پایان نامه با کلید واژگان حمایت خانواده، قانون مدنی، قانون حمایت خانواده، مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

معنای طلاق و جدایی گرفت ؛ چرا که این مرحله پس از وقوع اختلاف ، نشوز و عداوت بین زوجین ، حاصل می گردد و حکم قرآن کریم آن است که اختلاف از همان ابتدا بروز پیدا نکند (شهید اول ، 1416 ق : 572 به نقل از جلالی ، 1388).
« قرآن کریم ، داوری را یک عمل و تدبیر پیشگیرانه می داند ؛ زیرا با عبارت « و ان خفتم » دستور می دهد که با ظهور نشانه های اختلاف ، محکمۀ صلح خانوادگی تشکیل شده و اختلافات برطرف گردد؛ زیرا اختلافات کوچک ، بسیار راحت تر و کم هزینه تر از اختلافات عمیق و بزرگ قابل حل است و امید به وفاق و سازش در ابتدای بروز اختلافات بسیار بیشتر است » ( مکارم شیرازی ، 1375 : 240 ).
« در رفع شقاق ، درنگ جایز نیست و بلافاصله پس از رؤیت نشانه های بروز اختلاف باید برای حل اختلافات اقدام نمود . این نکته از حرف « ف » در عبارت « فابعثوا » قابل استنباط است » ( قرائتی ، 1382 : 285).
شرایط ، خصوصیات و نحوۀ انتخاب داوران نیز در حصول نتیجۀ داوری ، بسیار با اهمیت است . مطابق آیه ، اولاً دو داور باید انتخاب گردند ؛ زیرا دخالت یک داور ، این خطر را دارد که داور ، جانب یک طرف را گرفته و این امر در رسیدن به توافق مانع ایجاد می کند و معمولاً طرفی که داور معرفی نمی کند ، نسبت به داور دیگر سوء ظن داشته و به راحتی امکان اقناع وی وجود ندارد و ثانیاً داوران باید از منتسبین طرفین اختلاف باشند
این امر دارای مزایایی است : بستگان زوجین اطلاع بیشتری از خصوصیات طرفین داشته و از زندگی و مشکلات احتمالی آنان بیشتر مطلع هستند و این امر به کشف عامل نزاع کمک بیشتری می کند .
از آنجا که در فرهنگ ایرانیان احترام به بزرگ ترها و حرف شنوی از آنها لازم است ، حضور اشخاص قابل احترام ، به حلّ مشکل کمک بیشتری می نماید ؛ زیرا زوجین ، معمولاً خود را ملزم به استماع توصیه های ایشان می دانند .
بستگان نزدیک زوجین حساسیت زیادی نسبت به حلّ مشکل و جلوگیری از جدایی آنها دارند ؛ زیرا جدایی و مصالحۀ زوجین ، هم از نظر عاطفی و هم از نظر مسئولیت های ناشی از آن در زندگی آنها تأثیر دارد ، بنابراین کوشش بیشتری برای حل مسئله مبذول می نمایند .
با توجه به این که قصد داوران زوجین ، محکومیت یک طرف و اثبات حقانیت طرف دیگر در انجام امر داوری نیست ؛ بلکه هدف ، کشف مشکل و حلّ آن می باشد ، حسن نیت در کار موجود بوده و این امر هم به تسهیل روند کار و حصول نتیجه که همان حل اختلاف و جلوگیری از شقاق و در نتیجه جدایی و طلاق است کمک می کند (هدایت نیا ،1384 ب).
در ذیل آیه انگیزه ، هدف و نیت زوجین مورد توجه قرار گرفته و وعدۀ خداوند مبنی بر اصلاح ، منوط به خواست و اراده ی آنها قرار داده شده تا با حسن نیت ، گذشت و پذیرش توصیه های داوران و احترام به خواستۀ طرف دیگر و بالاخره انجام تکالیفی که بر عهدۀ آنهاست ، زمینه ی صلح و سازش را فراهم نمایند . به اضافه این که عبارت « یوفق الله بینهما » ایجاد الفت ، صلح و سازش بین زوجین را ناشی از اراده و خواست خداوند می داند (هاشمی رفسنجانی ، 1377 : 375).
