پایان نامه با کلید واژگان خشونت علیه زنان، بزه دیدگی، حقوق کیفری، سیاست جنایی

دانلود پایان نامه ارشد

نشان داد که مدل نظری ارائه شده جهت تبیین خشونت شوهران علیه زنان در خانواده از قدرت پیش‌بینی بسیار خوبی برخودار بوده و توانسته است 89/4 درصد از تغییرات شوهران علیه زنان در خانواده را توضیح دهد76.
سفیری در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه همسر آزاری با تمایل به افکار خودکشی و آسیب رساندن به همسر در زنان مورد خشونت قرار گرفته در شهر تهران به بررسی رابطه همسر آزاری با تمایل به افکار خودکشی و آسیب رساندن به همسر در زنان مورد خشونت قرار گرفته در شهر تهران پرداخت است. در این پژوهش 97 زن مورد خشونت قرار گرفته مورد مطالعه قرار گرفتند. روش نمونه گیری بصورت نمونه در دسترس در دادگاههای شماره 1و2 خانواده بوده است. ابزار گردآوری داده ها شامل: پرسشنامه سنجش خشونت که 4 حیطه خشونت روانی، خشونت فیزیکی، جنسی، اقتصادی را به طور جداگانه می سنجد. پرسشنامه محقق ساخته که تمایل به افکار خودکشی، تمایل به افکار آسیب رساندن به همسر، حمایتهای خانوادگی را در زنان مورد خشونت قرار گرفته می سنجد.
_ دهقانی، (1384) تحقیقی با عنوان بررسی تاثیر سرمایه (اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی) بر خشونت شوهران علیه زنان در خانواده انجام داد. خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی همواره با آفت‌هایی روبروست که یکی از این افتها خشونت شوهران علیه زنان است. تحقیقات انجام شده در این حوزه نشان می دهد که عوامل موثر بر خشونت شوهران علیه زنان در چرخه ای از عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تمرکز یافته در میان خانواده ها جریان دارد. در این تحقیق عوامل مذکور تحت عنوان سرمایه های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی مطرح گردیده است. اصطلاح سرمایه فرهنگی برای اولین بار توسط بوردیو جامعه شناس فرانسوی و سرمایه اجتماعی توسط کلمن جامعه شناس انگلیسی بکار رفته است. داده های این پژوهش از مناطق مختلف شهرستان کهکیلویه جمع آوری شده است که نمونه آن شامل 306 نفر از زنان متاهل شهرستان است. تحلیلها و نتایج این پژوهش مبین این واقعیت است که از عوامل موثر بر خشونت شوهران علیه زنان، مشارکت اجتماعی علمی زوجین بیشترین و درآمد شوهر کمترین تاثیر را داشته است.77 در تحقیق حمایت کیفری از زنان در برابر خشونت (در مقایسه حقوق ایران و آمریکا)، متمرکز بر آن است تا با رویکردی به خشونت پذیری خواسته و ناخواسته زنان، دلایل و عوامل گوناگون آن در دو جامعه ایرانی و آمریکایی ، که هر دو به نحوی خاص و ویژه به این بیماری اجتماعی مبتلایند بتواند از نگاهی جرم شناسانه راه حلی «کیفری_اجتماعی» را برای مبارزه با این معضل ارائه نماید. آشنایی با انواع گسترده خشونت علیه زنان بخصوص حجم بیداد کننده خشونت خانگی در ایران و خشونت اجتماعی در امریکا و مطلع گشتن از بهای جبران ناپذیر و همه گیری آن، راهی جز اتخاذ سیاست جنایی مثمر ثمر که متضمن تدابیر پیش گیرنده از یک سو و تدابیر حمایتی از سوی دیگر است، توفیق حاصل گردد؛ سیاستی علمی و منسجم با همکاری تمام ارکان جامعه ، نه صرفا رکن قانونی، بلکه حرکتی وحدت بخش که در آن ارکان دولتی، غیردولتی و بخصوص زنان سهم عمده ای را بر عهده بگیرند، تا هر جامعه چه جامعه در حال توسعه ای مانند ایران با ریشه های بی شمار سنتی و مذهبی و چه جامعه توسعه یافته و صنعتی چون آمریکا، سعی نماید تا در چهارچوب مقتضیات زمانی و مکانی و با توجه به تعلقات فرهنگی و اجتماعی مردمان خود، با اتخاذ سیاست جنایی مشارکتی،مسیر وقوع خشونت بر زنان را از یک سو با موانع بی شمار روبرو کرده و از وقوع آن پیش گیری نماید و از سوی دیگر زنان خشونت دیده ای را که جامعه در پیش گیری از وقوع ستم بر آنان موفق نگردیده ، در چتر حمایتی قانونی_اجتماعی به مامن امن رساند.

