پایان نامه با کلید واژگان دادرسی کیفری، دادگاه کیفری، قانون اساسی، دیوان عالی کشور

دانلود پایان نامه ارشد

مسئولیت های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/8/1365 آمده است: «رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رییس جمهور در صلاحیت دیوان عالی کشور است و در جرایم عادی از طریق دادگاههای عمومی دادگستری تهران و با اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد.»
همچنین در این خصوص، بند 10 اصل 110 قانون اساسی در مورد اختیارات رهبر می گوید: «عزل رییس جمهور با در نظرگفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل 89». بر اساس اصل 89 «در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رییس جمهور را در مقام اجرای مدیریت قوهی مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان به عدم کفایت رییس جمهور رأی دادند، مراتب جهت اجرای اصل 110 به اطلاع مقام معظم رهبری می رسد.»
از بند 10 اصل 110 قانون اساسی فهمیده می شود که عزل رییس جمهور از 2 طریق ممکن است:
1- از طریق رأی دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تایید رهبر
2- از طریق رأی دیوان عالی کشور و عزل او به صلاحدید رهبر
اینکه در ماده 19 قانون تعیین حدود وظایف اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری آمده است، رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رییس جمهور در صلاحیت دیوان عالی کشور است ناظر به بند 10 اصل 110 قانون اساسی است.
سئوالی که در خصوص این مهم مطرح است این است که منظور از جرایم عادی در ماده 19 قانون وظایف و اختیارات رییس جمهوری چیست؟ اداره حقوقی وزارت دادگستری در این خصوص چنین جواب داده است: «مراد از جرایم عادی مذکور در اصل 140 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جرایم غیر سیاسی و غیر نظامی است و شامل جرایم عادی ارتکاب شده در حین انجام وظیفه و به سبب آن نیز می شود در نتیجه رسیدگی به جرایم عادی وزراء اعم از این که در حین یا به سبب انجام وظیفه باشد یا نباشد با اطلاع مجلس در دادگاههای عمومی انجام می شود.»
به علاوه سئوال مهم این است که آیا جرایم عادی رییس جمهور در دادگاههای عمومی تهران (اعم از عمومی و دادگاه کیفری استان) رسیدگی می شود یا مثل مقامات مذکور ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی می شود؟ اگر قایل به دیدگاه اول باشیم مطابق با ظاهر اصل 140 است ولی تعارضی نیز یا تبصره الحاقی به ماده 4 اصلاحی دارد، از این جهت که به جرایم سنگین یا غیرسنگین مقامات موضوع تبصره ماده 4 در دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی می شود ولی جرم رییس جمهور این طور نیست. در هر حال، نظرات مختلفی در این رابطه ابراز شده است ولی رویه قضایی هنوز مشخص نیست زیرا اگه پرونده ای مطرح نشده است. البته تبصره ماده 4 قانون اصلاحی 81 در پیش نویس قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح شده است.
سئوال دیگر این است آیا به جزء تبصره 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، موارد دیگری از استثناء در مورد صلاحیت محلی وجود دارد؟ در پاسخ این سئوال می توان گفت که قبل از انقلاب، دیوان کیفر کارکنان دولت به جرایم کارمندان عالی رتبه دولت رسیدگی می کرد ولی بعد از انقلاب، آن قانون نسخ شد. لیکن در تبصره 1 ماده 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی سال 85 مصوب شورای انقلاب مقرر شد که جرایمی که در صلاحیت دیوان کیفر قرار داشته است حسب مورد در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران صلاحیت رسیدگی به جرایم مقامات، تبصره ماده 4 قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب را پیدا کرد و دادگاههای کیفری مرکز استان صلاحیت رسیدگی به جرایم دیگر کارکنان عالی رتبهی دولتی را پیدا کردند.
در ماده 14 آیین نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 18 آمده است که: «به جز اتهام مقامات موضوع تبصره ماده 4 قانون که تحقیقات مقدماتی، تعقیب و اقامه دعوی نسبت به آنها منحصراً توسط دادسرای تهران صورت خواهدگرفت، تعقیب بقیه مقامات موضوع تبصره 1 ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب10/7/1358 شورای انقلاب اسلامی و اصلاحیه های بعدی آن، توسط دادسرای تهران صورت خواهد گرفت، تعقیب بقیه مقامات موضوع تبصره 1 ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 10/7/1358 شورای انقلاب اسلامی و اصلاحیه های بعدی آن، توسط دادسرای شهرستان مرکز استان مربوط به عمل خواهد آمد.» با پایان یافتن بررسی انواع صلاحیت دادگاه کیفری استان، در مبحث آتی به چگونگی تعارض صلاحیت این دادگاه با سایر مراجع کیفری در دو گفتار، گفتار اول، تعارض در صلاحیت با دادگاه های عمومی و گفتار دوم، تعارض در صلاحیت با دادگاههای اختصاصی خواهیم پرداخت و نحوه حل این تعارض، تجزیه و تحلیل و ارزیابی خواهد شد.
اما قانونگذار در ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صدر ماده گفته رسیدگی به اتهامات روسای سه قوه، که این خود نشان از اهمیت دادن قانونگذار در تسریع دادن به رسیدگی جرایم عادی رئیس جمهور دارد.

