پایان نامه با کلید واژگان خصوصی سازی، دارایی ها، انتقال مالکیت

دانلود پایان نامه ارشد

چنین افزایش کارایی می باشد.در صورتی در کشورهای درحال توسعه اهداف خصوصی سازی وسیع ترو پردامنه تر است ومهمترین هدف های خصوصی در این کشورها راه می توان بهینه کردن تخصیص منابع و استفاده بهینه ازمنابع مالی شرکت ها، کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد، مقابله با نقدینگی فراوان و سرگردان، ایجاد فضای رقابتی سالم و مطمين برای استفاده از تکنولوژی نوین و سرمایه گذاری خارجی دانست.
اما مهمترین اهداف خصوصی سازی را گروه پژوهش سازمان ملل متحد که توسط رضا پاکدامن ترجمه و تدوین گردیده در دو سطح اولیه و ثانویه این گونه آورده است:
اهداف اولیه:
ـ کاهش ابتکارعمل های مستقیم دولت در فعالیت های اقتصادی.
ـ سبک کردن بار ضررهای مؤسسات اقتصادی عمومی و هزینه های سرمایه ای از روش خزانه داری
ـ بهبود کارایی عملیات مؤسسات اقتصادی
اهداف ثانویه:
ـ تشویق مالکیت گسترده سهام
ـ توسعه رشد بازارهای سرمایه
ـ به حداقل رساندن دخالت بروکراسی دولت درعملیات مؤسسه اقتصادی
ـ تحصیل دریافت های سرمایه ای برای خزانه داری»
5-9-روش های خصوصی سازی
برای انجام خصوصی سازی موفق باید توان بهره برداری از مفیدترین روش که با شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی انطباق داشته باشد را داشت.خصوصی سازی تنها یک تصمیم سیاسی نیست،بلکه برنامه منسجمی است که منجر به اصلاح ساختار اقتصادی در جامعه می شود.در فرایند خصوصی سازی،اموال و دارایی ها وهم چنین فعالیت های متنوعی از بخش دولتی به بخش خصوصی انتقال می یابد.و ممکن است منجر به فروش کلیه ی سهام و دارایی های شرکت وسازمان های دولتی و حتی انحلال آنها گردد.هم چنین دولتها می توانند قسمتی از سهام ویا دارایی های شرکت های دولتی را برای فروش عرضه نماید، که دراین صورت،شرکت باسرمایه دولتی وخصوصی به شکل مختلط اداره خواهدشد.ضمن اینکه دولت ها می توانند سهام شرکت ها را اضافه کرده و ازطریق فروش سهام به سرمایه گذاران خصوصی سرمایه گذاری دولتی را افزایش دهند و به روش شرکت را بازسازی و یا با مشارکت سرمایه گذاران خصوصی، بخشی از دارایی های شرکت های دولتی را عرضه نمایند.یکی دیگر از روش های خصوصی سازی،اجاره دادن دارایی های بخش دولتی به بخش خصوصی است، که واگذاری دارایی های شرکت های دولتی دریک پروسۀ زمانی معین وبا اهداف مشخص اقتصادی و حتی سیاسی (استفاده ازسرمایه گذارخارجی) با ثبت قراردادی به بخش خصوصی واگذار می گردد.
از دیگر روش های خصوصی سازی، می توان به واگذاری سهام بنگاه های دولتی به گروه ها و یا افراد خاص اشاره کرد،که در این روش افراد مشخص و شناخته شده ای اقدام به خرید بنگاه های دولتی می نمایند، ویا عرضه سهام بنگاه دولتی به عموم مردم،مثل عرضۀ سهام عدالت در ایران. (شمس، 1381)
اما عرضه خصوصی سهام،به واگذاری شرکت هایی گفته می شود که در وضعیت بحرانی بازار دوام نمی آورند و توان کافی برای ایستادگی و سود آوری ندارند،در این جا شرکت ها دولتی به خریدارانی در بخش خصوصی واگذار می شود که از امکانات مدیریتی بالا، فنی و مالی برای بازسازی واحد بنگاهی خریداری شده برخوردار باشد.نهایت این که عرضۀ سهام به بخش خصوصی زمینه ای برای ایجاد طبقه کارآفرین و خلاق می باشد، که این ها همگی روشهای مستقیم فروش شرکت های دولتی به بخش خصوصی می باشد.
یکی دیگر از روش های خصوصی سازی،توزیع کوپن می باشد که در این روش واگذاری، مردم با دریافت کوپن و مبادله ی آنها باسهام در صندوق های تعاونی و شرکت های تعاونی محلی در خصوصی سازی شرکت های دولتی سهمی داشته باشند..
