توجه به اختيار فوق‌العاده برون‌مرزي، صاحب منصبين امریکا كه در فرايند قانونگذاري بكار گرفته شده‌اند، روش عملي را تأكيد دارند كه تمايل به قطع برابر نياز به مقررات توسط كشور مسئول و نياز به اجتناب از اختيار قانوني برون‌مرزي گسترده را دارند.
در نتيجه، قانون پرتاپ تجاري موشك به فضا، در ميان اشخاص ديگر يك شهروند امریکا را ارائه داده يا تجارتي را ارائه مي دهد كه براي بدست آوردن مجوز لازم خواهد شد، خواه يك منطقه‌ي پرتاپ موشك را در امریکا يا خارج از كشور به كار گرفته باشد.
با توجه به يك تجارت خارجي كه به مصلحت امریکا تنظيم شده است، هيچ مجوزي نياز نخواهد بود اگر پرتاپ موشك از انجا واقع شده، يا اگر منطقه در قلمرو كشور ديگري باشد بجز اينكه توافقي با ان كشور براي حقوقامریکا در چنين مواردي فراهم آمده باشد.
خواه پرتاپ موشك يا منطقه‌ي پرتاپ در درون قلمرو كشور ديگري نباشد، كمك خارجي از يك شركت امریکا بايستي مجوز داشته باشد بجز اينكه توافقي با كشور كمك كننده براي نشان دادن اختيار آن كشور بر آن اقدام، صورت پذيرفته باشد.
به علاوه، قانون يك روش صدور مجوز تك توقفي را تدوين مي‌نمايد. از آنجائي كه قبل از قانون اين يك روش سرهم بندي شده و كاري زمان‌بر بوده است چرا كه بسياري از بخش‌ها و شركتها دستورالعمل اختياري شان را بر پرتاپ موشك تجاري تجربه كرده‌اند، در واقع اين قانون سياستهاي نوشته شده در دستور اجرايي شماره‌ي 12465، را تدوين نموده است كه حوزه‌ي حمل و نقل را به عنوان نماينده‌ي اجرايي در موضوع پرتاپ تجاري موشك به فضا بكار گرفته است.
در آغاز شرايطي كه براي بيمه‌ي الزامي و عبارت مسئوليت اقتصادي اصلاحيه‌ي 1988 در قانون پرتاپ تجاري فضايي، براي افزايش تجاري بخش خصوصي با اصلاح مسائلي كه با صنعت پرتاپ موشك تجاري براساس توزيع خطرناك توسط مكان، سروكار دارد انگيزه‌ي ديگري را پايان مي‌دهد، از يك سو حداكثر مسئوليت قانوني و شرايط بيمه براي اموال شخص ثالث، صدمه به اموال دولتي و از سوي ديگر، از زماني كه توسط دولت به روش بعدي استرداد مي‌شود.
هر دارنده‌ي جوز بايد مسئوليت پولي را نشان داد، يا بيمه‌ي مسئوليت قانوني را براي ادعاهاي شخص ثالث به اندازه‌ي حداكثر زيان احتمالي كه كمتر از (1) 8500 ميليون يا (2) بيمه‌ي حداكثر كه در بازار جهاني در يك قيمت معقول قابل دسترسي است، را نشان دهد.
هر دارنده‌ي مجوز ناچار است تا وارد ابطال دو جانبه‌ي ادعاها، با همه‌ي مقاطعه‌كاران فرعي كه خدمات را فراهم مي‌آورند، مشتريان و سرويس‌دهندگان آنها و مقاطعه‌كاران فرعي‌شان، و با ايالات متحده براي هر صدمه‌اي كه تحت پوشش بيمه‌اي حمايت شده توسط هر پرتاپ موشك، شوند.
دبيرخانه ناچار به تصميم در مورد حداكثر زيان ممكن در برخورد با رئيس ناسا(ناسا)، دبيرخانه‌ي نيروي هوايي، و رئيس ديگر شركتهاي مربوطه، مي‌باشد.
