پایان نامه با کلید واژگان خشونت علیه زنان، بزه دیدگی، خشونت خانوادگی، حمایت کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

من به لایحه تامین امنیت زنان دارم، این است که یک سری نهادهای جدید را مورد تاکید قرار داده، اما به این که قوانین موجود باید اصلاح شود، توجه نکرده است.
در کشور ما همه قوانین با شرع گره خورده و از آنجا که در اسلام ما موضوعی به نام تمکین داریم، ماده ۱۱ و ۱۵ قانون مدنی به این اشاره داردکه زن می تواند در صورتی که خوف ضرر مالی و جانی داشته باشد، خانه را ترک کند و مسکن جداگانه برای خود تهیه کند. در حالی که زنان ما وقتی با استناد به این مواد، خانه را ترک می کردند، براساس خواست شوهر و ارائه دادخواست او به دادگاه، ملزم به تمکین می شدند. اینها واقعیت هایی است که در جامعه ما وجود دارد، همچنین برداشت های سلیقه ای که از شریعت و فقه شیعه شده و به اسلام تعمیم داده می‌شود که در نهایت می بینیم همه ظلم هایی که به زن می شود، به نام دین تمام می شود.

12-2- پیشینه تحقیق

براساس تحقیقاتی که در آمریکا در سال 2000 صورت گرفته است بیش از یک دوم بزه دیدگان در همة زمینه ها، هرگز در صدد اعلام بزه دیدگی خود به مقامات و مراجع رسمی نبوده اند. در پرسش از علت این واقعه جواب های متعددی ارائه شده است که بعد از اعتقاد به ناتوانی پلیس در تعقیب بزه کاران، اعتقاد به خصوصی بودن برخی قضایا، مانند نزاع های خانوادگی و نیز شرم از بروز خشونت های داخلی، بالاترین رقم سیاه را در بین این پاسخ ها داشته است65. نتایج مطالعاتی که توسط برخی از بزه دیده شناسان از جمله فاتا66 (1991) انجام گرفته است، نشان داده است که کیفیت انتخاب بزه دیده گان توسط بزه کاران در دو گروه مشخص به عنوان «قربانیان قابل تغییر67» و «قربانیان غیرقابل تغییر68» ، تفکیک شده است و اصطلاح قربانیان غیرقابل تغییر را در موردی به کار برده اند که قربانی یک جرم، قبلاً توسط مجرم مشخص و معین شده، طراحی لازم برای ارتکاب به عمل آمده باشد. بسیاری از جرایم علیه اشخاص مانند «فرزندکشی» از نظر آن ها جزء این دسته محسوب می شوند69.
تحقیقات نشان می دهد که از لحاظ آماری نیز زنان بیش ترین تعداد بزه دیدگان در خانواده و بیرون از آن را تشکیل می دهند و در اغلب قتل هایی که اتفاق می افتد یک ارتباط خانوادگی وجود دارد و این میان زنان بیش تر از مردان قربانی می شوند. براساس نظرسنجی از قضات باتجربة دادگاه کیفری، وجود رابطة خویشاوندی در اکثر پرونده های کیفری قتل عمد که بزه دیدة آن ها یک زن بوده وجود داشته و اکثر زنان در طی یک خشونت خانوادگی و به ویژه توسط شوهران یا خویشاوندان خود به قتل رسیده اند70
در تحقیقی دیگر که در مورد قتل در ایران به کمک دفتر مطالعات و تحقیقات اجتماعی دادستانی کل کشورصورت گرفته است، ثابت شده که تقریباً بیش ترین نسبت قتل در رابطه با مسایل جنسی ناموسی می باشد. این نسبت در کل کشور تا 20 درصد قتل ها را شامل میشود، ولی در برخی استان ها ممکن است نسبت بیش تری را شامل شود71.
