
فضايي و ديگر قلمروها در كارهاي بشري اموال و داراييهاي حوزهي فضايي را براي بهبود زندگي بر روي زمين مورد بهرهبردارني قرار ميدهند از قبيل استحكامات توسعه يافته در فضاي ماورای جو.
تشكيلات اقتصادي خصوصي در امریکا از شروع يك وضعيت حياتي در كشورهايي داشته كه از قديم خدمات ارتباطي را توسط صنايع خصوصي مورد استفاده قرار ميدادند، در مقايسه با اغلب ديگر كشورها كه قلمرو ارتباطات فضايي را مورد توجه قرار ميدهند. هنوز امریکا، اين روش را باوظايف جهانياش تركيب كرده و يك ساختار قانوني در مسير هر دو مورد مهم تاكنون ايجاد نموده است.
در اين رابطه قانون comsat، كه از سال 1962 داراي اختيار بوده است، به عنوان يك مذاكره در ارائهي نوع گستردهتري از مشاركت صنايع خصوصي كه با يك محاسبهي مناسب از قوانين دولتي در بكارگيري سياست امریکا در رابطه با يك ساختار تجاري ارتباطي جهاني توسط ماهواره تركيب شده است، بكار مي رود.
اساساً با نظر اجمالي برگذشتهي تجاري سازي فضا و بخاطر آوردن قانونcomsat، مراحل اوليهي دستورالعملها و رويههاي بازاريابي را تشكيل ميدهد. مباحثاتي در رابطه با سياست داخلي امریکا در مقابل سرويسهاي ارتباطي ماهوارهاي كه توسط صنايع خصوصي امریکا تدارك ديده شده است، به وجود آمده است.
بعضي چيزها را بايد دربارهي توسعهي ايجاد شده قبل و بعد از سازمان تأسيس شده براي دريافت اين مسائل غامض دانست كه به نقش شركتهاي ارتباطي ماهوارهاي مربوطه است.
قبل از عصر فضا، سرويسهاي ارتباطات جهاني در امریکا، به طور قراردادي توسط صنايع خصوصي ارائه ميشد كه به عنوان متصديان ارتباط عمومي تحت قوانين دولتي كار ميكردند. آن متصديان قادر به برپايي و استفادهي مشترك و موافق با گزارشگران خارجيشان،تحت دستورالعمل كميسيون ارتباطات فدرال (FCC) ميباشند.
شروع كار تجهيزات ارتباطي ماهوارهاي و هدف سازمانها از يك شبكهي ارتباطي بينالمللي عالي، كه توسط امریکا حمايت ميگردد، به رهنمودهاي حياتي در آن كشور منجر ميشود كه اساساً، قانون ارتباطات ماهوارهاي، comsat را ايجاد ميكند.
Fcc اختيار مواردي را تحت قانون ارتباطات در سال 1934 داشته و حق احراز اهداف و اصول قانون comsat را نيز داشته است.
در كنار مالكيت روابط امریکا مربوط به ماهوارههايي كه حاوي ساختار بينالمللي و كار و مالكيت ماهوارههاي زميني كه توسط Fcc تأسيس شدند، comsat اختيار قانون comsat را در توليد كانالهاي ارتباطي در متصديان عادي ارتباطي امریکا به علاوهي ديگر هيأتهاي رسمي، داخلي و خارجي، و تماس با مشتريان رسمي، به علاوه دولت امریکا براي خدمات ساختار بينالمللي به عهده دارد.
بنابراين، قانون comsat موافقت ميكند كه comsat يك متصدي معمولي ارتباطي باشد كه توسط fcc اداره ميشود.
قانون comsat مشخص ميكند كه متصديان معمولي امریکا از اين زمان به بعد مستلزم ارائهي خدمات ارتباطات جهاني به وسيلهي دولت واسطه، comsat، است كه در نتيجه، با ادارهي سرويسهاي ارتباطي جهاني در گذشته مقايسه ميشود.
