پایان نامه با کلید واژگان حمل و نقل، شخص ثالث، جبران خسارت، مطالبه خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

مطالبه اجرت از طرف حافظ، و عدم تأديه آن مدير اجرا به محكوم له اخطار مي كند كه ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ اخطار، اجرت حافظ را بپردازد.”
مبحث چهارم : در مقررات تجاري
در مقررات قانون تجارت به موارد متعددي بر مي خوريم که شخصي دين ديگري را بدون اذن او پرداخت مي کند و قانونگذار حق رجوع به مديون را به او اعطاء کرده است:
گفتار اول: پرداخت وجه سند تجاري توسط ظهرنويس
مطابق ماده249 ق.ت. تمام اشخاصي كه ظهر سند تجاري را امضاء مي كنند در مقابل دارنده سند مسئوليت تضامني دارند به موجب مواد304 و 314 ق.ت. حكم برات در سفته و چك نيز جاري مي شود.
سوالي كه مطرح مي شود اين است كه به موجب مواد249 و288 ق.ت. ظهرنويس اسناد تجاري پس از پرداخت وجه سند مي تواند به ماقبل خود رجوع كند. رجوع به ماقبل بر چه مبنايي استوار است؟
به نظر مي رسد كه مبناي رجوع ظهرنويس به ماقبل، جانشيني ظهرنويس پرداخت كنند وجه سند عليه امضاء‌كنندگان اين اسناد باشد.207 با اين تحليل كه ظهرنويس مسئول است نه مديون، بلكه قانونگذار براي حمايت از دارنده اين سند و براي اعتبار بخشيدن به اين اسناد ظهرنويس را در مقابل دارنده سند مسئول پرداخت وجه سندي مي داند که مديون اصلي و نهايي اين اسناد صادر كننده اسناد است و در برات شخصي كه برات را قبول كرده، مديون نهايي است؛ چون كسي كه سند را صادر كرده است خود را متعهد به پرداخت وجه آن را مي داند، در حالي كه ماهيت حقوقي ظهرنويسي نوعي انتقال طلب است و تفاوت ظهرنويس با انتقال طلب اين است كه در انتقال طلب، انتقال دهنده ضامن پرداخت محال عليه نمي باشد، ولي در ظهرنويسي، ظهر نويس در مقابل دارنده سند مسئول پرداخت است. پس قانونگذار با جانشين ساختن ظهرنويس به پرداخت كننده وجه حق مي دهد كه بتواند به ديگر مسئولين اين سند مراجعه كند. اينكه قانونگذار در مواد289 و290 و304 و 315 ق.ت. بيان مي كند كه اگر دارنده به تكاليف خود عمل نكند مسئولين ظهرنويسان در مقابل دارنده از بين مي رود (مسئول) ولي مسئوليت صادر كننده (مديون) به قوت خود باقي است.
سوالي كه مي توان مطرح نمود اين است كه آيا در برات، ظهرنويس برات مي تواند پس از پرداخت به براتگيري كه برات را قبول كرده است، رجوع كند؟ اگر بر اساس ماده 249 ق.ت. بخواهيم به اين پرسش پاسخ دهيم اين است كه ظهرنويس كه وجه برات را پرداخت كرده فقط حق رجوع به ماقبل خود را دارد، ظهرنويس چنين حقي ندارد و اما اگر جانشيني ظهرنويس را بپذيريم، ظهرنويس حق رجوع به براتگيري كه وجه برات را قبول كرده است، دارد208؛ چون خود دارنده سند هم مي توانست به براتگير رجوع كند، پس جانشين او هم حق چنين رجوعي را دارد.
اگر بخواهيم جانشيني ظهرنويس را قبول كنيم اين ايراد مطرح مي شود كه چرا جانشين نمي تواند به امضاء كنندگان بعد از خود رجوع كند؟209
به نظر مي رسد كه قانونگذار مي خواهد از يك دور بي پايان جلوگيري كند؛ به طور مثال در غصب، مسئوليت نهايي با كسي است كه مال در يد او تلف شده است، به همين دليل رجوع به سمت جلو است ،ولي در اسناد تجاري مديون اصلي و نهايي كسي است كه سند تجاري را صادر كرده است، جهت رجوع به سمت عقب است تا به صادر كننده سند برسد.