از دیگر روش های خصوصی سازی، میتوان به فروش شرکت های دولتی به مدیران و کارکنان اشاره داشت. و این روش در صورتی محقق می شود که دولت ها از توان اداره شرکت توسط مدیران و کارکنان اطمینان حاصل نمایند، به طوری که این واگذاری منجر به کارایی و رشد اقتصادی شود، دولت با قیمت پایین تر وتسهیلات مناسب شرکت ها را به مدیران و کارکنان می دهد اما نظارت برفعالیت های اقتصادی شرکت ها را دراختیار دارد.
دو روش اصلی خصوصی سازی عبارت است:
الف. خصوصی سازی با انتقال مالکیت ب.خصوصی سازی بدون انتقال مالکیت
الف) روشهای خصوصی سازی با انتقال مالکیت عبارت اند از:
1. عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به عموم ؛
2. عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به گروه های خاص؛
3. فروش داراییهای دولتی؛
4. تفکیک واحد مشمول واگذاری به بخش خصوصی؛
5. جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جدید مورد نیازواحدهای دولتی؛
6. فروش واحدهای دولتی به مدیران ویا کارکنان واحدها.
ب) روش های خصوصی سازی بدون انتقال مالکیت:
1. عقد قراد دادهای واگذاری مدیریت؛
2. اجاره دارایی ها.
در نهایت باید گفت،درعمل هر کشور از روشهای مختلف خصوصی سازی استفاده می کند.انتخاب روش خصوصی سازی به عواملی از قبیل گرایش های سیاسی دولتها، بدهیهای بین المللی دولتها،سطح توسعه اقتصادی و سازمانی و عوامل ویژه هرشرکت، بستگی دارد. به هرحال عوامل مختلفی ممکن است باعث روشهای مختلف خصوصی سازی شود که هریک از آنها از راه های مختلفی بر روی رشد اقتصادی تاثیر گذارند.
خصوصی سازی دو پیامد اصلی دارد :
الف: وجوه مالی را ازبخش خصوصی به بخش دولتی منتقل می کند؛
ب: مالکیت مؤسسات را ازبخش دولتی به بخش خصوصی منتقل می کند؛
اگر وجوه پرداخت شده به دولت از طرف بخش خصوصی از بابت بنگاه های واگذار شده از محل سرمایه گذاری داخلی و یا از محل مصرف داخلی بنگاه های بخش خصوصی باشد، این امر اثرهای رکودی بر تولیذات بخش خصوصی دارد. از طرف دیگر، چنانچه وجوه مذکور از منابع خارجی تأمین شده باشند و یا بخشی از یک سرمایۀ راکد باشد، در این صورت، در کوتاه مدت این اقدام از راه افزایش عرضۀ پول و کاهش نرخ بهره، اثر انبساطی بر تولید می گذارد و به افزایش سرمایه ذاری و تولید می انجامد. چونگی مصرف این وجوه توسط دولت نیز اهمیت خاصی برخوردار است. اگر دولت مبالغ دریافتی را برای کاهش بدهی های خود و یا امکانات زیر بنایی و یا کمک به افراد کم درآمد، به کار ببندد، هر کدام اثرهای مختلفی بر تولید ملی خواهند داشت. استفاده از وجوه برای کاهش بدهی های دولت، تأثیر انقباضی ناشی از ازدحام سرمایه گذاری را خنثی می کند، در حالی که سرمایه گذاری برای بهبود امکانات زیربنایی، به احتمال تنگناهایی را که در گذشته موجب کاهش تولید شده بودند، برطرف می کند.
درعین حال، خصوصی سازی در بسیاری از کشورها با مشکلات متعددی روبه رو بوده است. برای مثال در دهۀ 1980، کشورای آفریقایی توانستند فقط حدود 15 درصد از مؤسسات دولتی را به بخش خصوصی واگذار کنند و سیطرۀ دولت بر بیش از 85 درصد ازشرکت های دولتی هنوز ادامه داشت. کشورهای آمریکای لاتین، از جمله آرژانتین، کاستاریکا، کلمبیا، مکزیک، ونزویلا، هندوراس و … همگی برای خصوصی سازی اقتصاد، و استفاده از قوانین اقتصاد بازاز، تلاش بسیاری مبذول کردند، ولی توفیق زیادی بدست نیاوردند. خصوصی سازی در کشورهای آسیایی از جمله فیلیپین و بنگلادش بامشکلات زیادی رو به رو بوده است و کشورهایی همچون سریلانکا و تایلند که در امر خصوصی سازی موفقیتی، نسبی داشته اند، از حمایت گستردۀ خارجیان برخوردار بودند.
