پایان نامه با کلید واژگان حمل و نقل، جبران خسارت، اسناد و املاک، اشخاص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

ظهرنويسان ميپردازند دين صادرکننده يا قبول کننده به دارنده است و به همين دليل نيز آنها پس از پرداخت ميتوانند به صادرکننده رجوع کنند. در مورد ضامن، قبول کننده ثالث و تاديه کننده ثالث نيز همين طور است؛ يعني آنها نيز فقط دين موضوع سند را تضمين يا تاديه مي کنند، لذا بموجب ماده 271 ق.ت. آنها ميتوانند به او رجوع و وجه پرداختي را مطالبه نمايند.
گفتار دوم: متصدي حمل و نقل پرداخت کننده دين مأمور حمل و نقل
ماده 388 قانون تجارت مقرر مي دارد متصدي حمل و نقل در مقابل صاحب کالا، مسئول تلف يا خسارت کالا است، حتي اگر او خودش مباشرت به حمل نکرده و شخص ديگر را مامور حمل کرده باشد و در قسمت اخير ماده مزبور به متصدي حمل حق داده شده است پس از جبران خسارت به مامور(عامل زيان) رجوع نمايد، اين ماده مقرر مي دارد : “…بديهي است در صورت اخير، حق رجوع او به متصدي حمل و نقلي که مامور شده است محفوظ است.” به نظر ميرسد مبناي اين رجوع نيز پرداخت دين مامور عامل فعل زيانبار (مديون واقعي)از سوي متصدي حمل(غير) است؛ چون بر اساس مقررات مسئوليت مدني شرايط مسئوليت در او جمع مي باشد، اما قانونگذار جهت تضمين بيشتر حقوق زيانديدهديگري مسئول تلقي کرده لکن در واقع مديون واقعي مامور عامل زيان است لذا حق رجوع به او را دارد.
مبحث پنجم: پرداخت محکوم به و ايفاء تعهد توسط ثالث در مقررات ثبتي
در مقررات ثبتي بويژه قانون ثبت و آئين نامه اجراي مفاد اسناد لازم الاجراء مقررات دقيقي درباره پرداخت تعهد موضوع سند اجرايي توسط اشخاص ثالث و آثار و احكام آن پيش بيني شده است كه تحت دو گفتار ذيل به طرح و بررسي آنها مي پردازيم :
گفتاراول: پرداخت کنندة طلب بستانکار داراي وثيقه به مديون
در قسمت اخير ماده 34 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک و تبصره يک آن به موردي برخورد مي کنيم که به پرداخت دين ديگري و حق مراجعه بعدي به او پرداخته است.
اين ماده مقرر مي دارد: “… هر بستانکاري که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد نيز مي تواند تمامي بدهي موضوع سند به بستانکار ديگر و حقوق دولت را پرداخت و يا در صندوق ثبت و يا هر مرجع ديگري که اداره ثبت تعيين مينمايد توديع و تقاضاي استيفاي حقوق خود را از اداره ثبت بنمايد. هر گاه مدت سند باقي باشد بايد حق بستانکار تا آخر مدت رعايت شود.”
مطابق قسمت اخير ماده 34 مکرر ق.ث.، در فرضي که شخصي بستانکاران متعدد دارد و مالي از بدهکار در وثيقه يکي از بستانکاران است، بستانکار ديگر، که طلبش بدون تضمين است، ميتواند با پرداخت دين بستانکار داراي وثيقه و حقوق دولت، مورد وثيقه را به نفع خود بازداشت و از محل فروش آن طلب خود و آنچه را که از طرف مديون به بستانکار داراي وثيقه پرداخته است وصول کند.
ملاحظه ميشود بستانکار بدون وثيقه ابتدا دين بستانکار داراي وثيقه را پرداخته سپس از محل مال مورد وثيقه تمام طلب خود را (طلب اصلي و آنچه از طرف مديون پرداخته است) وصول ميکند و اين همان رجوع بستانکار تاديه کننده به مديون است. بديهي است اين رجوع مبتني بر تاديه دين مديون از سوي بستانکار است139، چون پرداخت کننده ديني نسبت به بستانکار داراي وثيقه نداشته است. پس، آنچه او ميپردازد در واقع دين مديون بوده است که او جهت حفظ حقوق خويش، يعني وصول طلب خود از محل مال مورد وثيقه، اقدام به پرداخت آن نموده است.