گفتار دوم: پرداخت وجه اسناد تجاري توسط ثالث
ممكن است وجه اسناد تجاري در سررسيد وصول نشود، دارنده مي تواند عليه كليه امضاء كنندگان اين اسناد اعمالي انجام دهد؛ مثل اعتراض عدم تأديه و…..درخواست تأمين خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالي (بند ج ماده 108 ق.آ.د.م.)، درخواست صدور حكم ورشكستگي، اگر امضاء‌كننده تاجر باشد. (ماده412 ق.ت.) قانونگذار براي جلوگيري از اين آثار سوء اجازه داده است در صورت اعتراض عدم تأديه اسناد تجاري اشخاص ثالث وجه سند را بپردازند210.(ماده 270 ق.ت.)
در ماده270 ق. ت. بيان شده است كه: “هر شخص ثالثي مي تواند از طرف برات دهنده يا يكي از ظهرنويس ها وجه برات اعتراض شده را كارسازي نمايد دخالت شخص ثالث و پرداخت وجه بايد در اعتراض نامه يا در ذيل آن قيد شود.” و در ادامه در ماده272 ق.ت. مقرر شده است كه: “اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف برات دهنده پرداخت تمام ظهرنويس ها بري الذمه مي شوند و اگر پرداخت وجه از طرف يكي از ظهرنويس ها به عمل آيد ظهرنويس هاي بعد از او بري الذمه اند.”
در ماده271 ق.ت. صراحتاً بيان كرده است كه شخص ثالثي كه وجه برات را پرداخته داراي تمام حقوق و وظايف دارنده برات است و شخص ثالث مي تواند به كليه اشخاصي كه دارنده مي توانسته رجوع كند، او هم امكان رجوع دارد و در ماده 272 ق.ت. يك سري محدوديتي براي ثالث در نظر گرفته است. اگر ثالث وجه برات را از طرف برات دهنده پرداخت كرده باشد ثالث فقط حق رجوع به برات دهنده را دارد و ظهرنويسان ديگر بري الذمه مي شوند، ولي اگر ثالث پرداخت را از طرف يكي از ظهرنويسان انجام داده باشد، ظهرنويسان بعد از او بري الذمه مي شوند و آن ظهرنويس كه از طرف او ثالث پرداخت كرده و ماقبل آن مسئول هستند كه مبناي اين رجوع تأديه كننده ثالث جانشيني او در حقوق دارنده سند است و به نظر مي رسد كه نويسندگان در مورد آن اجماع دارند211 پس با جانشين دانستن ثالث، مي تواند علاوه بر ذينفع به امضاء كنندگان پيش از او نيز رجوع كند و علت اينكه تأديه كننده نمي تواند به اشخاص بعد از ذينفع مراجعه كند اينست که موجب يك دور بي پايان مي شود و مديون نهايي و اصلي صادر كننده است.
سوال قابل طرح اين است كه در ماده 270 ق.ت. بيان شده كه ثالث مي تواند از طرف برات دهنده يا يكي از ظهرنويسان وجه برات را بپردازد، آيا اين مسئولين جنبه حصري دارند و شامل اشخاص ذينفع ديگر نمي شود، به عنوان نمونه آيا ثالث نمي تواند از طرف براتگيري كه وجه برات را قبول يا نكول كرده پرداخت نمايد؟
به نظر مي رسد كه ماده 270 و 271 قانون تجارت يك حكم استثنايي و جهت تسهيل در پرداخت در اسناد تجاري است و بايد اين مواد را تفسير مضيق نمود، از اينرو اگر ثالث از طرف براتگيري وجه برات را بپردازد حق رجوع به ديگر مسئولين اين سند ندارد و اگر براتگير برات را قبول نكند؛ به معني اعلام عدم مديونيت يا عدم تمايل به پرداخت است و هيچكس نمي تواند چنين ديني را بپردازد، ولي در مورد براتكش و ظهرنويسان چنين اماره وجود ندارد؛ چون در هر صورت يا مسئول سند هستند يا مديون آن،از اينرو اگر از طرف آنها پرداخت كند حق رجوع به ديگر مشمولان را دارد.