تجربۀ کشورهای مختلف نشان می دهد که در فرایند خصوصی سازی و انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی، هیچ گونه تضمینی برای افزایش کارایی نیست، ضمن آن که چنین انتقالی گاهی بسیار مشکل صورت می پذیرد. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه (بافرض ثابت نگه داشتن محدویت های سیاسی) خصوصی سازی در واقع انجام نشده است، و درعوض ابزار و لوازم آن مورد توجه سیاستمداران و اقتصاد دانان دولتی است. بزرگترین مشکل خصوصی سازی کمبود حمایت و پشت گرمی اجتماعی است و همینطور مهمترین مانع برسرراه خصوصی سازی دولت ها می باشند.
طبق قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی بابرنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
شرکت های دولتی از حدود نود سال پیش درایران به وجود آمدند.بعداز افزایش ناگهانی قیمت نفت در سال های 1352-1353 و افزایش درآمدهای دولت،روند توسعۀ شرکت های دولتی شدت گرفت و به این ترتیب، دولت بخش قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی خود را از راه شرکت های ذکرشده انجام می داد. پس ازانقلاب اسلامی شرکت های خصوصی قبل از انقلاب نیز ملی شدند و اداره و مالکیت آنها در اختیار دولت قرار گرفت.به این ترتیب بخش عظیمی از اقتصاد ایران دولتی شد.
خصوصی سازی شرکت های دولتی و انتقال آنها به بخش خصوصی در جمهوری اسلامی ایران بعداز انقلاب اسلامی،به طور عملی از سال 1368 ودر دوران سازندگی و با اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی و پیاده سازی الگوی خصوصی سازی شروع شد و به نوشته دکتر علیرضا رحیمی بروجردی در کتاب خصوصی سازی بیشترین بار خصوصی سازی تا سال 1373 به عهده سازمان بورس گذاشته شد.به این ترتیب از اوایل دهۀ 1380 و با تصویب برنامه های سوم و چهارم توسعۀ اقتصادی-اجتماعی کشور،خصوصی سازی تا حدودی به اجرا درآمد.
اهداف خصوصی سازی در ایران به قرار زیر می باشد
– کارایی در تولید و مصرف (کارایی اقتصادی )
– ایجاد فضای رقابتی در تولید و حداقل کردن انحصارات دولتی
– کوچک سازی اندازه وحجم فعالیتهای تصدی گری دولت
– ایجاد توان تعامل اقتصاد داخلی با اقتصاد جهانی
5-10-سازمان خصوصی سازی
سازمان خصوصی سازی در ایران به موجب ماده 15 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1379 با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی سابق تشکیل گردیده است.اساسنامه آن در تاریخ 29/1/1380توسط هیأت وزیران تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان در تاریخ 16/2/1380 ابلاغ گردیده است.
این سازمان از خرداد سال 1380 عملا فعالیت خود را با اهداف و وظایف جدید آغاز نموده است. سازمان خصوصی سازی یک شرکت سهامی دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی، و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و رییس هیأت عامل و مدیر عامل آن معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشد.با صدور تصویب نامه هیأت وزیران در سال 1380 سازمان خصوصی سازی در عین انجام وظایف محوله خود، به عنوان یک شرکت مادر تخصصی نیز تعیین گردید تا طبق مقررات نسبت به عرضه و فروش سهام متعلق به خود در شرکتهای زیر مجموعه نیز اقدام نماید.
مخالفت شورای نگهبان با مصوبات خصوصی سازی و همچنین ابطال برخی از خصوصی سازی ها توسط دیوان عدالت اداری ارائه تفسير جديدي از اصل (44) قانون اساسي را اجتناب ناپذیر ساخت.بر همین اساس این موضوع به دستور مقام معظم رهبري در دستور كارمجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و پس از تصویب آن در مجمع، در نهایت سیاستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي طی دو مرحله از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد.ابلاغیه نخست شامل بندهای الف ،ب و ج در خرداد 1384 و ابلاغیه دوم شامل بند ج در تیرماه 1385 صادر شد.
به طور كلي خلاصه بندهاي ابلاغي به شرح زير است:
بند الف ) : سياست هاي ملي توسعه بخش هاي غير دولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي :
كاهش ساليانه حداقل (20) درصد فعاليت هاي مشمول عناوين صدر اصل (44) و واگذاري مصاديق خارج از صدر اصل مزبور به ديگر بخش ها ، تا پايان برنامه 5 ساله چهارم توسعه .
بند ب) : سياست هاي كلي بخش تعاوني : افزايش سهم بخش تعاوني به 25 درصد در اقتصادكشور تا پايان برنامه 5 ساله پنجم توسعه .
بند ج) : سياست هاي كلي توسعه بخش غير دولتي : واگذاري (80)

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان خصوصی سازی، برنامه پنجم توسعه، فضای مجازی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان خصوصی سازی، حقوق عمومی، مقام معظم رهبری