پایان نامه با کلید واژگان دادگاه کیفری، محل وقوع جرم، استان تهران، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

جرایم اختلاس و هر نوع تصرف غیرقانونی و ارتشاء و کلاهبرداری به سبب شغل دولتی سایر مستخدمین و مأمورین که در قوانین دیوان کیفر، پیش بینی شده در صورتیکه مبلغ مورد اختلاس یا تصرف غیرقانونی و یا کلاهبرداری، دفعتاً واحده یا مجموعاً از سی هزار ریال و مبلغ رشوه دفعتاً واحده یا مجموعاً از پنج هزار ریال بیشتر باشد، در صلاحیت دیوان کیفر است.» چون در این قانون اشاره ای به «وزیر» نشده بود، طبق تصویب نامه قانونی شماره 7132 مورخ 3/5/1342، رسیدگی به اتهام وزیر و کفیل وی، در صلاحیت دیوان عالی کشور قرار گرفته بود. این وضع تا سال 1355 ادامه داشت. در این سال ماده 2 قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان، اصلاح و سپس به موجب تبصره 1 ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1358 بدین صورت تغییر یافت، «به جرائمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت است در دادگاههای جزائی مراکز استان رسیدگی خواهد شد. ممکن است یک یا چند شعبه از دادگاههای مذکور را وزارت دادگستری برای رسیدگی به جرائم مزبور اختصاص داده. به کلیه جرایم استانداران و فرمانداران و دارندگان پایه های قضائی در دادسرا و دادگاههای جزائی تهران، رسیدگی می شود.»
به موجب تبصره 1 از ماده 8 لایحه قانونی فوق، به طور ضمنی دادسرا و دیوان کیفر کارکنان دولت منحل و جرایمی که در صلاحیت دیوان مزبور بوده است، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه جزائی مراکز استان و دادسرا و دادگاه جزائی تهران قرار گرفت. تا سال 1373 که به موجب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادسراها و نیز دادگاههای حقوقی و جزائی استان، شهرستان و بخش، منحل و به جای آن دادگاههای عمومی در استان، شهرستان و بخش با صلاحیت عام تشکیل شد اما کماکان مفاد تبصره 1 ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاهها، به نوعی تبعیت می شده است یعنی رسیدگی به اتهامات آن دسته از کارکنان که در صلاحیت دادگاههای جزائی استان بود در صلاحیت دادگاه عمومی جزائی تهران بود در صلاحیت دادگاه عمومی تهران قرار گرفت تا اینکه در سال 1381، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاح گردید و قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به اتهامات رؤسای سه قوه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس و اعضاء مجمع تشخیص مصلح نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونین آنها، معاونان و مشاوران روسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضائی، استانداران، فرمانداران و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها، در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران به استثنای مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضائی است، قرار گرفت(ماده 307 ق.ا.د.ک)

3-5-3- علل رسیدگی به اتهام کارکنان دولت در صلاحیت مراجع قضائی خاص
همانگونه که خواهد آمد، (در مبحث صلاحیت محلی) اصل بر صلاحیت محلی است. یعنی هر کس در جایی مرتکب جرمی گردیده باشد، باید در مرجع قضائی همان محل، تحت تعقیب، تحقیق و محاکمه قرار گیرد.37 در پاره ای از موارد از جمله اگر کارکنانی از دولت، مرتکب جرمی شوند به جای تحقیق و محاکمه آنها در مرجع قضائی محل وقوع جرم، در حوزه قضائی دیگر علیه آنها اقدام قضائی به عمل آمده و تصمیم گرفته خواهد شد. اینکه چرا رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت، حسب مورد در صلاحیت دادگاه شهرستان مرکز استان یا دادگاه کیفری استان تهران قرار گرفته است؟ می توان گفت:
1- پاره ای از کارکنان دولت، نقش مهم و بسزایی در پیشبرد اهداف دولت دارند، چنانچه این افراد، متهم به ارتکاب جرمی شده باشند، باید با دقت کافی و از ناحیه قضات مجرب، مورد تحقیق و رسیدگی قرار گیرند تا دقیقاً احراز شود که آیا واقعاً مرتکب جرمی شده اند یا خیر، چنانچه مشخص شود مرتکب جرم گردیده اند، بدون هر گونه اغماض، مورد مجازات قرار گیرند تا عبرتی برای سایر کارکنان دولت باشد و اگر مرتکب جرمی نشده اند، مورد حمایت قرار گیرند تا مدیریت کشور در عرصه های مختلف، متزلزل نشود. پیداست ارتکاب جرم از ناحیه پاره ای از کارکنان دولت، موجب می شود تا اعتماد عمومی به دولت کاهش یابد و انسجام ملی مخدوش گردد پس دولت باید برای تعقیب، تحقیق و محاکمه آنها توجه بیشتری نماید.