فصل سوم

3-1 مقدمه

محاكمات داخي يا محاكمه متهمين توسط محاكم داخلي صرف نظر تابعيت قرباني يا مجني عليه و يا محل ارتكاب دلالت بر اين دارد كه خشونت علیه زنان به عنوان جنايات عليه حقوق بين الملل و هم عليه جامعه بين المللي محسوب مي‌شود و لذا دولتها در اين زمينه خود را محدود به امر صلاحيت سرزميني نمي دانند.
علاوه بر این، از پايان سده نوزدهم، حقوق بين الملل به مسأله استرداد مجرمان جنگي توجه كرده است.و بعدها قطعنامه دسامبر 1973 ملل متحد،‌ اصول همكاري بين المللي در زمينه شناسايي، دستگيري، استرداد و تنبيه افرادي را مورد توجه قرار داده كه در خصوص جرايم جنگي يا جرائم عليه بشريت از جمله خشونت علیه زنان و نسلکشی، مقصر شناخته مي‌شوند. مضافاً اینکه، معاهده دسامبر 1948 ژنو تصريح مي‌كند كه نسل كشي را نمي‌توان، از نظر استرداد يك جرم سياسي تلقي كرد.
در اين زمينه قانون فرانسه راجع به استرداد نيز متضمن همين مفهوم است. و حتي مرتكبين اين اعمال را از شمول توسل به حق پناهندگي مستنثي مي‌كند. در حاليكه اكثر دولتها براي شاغل دولت، حق برخورداري از مصونیت كامل قائلند. به عنوان نمونه،‌ با دستگيري و توقيف ژنرال پينوشه در 12 اكتبر 1998 در انگلستان مطرح شد. كشورهاي مختلف من جمله فرانسه تقاضاي استرداد پينوشه را به دليل ارتكاب جنايات علیه بشریت و قتل عام زنان و اسارت جنسی آنان، خواستار بودند واین در حالی بود که مجلس لردهاي انگليس مصونيت را در خصوص پينوشه رد كرد اما از يك طرف دادگاههاي خارجي لزوماً صلاحيت محاكمه يك ژنرال را ندارند و از سوي ديگر اعمال اصل صلاحيت جهاني امر آساني نست. البته ممكن است معاهده منع شكنجه 10 دسامبر 1948 قابل اجرا باشد. اما حضور مباشر مظنون در سرزمين كشوري كه تشريفات تعقيب كيفري در آن آغاز شده،‌ اصولاً يك شرط ضرور است78.
قضات انگليسي درباره عدم برخورداري پينوشه از مصنوعيت به معاهده 1991 وين راجع به روابط ديپلماتيك و نيز به منشور نورمبرگ استناد كرده‌اند كه مطابق آن حمايت از نمايندگان دولت‌ها در خصوص اعمال مجرمانه قابل اعمال نيست.
به هر حال تصميم مجلس لردها در شرايط كنوني، گام مهمي در جهت تضمين بهتر حقوق بشر محسوب مي‌شود. لازم به یادآوری است علاوه بر این كه كنوانسيون جامعي كه خشونت علیه زنان را تعريف كند وجود دارد (ایبید)79، در خصوص جنايات مذکور قوانيني نیز در كشورهاي مختلف ديده مي‌شود كه چنين صلاحيتي را اعطا نموده‌اند که از جمله آنها میتوان به قانون جزاي كانادا و قانون مجازات تشريك مساعي كنندگان با نازي و نازيهاي اسرائيلي در راستای اعمال مجازات در خصوص هرگونه هتک حرمت به شخصیت و جسم زن اشاره نمود.. اخيراً نيز قانون جزاي فرانسه 1992 دو دسته جنايات نسل كشي و عليه بشريت که خشونت علیه زنان نیز در زمره آن قرار میگیرد را از هم تفكيك نموده است و دو ويژگي را براي جنايات عليه بشريت لحاظ كرده است. 1- لزوم وجود طرح و نقشه‌ هماهنگ شده 2- فقدان عامل موجه كه توجيه جرم ارتكابي با استناد به دستور ما فوق را نمي‌پذيرد.80
در كنار اين دو، انعكاس كنوانسيوني بين المللي در قانوگذاري داخلي داريم از جمله اينكه بعضي از دولتها به محاكم خود صلاحيت جهاني راجع به جنايات شكنجه به ویژه شکنجه زنان و کودکان داده‌اند. از جمله اينها قانون آئين دادرسي كيفري فرانسه و آئين دادرسي انگلستان است.
سومين مجموعه قواعد حقوقي ايالات متحده كه توسط انستيتو American Low راجع به تبيين و توضيح قواعد در سال 1987 تهيه شده است بيان مي‌كند كه جرائمي نظير بچه دزدي و بردگی جنسی و سوء استفاده از زن يا حملات خشونت آميزي كه داراي خصلت عدم تمييز ميان سكنه نظامي و غير نظامي مي‌باشد به سمت موضعات تابع صلاحيت جهاني پيش مي‌روند.
افزون بر این، در زمينه منع شكنجه چند مورد رويه قضايي نیز وجود دارد.
در قضيه Filartiga vs.Irala pena ، دادگاه ايالات متحده بيان داشت كه شكنجه دهندگان مثل دزدان دريايي عمل مي كنند،‌ لذا دشمنان بشريت به شمار مي‌آيند.
بنابراين از ديد قضات، جنايات عليه بشريت به ویژه آزار و اذیت کودکان و زنان و جنايات جنگي قابل مقايسه با دزدي دريايي هستند. آنها وضعيت يكساني دارند و جنايت بر عليه كل بشرت يه حساب مي‌آيند و تنابع صلاحيت جهاني هستند. اين نظر دادگاه عالي استراليا در قضية common walth of Australia vs. polyhnovich در تاريخ 4 اگوست 1991 بود (چاووشی،1389).
تعدادي از حقوقدانان نيز جنايات عليه بشريت را تابع اصل صلاحيت جهاني مي ‌دانند. در عبارات دادگاه در قضيه آيشمن آمده كه كليه دولتها در خصوص مجازات او ذينفع هستند آقاي تئودور مرون نيز در كتاب ساختار كيفري بين المللي همين نكته را مي‌گويد. آقای جردن پوست در كتاب قابليت اعمال قواعد كيفري بين المللي در يوگسلاوي سابق باز همين نظر را دارد. لذا مشاهد نموديم كه جنايات عليه بشريت عليرغم فقدان يك كنوانسيون جهان شمول وارد قلمرو حقوق عرضي شده و تابع اصل صلاحيت جهانی قرار گرفته است. و انعكاس اين امر را در م 7 اساسنامه ديوان كيفري بين المللي مي‌ بينيم.