از آنجائي كه، اختيار comsat در آنچه ساختار بينالمللي INTELSAT است، گسترده است، بيان خطمشي توسط كنگرهي امریکا يك محدوديت در مقدار انحصاريت comsat با ادعاي قانوني comsat دارد كه مانع خلق سيستمهاي ارتباطات ماهوارهاي نميشود در صورتي كه مستلزم برآورده ساختن نيازهاي منحصربفرد دولت نميباشد.(کوالت ، 1988) 1
1-3-6)توسعههاي جديد
در تلاش براي خالصسازي قانون تصديق آن براي كانديد ساختارهاي مجزا در مكان ارتباطات فضايي جهاني، fcc مسيرهاي جديدي را نشان ميدهد كه در روش تجاري امریکا در مراجعه به نقش مشخص شده در موارد تجاري خصوصي در سرويسهاي ارتباطي، اتخاذ شده است.
اين استراتژي توسط تعيين مديريت براي امضاء دستورالعمل تجاري ساده شده و توسط كنگره به منظور قانونگذاري مربوطه در مسير سند اختيارات دپارتمان ايالتي در سال 1984 و سند تخصيص تكميلي مجاز ميباشد.
با تعيين رياست جمهوري بيان ميشود كه «سيستمهاي ماهوارهاي ارتباطات بينالمللي مجزا براي منافع ملي لازم است» و امریکا با INTELSAT در رابطه با چنين سيستم مجزايي كه تحت اختيار Fcc است و وظايفش را تحت اقدام كنگره برآورده ميسازدبه مشاوره ميپردازد، كه شروع آن به سنداختياري سال 1984 سوق مييابد كه از اهميت خاصي برخوردار است:سند اختياري، سياست رياست جمهوري را در سيستمهاي محدود بينالمللي جدا از INTELSAT تحت شرايط مقايسهي فني با بخش فضايي INTELSAT و اجتناب از صدمات مهم اقتصادي به سيستم جهاني INTELSAT، به رسميت شناخته و امضاء كرده است.
اجازه استفاده و اجراي چنين سرويسهاي بخش فضايي تنها بعد از تعهدات امریکا كه مطابق با ماده 14 از توافقنامهي INTELSATميباشد، روي ميدهد.
اجراي تعهدات INTELSAT در رابطه با اين امر ملزم به يك پيششرط ميباشد:
1)تعهد به نظارت در هر بخش ارائه شده از ساختار ارتباطات جهاني ماهوارهاي با سري شرايط تعيين شده توسط رياست جمهوري.
2)تعهد به اجازه استفاده از چنین ساختارها و تجهیزات به وسیله یک یا بیش از یک موسسه ی خارجی.
يك شرط ويژه را ناچاراً بايد با مشورت كنگره انجام داد. سند اجازه براي يك تغيير در بند د مادهي 5 ازتوافقنامهيINTELSAT كه به آن اجازه ميدهد تا مبلغي را مبنا برای قيمت ابزارهاي ترافيكي شخصي مطرح كند كه در موارد نادري به اجتناب از صدمات مالي به ساختار بينالملليINTELSAT شامل موارد سياسي خارجه و داخلي ايالات متحده مربوط ميشود.
اسناد تخصيص تكميلي در سال 1985، fcc را براي اقدامات استوار و محكمي هدايت ميكند كه يك شرط در آن وجود دارد مثلاً، ممانعت از fcc از يك توافق ساختاري يا تصويب نهايي براي يك ساختار مجزا كه در مدت ارائهي مادهي14 از توافقنامهي INTELSATاجرا ميشود.