2- قابل کتمان نیست که پاره ای از مدیران در شهرهای کوچک و بزرگ، با قضات حوزۀ مأموریت آشنا بوده و مراوداتی دارند این امر موجب می شود تا قضات در مقام قضاء نسبت به این مدیران، ملاحظاتی داشته و آنگونه که عدالت اقتضاء دارد، عمل نکنند. پس برای آنکه عدالت اجرا شود و شائبه جانبداری وجود نداشته باشد، تربیتی اتخاذ شده تا پاره ای از مدیران دولتی در شهرستانهای مراکز استانها یا در تهران، مورد تعقیب، تحقیق و محاکمه قرار گیرند.
3-تردیدی نیست که قضات در هنگام تحقیق و محاکمه پاره ای از مدیران، عملاً از قدرت و اقتدار لازم برخوردار نبوده و به طرق مختلف، مورد تهدید قرار خواهند گرفت. برای مثال: چنانچه وزیر یا معاون وی یا نماینده مجلس یا استاندار و حتی فرماندار در شهرستان نوشهر، مرتکب جرمی شوند، قاضی محل وقوع جرم، عملاً اقتدار لازم برای تعقیب، تحقیق و محاکمه این افراد را ندارد. از همین رو مصلحت دیده شد تا این افراد در دادسرا و دادگاه کیفری استان تهران، مورد تعقیب، تحقیق و محاکمه قرار گیرند.
ممکن است گفته شود رسیدگی به اتهام پاره ای از مسئولین و کارکنان دولت در خارج از محل وقوع، برخلاف اصل تساوی حقوق افراد بوده و تبعیض محسوب می شود و نیز اگر متهم مورد نظر در محل وقوع جرم، مورد تعقیب و محاکمه قرار نگیرد و مجازات نشود، مردمی که در حوزه قضایی آنها جرم واقع شده و عملاً و به عینه آثار جرم را ملاحظه کردند، چنانچه متهم در محل دیگری محاکمه و مجازات شود، در جریان امر نبوده و در داوری خویش، دولت را به جانبداری از کارکنان خود متهم خواهند کرد.
گر چه ایراد یاد شده در خور توجه است اما در مقایسه با آنچه در بالا گفته شد، به نظر می رسد، رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دو.لت در مراجع قضایی خاص با مصالح عمومی، سازگاری بیشتری دارد. البته مقنن در این خصوص باید به کلیه جوانب امر توجه تا قانونی جامع با رعایت همه ملاحظات وضع شود.

مقایسه صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به اتهام کارکنان دولت (در گذشته و حال):
1- مطابق لایحه قانونی تشکیل دیوان کیفر کارکنان، صرفاً جرایمی در صلاحیت دیوان بوده است که اشخاص موضوع این قانون، «به سبب شغل و سمت» مرتکب می شدند، اما در حال حاضر، طبق ماده 307 ق.ا.د.ک مصوب 1392 «اشخاص موضوع این ماده در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است. برای مثال اگر قاضی شهرستان چالوس در ایام عید با خانوده اش به مشهد مقدس سفر نماید و در آنجا در حین رانندگی، مرتکب قتل عابری شود، طبق قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان، رسیدگی به این جرم، چون به سبب شغل نبوده است در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم یعنی دادگاه مشهد بوده اما به موجب ماده 307 قانون یاد شده در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است.
2- منظور از «اتهامات» در ماده ی 307، شامل کلیه جرایم اعم از عمدی و غیرعمدی، جرایم علیه اشخاص، اموال و امنیت و آسایش عمومی، جرایمی که در صلاحیت دادگاه عمومی، انقلاب و نظامی است. خواه جرایم ارتکابی تام یا شروع به جرم و خواه جرایم ارتکابی تحت عنوان معاونت، شرکت یا تسبیب بوده باشد و یا جرم به سبب شغل و در حین خدمت یا خارج از آن صورت گرفته باشد.
3- ماده 308 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 با نوآوری نسبت به قوانین قبل، رسیدگی به رؤسای ادرات استانها و شهرستانها و رؤسای دانشگاهها و دانشکده ها را در صلاحیت دادگاههای کیفری مرکز استان محل وقوع جرم دانسته اما تا قبل از تصویب این قانون طبق تبصره 2 ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358، به اتهام رؤسای ادرات استانها و شهرستانها و نیز رؤسای دانشگاهها و دانشکده ها، در دادگاه کیفری شهرستان مرکز استان رسیدگی می شد.38 و با سکوت تبصره ماده 4 و انحلال دیوان کارکنان و نسخ قانون نشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358، می توان گفت، هم اکنون طبق اصل صلاحیت محلی، این دسته از اشخاص باید در مرجع قضایی محل وقوع جرم مورد تحقیق و رسیدگی قرار گیرند یا خیر؟ هر چند طبق اصول و قواعد حقوقی، پاسخ مثبت خواهد بود اما رویه قضایی موجود بر خلاف اصل صلاحیت محلی، رسیدگی به اتهام این افراد را کماکان در صلاحیت مرجع قضائی مرکز استان می داند.
