پایان نامه با کلید واژگان خصوصی سازی، توسعه صادرات، بازاریابی، نیروی انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

برنامه بزرگ ، مالزی با مشکلاتی نیز در سر راه خود مواجه بود . ۶۳ درصد صادرات صنعتی مالزی در سال ۱۹۹۸ از بخش صنایع الکترونیک و الکتریکی و نساجی بوده است که ۵۰ درصد آن الکترونیک است ؛ لذا صادرات باید متنوع گردد . در مناطق آزاد تجاری برغم توسعه سریعشان به تولیدات واسطه ای محلی نیازمی باشد , لذا ارتباطات صنعتی هنوز ضعیف است همچنانکه توسعه فنآوری بومی علیرغم بالا بودن میزان مونتاژ ضعیف می باشد و نیروی انسانی ماهر نیز بسیار کم است . در این ارتباط باید صنایع کوچک و متوسط که نقش مهمی در ایجاد فرصت های شغلی و تقویت ارتباطات صنعتی و نفوذ در بازارهای مهم دارند ، ایجاد کرد . دولت با برنامه های کمکی باید سطح مدیریت های تخصصی دانش فن آوری و مهارت های شغلی را افزایش دهد . بازارهای صادراتی مالزی نیز باید متنوع گشته و به بازارهای سنتی بسنده نشود و با ابزار دانش و شبکه های جدید بسوی بازارهای در حال توسعه و بزرگ آسیا ، آفریقا و آمریکای لاتین رفت که از این رهگذر در قالب رقابت در صحنه بین المللی ، بازار دخلی نیز برغم کوچکی در دراز مدت تقویت گشته وابستگی به صادرات کاهش می یابد . سرمایه های مستقیم خارجی ( FDI ) و جذب آن با حداکثر سود برای خارجی ها مدنظر دولت قرار داشته و ادامه می یابد چرا که صنعتی شدن کشور نیازمند این مهم بوده و جذب سرمایه ها و تربیت نیروهای انسانی با استاندارد های نوین آموزشی مورد تأکید بسیار می باشد . راز موفقیت ژاپن را استفاده از نتایج پژوهش بصورت تولیدات بازار می دانند لذا این مهم نیز باید در مالزی مورد توجه واقع شود . جامعه ثروتمند جامعه ای است که از جهت اطلاعات نیز غنی می باشد . در موج اول تحولات جوامع نقش زمین و در موج دوم صنعت و بالاخره در موج سوم اطلاعات اهمیت یافته است لذا آگاهی مردم از رایانه ها از ضروریات توسعه و پیشرفت می باشد .

● برنامه خصوصی سازی در مالزی35

خصوصی سازی بعنوان موتور محرکه و اولیه رشد اقتصادی مالزی عنوان گردیده است. اولین گام برنامه خصوصی سازی کشور از سال ۱۹۸۳ با تدوین برنامه کلان و برنامه اقدام خصوصی سازی که ۲ ساله بوده و از ۱۹۸۷ آغاز شده است.( Dato M.S.Kassin) در سالهای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ بخش دولتی به ترتیب ۴۱ و ۵/۳۴ درصد از تولید ناخالص ملی را شامل گردیده است و در حرکت بسوی کوک کردن خود و ایفای نقش بیشتر به بخش خصوصی کشور بوده است برداشته شد. دولت در اوایل دهه ۸۰ شرکتهای دولتی را به منظور ایجاد صنایع سنگین تاسیس کرد ولی با بحران ۱۹۸۵ و کارکرد ضعیف این شرکتها و سود کم و هزینه های بالا و قروض آنها، دولت مردان بسوی خصوصی سازی تهییج شدند و سطح دخالت دولت را در حد ایجاد محیط سازنده برای فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی محدود کردند. اولین پروژه خصوصی سازی در سال ۱۹۸۳ توسط بخش خصوصی و در زمینه راهداری عنوان گردید و تا سال ۱۹۹۲ از ۵۴ پروژه خصوصی شده ۳۲ مورد آن پروژه دولتی و بقیه جدید بوده است. این آمار شامل انتقال شرکتهای دولتی به ملایوها نمی شود که خود شامل انتقال ۳۰ شرکت دولتی به شرکت ملی سرمایه گذاری (PNB ) و شرکت امانت سهام ملی (ASN ) و ۱۲۰ شرکت فروخته شده به بخش خصوصی می باشد. اهداف عمده خصوصی سازی در مالزی کاهش هزینه های مالی و اداری دولت، ارتقاء بهره وری و کارایی، تسهیل رشد اقتصادی، کاهش حجم و حضور بخش دولتی در اقتصاد و بالاخره کمک به دستیابی اهداف توسعه ملی است. مکانیسم های اجرایی خصوصی سازی هم شامل فروش داراییها یا سهام، اجاره دارایی ها، قراردادهای مدیریتی ( بین دولت و بخش خصوصی جهت مدیریت تاسیسات دولتی)، ساخت، مالکیت ، انتقال (BOT )، ساخت، بهره وری ، مالکیت (BOO ) و مدیریت خرید کلی توسط مدیران و کارمندان همان شرکت ( Buy–Out ) بوده است. فرهنگ شرکت سازی بعنوان گامی مهم جهت تحقق خصوصی سازی نیز توسط دولت عملی شد و ادارات برق و مخابرات بصورت شرکت توسط دولت در بورس مطرح شدند و نفوذ هر چه بیشتر بخش خصوصی در این شرکتها تضمین شد. حضور و مشارکت خارجی ها هم در خصوصی سازی کشور در مواردی که نیاز به متخصص و کارایی، ترویج بازار صادرات، کمبود سرمایه داخلی و نیاز به ارتباطات جهانی و بین المللی در آن نوع از تجارت بوده است، مجاز اعلام شد.
در این ارتباط دولت با تاکید بر نقش خود بعنوان واضع قانون و مقررات، به افزایش مهارتهای مدیریتی و شرکتی، تصویب سیاستهای بازار سرمایه و مالی در جهت خصوصی سازی پرداخت، تا پایان سال ۱۹۹۰ دولت ۱۸/۱ میلیارد رینگیت از فروش دارایی ها و سهام درآمد کسب کرد و نیروی کار به تعداد ۵۴ هزار نفر که موجب ۴۰۰ میلیون رینگیت پس انداز در سال بصورت حقوق و سود برای دولت شد، کاهش یافت.

● روش های خصوصی سازی در مالزی
1- فروش سهام: یعنی ۳ رکن اصلی یک شرکت که مسئولیت مدیریت، اموال و دارایی و نیروی انسانی است به بخش خصوصی انتقال یافته و می تواند بصورت سهمی و یا بصورت کلی باشد. در این روش شرکتهای برق، مخابرات، صنایع سیمان، هواپیمایی و کشتیرانی مالزی خصوصی شد.
2- فروش اموال و املاک :که در معادن سنگ و صنعت هتل داری مالزی خصوصی شد.
3- اجاره اموال : که بین ۲۰ تا ۶۰ سال حق بهره برداری از اموال دولتی در برابر پرداخت مبلغ معینی به بخش خصوصی واگذار شده و نرخ اولیه اجاره برای یک دوره ۵ ساله است و دوره ۵ ساله دوم بر اساس وضعیت بازار می باشد. مثل اجاره بندر کلانگ به مدت ۲۱ سال، اتوبان شمال – جنوب به مدت ۲۸ سال و چاپخانه ملی و موسسه ملی قلب مالزی.
4- قرارداد مدیریت بین بخش خصوصی و دولتی به منظور استفاده از مدیریت، مهارت و تخصص بخش خصوصی در طرحهای دولت برای پروژه مشخص با زمان معین در مقابل پرداخت مشخص از طرف دولت است. مثل طرح تصفیه و بهره برداری از آب در مالزی
5- روشهای BOT ،BOO ،BO : مثل اتوبانی در ساراواک و بزرگراه شمال – جنوب به روش ساخت، بهره برداری و انتقال و در روش ساخت، بهره برداری و مالکیت در پروژه تولید برق و روش ساخت و بهره برداری مثل راه اندازی کانال ۳ تلویزیون مالزی.
