پایان نامه با کلید واژگان خصوصی سازی، برنامه چهارم توسعه، برنامه سوم توسعه، فعالیت های اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

مصوب سال 73
قانون «نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران» بعنوان دومین قانون مربوط به خصوصی سازی در تاریخ 12/5/73 به تصویب رسید.104 بموجب این قانون مقرر شد تا وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان ها، شركت هاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداري ها، شركت هاي ملي نفت و گاز و پتروشيمي، بانك ها و كليه مؤسساتي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام است، به هنگام واگذاري سهام شركت ها و كارخانجات، تسهيلاتی را با اولويت به ايثارگران، رزمندگان و بسيجيان اعطاء نمايند. این تسهیلات از طریق تقسیط بیشتر ثمن واگذاری به این افراد صورت می پذیرفت.

بند چهارم: مقررات قانون برنامه دوم توسعه مصوب سال 1374
قانونگذار بعدها در تبصره 41 قانون برنامه دوم توسعه و در یک مقرره کلی این اجازه را به دولت داد تا با لحاظ اصل 44 قانون اساسی و رعایت مصالح عمومی کشور، امکان مشارکت بیشتر بخش های «خصوصی» و «تعاونی» در فعالیت های اقتصادی را فراهم آورد.
بند پنجم: مقررات قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال 1379
با تصویب قانون برنامه سوم توسعه در سال 1379 واگذاری شرکت ها و صنایع دولتی با شتاب و انسجام بیشتری در دستور کار دولت قرار گرفت. در مقررات این قانون مقرر شد تا برای توسعه بخش «خصوصي» و «تعاونی» و ارتقاء كارآيی و بهره وری شركت هايی كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتی غير ضروری تشخیص داده می شد، خصوصی سازی عمدتاً در قالب واگذاری ها پیگیری شود.
ماده 11 این قانون واگذاری ها را شامل «سهام» متعلق به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شركت های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و ساير شركت هائي كه بيش از پنجاه درصد 50% سرمايه و يا سهام آنها منفرداً و يا مشتركاً متعلق به وزاتخانه ها، مؤسسات دولتی شركت های دولتی ـ به استثنای بانك ها و مؤسسات اعتباری و شركت های بيمه ـ همچنين ساير شركت های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است ازجمله شركت ملی نفت ايران و شركت هايی تابعه و وابسته وزارت نفت و شركت هاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركت هاي تابعه و سازمان صنايع ملي ايران و شركت هاي تابعه و مركز تهيه و توزيع كالا، همچنين سهام متعلق به دستگاه هاي فوق الذكر در شركتهاي غير دولتي و شركت هائي كه تابع قانون خاص مي باشند، می دانست.105
این قانون همچنین به منظور ایجاد محدودیت در گسترش فعالیت تجاری جدید دولت، تاسیس شركت های جدید دولتی را به تصويب مجلس منوط دانست106 و مشاركت و سرمايه گذاری دولت و شرکت های دولتی موضوع اين ماده در شرکت های دیگر را نیز جز در مورد بانك ها و شركت های بيمه و مؤسسات مالی دولتي، به اخذ مصوبه هیات وزيران منوط کرد.107
مقررات فصل سوم این قانون هم بطور کامل به امر «خصوصی سازی» اختصاص داشت و واگذاری ها را از طریق «مزایده» یا «بورس» آن هم انحصاراَ به بخش «خصوصی» و «تعاونی» مجاز می دانست. این قانون با تجویز اصلاح ساختار «سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی» موضوع قانون «گسترش مالکیت واحدهای دولتی» مصوب 1354 و تغییر نام این سازمان به «سازمان خصوصی سازی» ، مسئولیت اجرای مصوبات هیات دولت در زمینه خصوصی سازی که بر پایه پیشنهاد «هیات عالی واگذاری» اتخاذ می شد را به «سازمان خصوصی سازی» محول می کرد و مسئولیت هماهنگی و نظارت و كنترل فرآيند واگذاری و حسن اجرای مقررات اين قانون و همچنین پیشنهاد صنایع و بنگاه ها جهت واگذاری و شیوه واگذاری آنها به هیات دولت را نیز به «هیات عالی واگذاری» که متشکل از 7 مقام عالی رتبه عمدتاً اقتصادی دولتی بود، محول نمود.
بنابراین در مقررات این قانون به مقوله خصوصی سازی از طریق واگذاری بنگاه های دولتی به شکل دقیق و اجرائی تر توجه شد. در این مقررات برای اجرای مصوبات هیات دولت یک هیات و یک سازمان به ایفاء وظایف می پرداخت. «سازمان خصوصی سازی» که مجری مصوبات هیات دولت در امر خصوصی سازی بود و «هیات عالی واگذاری» که علاوه بر مسئولیت هماهنگی و نظارت و کنترل فرایند واگذاری به شرح فوق، مسئولیت پیشنهاد صنایع و بنگاه ها و شیوه واگذاری به هیات دولت را بعهده داشت.
