پایان نامه با کلید واژگان خصوصی سازی، واگذاری شرکت ها، سهم بازار، برنامه سوم توسعه

دانلود پایان نامه ارشد

های مورد واگذاری، مؤسسات عمومي‌غير دولتي و شركت هاي تابعه و وابسته به آنها را از تملک مستقيم و غيرمستقيم مجموعاً حداكثر تا چهل درصد سهم بازار هر كالا يا خدمت ممنوع کرده ولو اینکه واگذاری صورت پذیرفته در قالب تأديه بدهی‌های دولت به اين بخش باشد. در این رابطه باید معروض داشت که صرف ایجاد سقف مالکیت برای شرکت های مورد واگذاری بر اساس بازار کالا و خدمات به معنی ایجاد سقف در شراکت یک بنگاه تلقی نمی شود و مفهوم این ماده محدودیت در تملک تمامت یک بنگاه را به همراه نخواهد داشت.111
تبصره 4 ماده 13 این قانون نیز مانند دو قانون برنامه توسعه قبلی، بر الزام دولت به تغيير اساسنامه بنگاه های مورد واگذاری و انطباق آنها با مقررات قانون تجارت [بند 1ـ3 ماده 18] و تصويب آن در مراجع ذی‌صلاح تا پایان مهلت واگذاری ها که ماده 14 قانون آنرا تا آخر سال 1393 دانسته، تاکید دارد.
در این قانون وظیفه اجرایی امر خصوصی سازی و اجرای مصوبات راجع به آن همچنان به عهده «سازمان خصوصی سازی» قرار گرفت و «هیات عالی واگذاری» که در قانون برنامه سوم توسعه بیشتر نقش مشاور و ناظر را در زمینه خصوصی سازی بعهده داشت به موجب ماده 39 این قانون جای خود را به «هیات واگذاری» داد و با گسترش دامنه اختیارات «هیات واگذاری» مسئولیت انتخاب و تعین شرکت های مورد واگذاری و تعیین قیمت و نحوه واگذاری شرکت ها که مسئولیت آن پیشتر بعهده هیات وزیران بود، بموجب ماده 40 این قانون به این هیات [هیات واگذاری] محول شد. همچنین مقرر شد تا این هیات زیر نظر «شورای عالی اجرای سياست های كلی اصل 44» که تحت ریاست رئیس جمهور و متشکل از اعضاء و نمایندگان تمامی قوای حکومتی و مجمع تشخیص مصلحت و روسای اتاق های بازرگانی و تعاون و 3 نفر خبره اقتصادی بود، فعالیت نماید و با این سازمان بندی عملاً ترکیب هیات دولت در امر خصوصی سازی به حاشیه رانده شد. لازم به ذکر است که وظیفه این شورا نیز بیشتر جنبه نظارتی و سیاست گذاری کلان دارد.
«هيأت واگذاري» طبق ماده 19 این قانون اجازه یافت تا حسب مورد و مطابق با شرايط و متناسب با مفاد مقررات این قانون براي واگذاری بنگاه ها و مالكيت آنها از تمام راه کارهای ممکن از طریق اجاره به شرط تمليك، فروش تمام يا بخشي از سهام و واگذاري اموال و یا واگذاري مديريت به صورت اجاره، پيمانكاری عمومی ‌و پيمان مديريت و یا حتی تجزيه، انحلال و ادغام شركت ها، استفاده نمايد. به ترتیبی که در مواردی كه شرايط واگذاري از هر جهت مهیا است، هیات رأی به واگذاري ‌‌دهد و در مواردی هم كه شرایط واگذاری فراهم نباشد اما با انجام اصلاحات ساختاری بنگاه، امکان ‌واگذاری فراهم آید، با بازسازی ساختاری بنگاه ظرف يك سال، بنگاه مورد نظر از طریق مزايده، انتقال و یا اداره آن از طریق مناقصه واگذار شود. در مواردی هم كه واگذاری شركت دولتی در چهارچوب بند 12 ماده 1 اين قانون موجب انتقال موقعيت انحصاری شركت دولتی ‌‌شود، هيأت‌ واگذاری این اجازه را دارد تا در جهت كاهش سهم بازار بنگاه مورد واگذاري و يا افزايش بهره‌وری آن، ابتدا نسبت به تفكيك و تجزيه آن بنگاه تصميم اتخاذ نماید سپس به واگذاری آن حکم کند.