براي پوشش بيمه‌ي الزامي در ايالات متحده، شركتهايش، كاركنان، سرويس‌دهندگان و مقاطعه‌كاران فرعي، ايالات متحده موافق کرد با بيمه‌ي ديگران و پرداخت ادعاي شخص ثالث در حداكثر زيان ممكن اما اگر از 5/1 ميليون دلار تجاوز نكند.
به علاوه، اصلاحيه‌ها ی بهره‌برداري، متعلقات دولتي در يك كار تركيبي براي سهولت بهره‌برداري از مكانهاي پرتاپ دولتي و گسترش محدوده‌هاي تجاري را نشان مي‌دهند.
يك سياست پرتاپ موشك تجاري در سپتامبر 1990 حتي با وجودي كه قراردادهاي تهيه‌ي ماهواره، به علاوه توافقات سرويس پرتاپ موشك براي طرفين متعهد، وجود داشته،منتشر شده است. هدف آن ايجاد يك بازار آزاد و مناسب براي القاء توسعه و سلامت در صنعت فضايي تجاري مي‌باشد و سياست نياز به قانون را مورد بررسي قرار مي‌دهد اما در تطابق با اهداف تكنولوژي حمل و نقل و غيراشاعه مي‌باشد. در شرايط طولاني اين امر بر توسعه‌ي فني براي كاهش قيمت و افزايش اطمينان به سكوي پرتاپ امریکا، تأكيد دارد.
اقدامات در مدت زمان كوتاهتر شامل بهره‌برداري فزاينده از صنايع پرتاپ موشك امریکا براي ماهواره‌هاي دولتي امریکا است در حالي كه سياست خارجي در مسير تجاري واقع شده كه توافقات محدودكننده‌ي رقابتهاي غيرمنصفانه را تقويت و موافقت مي‌كند.
در طرحها و اقدامات بيان شده بنظر مي‌آيد كه مستلزم بسط سياست معتبر امریکا براي تكذيب و رد باشد. مگر اينكه در وضعيتهاي فوق‌العاده، صادرات ماهواره و بخش‌هاي ماهواره‌اي به امریکاSR، براي اجتناب از تكنولوژي ماهواره‌اي امریکا از روي قصد و نيت باشد.
به موازات چنين سياستي، رهنمودهاي سياسي در سري حمل و نقل تخصصي توسط كميته‌‌ي هماهنگ‌سازي براي كنترل صادرات چند جانبه (cocom) وجود دارد كه بسياري از صادرات را به امریکاSR مثل مواردي كه تحت فهرست نظامي شامل دستگاههاي ايستگاه فضايي است، مسدود مي‌نمايد.
اين رويداد به وحشت فزاينده‌ي شركت‌كننده‌هاي پرتاپ موشك امریکا، بابت كاهش قيمت به وسيله‌ي آريان اسپيس به علاوه به وسيله‌ي به اصطلاح تهديد شركت‌كننده‌هاي پرتاپ موشك در رشد و پيشرفت آزادي واقعي و تضعيف بازار پرتاپ موشك جهاني، است.
ممكن است اين نقطه‌نظر با نزديك شدن امریکا به شركت كنندگان پرتاپ موشك غيرتجاري مورد بازبيني قرار بگيرد، كشور چين نشانه‌هاي يك سياست محدود رو به پيشرفت رادر انواع پرتاپ موشك به علاوه هزينه‌ي آزادي ارائه شده براي يك اساسنامه‌ي توافقي معتبر تا پايان 1994 را نشان مي‌دهد.1
2-6)سنجش از راه دور
با توجه به وضع قانوني امریکا در سنجش از راه دور، قانون تجاري‌سازي سنجش از راه دور 1984 وجود دارد. اين رهنمود يك برنامه‌ي كاملاً كشوري از بررسي و رشد آن ارائه داده كه ناچار به تقويت قابليتهاي كشور ايالات متحده براي سنجش از راه دور فضايي و كاربري و استفاده از چنين قابليتهايي، مي‌باشد.
در واقع اين قانون يك رابطه را ميان دولت فدرال و شركتهاي خصوصي براي توسعه‌ي يك ساختار سنجش از راه دور ارضي، ايجاد مي‌نمايد. اين امر با همكاري در انتقال مرحله‌اي به ساختار كاملاً تجاري شروع مي شود.