اين سند حاوي يك گزارش كنفرانس و يك بيانيه از مديراني است كه بر شاخهي اجرايي امریکا يا FCC در هر فعاليتي براي تلاش در هدايت صدمات مالي به INTELSAT ميورزند و بر تداوم شرط خدمات تلفني توسط INTELSAT براي ملل صنعتي در مقادير معقول، تأكيد ميشود. به هر حال، مديران به نياز امریکا در توقيف روشهايي كه اجازه ميدهد INTELSAT به طور كامل و منصفانه سرويسهاي ارتباطي جديد و هر سرويس ديگري را اجرا نمايد، تأكيد دارند و در هر خدماتي شرايط با رقابت روبرو ميشوند. با توجه به اين امر، با مراجعه به اصلاح بند د مادهي5 از توافقنامهي INTELSAT، اجازهي هزينههايي بر يك اساس دوره به دوره را ميدهد كه هرگز در گذشته اين طور نبوده است.
در نتيجه،بيانيه مشخص ميدارد كه در مورد يك توافق همزمان سازي نامطلوب در توافقنامهي INTELSAT و دبيرخانهي ايالتي، دبيرخانه به كنگره يك بررسي اكتشافي به دليل انتخابش ارائه خواهد داد كه به كنگره يك فرصت معقول براي تصميمي را ميدهد كه آيا اجازهي اجراي پيشنهادهايش را ميدهد يا نه.
Fcc يك آگهي تحقيق و قانونگذاري پيشنهاد شده (NOI-PRM) در چهارم ژانويهي 1985 را ارائه ميدهد. در هشتم فوريهي 1985 دپارتمان ايالتي و بازرگاني با همديگر يك گزارش هيأت دولت را در مورد سيستمهاي جديد بينالمللي ماهوارهاي از گروه آژانس ارشد در خطمشي اطلاعات و ارتباطات بينالمللي (SIG) در FCC ار سال ميدارند كه به زمينههاي ديگري براي پيشنهاد شاخهي اجرايي اشاره دارد كه ساختارهايي را كه در منافع عموم وجود دارند، را از هم جدا ميكنند.
در ادامه، وقايع و توسعههاي مربوطه كه در بالا اشاره شد، FCC به شركتهاي خصوصي امریکا اجازه ميدهد تا خدمات ماهوارهاي جهاني را به طور رقابتي، براساس شرايط شرح داده شده در بالا ارائه دهند.
روشINTELSAT براي صنايع خصوصي در ارائهي ساختارهاي مجزا، عمدتاً توسط رهنمودهاي شرح داده شده توسط مادهي 14 از توافقنامهيINTELSAT اداره ميشود.
سلطهاي كه با رشد جزئيات شرح داده شده دربالا همراه است، و در امریکا روي ميدهد، شامل گرايشهاي ليبرالي در ديگر بخشهاي دنيا، مخصوصاً در جامعهي اروپا است كه هماكنون INTELSAT سعي در يافتن راههاي ديگر مبارزهي تقابلي و تحميل نقش آن به عنوان يك سازمان قابل تغيير اقتصادي به نفع اجتماعي جهاني ميباشد.
4-6)پخش برنامههاي راديويي توسط ماهواره به طور مستقيم
در ادامه، اقدامات فضايي كه در امریکا براي بخش خصوصي از اهميت برخوردار است، با يك قلمرو ويژه در بخش ارتباطات فضايي سرو كار دارد كه عمدتاً پخش برنامههاي راديويي به طور مستقيم توسط ماهواره است.
در حالي كه مقاومت رااز صنايع پخش راديويي و ديگر موارد، به كنار ميگذاريم، در سال 1981 امریکا fcc، نظريهي DBS را براي گيرندههاي خانگي، با تشويق مشاركت گسترده در اين شكل جديد از ارتباطات، تصويب مينمايد. از اين نقطه و از طرف ديگر، شركت تلويزيوني ماهوارهاي comsat، تعداد زيادي از شركتهاي خصوصي، مجوزهايي را براي ساخت ماهوارههاي پخش مستقيم راديويي دريافت كردند. به هر حال، تكميل سرويسهاي DBS در امریکا به طور رايج به نظر توجه نسبي رادريافت كرده چرا كه جوانب مختلف زيادي از يك ماهيت مالي سر ميزند. چشمانداز تجاري براي تجهيزات جديد DBS، مخصوصاً در امریکا، كه وجود كابلها در مكانهاي شهري بسيار زياد است، هنوز مورد ترديد است، كه در نتيجهي ترديد رأي قطعي بين سرمايهگذاران خصوصي است.