در این قانون دولت این امکان را هم پیدا می کرد تا به صلاحدید خود، چند شركت قابل واگذاری را درهم ادغام كرده و سپس نسبت به واگذاری آن اقدام نمايد و یا سهام چند شركت قابل واگذاری را بعنوان شرکت تحصيل شونده، بدون محو شخصيت حقوقی آنها به يك شركت قابل واگذاری ديگر که از آن به عنوان شرکت تحصيل كننده یاد شده، منتقل كند و بعد نسبت به واگذاری شركت تحصيل كننده اقدام نماید. همچنین در مواردی هم كه بازسازی ساختار بنگاه مورد واگذاری مقدور نباشد و یا پس ازسه بار آگهی، واگذاري بنگاه میسر نشود و يا ارزش خالص دارايی های شركت منفي باشد و يا به هر دليل موجه دیگر انحلال آن مناسب تشخيص داده شود، هيأت واگذاری به انحلال شركت رای دهد.
هبه يا صلح غيرمعوض بنگاه اقتصادی دولتی نیز در صورتی که شركت مورد واگذاری جزء شرکت های موضوع گروه دو ماده 2 اين قانون بوده و غير قابل عرضه در بورس باشد، صرفاً به مؤسسات عمومی‌ غير دولتی فعال در موضوع فعالیت بنگاه مورد واگذاری مجاز شمرده شده است.
اولویت بندی روش های واگذاری در این قانون به موجب ماده 20 آن به این ترتیب است که ابتدا واگذاری از طریق عرضه عمومي‌ سهام در بورس های داخلی يا خارجی صورت می پذیرد. در صورت عدم امکان فروش بنگاه يا سهام بلوكي آنها در بازارهای بورس، واگذاری از طريق مزايده عمومي ‌در بازارهای داخلی يا خارجی در دستور کار قرار می گیرد. در صورت نبود خریدار پس از دو نوبت مزايده، فروش بنگاه يا سهام بلوكي از طريق مذاكره صورت خواهد پذیرفت. روش مذاکره هم منوط به این بود که انحصاراً به تعاوني‌هاي فراگير ملی و در قالب سهام عدالت و یا در مورد شركت های مشاور و دانش پايه كه واجد دارايی های فيزيكی و مالی محدودی بوده و ارزش شركت عمدتاً دارايي هاي نامشهود آن باشد و نيز شركت های سهامی‌عام كه در آنها به استفاده از تخصص های مديريتی نياز باشد به مديران و يا گروهي از مديران و كارشناسان متخصص همان بنگاه اختصاص یابد.
در راستای خصوصی سازی، عرضه سهام دولتی از طریق «بورس» و «مزایده» به عموم و در صورت موفقیت آمیز نبودن این دو روش در خصوص شرکتی خاص، واگذاری سهام آن شرکت در شرایطی خاص از طریق روش «مذاکره» صورت خواهد پذیرفت!