تحقیقات انجام شده بیانگر آن است که مأموران پلیس در ایران فاقد حساسیت لازم نسبت به وقوع خشونت خانوادگی هستند و نگاه تردید آمیز آنها به بزه دیدگی خشونت خانوادگی، گاه موجب برخوردهای ناشایست با بزه دیده می شود. این برخوردهای ناشایست دامنه گسترده ای از عبارات و رفتارها، همچون بی اعتنایی به گفته های زن و استفاده از عبارات نیش دار، تحقیرکننده و توهین آمیز و درخواست های غیراخلاقی از زن را در برمی گیرد. مقصر دانستن زن خشونت دیده و تمسخر وی بابت شکایت از شوهر، از دیگر مواردی است که آزار روحی زن و بزه دیدگی دومین او در دستگاه پلیس را در پی دارد. هرچند برخورد شایسته و سنجیده نیزاز سوی مأموران مشاهده می شود، اما فقدان رویه ای ثابت و منسجم در نحوه برخورد با بزه دیده موجب شده است تا برخی از بزه دیدگان از دستیابی به حقوق خود محروم مانده، به دلیل برخورد نامناسب مأموران بزه دیدگی دومین دچار شوند72.»
در مقاله تحقیقی دیگری آمده است: قانونگذار کیفری ایران، در قانون مجازات اسلامی، نه تنها از یک سیاست کیفری افتراقی (ویژه) برای حمایت از زنان پیروی نکرده است بلکه با عدول منفی از اصل تساوی افراد در برابر قانون کیفری، از آنها در برابر تعرضات مجرمانه علیه تمامیت جسمانی شان، حمایت کیفری کمتری نموده است. در جرایمی نظیر قتل، قطع عضو و جرح در حقوق کیفری ایران براساس مواد 209، 210، 300 ،273، 258 و بند 6 ماده 287 از جنس مؤنث حمایت کیفری کم تری شده است. این حمایت کیفری کمتر از زنان در برابر تعرضات جسمانی علیه آنها ممکن است به عنوان عاملی در جهت بالا بردن ضریب و احتمال بزه دیدگی آنها مطرح شود. چرا که هزینه ارتکاب جرایم فوق بر روی زنان در مقایسه با مردان بسیار پایین بوده و علاوه بر بیرون از خانه در محیط های خصوصی خانوادگی و دور از نظارت دولت به دلیل بالا بودن رقم سیاه بزه کاری و نامکشوف بودن خشونت علیه زنان در بسیاری از موارد، ضریب بزه دیدگی آنها را به شدت افزایش دهد.» نویسنده در ادامه راه حل پیشگیری از ارتکاب خشونت علیه زنان را ارائه می دهد: «برای پیشگیری از “بزه دیده زایی” قانون مجازات اسلامی و در نتیجه جرم زایی غیرمستقیم آن، نه تنها حذف تبعیضات فوق ضروری است، بلکه قانونگذار کیفری ایران باید با اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی در حمایت از زنان با بهره گیری از مکانیسم جرم انگاری ویژه برخی رفتارها و تشدید کیفر بزه کارانی که بزه دیده آنها یک زن است، هزینه کیفری ارتکاب جرم بر روی این قشر آسیب پذیر را افزایش دهد. واین مسأله می تواند به عنوان یکی از عواملی باشد که در پیشگیری از “بزه دیدگی” زنان در درون خانه و بیرون از آن مؤثر است73.
در تحقیات گسترده دیگری در زمینه فراوانی و سطح خشونت جنسی را چنین تشریح می شود: « این امر خصوصاَ به واسطه فشارهای سازمان ملل و سازمان های غیردولتی زنان بر دولت ها جلوه گسترده تری گرفته است. یک جنبه این تلاش عبارت از آگاه سازی ذهنی سیاستمداران و بلکه کل جامعه از سنجش عینی خشونت جنسی به فرضیه سازی نظری، نمونه گیری بهینه، جمع آوری بدون سوگیری داده ها و تجزیه و تحلیل آماری متکی است و واقعیت هایی پیچیده از این پدیده را به نمایش می گذارد.