3-3- فرایند دادرسی و تعیین مجازات با توجه به سن متهم
3-3-1- هدف از دادرسی کیفری
هدف از دادرسی کیفری، صرفاً احراز وقوع یا عدم وقوع بزه نیست بلکه علاوه بر آن، در صورت تشخیص بزه، در نظر گرفتن تدابیر و کیفر قانونی مناسب برای بزهکار است تا ضمن حفظ نظم عمومی، بزهکار اصلاح گردیده و مجدداً اقدام به ارتکاب جرم ننماید. برای نیل به این مهم، از مدتها قبل توسط روانشناسان، جامعه شناسان، جرم شناسان و علمای حقوق کیفری، راهکارهای متنوع و مختلفی برای نحوه رسیدگی، محل رسیدگی و افرادی که به قضاوت می پردازند، توصیه شده است. از جمله این راهکارها، توصیه و پیشنهاد تأسیس و تشکیل دادگاه اختصاصی برای اطفال، بوده است.
به دلیل اهمیت امر، ضرورت تشکیل دادگاه اطفال در مقررات بین المللی، به ویژه کنوانسیون حقوق کودک و مقررات ناظر به دادرسی نوجوانان، معروف به «مقررات پکن» نیز یادآوری و تکلیف شده است.
در این قسمت، ابتدا به مفهوم طفل و نیز هدف از تشکیل دادگاه افراد، اشاره می شود و سپس درباره سابقه شکل گیری دادگاه اطفال در ایران و فراز و فرود دادرسی مربوط به اطفال، به اختصار اشاره، آنگاه به مقررات جاری مربوط به دادگاه اطفال و مسائل پیرامون آن، صحبت می گردد.

3-3-2- تعریف طفل
در خصوص مفهوم طفل، بین علمای روانشناسی، تربیتی، پزشکی، فقهاء و حقوقدانان، اختلاف نظر است. موجب شده تا در کشورهای مختلف، سنین متفاوتی را حد بلوغ ذکر کنند، در ایران، پس از پیروزی انقلاب، با وجود اختلاف فقهاء در خصوص سن بلوغ، طبق نظر مشهور، سن بلوغ پانزده سال تمام قمری برای افراد ذکور و نه سال تمام قمری برای اناث، ذکر گردیده است.17 تبعاً افراد ذکوری که به سن 15 سال تمام قمری و اناثی که به سن 9 سال قمری نرسیده اند، طفل محسوب می شوند.
در مقررات کیفری اعم از ماهوی و شکلی، مقنن، بدون اینکه طفل را دقیقاً تعریف نماید، با یک عبارت کلی و مبهم، اعلام داشته است: «منظور از طفل، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.»18
در عمل، باتوجه به تبصره 2 ماده 1210 ق.م، در امور کیفری نیز، به افراد ذکوری که به سن 15 سال تمام قمری و اناثی که به سن 9 سال تمام قمری نرسیده اند. طفل گفته می شود.
اینکه آیا سنین مزبور برای سن بلوغ، امری تعبدی است یا تعیین سن بلوغ با توجه به شرایط و مقتضیات، تغییر می یابد، و نیز آیا در تعیین یک سن بلوغ برای امور کیفری و حقوقی، منطقی و به مصلحت است یا خیر و غیره، از مسائلی است که خارج از بحث این کتاب می باشد. اما به اختصار باید گفت: غالب حقوقدانان و نیز دست اندرکاران قضا در ایران، با نظر مقنن در تعیین سن بلوغ، موافق نیستند.
اطفال از وضعیت روحی و روانی و نیز جسمی خاصی برخوردار هستند از این رو باید مقررات ویژه ای در خصوص نحوه تعقیب، تحقیق، محاکمه و اجرای تدابیر کیفری و نیز افرادی که به اتهام اطفال رسیدگی می کنند، وضع شود.
هدف از تشکیل دادگاه اطفال، یعنی دادگاهی با شرایط و ویژگیهای جدا از دادگاه بزرگسالان و قضاتی با تخصص، تجربه و آگاهیهای خاص در مسائل اطفال، به اتهام اطفال رسیدگی تا ضمن تشخیص بزهکاری اطفال، ترتیبی علمی، منطقی و قانونی اتخاذ، تا طفل، متنبه گردد و دوباره مرتکب بزه نشود.

