرار مورخ 29/2/83 شعبه 38 دادگاه عمومی تبریز موید است مستند به ماده 58 قانون آئین دادرسی ددگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره ماده 27 قانون مزبور در امور مدنی با نقض قرار 84/، 25/5/88 دادگاه کیفری استان تهران را برای رسیدگی به این مرجع ارسال می دارد.»

3-2-3- مرجع رسیدگی به جرایم عادی رییس جمهور
قبل از تصویب قانون ایین دادرسی کیفری جدید بر اساس تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، اصلاحی 1381 تنها دادگاه کیفری استان تهران، صلاحیت رسیدگی به جرایم برخی از اشخاص را داشت. بر اساس قسمت اخیر تبصره مزبور از معاونینی و مشاورین روسای سه قوه نام برده شده، ولی از روسای سه قوه رییس مجمع تشخیص مصلحت نامبرده نشده است. البته میتوان گفت چون رییس قوه قضاییه قاضی است یا رییس مجمع تشخیص از اعضای مجمع نیز هست، لذا از حیث صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران مشکلی پیش نمی آید ولی در مورد رییس جمهور چنین تفسیری نمی توان ارائه داد.
در مورد سکوت قانونگذار در رابطه با رییس جمهور، اصل 140 قانون اساسی مقرر می دارد: «رسیدگی به اتهامات رییس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی بااطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه های عمومی دادگستری انجا می شود.» یعنی بر اساس اصل مزبور، حتماً قوه قضاییه باید به مجلس اطلاع دهد و دادگاه های عمومی نیز بر اساس اصول صلاحیت محلی انتخاب می شوند. در کنار این اصل، در قوانین عادی ماده 19 قانون تعیین حدود وظایف اختیارات و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان کشورهای پیشرفته، اجرای مجازات، شخصیت مجرم، امام صادق Next Entries پایان نامه با کلید واژگان ارتکاب جرم، دیوان عالی کشور، دادرسی کیفری، آیین دادرسی