شود. حکم مذکور در صورتی که مجنی علیه زن غیر مسلمان و مرتکب مرد غیر مسلمان باشد نیز جاری است. ولی اگر مجنی علیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیر مسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه، قصاص می شود.
ق.م.1. 1370: ماده 273- در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرحیکه به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند ان محکوم می شود مگر اینکه دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی می تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.
ق.م.ا. 1370: ماده 301- دیه زن و مرد یکسان است تا وتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد در آن صورت دیه زن به نصف دیه مرد است85.
قانون گذار کیفری ایران در قانون مجازات اسلامی نه تنها از یک سیاست کیفری افتراقی (ویژه) برای حمایت از زنان پیروی نکرده است بلکه با عدول منفی از اصل تساوی افراد در برابر قانون کیفری، از آن ها در برابر تعرضات مجرمانه علیه تمامیت جسمانیشان، حمایت کیفری کم تری نموده است. در جرایمی نظیر قتل، قطع عضو و جرح در حقوق کیفری ایران براساس قانون مجازات اسلامی سابق (مواد 209، 210، 300، 273، 258 و بند 6 ماده 287) و قوانین جدید که در 1/2/1392 به تصویب رسیده (380، 382،374، 388، 426، 560، 550،) از جنس مؤنث حمایت کیفری کم تری شده است.
این حمایت کیفری کم تر از زنان در برابر تعرضات جسمانی علیه آن ها ممکن است به عنوان عاملی در جهت بالا بردن ضریب و احتمال بزه دیدگی آن ها مطرح شود. چرا که هزینة ارتکاب جرایم فوق بر روی زنان در مقایسه با مردان بسیار پایین بوده و علاوه بر بیرون از خانه در محیط‌های خصوصی خانوادگی و دور از نظارت دولت به دلیل بالا بودن رقم سیاه بزه کاری و نامکشوف بودن خشونت علیه زنان در بسیاری از موارد، ضریب بزه دیدگی آن ها را به شدت افزایش دهد.
فصل چهارم
1-4 مصاديق بزهدیدگی زنان در اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري
موضوع خشونت علیه زنان را مي‌توان به 3 دسته عمده تقسيم كرد. با این حال باید توجه داشت که مسایل مذکور صرفا در انحصار موضوع خشونت علیه زنان قرار نداشته و بر هرگونه جنسیتی اعم از زن یا مرد قابل تسری است. بدین ترتیب و با توجه به توضیح گفته شده، در این تحقیق صرفاً مرکز توجه بر مسئله قابلیت استناد آن بر زنان است.
جنايات بر ضد تماميت جسمي و روحي
جنايات بر ضد آزاديهاي افراد
ساير اعمال ضد بشري
1-1-4- جنايات بر ضد تماميت جسمي و روحي
اين جرائم عبارتند از: قتل، قلع و قمع (ريشه كن نمودن)، شكنجه و آزار (مستمر) اعم از جنسی یا جسمی این موضوع به علل سياسي، نژادي، ملي، قومي، فرهنگي، مذهبي يا جنسي به شكل مندرج در بند 3 يا به علل ديگر در ارتباط با هر يك از اعمال مذكور در اين بند و يا هر جنايت مشمول صلاحيت ديوان كه در سراسر جهان به موجب حقوق بين‌الملل غير مجاز شناخته شده است. در مورد قتل و قلع و قمع، از بين رفتن كامل تمام يا بخشي از زنان قربانی موضوع سخن است و در مورد شكنجه و آزار مستمر، قربانيان زن به طور كامل از بين نمي روند ولي متحمل رنج و عذاب مي‌شوند86 .
با این حال باید در نظرداشت «نكته‌اي كه در كنفرانس رم در اين زمينه بحث انگيز بوه، آزار به لحاظ «جنسيت» بود. چون كلمه جنسيت به نظر مي رسيد كليه حالات جنسي از جمله همجنس بازان را نيز شامل مي‌شود ولي در كنفرانس رم پس از بحثهايي سرانجام بند سوم ماده 7 اساسنامه كلمه جنسيت87 را اينگونه تعريف كرد: «جنسيت شامل دو جنس مذكر يا مؤنث، با توجه به مجموعه شرايط هر جامعه، مي شود و معناي ديگري هم ندارد88. بدین ترتیب، بند مذکور میتواند اعم از هرگونه جرم علیه تمامیت جنس فرد اعم از زن و مرد دانست و صرفاً نباید آن را تفسیر به خشونت علیه زنان نمود.
1-1-1-4- قتل89
قتل عبارت است از سلب ارادي حيات افراد كه همواره مورد تنفر و انزجار بشر بوده و در قوانين داخلي همه كشورها ممنوع اعلام شده است و سنگين ترين مجازاتها را به دنبال دارد. این جرم در كنوانسيون 1899 و 1907 لاهه، كنوانسيون چهارم ژنو مورد اشاره قرار گرفته ولي تعريف نشده است. در اساسنامه ديوان كيفري بين المللي نيز از جرم مذکور فقط نامبرده شده و تعريفي از آن ارائه نشده است و حتي در پيشنهاداتي كه قبل از تصويب اساسنامه ديوان مورد بحث بود تعريفي از اين جنايت ارائه نشده است. شايد مهمترين دليل روشن و آشكار بودن آن باشد.