3-2-2 ترک انفاق
مشکلات اقتصادی یکی از عوامل افزاینده طلاق است. وظیفۀ تأمین مالی مخارج زندگی بر عهدۀ زوج بوده که این وظیفه در قالب نفقه بیان شده و شرط پرداخت آن تمکین زوجه در برابر زوج است. اما دامنۀ شمول این وظیفه تا کجاست ؟ چه تعداد از طلاق ها ناشی از عدم پرداخت نفقه هستند؟ برای پیشگیری از این گونه طلاق ها چه می توان کرد؟ برای کاهش طلاق های ناشی از عدم پرداخت نفقه چه می توان کرد؟
3-2-2-1 کلیات
3-2-2-1-1 نفقه در لغت
از نظر لغوی انفاق از ریشه ی نفق به معنی مصرف و بخشش بوده و نفق به معنای سپری گشتن و نیست شدن است و نفقه به فتح نون و فاء و قاف ، اسم مصدر است که مصدرش نفوق و جمع آن نفقات و نفاق به معنی صرف کردن و خروج است زیرا نفقه ای که مرد برای همسرش خرج می کند بنحوی از مال وی خارج می گردد(جعفری لنگرودی ،1374 )
مهم ترین حق مالی زوجه وتکلیف شوهر نفقه است ، نفقه اسم مصدر از فعل انفاق و به معنی صرف کردن ، بخشش ، سپری کردن ، نیست شدن ، خرج کردن و رواج پیدا کردن است. ( قاضی زاده و شاه جعفری، 1388)
نفقه از ریشه ( ن- ف-ق) و به معنای تلف شدن است و درباره مال به معنای خرج شدن به کار می رود. انفاق به معنای بخشیدن مال و مانند آن در راهی از راه های خیر است. نفقه اسمی از مصدر انفاق است؛ به معنای چیزی که از مال خرج می شود. این واژه به لحاظ کاربردش در حقوق تبدیل به اصطلاح شده است؛ از این رو در معنایش آورده اند : « مایفرض للزوجه علی زوجها من مال للطعام والکساء و السکنی والحضانه و نحوها» . ( آنچه که پرداختش از مال زوج به زوجه برای غذا ، مسکن ، پوشاک ، حضانت و مانند آن واجب است) ( انیس ابراهیم و دیگران ، 1374: 942).
3-2-2-1-2 نفقه در فقه
نفقه در فقه ، وظیفه ای است که در قبال اطاعت زن از شوهر به ویژه در امور جنسی تحت عنوان تمکین خاص، بر عهده زوج قرار گرفته است. از آنجا که این احکام بر روایات و نصوص موجود مبتنی است ، تفاوت چندانی بین نظرات فقهای قدیم و معاصر نمی باشد و تقریباً هیچ مخالفتی در خصوص شرط بودن تمکین برای پرداخت نفقه به زن وجود ندارد(جبعی العاملی ، 1410 ق : 466) .
آنچه دچار تحول شده است ، نظر برخی فقهای جدید در خصوص اقلامی است که باید به عنوان نفقه به زن تأدیه شود، مثلاًبرخی فقها قدیمی بر این عقیده بودند که مخارج درمان و داروی زن در حالت مریضی جزو نفقه نیست ، اما فقهای جدید غالباً این موارد را جزء نفقه می دانند.