نتایج تحقیقات درباره میزان خشونت فیزیکی که عریان ترین و سنگین ترین نوع خشونت به شمار می رود (و به طور مستقیم با سلامت و جان زنان مرتبط است) به تنهایی برای آگاهی از ابعاد معضل خشونت علیه زنان کفایت می کند. در مطالعه انجام شده در تهران (طاهر خانی و همکاران، 1388) میزان خشونت فیزیکی 25.4 درصد ( در یک مطالعه دیگر (اعظم زاده و دهقان فرد، 1385)، 25- 35 درصد؛ ارومیه (عارفی، 1382)  50 درصد،؛ اردبیل (نریمانی، 1384)، 28.5؛ قبایل ترکمن استان گلستان (پورقاز و حبیبی،1383)  32.5 درصد؛ و … برآورد شده که حاکی از میزان بالا و چشمگیر خشونت فیزیکی در ایران است74.
مارابی، (1384) در تحقیقی با عنوان بررسی عوامل خانوادگی موثر بر خشونت علیه زنان در استان کردستان به بررسی و شناخت عوامل خانوادگی مؤثر بر خشونت علیه زنان در شهرستان کامیاران پرداخته است. هدف اصلی آن شناخت این عوامل و شناخت نوع خشونت علیه زنان در جامعه مورد مطالعه و ارائه راهکارهای علمی در جهت جلوگیری از گسترش خشونت علیه زنان می باشد. برای رسیدن به اهداف مورد نظر تحقیق، از نظریات مختلفی از جمله نظریه منابع، نظریه یادگیری اجتماعی، نظریه فمنیستی، نظریه سیستمی سالوادور مینوچین، و نظریه ارتباطی ویرجینیا ستیر استفاده شده است. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و روش نمونه گیری طبقه ای متناسب، به شیوة گلوله برفی75 بر روی 386 نفراز زنان مورد خشونت دیدة ساکن در مناطق شهری و روستایی شهرستان کامیاران انجام گرفته است. نتایج حاصله نشان داد که بین متغیرهای تجربه خشونت، پذیرش خشونت، یادگیری خشونت، پدرسالاری، آشفتگی خانواده، سن زنان، پایگاه اقتصادی- اجتماعی، شغل زوجین، شیوه انتخاب همسر، عکس العمل زنان در مقابل خشونت، شیوه های حل اختلاف با همسر و مرزهای بین اعضای خانواده رابطة معنادار مشاهده شده است. اما بین شهری و روستایی بودن با میزان خشونت علیه زنان تفاوت معنی دار مشاهده نشد. این نتایج همچنین نشان داده است که اکثر زنان نمونة آماری از طرف شوهرانشان مورد شدیدترین انواع خشونت قرار گرفته اند که خشونت جسمی به میزان 3/95 درصد، خشونت روانی 100 درصد، خشونت اقتصادی 6/81 درصد و خشونت جنسی به میزان 3/95 درصد بوده است. بنابراین پیشنهاد شد که با به تصویر کشیدن قبح اعمال خشونت علیه زنان و با بهره گیری از منابع موجود و رسانه های جمعی، آموزش و پرورش، آموزش عالی و تشکل های غیر دولتی و … ، خانواده ها را از تأثیرات منفی که خشونت های خانگی بر زنان و بچه ها می گذارد آگاه کنند و در مدارس نیز از خدمات مددکاران اجتماعی در جهت شناسایی خانواده های آشفته و پیشگیری از رسیدن این خانواده ها به مراحل بحرانی استفاده شود.
