پایان نامه با کلید واژگان خصوصی سازی، حقوق عمومی، مقام معظم رهبری

دانلود پایان نامه ارشد

درصد فعاليت ها و بنگاه هاي دولتي مشمول صدر اصل (44) به بهش هاي خصوصي ، شركت هاي تعاوني سهامي عام و بنگاه هاي عمومي غير دولتي و تبيين الزامات واگذاري .
بند د) : سياست هاي كلي واگذاري : تبيين الزامات واگذاري و مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري و اختصاص (30) درصد آن به تعاوني هاي فراگير ملي و مشاركت با بخش هاي غير دولتي تا سقف (49) درصد براي توسعه مناطق محروم و تكميل طرح هاي نيمه تمام شركت هاي دولتي با رعايت بند (الف) اين سياست ها . بند هـ ) : سياست هاي كلي اعمال حاكميت و پرهيز از انحصار : تنظيم و تصويب قوانين مربوطه نظارت دولت از طريق سياست گذاري و اجراي قوانين به ويژه در بانك هاي غير دولتي .
همانگونه كه در متن سياست ها نيز تصريح شده بود، با اجراي سياست هاي فوق كه از آن به عنوان انقلاب اقتصادي ياد مي شود، بسترهاي لازم براي رونق اقتصادي،بسط عدالت اجتماعي و تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله كشور و ساير برنامه هاي توسعه اقتصادي و .. فراهم گشته و از طريق ايجاد الزام هاي قانوني گسترش بازار سرمايه، رفع موانع خصوصي سازي، ايجاد بسترقانوني توسعه بخش تعاوني و كاهش حجم تصدي گري هاي اقتصادي دولت ، تبعاً ” فعاليت هاي بخش هاي غير دولتي،خصوصي و تعاوني فزايش مي يابد .
از آنجا كه در متن سياست هاي ابلاغي اشاره شده است كه اجراي اين سياست ها نيازمند تدوين و تصويب قوانين جديد و يا تغيير برخي قوانين موجود مي باشد ، لذا پس از ابلاغ اين سياست ها دولت وقت دراقدامي همه جانبه تبديل متن سياست ها به قوانین اجرایی را در دستور كار خود قرار داد.
در نتيجه اين اقدامات، سرانجام ” قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهروي اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي” در تاريخ 8/11/1386 توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 31/4/87 به دولت ابلاغ شد .
سیاست های راهبردی اصل44 نقطه عطف سازماندهی مجدد اقتصاد ایران خواهد بود و می تواند سرمنشاء تحولات مهمی در ساختار کارکرد و روند اقتصاد کلی ایران شود.توجه به چند برابر شدن حجم دولت در چند دهه گذشته، این امر گام مهمی برای نظارت از سوی دولت به شمار می رود.
– اصلاح افکارعمومی نسبت به خصوصی سازی
درسال های پس از انقلاب اسلامی ترویج شعارها علیه سرمایه داری در بین عموم مردم به لحاظ روانی یکی از عوامل خروج سرمایه ها از کشور گردید و بدین ترتیب انگیزه سرمایه گذاری خصوصی دراثر ترس و ناامیدی و عدم پذیرش اجتماع مخفی ماند.
– شفاف سازی اطلاعات
در ایجاد اعتماد میان مردم و دولت و داشتن انتظارات مثبت از اجرای سیاست ها، وجود شفافیت و درستی نظام حاکم مهم تر است و مطمئنا با ایجاد فضای شفاف و پاسخگو واکنش های افراد و گروه های جامعه تقریبا یکسان و در یک جهت بوده و سیاستهای مذکور تحت بمباران کنش ها و عکس العملهای مختلف قرار نخواهد گرفت که همین امر یکی از عوامل بازدارنده در اجرای موثر این سیاستها می تواند باشد.
– ترویج فرهنگ سهامداری و تعاون
دولت در راستای گسترش مالکیت عمومی و مردمی در سال جاری به دنبال ابلاغیه مقام معظم رهبری طرح سهام عدالت را به اجرا گذاشته است. بدین ترتیب دولت باید در خلال واگذاری این سهام به عنوان یک وظیفه به فکر اموزش وارتقای سطح اگاهی دارندگان این اوراق باشد تا مردم به این اوراق به عنوان یک دارایی سرمایه ای نگاه کنند نه یک دارایی مالی که قدرت نقدینگی سریع دارد.