انطباق ساختار بنگاه های مورد واگذاری با موازین قانون تجارت از دیگر موارد مهم این قانون محسوب می شود. بطوریکه؛ در بند «ج» ماده 4 این قانون مقرر شده بود که از زمان تصويب واگذاری هر شركت دولتي در هیات دولت، اداره آن شرکت طبق مقررات قانون تجارت صورت پذیرد. در این رابطه دولت هم ملزم به انطباق ساختار این بنگاه ها با موازین قانون تجارت شد که از محل اعتبار حاصل از بند «الف» ماده 19 این قانون می بایست صورت پذیرد.
بند ششم: مقررات قانون برنامه چهارم توسعه مصوب سال 1383
قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 11/6/83 در ادامه قوانین توسعه قبلی و سایر قوانین پراکنده پیشین، توجه ویژه ای به مقوله خصوصی سازی و شیوه های اجرایی آن داشت و این مقوله را هم در قالب واگذاری مالکیت بنگاه های اقتصادی دولتی و هم واگذاری اداره این بنگاه ها، از طریق مزایده یا بورس به بخش «خصوصی» و «تعاونی» دنبال می کرد.108
در این قانون نیز مانند قوانین توسعه قبلی اما با سختگیری بیشتری، ایجاد شرکت دولتی جدید به تصويب مجلس موکول شد و تبديل شرکت هایی که سهام دولت و شرکت های دولتي در آنها کمتر از 50% بود را از طریق تملک بیشتر سهام دولتی، به شرکت دولتي ممنوع می دانست و به غیر از بانک ها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بيمه، شرکت های دولتي را از مشارکت و سرمايه گذاري در ساير شرکت های موضوع اين ماده منع و اقدام ضروری خلاف آنرا به اخذ مجوز هيات وزيران منوط می کرد و بند «ب» ماده 139 این قانون نیز فراتر از آن؛ ايجاد وزارتخانه، مؤسسه دولتي، شرکت دولتي، نهاد عمومي غير دولتي و دستگاه هايي با عناوين مشابه جدید را صرفاً و بطور استثناء، با تأييد هيأت وزيران و تصويب مجلس ممکن می دانست. بند «د» ماده 145 این قانون نیز مشارکت و سرمايه گذاري هاي جديد شرکت هاي دولتي در ساير شرکت ها و سازمان ها و تفكيك و تكثير آنها در پوشش شرکت هاي موسوم به نسل دوم و نظاير آن را ممنوع می کرد.
این قانون شرکت هاي دولتي و شرکت هایی را که سهم دولت در آن کمتر از 50% بود را نیز مشمول مقرارت شرکت های سهامی می دانست109 و مانند قانون برنامه سوم توسعه فعالیت شرکت های مشمول مصوبه واگذاری را، مطابق با مقررات قانون تجارت ممکن می دانست110 و علاوه بر آن هيأت دولت را ملزم می کرد تا بر اساس پیشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، اساسنامه کليه بانك ها و شرکت هاي دولتي را تا پايان سال دوم این برنامه بنحوي اصلاح کندکه چگونگي انتخاب اعضاي هيئت مديره و مديرعامل و بازرسان و اختيارات این افراد با رعايت مواد 124 و 119 و 118 و 116 و 108 و 107 و 125 لایحه اصلاحی قانون تجارت یکنواخت گردد.
بند هفتم: قانون «اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه ….. و اجراء سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي»
این قانون که آخرین مقرره اصلی در ارتباط با خصوصی سازی محسوب می شود، با عنوان «اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه ……. و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي» همزمان با اجرای مقررات کلی قانون برنامه چهارم توسعه و به هدف وضع مقررات جامع تر در رابطه با خصوصی سازی، در تاریخ 8/11/1386 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که پس از تصویب مجلس به سبب مخالفت شورای نگهبان با تائید آن، این قانون در مورخه 25/3/87 با تائید مجمع تشخيص مصلحت قابلیت اجرایی پیدا کرد.
ماده 89 این قانون مقررات آن را منصرف از شمول ماده 161 قانون برنامه چهارم ‌توسعه قرار می داد و در این قانون ضمن تعریف برخی اصطلاحات رایج خصوصی سازی و ایجاد تغییر در ساختار و سلسله مراتب دستگاه های متولی امر خصوصی سازی و دسته بندی فعالیت های اقتصادی موضوع اصل 44 قانون اساسی به عنوان اساس و مبنای واگذاری ها، به تبیین دقیق تر طرق واگذاری و اولویت بندی های آن می پردازد. علاوه بر آن، این قانون با تعین ضرب الاجل برای اتمام واگذاری ها، دولت را نیز از تملک و سرمايه‌گذاری و مديريت بنگاه هاي اقتصادي دو دسته از این فعالیت ها ممنوع کرد و نسبت به واگذاری «سهم» و «سهم الشركه» و «حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشركه» و «حقوق مالكانه» و «حق بهره‌برداری و مديريت» خود در این شركت ها‌ و بنگاه ها و مؤسسات دولتي و غير دولتي موضوع این دو گروه تا پایان مدت اعتبار قانون چهارم توسعه به بخش‌ های «خصوصي» و «تعاوني» و – برای اولین بار – به بخش «عمومي‌غيردولتي» ملزم نمود. همین امر سبب شد تا مفهوم خصوصی سازی به تدریج از معنای حقیقی خود فاصله گرفته و در حد غیر دولتی سازی تقلیل یابد.