علوی (1380) در تحقیقی با عنوان بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر خشونت شوهران علیه زنان در خانواده، به بررسی و شناخت تاثیر عوامل جمعیت شناختی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تبیین خشونت شوهران علیه زنان در خانواده میباشد.به عبارت دیگر در این رساله سعی شده است به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که چرا بعضی از شوهران اقدام به خشونت علیه همسرانشان می‌نمایند؟ برهمین اساس ، متغیرها و فرضیاتی از سه دیدگاه نظری عمده یعنی نظریات منابع و یادگیری اجتماعی در سطح خرد، نظریه خرده فرهنگ خشونت در سطح کلان و هم چنین مطالعات و تحقیقات پیشین، جهت تبیین خشونت شوهران علیه زنان در خانواده استنتاج شده‌اند.داده‌های مورد نیاز جهت تست این فرضیات از طریق پرسشنامه خود – گزارشی و با شیوه نمونه‌گیری تصادفی قشربندی شده چند مرحله‌ای، از یک نمونه 530 نفری از زنان متاهل ساکن شهر بوشهر که طول مدت ازدواج آنان بیش از یک سال بود، جمع‌آوری و با استفاده از تکنیک‌های آمار استنباطی مانند تحلیل واریانس یکطرفه، آزمونهای تی‌وشفی، ضرایب همبستگی (ضریب همبستگی پیرسون و اسپرمن) رگرسیون ساده و چند متغیره به (روش چند مرحله‌ای) به کمک نرم‌افزار (SPSS) مورد تحلیل آماری قرار گرفته‌اند.نتایج حاصله نشان داد که متغیرهای سن زن و شوهر، سن ازدواج زن و شوهر، طول مدت ازدواج زوجین، تعداد فرزندان، میزان پای‌بندی زوجین به اعتقادات دینی، میزان آزادی زوجین در انتخاب همسر، میزان تحصیلات زن و درآمد شوهر دارای رابطه معکوس و معنی‌دار و متغیرهای تفاوت سنی زوجین، دخالت خویشاوندان و نزدیکان زوجین، تجربه و مشاهده خشونت والدین توسط زوجین در خانواده خاستگاه میزان تحصیلات شوهر دارای رابطه مثبت و معنی‌داری با انواع خشونت شوهران علیه زنان (روانی، فیزیکی، اجتماعی واقتصادی) و بطور کلی خشونت شوهران علیه زنان در خانواده میباشند و متغیر درآمد زن دارای رابطه مثبت و معنی‌داری با خشونت روانی، فیزیکی، اجتماعی و بطور کلی خشونت شوهران علیه زنان در خانواده و رابطه معکوس و معنی‌داری با خشونت اقتصادی شوهران علیه زنان در خانواده میباشد.هم‌چنین نتایج حاصله نشان داد که متغیرهای جنسیت فرزندان، میزان رضایت و علاقه زوجین در انتخاب همسر، وضعیت اشتغال زوجین، نوع شغل زوجین، سابقه وابستگی شوهر به مواد مخدر، تفاوت منزلت شغلی زوجین، تفاوت تحصیلات زوجین و تفاوت درآمد زوجین دارای ارتباط معناداری با انواع خشونت شوهران علیه زنان (روانی، فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی) و بطور کلی خشونت شوهران علیه زنان در خانواده می‌باشند و هم‌چنین رابطه متغیر محل تولد شوهر با خشونت روانی، اجتماعی و بطور کلی خشونت شوهران علیه زنان در خانواده معنادار میباشد.اما این متغیر با خشونت فیزیکی و اقتصادی شوهران علیه زنان و متغیر محل تولد زن نیز با انواع خشونت شوهران علیه زنان (روانی، فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی) و بطور کلی خشونت شوهران علیه زنان در خانواده دارای رابطه معناداری نمی‌باشند.در صورتی که همسان همسری زوجین از نظر محل تولد احتمال اقدام شوهران به انواع خشونت علیه همرانشان را تقلیل می‌دهد. بطور کلی نتایج حاصله

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان بزه دیدگی، ارتکاب جرم، سبک زندگی، جرم انگاری Next Entries پایان نامه با کلید واژگان خشونت علیه زنان، بزه دیدگی، حقوق کیفری، سیاست جنایی