تبصره يک ماده 34 مکرر قانون ثبت نيز مرتبط با اين بحث است. بموجب تبصره مزبور، در معاملات با حق استرداد با فوت مالک و انتقال قهري مال موضوع حق استرداد به وراث مالک، حق وثيقه صاحب حق استرداد تجزيه نميشود. يعني، اينگونه نيست که هر ورثهاي بتواند با پرداخت سهم خود از دين مورث، حصه خود از مال مورد حق استرداد را فک کند. بلکه بموجب ماده 783 ق.م.حق صاحب حق استرداد يک حق بسيط است وتمام مال مورد وثيقه در مقابل تمام طلب وي وثيقه است نه اجزاي مال در مقابل اجزاي طلب به اين ترتيب، ممکن است برخي ازوراث حاضر به پرداخت سهم خود از دين مورث نباشند در نتيجه، ممکن است بستانکار مال موضوع حق استرداد را به مزايده بگذارد که شايد به نفع برخي وراث نباشد، از سوي ديگر اين خطر بزرگ براي هر يک از وراث وجود دارد که پس از انقضاء مدت 8 ماه بستانکار بموجب حکم مقرر در ماده 34 قانون ثبت اقدام به تملک کل وثيقه در قبال طلب ناچيز خود نمايد.140 قانونگذار جهت حمايت از حقوق چنين وراثي و جلوگيري از ضرر آنها به آنها اجازه داده است که تمام دين مورث نسبت به بستانکار را پرداخته و نسبت به حصه ديگر وراث به آنها رجوع کند و مال مزبور هم جهت تضمين طلب وي نسبت به ديگر وراث در وثيقه او باقي بماند. با اين عبارت: “انتقال قهري حق استرداد به وراث بدهکار موجب تجزيه مورد معامله نخواهد بود. هر گاه قبل از صدور اجرائيه يا قبل از خاتمه عمليات اجرايي تمام بدهي و خسارت قانوني و حق اجرا در صورت صدور اجرائيه از ناحيه او از وراث مديون در صندوق ثبت يا مرجع ديگري که اداره ثبت تعيين نمايد توديع شود مال مورد معامله در وثيقه وراث مزبور قرار ميگيرد در اين مورد هرگاه هر يک از وراث به نسبت سهم الارث بدهي خود را به وراث مزبور بپردازد به همان نسبت از مورد وثيقه به نفع او آزاد خواهد شد”.
اينکه با پرداخت تمام دين مورث از سوي احد از وراث تمام مال مورد وثيقه در وثيقه پرداخت کننده قرار ميگيرد اين همان رجوع تاديه کننده به ساير وراث است. چون، او فقط به ميزان سهم الارث خود، مديون دين مورث است و وقتي تمام طلب بستانکار را نيز پرداخت ميکند در واقع سهم الارث ساير وراث از دين مورث را ميپردازد و به همين دليل هم ميتواند به آنها رجوع کند.
ماده 55 قانون اجراي احکام مدني نيز حکمي نظير ماده 34 مکرر قانون ثبت دارد. بدين مضمون که؛ اگر مالي از محکوم عليه در وثيقه يا توقيف بستانکار ديگر وي باشد، محکوم له ميتواند تمام ديون و خسارات قانوني را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت يا دادگستري توديع و تقاضاي توقيف مال و استيفاي حقوق خود را از آن بنمايد. در اين صورت وثيقه و توقيفهاي سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجه توديع شده بلافاصله توقيف ميشود و اگر محکوم عليه حاضر به پرداخت حقوق محکوم له نشد او ميتواند با فروش مال توقيف شده تمام طلب خود را اعم از طلب اصلي و آنچه که از طرف مديون به بستانکار ديگري پرداخته است، از محل فروش وصول نمايد. پس، در اينجا نيز مشاهده ميگردد که محکوم له به تجويز قانون و بدون اذن مديون دين او را به بستانکار ديگري ميپردازد و از محل مورد وثيقه يا توقيف شده وصول ميکند. وصول دين پرداخت شده از محل مال مديون همان رجوع محکوم له به محکوم عليه نسبت به ديني است که او بدون اذن محکوم عليه پرداخته است141.
گفتار دوم: ماده7 آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي مصوب ????/?/??
قانونگذار در ماده ماده7آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي مصوب ????/?/?? مقرر مي دارد: ” هرگاه احدي از ورثه قبل از صدور اجرائيه دين مورث خود را پرداخت نمايد، پرداخت‌كننده به عنوان قائم‌مقام طلب‌كار مي‌تواند عليه ساير وراث نسبت به سهم‌الارث آنان مبادرت به صدور اجرائيه نمايد.”
در تقنين سابق ماده6 آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي مصوب6/4/1355 اين قائم مقامي و حق رجوع را بصورت محدود و در مورد خاص پذيرفته بود، که همچنانکه گذشت با مباني قاعده قائم مقامي با پرداخت انطباق داشت. اين ماده مقرر مي داشت :”درموردقسمت اخيرتبصره 1 ماده 34 مکرر اصلاحي هرگاه احدي از ورثه قبل از صدور اجرائيه دين مورث خودرا پرداخت نمايد، پرداخت‌كننده به عنوان قائم‌مقام طلب‌كارمي‌تواندباتوجه به قسمت اخير تبصره مذکورورعايت مقررات مربوطه عليه ساير وراث نسبت به سهم‌الارث آنها مبادرت به صدور اجرائيه نمايد.”
بنابراين آئين نامه سابق قلمروشمول وموضوع حکم مقرردرآن ماده رامحدودبه تبصره 1 ماده 34 مکرر اصلاحي142 نموده بودو اين تبصره صرفاناظربه معاملات با حق استرداد مي باشد و فقط فرضي که مال موضوع معاملات با حق استرداددر اثرفوت متعهدسنداجرايي به وراث ميرسد شامل ميشد وحکمي فراتر از آن نداشت، لکن آئين نامه جديد به طورمطلق اين قائم مقامي وحق رجوع به سايروراث راپيشبينيکرده است.