با توجه به مؤسسههاي قانوني جهاني DBS و نقش فرض شدهي امریکا، آشكار است كه ملت يكي از حاميان بسيار فعال در جريان آزاد مجموعه قوانين اطلاعاتي است. هرچند، امریکا با كنوانسيون ارتباطات بينالمللي توافق داشته كه يك دستورالعمل براي اجتناب از مهاجرت فني داشته تا آنجا كه در سراسر مرزهاي پخش راديويي مورد توجه است.
به علاوه، امریکا با نقشهي توضيحي DBS براي حوزهاش توسط ITU موافق است كه تنها سرويسهاي DBS ملي را راحت ميكند. به علاوه، وقتي وضعيت دشواري را در آينده به عنواننتيجهي امریکا در سراسر مرزهاي پخش راديويي مطرح ميكنند، آنها امكان تمركز بر ناحيهي مرزي كانادا و برعكس را خواهند داشت.
موارد موجود در آمريكاي شمالي به عنوان انواع مواردي به نظر ميآيد كه وقتي DBS در يك كانال ويژهي داخلي نشان داده ميشود، در اروپا روي ميدهد و مطابق با نقشهي DBS، سراسر كشورهاي خارجي را تحت پوشش قرار ميدهد.
5-6)توسعهي استحكامات در فضا
قلمرو ديگري كه پيشبيني ميشود، صنايع خصوصي نقش بزرگتري در كارهاي فضايي داشته باشند، قلمرو توسعهي استحكامات در فضا است در جاي كه ساخت و ساز موارد داروسازي، نيمهرساناها، فيبرهاي نوري، فلزات ويژه و توسعهي كريستالها مشخص ميباشند.
حقوق فضا و دانش هوانوردي ملي در سال 1958، روابط بين تعهدات درتوسعهي استحكامات خصوصي و ناسا در رابطه با بهرهبرداري از شاتل فضايي، را اداره مينمايد كه از شروع تحقيقات توسعهي استحكامات در فضاي ماورای جو اين امر بوجود آمده است. به علاوه احكام ايالتي و فدرالي وجود دارند كه بر عملكرد توسعهي استحكامات در فضا تأثير خواهد داشت.
براي مثال، قانون فدرال امریکا در سال 1982، اجازهي معافیت از ماليات رادر استحكامات آمده از فضا در ايالات متحده، تصديق مينمايد، چندين قانونگذار ديگر بيان ميدارند كه ارائهي ضمانتي كه استحكامات ناشي از اقدامات كامل در صنايع فضايي تحت اختيار امریکا ميباشند، همان عملكرد را به عنوان اقدامات توسعهاي استحكامات را درون امریکا بدست خواهند آورد.
به علاوه،در مقايسه با طرح بازاريابي امریکا، تعداد زيادي از توافقنامهي كارهاي مشترك، قبلاً در اين قلمرو بين ناسا و شركتهاي خصوصي برپا شده در حالي كه انواع ديگر محركهاي صنايع خصوصي ظهور پيدا كردند.
وقتي كه پيشرفتهاي تجاري در اين زمينه خود را نشان ميدهند، يك نقش مؤثر براي صنايع خصوصي پيشبيني ميشود.
در رابطه با اين توسعهها، موضوع حقوق مالك و دفاع از حقوق اموال صنعتي بوجود ميآيد. جالب توجه است كه در سال 1983، رياست جمهور امریکا اساسنامهي سياست دولت را امضاء كرد كه براي پيشرفت بازاري