به منظور نیل به گسترش خصوصی سازی و افزایش کارایی و رقابت پذیری و توانمندسازی بخش های خصوصی و تعاونی وحمایت از انها در رقابت با بازارهای بین المللی تحقیق و بررسی های کارشناسی و شناخت عوامل موثر بر توانمند سازی و رقابت پذیری انها ضروری است تا بدین وسیله اصلاحات قانونی و حقوقی و مالی و زیر ساختی لازم صورت گیرد. از جمله اصلاح برخی از قوانین جاری مانند قانون کار، تجارت خارجی و پولشویی، بورس اوراق بهادار ،بیمه و مالیاتها و قانون جذب سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی و … را می توان نام برد. همچنین مجلس باید با وضع قوانین کارا و شفاف و عادلانه بستر لازم برای واگذاری های سالم را فراهم کند . در حال حاضر چالش عدم و جود مجموعه مقررات یکپارچه و منسجم در زمینه خصوصی سازی و عدم شفافیت این امر و عدم وجود مجموعه مقررات باثبات و نهایتا عدم وجود سیاستهای یکسان و صحیح با ضمانت اجرایی قوی کاملا احساس میگردد. (شاد دل، بی تا)
– وجود هماهنگی و تعامل در قوای سه گانه و بخش های اقتصادی
بدیهی است که بسیج تمامی ظرفیت های ملی به خصوص همراهی و همدلی سه بخش دولتی و خصوصی و تعاونی می تواند ضمانت اجرایی لازم را برای تحقق اهداف سیاستهای ابلاغی اصل44 فراهم نماید . همچنین ابلاغ سیاستهای راهبردی کاهش تصدی گری دولت و توسعه بخش غیر دولتی خطاب به روسای محترم سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفته است و انها مسئول اجرای دقیق و مطلوب این سیاستها هستند . لذا هر یک از انها دارای وظایف و مسئولیتهای ویژه ای در قبال تحقق اهداف این سیاست ها هستند . مجمع تشخیص مصلحت نظام که نقش اساسی در تدوین و نصویب این سیاست ها داشته است می تواند علاوه بر نقش نظارتی با ارائه راهکارهای تکمیلی تداوم و ضریب تضمین اجرای ان را قدرت و قوت بیش تری بخشد . همچنین ایفای نقش نظارتی مجلس در اجرای دقیق و مطلوب کاهش تصدی گری دولت و انتقال ان به بخش خصوصی و دولتی و همفکری نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در این خصوص بسیار مفید و موثر می باشد . قوه قضاییه نیز ضمن اجرای مسئولیت قضایی خود در جلوگیری از ایجاد فساد و رانت خواری ، زد و بندها و و سواستفاده های مالی و مدیریتی می تواند در اجرای دقیق و عادلانه ابلاغیه مقام معظم رهبری نقش اساسی ایفا نماید .
یکی از مسائل مهم در فرایند خصوصی سازی نبود نظارت یا ضعف نظارت بر نحوه خصوصی سازی و همچنین نظارت بر واحدهای خصوصی سازی شده است منظور از خصوصی سازی،رهاسازی دولت نیست بلکه تغییر نگرش به وظایف دولت مطرح است و دولت وظایف حاکمیتی خود را پس از واگذاری تصدی ها در امر نظارت و برنامه ریزی و راهبرد اقتصادی موثر اعمال خواهد کرد و دخالت مستقیم در فرایند تولید، توزیع ، فروش و صادرات نخواهد داشت.این امر منجر به تقویت سازمانهای نظارتی و حسابرسی خواهد شد و بدین ترتیب از بیت المال محافظت شده و عدالت اجتماعی محقق خواهد شد.یک عامل مهم بروز چالش ها و مشکلات خصوصی سازی، عدم جامعیت قراردادها است که در آنها همه جوانب و مسائل پیش بینی و رعایت نمی شود. لذا تنظیم و تدوین دقیق و جامع قراردادها مانع بروز مشکلات و چالش های موجود در خصوصی سازی خواهد شد
برای تنظیم دقیق قراردادها با توجه به مسولیت های طرفین قرارداد، شایسته است سازمان بازرسی کل کشور در تنظیم قراردادها و مسئولیتها طرفین، نمایندگانی یا کارشناس خود را به عنوان شخص سوم در تنظیم قرارداد در نظر گیرد و برای این منظور، یک نسخه قرارداد برای شناخت از محتوا در اختیار سازمان بازرسی قرار گیرد.
با توجه به ارتباط متقابل مسائل اجرا با تدوین، لازم است مدیریت دولتی با بخش خصوصی در امور اجرایی و تدوین خط مشی خصوصی سازی،‌ ارتباط داشته و مشارکت نماید تا با مشکلات کمتری برای خصوصی سازی مواجه شد.درصورت مشارکت موثربخش خصوصی ونیز نظارت عمومی بر فرایند واگذاری می توان از شفاف سازی در امور مربوط مطمئن شد و از فسادهای مالی و رانت جویی افراد جلوگیری کرد.
– حمایت از شاغلان بخش های دولتی پس از واگذاری
انچه تحقیقات جدید نشان می دهد این است که خصوصی سازی در دراز مدت تاثیر منفی قابل توجهی بر بیکاری و دستمزدها ندارد ولی مطمئنا در کوتاه مدت و بعداز انجام خصوصی سازی و واگذاری برخی شرکت های دولتی تغییرات کمی و کیفی در شاغلان این دستگاهها و سازمان ها رخ خواهد داد و عده ای به طور داوطلبانه یا به اجبار بیکار خواهند شد . بدین ترتیب لازم است دولت در جهت تامین مالی این افراد و پیاده نمودن طرح های بازنشستگی و پرداخت مستمری به طور اگاهانه عمل کند و در صورت امکان جهت بازاموزی این افراد و ایجاد اشتغال برای انها برنامه ریزی نماید.