یکی از فقهاء می نویسد : « زوجته لم تلزمه نفقه المرض من دواء و اجره الطبیب و فصاد و حجام وانما علیه نفقه الصحه فان سافرت باذنه فعلیه نفقه الحضر وان سافرت بغیر اذنه فلانفقه لها حجت فی الفرض بغیر اذنه فعلیه نفقه الحضر» . مخارج دارو، پزشک در زمان مریضی بر عهده شوهر نیست . فقط نفقه زمان سلامتی زن بر عهدهِ شوهر است و اگر زن به اذن شوهر مسافرت کند نفقه غیر مسافرت را زن می تواند بگیرد و اگر بدون اجازه شوهر سفر کرده باشد اصلاً نفقه ای به او تعلق نمی گیرد.
اما صاحب جواهر در مورد مصادیق نفقه استدلال جالبی دارد ایشان می نویسد:
« اگر ملاک در پرداخت نفقه ، ضرورت باشد در نتیجه باید تمامی آنچه مورد احتیاج زن است پرداخت شود و استثنایی در مورد دارو ، عطر ، سرمه ، اجرت حمام و کوتاه کردن مو وجود ندارد. اما اگر نفقه مخصوص لباس، غذا و مسکن باشد دیگر جایی برای بر شمردن روانداز و خادم گرفتن نیست به خصوص در مورد مریض و غیرآن احادیثی که در بیان موارد واجبش شنیده ام آن را موجه می سازد . اما اگر ملاک معاشرت بالمعروف و اطلاق الانفاق باشد ، نتیجه ، وجوب همه است و نه تنها اینها ، بلکه سایر مواردی که گفته اند و جنبه حصری ندارد، هم تحت آن قرار می گیرد . روش آن نیز احاله کردن تمامی آنها به عادت متداول بین زوجین در پرداخت نفقه از حیث رابطه زوجیت است نه از جهت شدت علاقه و مانند آن . فرقی هم ندارد که این مصادیق ذکر شده باشند یا خیر . اما همواره باید وضعیت زن و مکان و زمان و مانند آن را در نظر گرفت . اگر هم اختلافی پیش آمد قاضی حسب مورد رفع خصومت می کند. وگرنه از آنچه که از فقها نفیاً و اثباتاً شنیده ام دلیلی که مختص برشمردن این مصادیق و ویژه بودن آنها باشد نشنیده ام».( جواهرالکلام ، 1367: 333)
ماده ی 1107 پیشین ق.م. در تعریف نفقه ی زوجه مقرر می داشت : « نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثات البیت که بطور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء» . چنانچه ملاحظه می شود ، ماده ی مذکور فقط مسکن و پوشاک و خوراک و اثاث خانه و خدمتگزار را ذکر کرده و از سایر چیزهایی که عرفاً مورد احتیاج زن است ، مانند هزینه دارو و درمان و آرایش و شستشو ، سخنی نگفته بود. که قبول این نظر برخلاف مصلحت خانواده و اجتماع می نمود .از اینرو نظر نگارنده بر این است که آنچه در ماده 1107 قانون مدنی آمده حصری نیست .
از کلمه احتیاج که در ذیل ماده بکار رفته بود نیز این معنی قابل استنتاج بود. بعضی از فقهای بزرگ امامیه ، مانند صاحب جواهر و صاحب مسالک ، نیز همین نظر را پذرفته اند.(همان ، 232)
صاحب جواهر بعد از انتقاد از کسانی که نفقه را منحصر به اشیاء معینی دانسته و مخصوصاً هزینه دارو ، عطر ، سرمه و حمام را استثنا کرده اند ، رجوع به عرف را برای تعیین محتوای نفقه مرجح می داند؛ بویژه توضیح می دهد که اگر مبنای نفقه احتیاج زن باشد، استثناء دارو و سایر اشیا ء مذکور وجاهت ندارد.