3-3-3- سابقه دادگاه اطفال در ایران
تا سال 1338 در ایران، دادگاه خاص و مستقلی برای رسیدگی به اتهامات اطفال، وجود نداشت تا اینکه در این سال، قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار، تصویب و به موجب آن، در برخی از نقاط کشور، دادگاه مستقل و تخصصی، به نام «دادگاههای اطفال»، تشکیل تا به اتهامات علیه اطفال رسیدگی کند. قانون مزبور تا سال 1358، حکومت داشت اما در این سال با تصویب لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی، نسخ گردید و رسیدگی به اتهام اطفال، همچون بزرگسالان در صلاحیت دادگاههای کیفری 1 و 2 قرار گرفت.
به دنبال تأکید و توصیه علما از مشارب علمی مختلف، و نیز مسائل بین المللی، موجب شد تا بار دیگر در سال 1378، در قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب، به تشکیل دادگاههای اطفال اشاره گردد از این رو در ماده 219 قانون مزبور آمده است: «در هر حوزه قضائی و در صورت نیاز، یک یا چند شعبه از دادگاههای عمومی، برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال، اختصاص داده می شود.»
گرچه در قانون آئین دادرسی کیفری، اشاره به تشکیل دادگاه اطفال گردیده است لکن منظور، دادگاه تخصصی با صلاحیت ذاتی مستقل نیست بلکه دادگاه اطفال، شعبه ای از دادگاه عمومی محسوب که به جرایم اطفال رسیدگی می کند. (در عمل، شعبه یا شعبی از دادگاه عمومی در هر حوزه قضائی به اتهامات اطفال رسیدگی می کند.) بر این اساس، تفاوت ویژ و آشکاری از لحاظ نحوه رسیدگی و مقام رسیدگی کننده با شعب دیگر دادگاه عمومی ندارد.
طبق ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب 1381 «هر حوزه قضائی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد، آن شعبه به حقوقی و جزائی تقسیم می شوند. دادگاههای حقوقی صرفاً، به امور حقوقی و دادگاههای جزائی، فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود. تخصیص شعبی از دادگاههای حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزائی خاصی، مانند امور خانوادگی و جرایم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات، از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه است. در صورت ضرورت، ممکن است به شعبه جزائی، پرونده حقوقی و یا به شعبه حقوقی، پرونده جزائی ارجاع شود.»
و طبق تبصره ماده 298 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 در هر حوزه قضایی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان بر حسب نیاز تشکیل می شود و همچنین ماد ه 285 همین قانون می گوید که در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس، تشکیل می شود.

رسیدگی به اتهامات افراد زیر هجده سال
چون تعیین میزان سن طفل در ایران، خصوصاً در امور کیفری، عملاً مشکلاتی را ایجاد و با واقعیات سازگار نیست و نیز در مقررات بین المللی، طفل به فردی که تا سن 18 سال نرسیده باشد، اطلاق می شود. مقنن برای رفع مشکلات عملی و نیز پاسخ به انتظارات بین المللی، در ماده 304 ق.آ.د.ک، مصوب 1392، مقرر داشت: «به کلیه جرایم اطفال و افراد کمتر از 18 سال تمام شمسی، در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود.»
البته در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مقنن تا حدودی با توجه به واقعیات جامعه، شرایط و مقتضیات و نیز مصالح عمومی، سن مناسبی برای بلوغ، تعیین و افراد تا سن مناسبی را از مسئولیت کیفری، مبرا و در عوض، اقدامات تامینی متناسبی برای اطفال، پیش بینی نمود. و تا قبل از تصویب این قانون، صرف اینکه پاره ای از افراد در حالیکه از نظر مقنن طفل محسوب نمی شوند، در شعبه ای که به اتهامات اطفال رسیدگی می گردد، محاکمه شوند، مشکلی را مرتفع

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان خودپنداره Next Entries پایان نامه با کلید واژگان نیروهای مسلح، دادگاه کیفری، انقلاب اسلامی، استان تهران