در فصل ششم این قانون به هدف ‌گسترش مالكيت عمومی افراد راهکار دیگری با عنوان توزیع سهام عدالت برای خصوصی سازی در نظر گرفته شد که به تملیک سهام بنگاه های اقتصادی موضوع گروه دو ماده 2 این قانون به افراد با درآمد پائين جامعه صورت می پذیرفت که در قالب شركت هاي تعاوني شهرستاني سازماندهی می شوند. مجموع شرکت های تعاونی شهرستانی نیز شركت هاي سرمايه ‌گذاري استاني را که به صورت شركت هاي ‌سهامي و بر اساس قانون ‌تجارت فعاليت مي‌‌كنند، تشکیل می داد. دولت هم می بایست تدابیر لازم را برای پذيرفته شدن این شركت ها دربورس اوراق بهادار اتخاذ نماید.112 وفق مقررات ماده 36 این قانون، سازمان خصوصي‌سازي هم در این راستا موظف شد تا سهام هر بنگاه قابل واگذاري را در قالب سهام عدالت مستقيماً بين شركت هاي سرمايه‌گذاري استاني تقسيم كند. سهم هر يك از شركت هاي سرمايه‌گذاري استاني متناسب با تعداد اعضاء تعاوني‌هاي شهرستاني هر استان تعيين شده و افزايش سرمايه در شركت هاي سرمايه‌گذاري استاني که از دريافت سهام از سازمان خصوصي‌سازی حاصل می شد و افزايش سرمايه در شركت های تعاوني شهرستانی نیز از افزايش دارايي شركت هاي سرمايه‌گذاري استاني مربوط حاصل می شد. لازم به ذکر است که طبق ماده 37 این قانون، فروش سهام واگذار شده به شركت هاي سرمايه‌گذاري استاني قبل از ورود اين شركت ها به بورس، صرفاً تا ميزاني كه اقساط آن پرداخت شده باشد و يا به نسبتی که مشمول تخفيف واقع شده باشد، در بازارهاي خارج از بورس مجاز دانسته شده و سهام واگذار شده هم به همين نسبت از قيد وثيقه آزاد مي‌‌شود. در عین حال طبق ماده 38 این قانون دولت مكلف شد تا این سهام را به گونه‌اي واگذار نمايد كه موجبات افزايش يا تداوم مالكيت و مديريت دولت در شركت هاي مشمول واگذاري فراهم نیاید و دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده 86 اين قانون نیز در انتخاب مديران این شرکت ها مجاز به أخذ وكالت از شركت هاي سرمايه‌گذاري استاني نخواهند بود.
هيات وزيران با تصویب اساسنامه اصلاحي شركت سهامی خاص «كارگزاري سهام عدالت» این شرکت را به عنوان واسط برای دريافت و اداره سهام مورد واگذاری در خصوص سهام عدالت در نظر گرفت. سهام اولیه این شرکت در اختيار وزارت اقتصاد و سازمان خصوصي سازي و سازمان سرمايه گذاري وكمك هاي اقتصادي و فني ايران به عنوان سهام طبقه «الف» و «ممتاز» بود و هر مقدار از سهام شركت کارگزاری سهام عدالت كه به شركت هاي سرمايه گذاري استاني واگذار می شد، از سهام طبقه «الف» به سهام طبقه «ب» که «سهام عادي» محسوب می شود، تبديل خواهد شد.
دولت در کنار این واگذاری ها، بر اساس مقررات سالیانه بودجه همه ساله اجازه می یافت تا برای تادیه برخی دیون خود به دستگاه های و شرکت های تابعه، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی خود را به این دستگاه ها واگذار نماید. این امر اگرچه بر خلاف امر خصوصی سازی و مقررات صریح قوانین پنج ساله توسعه مبنی بر ممنوعیت تملک سهام جدید توسط سازمان ها و بنگاه های دولتی محسوب می شود اما صرفنظر از اینکه این واگذاری ها در چهارچوب مقررات قوانین خاص و استثنائی مؤخر مجاز شمرده شده و ایراد قانونی در این رابطه ملاحظه نمی شود اما در هر حال نمی توان آن را در راستای سیاست های کلان خصوصی سازی تلقی کرد و بر همین اساس در این مقاله قابل اعتنا نخواهد بود اما در این رابطه ذکر این مطلب خالی از