همه‌ي آرايش قانوني از طرحي مي‌آيد كه يك سطح عمده از دانش دولتي بايد براي ضمانتي ارائه شود كه اقدامات بخش خصوصي براي سود ملي باشد و تعهدات جهاني و سياستهاي امریکا مورد احترام قرار بگيرند.
همچنين بايستي متذكر شويم كه،تحت اين قانون، بايستي ماهواره‌هاي تجاري مربوط به آب و هوا ممنوع شوند.
براي اجتناب از بسياري از شرايط قانون در بسياري از موارد، بايستي تأكيد شود كه موارد عمده‌اي كه براي روابط جهاني سودهاي عمده‌اي را خواهندداشت، در نقاط مهم بعدي بايستي مورد تأكيد قرار بگيرند:
-اطلاعات اصلاح نشده‌ي سنجش از راه دور براي همه‌ي كاربران بر يك اساس غيرمعين در دسترس خواهد بود.
با توجه به ساختار فعلي LANDSAT، دبير تجاري براي ساختار LANDSAT به علاوه شرط داده‌ها براي ايستگاههاي زميني خارجه مطابق با شرايط توافقي بين كشورها و دولت امریکا كه در چنين زمينه‌هايي كار مي‌كنند، مسئول خواهند بود.
بخش زير از يك ساختار سنجش از راه دور كه ساختار LANDSAT را پيروي مي‌كند، توسط عنوان 3 در قانون اداره مي‌شود:
1-براي تأمين يك تغيير كامل از عملكرد دولتي براي عمليات تجارت خصوصي از ساختارهاي سنجش از راه دور داخلی
2-براي تأمين اطلاعات بدون وقفه براي شش سال، فسخ عملي بخش فضايي ساختار LANDSAT، را پيروي مي‌كنند.
ارتباط همه‌ي اين موارد به همه‌ي موضوعات بيان شده توسط بخش‌هاي خصوصي براي يك قرارداد در گسترش و اجراي يك ساختار فضايي سنجش از راه دور بايستي قادر به ارائه‌ي اطلاعات لاينقطع به مدت 6 سال و بازار اطلاعات اصلاح نشده‌اي كه بايد براي همه‌ي كاربران در يك اساس غيرمعين، باشد. به علاوه، تصريح و حمايت از امنيت خانگي به علاوه بررسي و اجراي كارهاي جهاني امریکا، يك شرط براي اعطاء مجوز اجرايي خواهد بود.
شرايط لازمه براي مشورت با دبيرخانه در هر توافق كه طرحهاي دارندگان مجوز در يك كشور خارجي به وجود مي‌آيد، هيأت يا گروه مربوط به كشورهاي خارجي يا هيأتها، يك شرط حياتي ديگر مربوط به روابط جهاني است.
بخش 601 قانون، مربوط به قابليت دسترسي به اطلاعات غيرمشخص، از اهميت حياتي توسط دسترسي صحيح به اطلاعات اصلاح نشده به همه‌ي مشتريان در يك اساس غيرتبعيضي تحت اصطلاحات دقيق مثل يك سياست قيمت‌گذاري عمومي، برخوردار است.
آنچه بيشتر وجود دارد، بخشي كه آرشيو اطلاعا است، حاوي شرايطي براي انبار ذخيره، حفاظت و آپديت كردن يك سري از داده‌هاي اساسي است. اين آرشيو دولتي، متمايز از هر ثبت دولتي است كه يك سيستم نافذ بوده وممكن است براي فروش يا به دلايل ديگر حفظ شود.
چونکه ، دبير به سري داده‌هاي اساسي و مناسب كه حاوي اطلاعات اصلاح نشده‌ي توليد شده توسط هر يك از ساختارهاي LANDSAT يا دارنده‌ي مجوز تحت عنوان 4 در قانون، يا داده‌هاي تركيبي يا ايستگاههاي زميني خارجي يا ساختارهاي فضايي دريافت از راه دور خارجي، خواهد بود،توجه دارد.
همانطور كه در قانون مربوطه بيان مي‌شود، مخصوصاً در شرايط مربوط به خصوصي‌سازي ساختارها، آگاهي از تلاشهاي امریکا در بازار اقدامات سنجش از راه دور، براي ايجاد تغيير اساسي در ساختار اطلاعات سنجش از راه دور پيشنهاد مي‌شود.