2-1-1-4- قلع و قمع (از میان برداشتن )90
ريشه كن كردن جنايتي است كه عليه يك گروه از افراد صورت مي‌گيرد و نوعي از بين بردن جمعي است كه شامل تحميل وضعيت خاصي از زندگي است از جمله محروم كردن از غذا و دارو به منظور منهدم كردن بخشي از يك جمعيت غيرنظامي برنامه ريزي مي شود. اين جنايت بسيار نزديك به جنايت نسل كشي است اما با توجه به صدر ماده 7 كه گفته است؛ عمل ارتكابي بايستي به شكل گسترده يا سازمان يافته باشد، بنابراين اگر جنايت «ريشه كن كردن» در مقياس وسيع باشد در غالب جنايات عليه بشريت جاي دارد و در غير اينصورت مشمول بند ج ماده 6 اساسنامه يعني در غالب جنايت نسل كشي جاي مي‌گيرد. از آنجا که یکی از اشکال قلع و قمع می تواند اذیت و آزار جنسی باشد؛ دیوان کیفری بین المللی و دیوان کیفری بین المللی برای یوگوسلاوی سابق مواردی چون اذیت و آزار و تجاوز جنسی را از مصادیق شدشد جسمی یا روحی دانسته اند که از مصادیق قلع و قمع است. در تاریخ 2 سپتابر 1998 دیوان کیفری بین المللی برای رواندا در محکوم کردن شهردار سابق تابا صراحتاً تجاوز جنسی را از مصادیق نسل کشی دانست ، زیرا علیه زنان توتسی به عنوان بخشی از روند نابودسازی آنها انجام می شد. همین هدف در خشونت ها جنسی صربها علیه زنان مسلمان و کروات در جریان جنگ بوسنی و هرزگوین دنبال می شد، که علاوه بر ایراد صدمات شدید جسمی و روحی به زنان به قصد از بین بردن مسلمانان به عنوان یک گروه ارتکاب می یافت.91
3-1-1-4- شكنجه92
شكنجه يعني «تحميل عمدي درد يا رنج شديد جسمي يا روحي بر شخصي كه توقع يا تحت كنترل متهم به شكنجه است.».در طول تاريخ شكنجه هميشه جرم نبوده است . در يونان قديم بسيار معمول بود اما به تدريج منع شكنجه وارد صحنه بين‌المللي شد و در كنفرانسيون‌هاي 1899 و 1907 لاهه و ماده 3 مشترك كنوانسيونهاي 1949 ژنو و پروتكل هاي 1977، اعمال شكنجه منع گرديد و در غير موارد چنگي نيز ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي اعلاميه جهاني حقوق بشر و ساير كنوانسيونها و معاهدات منطقه‌اي نيز به همين ترتيب شكنجه را منع كرده‌اند. بنابراين منع شكنجه امروزه از قواعد اساسي و مهم حقوق بشر دوستانه بين‌المللي است93.
4-1-1-4- آزار و اذيت94
به معنای ارتكاب اعمالي است كه موجب ورود صدمات جسماني و رواني و ضررهاي اجتماعي و اقتصادي به اشخاص مي‌شود.
منظور از آزار و اذيتي كه در ماده 7 به مثابه یکی از موارد خشونت علیه زنان و به تبع آن جنایت علیه بشریت آمده، مواردی نظیر آزار و ايت و تعقيب هر گروه يا مجموعه مشخصي به علل سياسي، نژادي، ملي، قومي، فرهنگي، مذهبي، جنسيت يا علل ديگر است. كه اين اعمال بر خلاف اصول و قواعد حقوق بين‌الملل بشر دوستانه مي‌باشد.
2-1-4- جنايات بر ضد آزاديهاي فردی
مهمترین موارد جنایت مذکور عبارتند از به بردگي كشيدن، كوچ يا انتقال اجباري جمعيت، حبس كردن يا محروميت شديد از آزادي جسماني يا نقض قواعد بنيادين حقوق بين‌الملل، تجاوز جنسي، بردگي جنسي، فاحشگي اجباري، حاملگي اجباري، عقيم كردن اجباري و هر شكل ديگر خشونت جنسي مشابه آن، ناپديد كردن اجباري افراد و آپارتايد. لازم به ذکر است که جنايات اين قست به طور عمده زايل كننده آزاديهاي فردي قربانيان هستند.
1-2-1-4 به بردگي گرفتن95
«منع بردگي نسبت به ديگر جنايات بين المللي از سابقه طولاني‌تري برخوردار است، يعني به قبل از كنوانسيونهاي 1899 و 1907 لاهه بر مي گردد. به بردگي گرفتن يعني اعمال اختيارات مربوط به حق مالكيت بر انسان و او را مورد استثمار قرار دادن، مي‌باشد96.