نتيجه گيري
با مطالعه موارد فوق الذکر ملاحظه مي شود آنها دو نقطه مشترک دارند:
اول: اينکه در همه آنها ابتدا شخصي به شخص ديگر وجهي ميپردازد و سپس جهت استرداد آنچه پرداخته به ديگري رجوع ميکند.
دوم: اينکه در همه اين موارد دو دسته اشخاص “مديون” و “مسئول” وجود دارد، به همين دليل، اگر دائن به مديون رجوع کند دين ساقط و همه برئ خواهند شد. ولي؛ اگر دائن به مسئول رجوع کند او پس از پرداخت ميتواند به مديون يا مسئولين ديگر رجوع کند تا منتهي به مديون شود. در نتيجه، با توجه به دو نکته فوقالذکر، ميتوان گفت که مبناي رجوع تاديه کننده به مديون در موارد فوق الذکر پرداخت دين ديگري است.

فصل سوم
شرايط ايفاء تعهد و محکوم به توسط ثالث
در مقررات مختلف ، اگرچه بصورت پراكنده شرايطي براي ايفاء تعهد و محكوم به توسط ثالث پيش بيني شده است در اين فصل سعي داريم با استقراء در اين موارد شرايط عمومي ايفاء تعهد و محكوم به توسط ثالث را تبيين نماييم.
مبحث اول: مباشرتي نبودن تعهد
همچنانكه درگفتار پنجم مبحث دوم فصل اول همين بخش گذشت ، برخي تعهدات مباشرتي هستند ، در حاليكه براي انجام و اجراي برخي ديگر از تعهدات مباشرت خود متعهد ضروري نيست درباره اينكه كدام يك ازتعهدات مباشرتي و قائم به شخص مي باشد و كدامين آنها غير مباشرتي هستند قبلاً بحث كرديم و ازتكرارمباحث در اين فصل خودداري ميكنم، تأكيد مينمايم كه درموارديكه مباشرت متعهد بموجب قرارداد يا قانون و يا عرف ضروري است شخص ثالث نمي تواند بدون اجازه متعهد له آنرا انجام دهد .
ماده 47 قانون اجراي احكام مدني و تبصره آن به اين مضمون پرداخته است :” هرگاه محكوم به انجام عمل معيني باشد و محكوم عليه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص ديگري ممكن باشد محكوم له ميتواند تحت نظر دادورز ( مأمور اجرا ء) آن عمل را به وسيله ديگري انجام دهد و هزينه آن را مطالبه كند و يا بدون انجام عمل هزينه لازم را به وسيله قسمت اجراء از محكوم عليه مطالبه نمايد . در هر يك از موارد مذكور دادگاه با تحقيقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر كارشناس ميزان هزينه را معين مي نمايد وصول هزينه مذكور و حق الزحمه كارشناس به ترتيبي است كه براي وصول محكوم به نقدي مقرر است .
تبصره – در صورتي كه انجام عمل توسط شخص ديگري ممكن نباشد مطابق ماده 729 قانون آئين دادرسي مدني انجام خواهد شد. “
همچنانكه ملاحظه مي شود تبصره ماده 47 ق.ا.ا.م. در مواردي كه مباشرت محكوم عليه در انجام محكوم به مباشرتي است انجام آنرا از طريق ثالث مجاز نمي داند. در صورتي كه محكوم له خود راضي به انجام آن از طريق ثالث باشد، مانعي در پيش نخواهد بود.
مبحث دوم: عدم لزوم موافقت متعهد
در مباحث گذشته به اين نتيجه رسيديم که هم از لحاظ نصوص قانوني (ماده 267 ق.م.)و هم از ديدگاه تحليل حقوقي پرداخت دين ديگري نيازي به موافقت او ندارد و يکي از مباني اين استنتاج عدم توجه ضرر به مديون از بابت پرداخت دين از سوي ثالث مي باشد.
بنظر مي رسد گاه پيش مي آيد که پرداخت دين ثالث ممکن است موجب ضرر به مديون گردد؛ براي مثال ثالث از بابت هزينه دادرسي يک دعوايي؛ مانند واخواهي از حکم غيابي دادخواست اعسار ثبت مي کند، محکوم له حکم غيابي احساس مي کند محکوم عليه غيابي صرفا جهت اطاله دادرسي اقدام به طرح اين دعوي نموده است . براي جلوگيري از تحقق اين منظور اقدام به پرداخت هزينه دادرسي که جزء تعهدات واخواه است، نموده و قبض پرداخت را به دفتر دادگاه تقديم مي کند و با توجه به رفع نقص

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان جبران خسارت، جبران خسارات، حمل و نقل، حق الزحمه Next Entries پایان نامه با کلید واژگان شخص ثالث، اشخاص ثالث، مطالبه خسارت، ثبت اسناد