با وجود اينكه اين امر استاندارد اصلي امریکا در آزادي اطلاعات را تغيير نخواهد داد، اجراي اين نظريه، حركت معقولي براي بخش خصوصي در اين اقدام فضايي است كه از ملل مختلف توجه فزاينده‌اي را دربردارد.
ابتدائا، بسياري از ملل صنعتي، نگراني‌شان رادرباره‌ي افزايش قيمتهايي بيان مي‌دارند كه از تغيير اين بخش خصوصي موردانتظار است. آنها بيم دارند كه توجه بخش خصوصي، موارد داخلي‌شان را در قلمرو مختلف كه از امنيت داخلي تا سوءاستفاده از منابع طبيعي شروع مي‌شود، به خطر مي‌اندازد.
امریکاSR به ترس خود نه تنها درباره‌ي بهره‌برداري از بخش‌هاي فضايي اشاره مي‌كند، كه حقايقي را در رابطه با بخش‌هاي زميني تأكيد مي‌دارد، بلكه گرايش خصوصي‌سازي سنجش از راه دور را در امریکا نيز بيان مي‌دارد. امریکاSR نگراني دقيقش را در شرايط كنترل زميني در اقدامات فضايي بيان مي‌دارد كه بخاطر روابط جهاني است كه معمولاً در رابطه با نتايج اقدامات فضايي بر روي زمين افزايش مي‌يابد. تأكيد مي‌شود كه از نقطه نظر اقدامات صنايع خصوصي كه عمدتاً روابط را در اين ناحيه دشوار مي‌سازد، آنچه بيشتر ديده مي‌شود، نظريه‌ي تقويت(افزايش) حمايت از قوانين بهره‌برداري از تخصص فضايي به دلايل معقول است كه بسيار تأييد مي‌شود، و بيان مي‌گردد كه:
اين دسته قوانين بايستي عملياتهايي را شرح دهند كه در زمينه‌ي بخش‌هاي ساختارهاي فضايي به عنوان بخشي از اقدامات فضايي بوده و صورتهاي مبناي زميني در اقدامات فضايي را در درون ظرفيت قوانين عمده‌ي حقوق فضا انجام خواهند داد.
اين قوانين ممكن است حاوي وظايفي براي كشورهاي جامعه‌ي جهاني، درباره‌ي همه‌ي قلمروهاي اداره شده در صنايع خصوصي براي استفاده از بخش‌هاي مبناي زميني در ساختارهاي فضايي، و مسئوليت كشورها در نظارت بر اقدامات صنايع خصوصي در بهره‌برداري از بخش‌هاي مبناي زميني در ساختارهاي فضايي، باشد.
اين بخش آخر براي تقويت در پوشش تصريح قوانين و مجوزهاي ايجاد شده با شرايط ماده‌ي قانوني 6 در معاهده‌ي فضاي ماورای جو در بخش‌هاي فضايي مبناي زمين پيشنهاد مي‌شود كه در اقدامات فضايي مهم مي‌باشند.
در حالي كه عبارت فعلي در شرايط مربوطه از عبارت و اقدامات فضاي ماورای جو، بهره مي‌برد و ممكن نيست كه به طور خودكار با اقداماتي سروكار داشته باشد كه مربط به نواحي خارج در فضا است، مطابق با نظريه‌ي ما، نياز به تقويت يك توافق جديد جهاني براي هدايت مؤثر فرايندهاي بخش فضايي مطابق با مسئوليت و قوانين الزامي كشورهاي علاقمند، ضروري مي‌باشد.
3-6)ارتباطات توسط ماهواره
اقدامات فضايي به طور خصوصي در كنار پيش‌زمينه‌ي سياست بازاريابي فضايي داخلي در امریکا، نه تنها قلمرو سنجش از راه دور و اقدامات پرتاپ موشك را مورد توجه قرار مي‌دهد، بلكه مي‌توانددر بخش‌هاي ديگر اقدامات فضايي نيز مورد بررسي قرار گيرد. براي مثال، ارتباطات