2-3 حمایت از زنان بزه دیده در حقوق کیفری ایران

زنان همان گونه که آمد، بیش تر از مردان (چه در درون خانه و چه بیرون از آن) در معرض خطر بزه دیدگی قرار دارند، بدین سان بحث پیش گیری از بزه دیدگی آنان یا کاهش خطر بزه دیده واقع شدن آن ها و یا پیش گیری از تکرار بزه دیدگی آنان مطرح می شود. زیرا آثار وسیع منتشر شده نشان می دهد خطر بزه دیدگی آتی کسانی که یک بار بزه دیدة جرمی واقع شده اند در مقایسه با سایرین بیش تر است. هم چنین مشاهدات نشان می دهد که افراد فوق بیش تر از دیگران قربانی جرائم واقع می شوند81.
شکی نیست که چنین بزه دیدگان بالقوه ای، به کمک و حمایت بیش تری نیازمندند. گذشته از تأسیس نهادها و مؤسساتی در قالب رسمی و غیررسمی و مردمی به منظور حمایت و مراقبت از زنان قربانی خشونت های خانوادگی، آموزش و دادن آگاهی های لازم به زنان در زمینة خطراتی که آن ها را تهدید می کند به منظور مراقبت از خویشتن، آموزش زنان نسبت به حقوق انسانی و قانونی خود از طریق کلیة رسانه ها و تشویق آنان به افشاگری خشونت ها علیه خود به ویژه در درون خانواده ها، حساسیت آفرینی و آموزش پرسنل پلیس، قضات و وکلا در خصوص چگونگی مقابله، پی گیری و برخورد قاطع با جرایم و خشونت هایی که زنان را قربانی می کند، ایجاد خانه‌های امن برای مراجعة زنان قربانی خشونت و82…
حقوق کیفری به عنوان هستة اصلی سیاست جنایی هر کشور در حمایت از چنین افراد آسیب پذیری از جایگاه مهمی برخوردار است. امروزه حقوق کیفری در پرتو اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی به حمایت ویژه از زنان بزه دیده دست زده است. در کنار مقرر کردن حمایت های ویژه در فرآیند کیفری از طریق معاضدت حقوقی رایگان، دادن نقش بیش تر به آن ها برای ارائة نگرانی ها و نظریات خود، جبران خسارت های مادی، روانی و معنوی آن ها و غیره. حقوق کیفری در بعد ماهوی خود نیز پیشرفت های قابل توجهی داشته است که دقیقاً متأثر از نظریات بزه دیده شناختی و جرم شناختی فوق الذکر هستند83.

نمونه های قوانین کیفری ایران در مورد زنان
ماده 382- هر گاه زن مسلمانیعمدا کشته شود، حق قصاص ثابت است. لکن اگر قاتل مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش ازقصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد . و اگر قاتل مرد باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می شود. در قصاص مرد غیر مسلمان به سبب قتل زن غیر مسلمان، پرداخت مابه التفاوت دیه آنها لازم است.

ق.م.ا. 1370: ماده 209- هر گاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.
ق.م.ا. 1370: ماده 258- هر گاه مردی زنی را به قتل رساند ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل می تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید84.
ماده 388- زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می کند، به قصاص محکوم می شود. لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد اجرا می

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان خشونت علیه زنان، بزه دیدگی، خشونت خانوادگی، حمایت کیفری Next Entries پایان نامه با کلید واژگان خشونت جنسی، خشونت علیه زنان، خشونت سیاسی، استان خراسان