– جلوگیری از شکل گیری انحصارات جدید (زارعی، 1384)
در واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه های دولتی مشمول صدر اصل 44 قانون اساسی باید به این نکته توجه داشت از ان جا که اکثر این منابع جز انحصارات طبیعی هستند ممکن است این واگذاریها به انتقال انحصار از بخش دولتی به بخش غیر دولتی منجر شود و بروز چنین وضعیتی به مراتب ازدولتی بودن صنایع بزرگ موضوع اصل 44 بدتر بوده و شرایط اقتصادی را وخیم تر خواهد کرد وممکن است دولت در این شرایط نتواند نقش حاکمیتی خود را به درستی اعمال کند.
– مصرف صحیح درآمدهای حاصل از واگذاری
-. لزوم رعایت اولویتها در واگذاری بنگاه های دولتی
-. افزایش رقابت و بهبود کارایی

فصل دوم-کوچک سازی دولت و لزوم آن
مقدمه
در نظام حقوقی ایران یکی از چالش هایی که در سال های اخیر دستگاه های اداری و عمومی با آن مواجه اند بحث تورم قوانین و مقررات حوزه حقوق عمومی می باشد. این امر را هم از حیث علت شناسی باید مورد بررسی قرار داد و هم باید راهکارهای خروج از آن را بررسی کرد. از حیث علت شناسی باید گفت به دلیل تورم دستگاه های اداری و تقنینی که صلاحیت مجاز و یا غیر مجاز در امر تقنین دارند تورم قوانین و مقررات پیش آمده است. از سوی دیگر بررسی راهکارهای خروج از آن نیز مهم تلقی می شود. در این راستا حذف نهادهای موازی قانونگذاری را می توان مهمترین اقدام برای خروج از تورم دانست. در ذیل به شرح تحلیلی موضوع پرداخته می شود.
2-1-تعریف تورم قوانین
تورم از نظر علم اقتصاد به معني افزايش بي‌رويه و مداوم سطح قيمت‌ها و نابرابري عرضه و تقاضاي كل جامعه، فزوني تقاضا بر عرضه، است. علت اصلي تورم، هماهنگ نبودن افزايش پول در جامعه با افزايش توليد است. به عبارت ديگر، تورم تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و كالاها است. هر چه ميزان تورم بيشتر باشد، قدرت خريد پول كمتر است.» در كلی ترین بیان، تورم عبارت است از فرآیند افزایش مداوم سطح عمومی قیمت ها و به عبارت دیگر كاهش مستمر ارزش پول. اما در كنار این تعریف برخی اقتصاد دانان تعاریف دیگری نیز ارائه داده اند. به عقیده این اقتصاددانان تورم عبارت از «افزایش مستمر و نامنظم سطح عمومی قیمتها» است. بر این اساس تورم باید از چند ویژگی بارز برخوردار باشد؛ از جمله این كه افزایش در قیمتها باید جنبه عمومیت داشته باشد، بنابراین اگر در مقطع خاصی قیمت برخی از كالاها به طور ناگهانی افزایش یابد به این پدیده تورم اطلاق نمی شود. (شعبانی، 1387)
ویژگی دیگر جنبه «خود افزایی» و برگشت ناپذیری قیمتها در شرایط تورمی است. منظور از حالت «خودافزا» بودن این است كه اگر تورم به حال خود گذاشته شود و برای جلوگیری از آن اقداماتی صورت نگیرد، افزایش قیمتها متوقف نخواهد شد، بلكه به نحوی روز افزون و با شدت بیشتر ادامه خواهد یافت.ویژگی دیگر تورم، افزایش نامتناسب و نامنظم قیمت ها ست. به عبارت دیگر، در شرایط تورمی دلیلی وجود ندارد كه قیمت همه كالاها به یك نسبت افزایش یابد و یا روند افزایش قیمت كالاها از نظم خاصی پیروی نماید.اگر از بحث تعریف تورم بگذریم، تورم را می توان برحسب معیارهای مختلفی طبقه بندی كرد. (جلالی نایینی، 1382)
از دیدگاه حقوق دانان یکی از مشکلات جهان امروز که سیستم های مختلف حقوقی را با بحران مواجه کرده است تورم غیر قابل کنترل قوانین کیفری است که این مسئله خود موجب تورم بی اندازه گردیده است.منظور از تورم کیفری تصویب بدون ضرورت قوانین کیفری و قطور نمودن بی رویه قوانین جدید است.تورم قوانین هر روزه پیچیده تر و وسیع تر گشته و موجب سردرگمی قضات، مجریان و افراد جامعه می گردد.هر روز یا هر هفته با تصویب قوانین جدید یا جرایم بیشتر پیش بینی می شود و یا اینکه دامنه عناوین قانونی موجود وسعت می یابد. (حبیب زاده، 1380)تورم قوانین و مقررات به ویژه در حقوق عمومی امروزه نه تنها در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان خصوصی سازی، دارایی ها، انتقال مالکیت Next Entries پایان نامه با کلید واژگان تفکیک قوا، قوه مجریه، قانونگذاری