1- هرگاه اتهام کارمندان دولت و شهرداریها، کلاهبرداری، تصرف غیرقانونی و یا ارتشاء در حین خدمت باشد صرفنظر از سمت و شغل آنها، خواه از کارمندان شهرستانها یا شهرها باشند، رسدگی به اتهام آنها در صلاحیت دادگاه شهرستان مرکز استان است.39
قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان و اصلاحات بعدی آن، صرفاً به رسیدگی اتهام اشخاص یاد شده در مرکز استان اشاره دارد، اگر اشخاص مزبور حسب مورد، مرتکب جرم نظامی یا قاچاق کالا یا قتل عمد شده باشند و این جرایم به سبب شغل آنها باشد، به ترتیب در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی، دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه انقلاب، دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه کیفری استان بوده و در این مراجع حسب مورد، تحقیق و محاکمه خواهند شد.
2- با توجه به تبصره 1 ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی و اصلاحیه های آن و با عنایت به آراء وحدت رویه قضائی شماره های 25، 5/11/62 و 550، 21/12/69 دیوان عالی کشور و با لحاظ بند یک ماده اصلاحی قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت، کلیه جرایم شهرداران مراکز شهرستانها که به سبب شغل و وظیفه آنها بوده و با لحاظ بند دوم همان ماده، جرایم شهرداران و کارمندان شهرداریهای غیر از مراکز شهرستانها که منطبق با جرایم مقرر در بندهای دوم و سوم باشد در صلاحیت دادسراها و دادگاههای مرکز استان است. بنابراین رسیدگی به اتهام شهرداران غیرمراکز شهرستانها، مشروط به اینکه بزه انتسابی در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت باشد در صلاحیت دادسراها و دادگاههای کیفری مرکز استان و الا در محل وقوع بزه باید رسیدگی شود.40
3- اگر اشخاص موضوع ماده 307 قانون یاد شده در هرجای ایران و حتی در خارج از ایران، مرتکب جرمی شوند (ماده 7 ق.م.ا) رسیدگی به جرم آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران خواهد بود. بر این اساس اگر قاضی چاه بهار در شیراز، فرماندار مشهد در چالوس، استاندار اصفهان در آبادان، نماینده مردم نوشهر در مجلس شورای اسلامی در اهواز و یا سفیر ایران در مسکو، مرتکب جرمی شوند، دادگاه کیفری استان تهران صلاحیت رسیدگی به اتهام همه این افراد را دارد. اما اگر رئیس اداره بهزیستی شهرستان چالوس در شاهرود مرتکب جرم شود و جرم به سبب شغل او بوده باشد، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه شهرستان مشهد (مرکز استان) خواهد بود نه دادگاه کیفری ساری (مرکز استان مازندران) زیرا در قانون، صرفاً اشاره به صلاحیت دادگاه مرکز استان نه دادگاه مرکز استان محل خدمت شده است.
4- اگر رئیس اداره یکی از شهرستانها در خارج از ایران، جرمی به سبب شغل خویش، مرتکب شده باشد، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت کدام دادگاه خواهد بود؟ می توان گفت اگر متهم مزبور پس از ورود، در هر جائی ازایران دستگیر شود، طبق ماده 308 دادگاه کیفری مرکز استان همان محل، صالح به رسیدگی خواهد بود.
اختصار اینکه، هم اکنون، اگر قاضی دادگاه شهرستان نوشهر در شیراز، مرتکب جرمی شود یا فرماندار چالوس در این شهر، متهم به ارتکاب جرمی باشد، دادسرای عمومی و انقلاب این شهرها (شیراز و چالوس) بدون اینکه حق تعقیب، دستگیری، تحقیق و تفهیم اتهام متهمان یاد شده را داشته باشند، باید ادله و مدارک جرم را جمع آوری و بلافاصله مراتب به دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام و مدارک تحویل تا دادسرای عمومی و انقلاب تهران، به عنوان دادسرای صالح، نسبت به تعقیب متهم و تحقیق از او اقدام کند و عنداللزوم به دادسرای محل وقوع جرم، برای انجام تعقیب و تحقیق، نیابت قضائی بدهد.
5- طبق تبصره ماده 3 لایحه قانونی دیوان کیفر کارکنان: «در صورتیکه کارمندان دولت مشمول این

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان نیروهای مسلح، قانون اساسی، دادرسی کیفری، انقلاب اسلامی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد زبان فرانسه، نیما یوشیج، شفیعی کدکنی، شعر معاصر