مقررات و احكام تأديه وجه برات به واسطه ثالث به موجب مواد304 و 314 ق.ت. در مورد سفته و چك نيز مجري است.212
گفتار سوم: حق رجوع ضامن اسناد تجاري
ضامن در اسناد تجاري به اين معنا است كه شخص ثالثي (غير از امضاء كنندگان سند تجاري) پرداخت وجه سند را از طرف يكي از متعهدين سند در سررسيد ضمانت مي كند.213
قانونگذار صراحتاً در مورد ضامن اسناد تجاري مطالبي بيان نكرده است و فقط قسمت اخير ماده 249 ق.ت. درباره حدود تعهدات ضامن بيان مي كند كه:”………. ضامني كه ضمانت برات دهنده يا محال عليه يا ظهرنويس را كرده فقط با كسي مسئوليت تضامني دارد كه از او ضمانت كرده است.”
اما در قانون تجارت در مورد حقوق ضامن پس از پرداخت سكوت كرده اند، ولي نويسندگان حقوق تجارت با الهام از حقوق فرانسه و قانون متحد الشكل ژنو معتقدند كه ضامن مي تواند به مضمون عنه و امضاء‌كنندگان ما قبل او رجوع كند، ولي مبنا و ريشه اين رجوع را بيان نكرده اند. 214
براي تحليل اين نظريه نمي توان آن را بر اساس عقد ضمان توجيه كرد؛ زيرا در عقد ضمان فقط به مضمون عنه مي تواند رجوع كند و نمي تواند به ساير امضاء كنندگان رجوع كند؛ زيرا بين ضامن و ساير امضاء كنندگان هيچ رابطه حقوقي وجود ندارد، ولي رجوع ضامن به مضمون عنه و امضاء كنندگان ماقبل را فقط مي تواند بر اساس نظريه جانشيني توجيه كرد؛ چون ضامن فقط مسئول دين است، نه مديون آن. بنابراين پس از پرداخت به حكم قانون جانشين دارنده مي شود و بر اين اساس مي تواند به ساير امضاء كنندگان رجوع كند. به دليل همين جانشيني ضامن مي تواند، حتي بدون اذن مضمون عنه به ساير امضاء كنندگان پيشين رجوع كند.
به بيان ديگر ضمانت اسناد تجاري يكي از مصاديق ضمانت تجاري است كه در ماده411 ق.ت. بيان شده است ضامن پس از پرداخت جانشين طلبكار يا مضمون له خواهد شد و بر اين اساس مي تواند به مضمون له مراجعه كند.
به طور مثال اگر كسي از صادر كننده برات ضمانت كرده باشد، پس از پرداخت وجه مي تواند به براتگيري كه برات را قبول كرده، مراجعه كند؟
اگر در مورد اسناد تجاري نظريه جانشيني را پذيرفته باشيم، پس ضمان حق رجوع به برات گير كه وجه برات را قبول كرده است، دارد؛ چون برات گير با قبول برات تبديل به مديون اصلي مي شود؛ از اينرو در واقع ضامن دين براتگير را پرداخته ، پس با قبول جانشين حق رجوع به او را دارد.
گفتار چهارم: حمل و نقل
ماده388 قانون تجارت بيان مي كند كه: “متصدي حمل و نقل مسئول حوادث و تقصيراتي است كه در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اينكه خود مباشرت به حمل و نقل كرده و يا حمل و نقل كننده ديگري مأمور كرده باشد.”