6- روشMBO : که خرید سهام توسط مدیریت است و ممکن است مدیریت واحد دولتی توسط یک شرکت خصوصی باشد که تحت نام مدیریت اقدام به خرید سهام شرکت دولتی می کند مثل صنایع KKI در مالزی.
7- توسعه و آماده سازی زمین ، چرا که آماده سازی آن نیازمند هزینه و وقت زیادی است.
8- تشکیل شرکت مشترک (J.V ) بین بخشهای دولتی و خصوصی مثل ایستگاه متروی مرکزی مالزی.
9- تشکیل شرکت خدماتی مشترک (Corporation ) بین بخشهای دولتی و خصوصی مثل پست و خدمات بندری مالزی.

● توسعه صادرات مالزی36
در زمینه کمک به توسعه صادرات از نظر بازرگانی اقداماتی به شرح زیر در کشور مالزی صورت گرفته است:
– در وزات بازرگانی، بخشی به عنوان بازرگانی خارجی ومنحصراً در زمینه صادرات صنعتی تاسیس گردید که مسئولیت اصلی آن کمک وراهنمایی به صنعت برای ورود به بازارهای خارجی است. این بخش با تولید کنندگان وصادرکنندگان در مشاوره بوده ودر صورت بروز مشکلاتی در صادرات ،به آنها کمک می کند. اداره ومدیریت مزبور به طور مستمر اطلاعات به هنگام وتازه بازارها را جمع آوری ودر اختیار افراد علاقه مند قرار می دهد. همچنین اطلاعات در واحد اطلاعات تجاری ذخیره می شود تا همیشه در دسترس صنایع وبازرگانان باشد.
– وزارت بازرگانی برای گسترش صادرات اقدام به ایجاد دفاتر دائمی در مراکز مهم تجاری دنیا کرده که تعداد آنها از ۳۰ دفتر تجاوز نموده است . خدمات این دفاتر در اختیار تولید کنندگان وصادرکنندگان است.
– اقدام دیگر انتخاب تعرفه های ترجیحی در مورد اعضای اتحادیه آ.سه آن بوده است . این اقدام علاوه بر اینکه محدودیت واردات به این کشور را کاهش داده است موجب افزایش صادرات به کشورهای عضو آ.سه. آن نیز شده است جمع اقلامی که مشمول تعرفه ترجیحی شده اند از ۸۰۰۰ قلم تجاوز می کند این اقدام سیاستی در جهت آزاد سازی نظام واردات به منظور توسعه صادرات وتولید کالاهای صادراتی به عمل آمده است.
– سازمانهایی اختصاصی در بخش های مختلف اقتصاد برای بازاریابی حمایت از صادرات تشکیل گردیده تا در زمینه صادراتی کردن فرآورده ها کمک به مقدمات ساخت زیر بناهای لازم برای مبادلات تجاری، فعالیت نمایند .
از جمله این سازمانها می توان به «سازمان مالزیایی بازاریابی کشاورزی»«سازمان مالزیایی صنایع غذایی»،«هیات بازاریابی صنایع الوار وچوب»«سازمان بیمه اعتباری صادرات مالزی» اشاره نمود.
– توسعه خدمات بانکی چه با افزایش تعداد بانکهای داخلی وچه با تاسیس بانکهای خارجی پیش فرض بهبود ارتباطات مالی وتجاری داخلی وخارجی در مالزی قلمداد شده است، به نحوی که بانکهای متعددی در داخل کشور صرفاً برای انجام امور بازرگانی ایجاد شده اند که از جمله آنها می توان به بانک تجارت، بانک توسعه تجارت وبانک تجاری بین المللی آسیایی اشاره کرد.
– علاوه برآن بانکهایی از کشورهای خارجی مانند بانک هلند بانک آمریکا، بانک توکیو، بانک چیس مانهاتان، بانک های چونک خیو وپونیون بانک (سنگاپور)، دوچ بانک آسیا از آلمان،شانکهای بانک(از هنگ کنگ) در مالزی تاسیس شده وفعال هستند وانتقال وجوه را بین مشتریان خارجی مالزی تسهیل می نمایند.