فایده نخواهد بود که؛ درحالیکه مقررات عمومی حاکم بر امر خصوصی سازی ناظر بر تکلیف دولت در واگذاری بنگاه ها و شرکت های تابعه در قالب برنامه زمانی محدود تا پایان سال 1393 است و در عین حال سایر مقررات نیز حکایت از ممنوعیت توسعه و گسترش مالکیت شرکت ها و سازمان های موجود دولتی دارد، بنابراین اتخاذ چنین تدابیری در قوانین بودجه ای سالیانه که همسو با سایر سیاست های کلی در رابطه با امر خصوصی سازی نیست، موجه به نظر نمی رسد کما اینکه دولت با اجرا و پیگیری صحیح سیاست های خصوصی سازی و انتقال صحیح بنگاه های اقتصادی، قادر خواهد بود تا از محل درآمدهای حاصل از واگذاری ها به تادیه دیون خود به دستگاه های طلبکار بپردازد و از این طریق به هدف آنچه در راستای خصوصی سازی دنبال می کند نزدیکتر شوند نه اینکه با واگذاری شرکت های زیر مجموعه به دستگاه های دیگر که خود آنها نیز می بایست در نهایت واگذار شوند، از اهداف اصلی خصوصی سازی فاصله بگیرد. در عین حال با توجه به این انتقاد منطقی قانونگذار در اصلاح مقررات راجع به این امر، دولت را از واگذاری سهام دولتی بابت رد دیون به دستگاه های تابعه ممنوع کرده و مقرر نموده تا دیون مورد تادیه از محل فروش سهام مذکور پرداخت و تصفیه گردد.
بند نخست: نحوه آماده سازی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی دولتی برای واگذاری
صرف نظر از شیوه واگذاری شرکت های دولتی به بخش خارج از دولت، تبصره 4 ماده 13 این قانون همانند دو قانون برنامه توسعه قبلی، دولت را به تغيير اساسنامه بنگاه های مورد واگذاری و انطباق اساسنامه آنها با مقررات قانون تجارت [بند 1ـ3 ماده 18] و تصويب آن در مراجع ذی‌صلاح مکلف نموده است.
همچنین طبق ماده 19 این قانون به «هيأت واگذاري» اجازه داده شد تا حسب مورد و مطابق با شرايط و متناسب با مفاد مقررات این قانون براي واگذاری بنگاه ها و مالكيت آنها از تمام راه کارهای ممکن از جمله «تجزيه»،113 «انحلال» و «ادغام»114 شركت ها استفاده نمايد.
در مواردی كه شرایط واگذاری فراهم نباشد اما با انجام اصلاحات ساختاری بنگاه امکان ‌واگذاری فراهم آید، با بازسازی ساختاری بنگاه ظرف يك سال، بنگاه مورد نظر واگذار شود. در مواردی هم كه واگذاری شركت دولتی در چهارچوب بند 12 ماده 1 اين قانون موجب انتقال موقعيت انحصاری شركت دولتی ‌‌شود، هيأت‌ واگذاری ملزم بود تا در جهت كاهش سهم بازار بنگاه مورد واگذاري و يا افزايش بهره‌وری آن، ابتدا نسبت به تفكيك و تجزيه آن بنگاه تصميم گیری و سپس به واگذاری آن مبادرت ورزد.
دولت این امکان را هم داشت تا به صلاحدید خود، چند شركت قابل واگذاری را درهم ادغام كرده و سپس نسبت به واگذاری آن اقدام نمايد و یا آنگونه که در مورد سهام عدالت انجام می شود، سهام چند شركت قابل واگذاری را بعنوان شرکت تحصيل شونده، بدون محو شخصيت حقوقی آنها به يك شركت قابل واگذاری ديگر که از آن به عنوان شرکت تحصيل كننده یاد شده، منتقل كند و بعد نسبت به واگذاری سهام شركت تحصيل كننده اقدام نماید. همچنین در مواردی هم كه بازسازی ساختار بنگاه مورد واگذاری مقدور نباشد و یا پس از سه بار آگهی، واگذاري بنگاه میسر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان خصوصی سازی، برنامه چهارم توسعه، برنامه سوم توسعه، فعالیت های اقتصادی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی توزیع فراوانی، قاچاق کالا، ضریب همبستگی، شایسته سالاری