ولي خود اساسنامه به بردگي گرفتن را اينطور تعريف مي‌نمايد «اعمال اختيارات مربوط به حق مالكيت بر انسان كه مشتمل است بر اعمالي كه از قبيل خريد و فروش انسان به ويژه زنان و كودكان».
لازم به ذکر است که دادگاه رواندا و یوگسلاوی هیچ یک در این زمینه رایی صادر ننمودهاند. با این حال از سوی دادگاه رواندا و با کیفرخواست موسوم به foca-case-IT-96-23، به بردگی گرفتن زنان به عنوان یکی از مصادیق خشونت علیه زنان شناخته شده است97 .
در رواندا دونوع بردگی جنسی صورت گرفته است. 1.جمعی 2.فردی: در بردگی جنسی جمعی بسیاری از زنان توسط گروهی از شبه نظامیان نگهداری شده و به دفعات مورد تجاوز قرار می گرفتند. حتی برخی از این زنان پس از فرار مجرمان به کشورهای همسایه به اجبار به آن کشورها برده شدند. در بردگی فردی نیز بعضی زنان توسط افراد شبه نظامی در خانه ها نگهداری شده ومورد سؤ استفاده جنسی قرار می گرفتند. این زنان بدون رضایت خود نگهداری می شدند و تمام اموالشان نیز غارت می شد.98
همچنین در جنایاتی که توسط گروه داعش در عراق و سوریه در سال جاری اتفاق افتاده است، و تا بحال در هیچ یک از دادگاه های بین المللی بدان رسیدگی نشده است؛ شماری از 2 هزار زن ایزدی که در عراق به دست تکفیری های داعش به اسارت گرفته شده بودند، به سوریه و عربستان سعودی برده شده و مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته و می‌گیرند. این در حالی است که سرنوشت زنان باقی‌مانده در عراق نیز بهتر از بردگی برای سعودی‌ها نیست و به عنوان برده جنسی از آنها سوء استفاده می‌شود.99
2-2-1-4 تبعيد يا كوچ اجباري جمعيت
این جنایت، به معنی جابجا كردن اجباري اشخاص مورد نظر از طريق بيرون راندن يا ديگر اعمال قهرآميز از منطقه‌اي كه قانوناً در آنجا حضو دارند است.
فرق تبعيد و كوچ اجباري در اين است كه «تبعيد به معني اعزام اشخاص از يك کشور به كشور ديگر است ولي كوچ اجباري به معني منتقل كردن آنها به طور اجباري از نقطه‌اي به نقطه ديگر در همان كشور مي‌باشد100.
3-2-1-4- حبس كردن101
حبس كردن يعني ايجاد محروميت شديد از آزادي جسماني كه برخلاف قواعد اساسي حقوق بين‌الملل مي‌باشد. در اين زمينه ماده 9 اعلاميه جهاني حقوق بشر چنين تصريح مي نمايد.
«احدي را نمي‌تون خود سرانه توقيف كرد يا حبس كرد.»
اين مورد نيز در اساسامه ديوان بين المللي كيفري تعريف نشده است.
4-2-1-4 -تعرضات جنسي
تعرضات و خشونهاي جنسي پديده‌اي است كه به طور عمده در پي بروز بحران در سرزمين يوگسلاوي سابق با شدت زيادتري نسبت به گذشته ظاهر شدند و توجه جامعة جهاني را به خود جلب نمودند.
همچنین، طبق آمار سازمان ملل، در یك برآورد: 250000 الی 500000 زن و دختر طی نسل كشی رواندا در سال 1994 مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند، 20000 – 50000 زن و دختر در جنگ بوسنی و هرزگوین در آوایل 1990 مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند و 50000-64000 از زنان تبعیدی در سیرآلئون مورد هجمه جنسی توسط افراد نظامی طی 10 سال جنگ داخلی در دهه 1990 قرار گرفتند. بحران تا به امروز ادامه داشته با تجاوز به حدود 40 زن و دختر در هر روز در كیوو جنوبی، جمهوری دموكرات كنگو، رقم كل زنان و بچه هایی كه مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند در حدود یك دهه درگیری طولانی بالغ بر 200000 مورد است. این مساله كه خشونت جنسی در طول درگیری غیر قابل اجتناب است خیلی وقت نیست كه پذیرفته شده است. اكنون غیر ممكن است كه این بی رحمی ها را انكار كرد یا نسبت به مجازات جرایم خشونت بی تفاوت بود. تجاوز زنان و دختران در آخر به رسمیت شناخته شد و به عنوان ابزاری در جنگ مورد پیگرد قرار گرفت و هنوز بیشتر خشونت جنسی طی درگیری ها به دلیل معیارهای حمایتی ضعیف كشورها، پیگردها و تعقیبات قضایی ناكافی و تعداد كم خدمات مستقیم به بازماندگان از پیگرد در امان هستند. حتی در دادگاه بین المللی كیفری، طبق گفته دادستان Luis