– دو انجمن بانکداری به نام انجمن بانکهای مالزیا وانستیتو بانکداران نیز برای تنظیم و هماهنگی امور بانکی تشکیل شده است .
● مشوق های صادراتی مالزی
کشور مالزی از سال ۱۹۸۹ به طور جدی حمایت از بخش صادرات را به منظور خروج کشور از اقتصاد سنتی مورد توجه قرار داد. طی سالیان متمادی پنج کالای مهم بخش عمده ای از درآمدهای ارزی مالزی را به خود اختصاص می داد :
ـ نفت
ـ لاستیک خام
ـ قلع
ـ روغن
ـ روغن نخل
ـ چوبهای جنگلی
خط مشی های حمایتی،جلب سرمایه های خارجی به رشته های نوین صنعتی به ویژه صنایع “High-Tech ” بها دادن به تحقیق وتوسعه وایجاد مناطق آزاد فعال کمک کرد تا ساختار صادراتی خود را به کلی دگرگون سازد. البته باید خاطر نشان کرد که بهره گیری مالزی از شبکه های توزیع وسیع وگسترده شرکتهای فراملیتی در سنگاپور در توسعه صادرات مالزی نقش اساسی ایفا کرده است.
دربین مشوق های شناخته شده مالزی(بازپرداخت حقوق گمرکی ، تامین مالی صادرات و پروژه های صادراتی، ایجاد انبارهای حراست شده برای نگاهداری کالاهای وارداتی مورد مصرف در ساخت کالاهای صادراتی) معافیتهای مالیاتی وتامین مالی موسساتی که در امر تحقیق وتوسعه(به انگیزه های صادراتی) فعالیت دارند واجد اهمیت بیشتری است وجا دارد که از این روشها الگو برداری شود.
در اینجا مشوق های مالزی را برای کمک به بنگاه های اقتصادی مورد بررسی قرار می دهیم.
در دسامبر۱۹۸۹ دولت مالزی به ایجاد صندوقی تحت عنوان«صندوق کارآفرینان جدید(NEW ENTREPRENEURS FUND ) اقدام کرد تا به شرکتهایی که قصد دارند در صنایع صادراتی وتوریسم فعالیت کنند کمک نماید. سرمایه این صندوق در بدو تاسیس ۲۵۰ میلیون دلار مالزی بود واین رقم به تدریج افزایش یافت وبه ۵/۱ میلیارد دلار مالزی بالغ شد.
این صندوق عمدتاً به بنگاههای کوچک ومتوسطی که سرمایه آنها کمتر از ۱۰ میلیون دلار مالزی بود کمک می کرد. این صندوق در حال حاضر با استفاده از منابع بانکی وام های ارزان بهره (۵% در سال)با دوره بازپرداخت تا ۸ سال در اختیار بنگاههای صادراتی کوچک ومتوسط وآژانسهای توریستی قرار می دهد.
برای کمک به نوسازی واحدهای صادراتی- تولیدی که ماشین آلات آنها باید تعویض وبا نیازهای بازار منطبق شود نیز صندوق خاصی تحت عنوان صندوق احیا یا بازسازی (Rehabilition Fund ) ایجاد شده است.
به موجب مقررات مالزی کمکهای دولت به بخش صنعت که در توسعه صادرات تاثیر گذار است به شرح زیر است:
1- کمک بلاعوض برای افزایش بهره وری واحدهای کوچک ومتوسط.
2- کمک به تربیت نیروی متخصص بخش خصوصی.
3- کمک به منظور کنترل وبهبود کیفیت کالاهای تولیدی.
4- اعطای وامهای ارزان بهره با شرایط آسان به شرکتهایی که در بخش فناوری اطلاعات فعالیت می کنند.
5- پرداخت هزینه های بالا بردن توانمندیهای مربوط به طراحی در رشته های مهندسی هزینه های اینترنتی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان رشد اقتصادی، توسعه اقتصادی، اقتصاد کشور، خصوصی سازی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان ارزش افزوده، اندازه بازار، بازاریابی، توسعه صادرات