خوشبختانه ماده 1107 قانون مدنی اصلاحی 1381 ابهام ماده پیشین را رفع کرده و نفقه ی زوجه را شامل همه ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن درنظر گرفته است .1(صفایی و امامی، 1388: 135)
ماده 1107 قانون مدنی کیفیت نفقه را که بر عهده ی شوهر است به طریق متناسب با وضعیت زن مقرر داشته و در صورت عادت داشتن زن به داشتن خادم یا احتیاج به هزینه بیشتر برای مسکن و غذا ، در این صورت حق مطالبه ی آن را از شوهر خواهد داشت .2
3-2-2-1-3 نفقه در قانون جدید حمایت خانواده
در ماده ی 4 قانون حمایت خانواده جدید ، موضوع صلاحیت دادگاه خانواده مشخص شده که در بند هفتم آن ، نفقه ی زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت ذکر گردیده است.
طبق ماده ی 47 از این قانون : « دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه ، میزان و ترتیب پرداخت نفقه ی آنان را تعیین می کند »
در بخش مقررات کیفری نیز ، ترک انفاق و عدم پرداخت نفقه ، جرم انگاری شده و مجازات آن حبس تعزیری درجه شش تعیین گردیده است . که در ماده ی 53 قانون حمایت خانواده جدید مصوب 1/12/1391 قید شده است.3
طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حبس تعزیری درجه 6 شامل حبس بیش از 6 ماه تا 2 سال می باشد و مستند به بند 9 از ماده 58 قانون حمایت از خانواده جدید ماده 642 قانون مجازات اسلامی مصوب 3/2/1375 نسخ شده است.
در ماده ی قانونی نسخ شده مذکور ، مجازات بزه ترک انفاق بین 3 ماه و ا روز حبس تا 5 ماه حبس تعزیری بود که این تشدید مجازات نشان از اهمیت مسأله پرداخت نفقه در نزد قانون گزار دارد.
سنگین تر شدن این مسئولیت کیفری بر لزوم آگاهی مردان نسبت به انجام تکالیف خویش در صورت انجام وظایف زوجیت از سوی همسرانشان دلالت دارد.
از نکات مهمی که باید به آن اشاره نمود این است که تا قبل از تصویب قانون حمایت خانواده جدید با عنایت به صدور رأی وحدت رویه شماره 633 به تاریخ 14/2/1378 صادره از سوی دیوانعالی کشور در خصوص ترک انفاق زوج 4، در صورتی که زوجه از حق خود استفاده کرده و تمکین نکند و تمکین خود را منوط به پرداخت مهریه نماید در این حالت، در صورت استنکاف زوج از پرداخت نفقه ،زوجه حق طرح شکایت کیفری تحت عنوان ترک انفاق را نداشته و فقط می توانست از حیث جنبه ی حقوقی نسبت به مطالبه نفقه خویش اقدام نماید که بدینوسیله با توجه به تصریح قانون گذار در تبصره ذیل ماده قانونی مذکور این امر مرتفع شده و زنانی که در دوران عقد بسر میبرند و باکره هستند می توانند به جهت عدم دریافت نفقه شکایت کیفری مطرح نماید و موضوع ،واجد وصف کیفری می باشد.5
با توجه به یکسان بودن مجازات ترک انفاق نسبت به همسر و فرزندان و خویشان بدینوسیله با تصویب ماده قانونی مذکور ، مجازات قانونی جرم ترک انفاق نسبت به خویشان نیز از 3 ماه و یک روز تا 5 ماه حبس به 6 ماه تا 2 سال حبس افزایش یافته است.
ضمناً با توجه به تبصره ی مذکور در ذیل این ماده ، این حق به جز فرزندان طبیعی حتی برای کودکان تحت سرپرستی و فرزندان ناشی از لقاح مصنوعی در نظر گرفته شده است.
3-2-2-2 ارتباط نفقه با طلاق و تمکین
3-2-2-2-1 ارتباط نفقه با طلاق
قانون مدنی ، امکان تقاضای طلاق به لحاظ عدم پرداخت نفقه را پیش بینی کرده است . در ماده 1129 قانون

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان تقسیم کار، سن ازدواج، مشارکت زنان، پایگاه اقتصادی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان قانون مدنی، عسر و حرج، عقد نکاح، خیار تدلیس