مبحث سوم: شیوه خصوصی سازی در ایران
بطوریکه بیان شد خصوصی سازی در ایران هم اکنون تحت مقررات قانون «اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه ……. و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي» مصوب سال 1387 مجمع تشخیص مصلحت که آخرین مقرره اصلی در ارتباط محسوب می شود، صورت می پذیرد.
این قانون ضمن تعریف برخی اصطلاحات رایج در امر خصوصی سازی و ایجاد تغییر در ساختار و سلسله مراتب دستگاه های متولی آن و دسته بندی فعالیت های اقتصادی موضوع اصل 44 قانون اساسی به عنوان اساس و مبنای واگذاری ها، به تبیین دقیق تر طرق واگذاری و اولویت بندی های آن می پردازد.
این قانون همچنین با تعین ضرب الاجل برای به پایان رساندن واگذاری شرکت های دولتی، دولت را نیز از تملک و سرمايه‌گذاری و مديريت بنگاه هاي اقتصادي دو دسته از این فعالیت ها ممنوع می کرد و نسبت به واگذاری سهم، سهم الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه‌، حق بهره‌برداری و مديريت خود در این شركت ها‌ و بنگاه ها و مؤسسات دولتي و غير دولتي موضوع این دو گروه تا پایان مدت اعتبار قانون چهارم توسعه به بخش‌ های «خصوصي» و «تعاوني» و برای اولین بار به «عمومي‌غيردولتي» ملزم نمود.
قرار گرفتن نام بخش «عمومی غیر دولتی» در کنار بخش «تعاونی» و «خصوصی» به عنوان مخاطبین امر واگذاری، برای اولین بار در این قانون صورت پذیرفت و با ورود بخش«عمومی غیر دولتی» به جرگه مخاطبین واگذاری ها، خصوصی سازی به تدریج از معنای حقیقی خود فاصله گرفت و استعاره ای بیش از آن باقی نماند.
با ممنوع اعلام شدن مالكيت و مشاركت و مديريت دولت بر بنگاه های مشمول واگذاری، تداوم مالکیت و شروع مجدد فعاليت دولت در این بنگاه ها در پایان مهلت مذکور، صرفاً در موارد ضروری، آن هم برای مدت محدود و البته با تصويب مجلس امکان پذیر شد.
در این قانون همچنین دولت موظف شد، تا سقف هشتاد80% از ارزش مجموع سهام بنگاه های فعال خود در گروه دو ماده 2 اين قانون به استثناء صنایع مربوط به راه و راه ‌آهن را به بخش‌های «خصوصی» ، «تعاونی» و «عمومی‌غيردولتی» واگذار نمايد. در عین حال انحصار سرمايه‌گذاري، مالكيت و مديريت فعاليت ها و بنگاه هاي مشمول گروه سه ماده 2 اين قانون، همچنان در اختيار دولت باقی ماند.
بطوریکه بیان شد نکته مهم این قانون که انحرافی اساسی از مسیر واقعی و صحیح خصوصی سازی محسوب می شود این است که بر خلاف مقررات پیشین که صرفاً بخش های «خصوصی» و «تعاونی» مخاطب واگذاری ها تلقی می شدند، در این قانون امکان دخالت دستگاه های «عمومی غیر دولتی» که خود بخشی از حاکمیت محسوب می شدند، نیز در امر واگذاری ها وجهه قانونی پیدا کرد و به این واسطه نوعی نقض غرض در امر خصوصی سازی و انحراف از مسیر واقعی آن پدید آمد. بنحویکه وفق آمار رسمی اعلامی سازمان خصوصی سازی و سایر مراجع رسمی مرتبط با موضوع، دستگاه های عمومی غیر دولتی و شرکت های تابعه و وابسته آن در اکثر واگذاری های صورت پذیرفته سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده اند.
در عین حال قانونگذار برای جلوگیری از ایجاد انحصار در فعالیت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان خصوصی سازی، فعالیت های اقتصادی، شخصیت حقوقی، قانونگذاری Next Entries پایان نامه با کلید واژگان خصوصی سازی، واگذاری شرکت ها، سهم بازار، برنامه سوم توسعه