ماده388 ق.ت. شامل دو بخش است215: بخش نخست رابطه صاحب كالا و متصدي حمل و نقل است و بخش دوم رابطه بين متصدي حمل و نقل كه طرف رابطه با صاحب كالا است و راننده اي كه او مباشرت در حمل كالا كرده است پس در ق.ت بر خلاف ق.م براي متصدي حمل و نقل تعهد به نتيجه را پذيرفته اند و مسئوليت آن را مسئوليت نوعي و بدون تقصير ناميده اند. به طور مثال اگر متصدي حمل و نقل كه با صاحب كالا قرارداد بسته است خود عمل حمل و نقل را انجام ندهد و شخص ديگري را مباشر در حمل و نقل كالا قرار دهد و اگر كالا در حين حمل از بين برود يا آسيب ببيند باز متصدي حمل و نقل مسئول است هر چند كه مباشر در عمل تلف يا خسارت نبوده است.
البته بايد بيان كرد كه اين مسئوليت نوعي، اختصاصي به متصدي حمل و نقل ندارد، بلكه در تعهدات قراردادي اگر شخصي به تعهدات خود عمل نكند، مسئول كليه خساراتي است كه به اشخاص در اجراي قرارداد گماشته است.216
البته بايد بيان كرد كه مسئوليت متصدي حمل و نقل در برابر صاحب كالا به اين معنا نيست كه صاحب كالا حق مطالبه خسارت را از راننده (مباشر) ندارد، بلكه مطالبه خسارت از متصدي حمل از باب مسئوليت قراردادي مسئوليت نوعي و بدون تقصير است كه بين صاحب كالا و متصدي حمل بسته شده است و مطالبه خسارت از راننده (مباشر) بر مبناي قواعد مسئوليت مدني خارج از قرارداد (اتلاف و تسبيب مبتني بر تقصير) مي باشد.217
اينكه قانونگذار در انتهاي ماده388 ق.ت. بيان مي كند كه متصدي حمل و نقل بعد از جبران خسارت صاحب كالا مي تواند به راننده (مباشر) رجوع كند، ولي درباره مبناي رجوع به مباشر سكوت كرده است. مبناي اين رجوع را چگونه مي توان توجيه كرد؟
درباره مبناي رجوع متصدي حمل و نقل به راننده سه نظريه ارائه شده است: 218
1- نظريه مسئوليت قراردادي:
رابطه متصدي حمل و مأمور (مباشر) يك رابطه قراردادي است مأمور تعهد مي كند كه حمل كالا را در مقابل دريافت اجرت به عهده بگيرد و وقتي كالا تلف يا ضايع شود پس مأمور به مسئوليت قراردادي خود عمل نكرده است.
اما ايرادي كه به اين نظريه وارد شده است اين است كه اگر مسئوليت مأمور در مقابل متصدي حمل و نقل را يك مسئوليت قراردادي بدانيم بايد به محض تلف كالا توسط مأمور، متصدي حمل به او رجوع كند و خسارات را مطالبه كند، در حالي كه ماده388 ق.ت. رجوع متصدي حمل و نقل را به مأمور منوط به آن دانسته اند كه صاحب كالا به متصدي حمل و نقل رجوع كند و او پس از جبران خسارت به مأمور مراجعه كند. اين مفهومي كه از ماده 388 ق.ت. بر مي آيد با مسئوليت قراردادي مطابقت ندارد.
2- مسئوليت غير قراردادي:
مأمور با تلف يا ضايع كردن كالا مسبب آن شده است كه متصدي در مقابل صاحب كالا مسئول جبران خسارت شود؛ از اينرو مأمور از باب تسبيب مسئول جبران خسارت متصدي حمل خواهد بود، در نتيجه مبناي رجوع متصدي به مأمور مبتني بر قواعد عام

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان حق الزحمه، ابتکار قانون، شخص ثالث، حق تصرف Next Entries پایان نامه با کلید واژگان جبران خسارت، حمل و نقل، حقوق تجارت