اختلافات سرمایه گذاری بین آنها شد.به هر حال همانطور که از نام و عنوان این مرکز دریافت میشود، مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری به رسیدگی و قضاوت در خصوص هر نوع اختلافات و شکوائیه‌های مربوط به سرمایه گذاری می‌پردازد. البته مرکز در صورتی به انجام این امر می‌پردازد مه طرفین دعوا در مورد مراجعه به مرکز توافق نظر داشته باشند.حل و فصل اختلافات در قالب دو شکل، مصالحه و حکمیت(داوری) صورت میگیرد و البته این مراجعه کنندگان به مرکز هستند که طبق درخواستشان مشخص میکنند، اختلاف در قالب کدامیک از دو شکل مذکور، مصالحه و یا حکمیت، حل و فصل گردد.
به علاوه مرکز به جهت گسترش سرمایه گذاری در زمینه قانون سرمایه گذاری خارجی یک سری مطالعه و تحقیق و فعالیتهای انتشاراتی انجام میدهد.
مقر مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری در ادارات بانک جهانی است.البته محل مرکز می‌تواند با تصویب حداقل دو سوم آرای هیئت اجرایی به محل دیگری منتقل شود.47
2ـ1ـ4 سازمان و تشکیلات مرکز
2ـ1ـ4ـ1 اعضاء
اعضای مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری حق عضویت یا سهمیه‌ای خاص نمیپردازند.در ابتدای تأسیس مرکز در چهاردهم اکتبر 1966 20 کشور جهان اساسنامه آن را امضا کردند اما با گذشت زمان تعداد اعضای آن افزایش یافته است.تعداد اعضای این مرکز در سال مالی 1992 با به عضویت در آمدن آلبانی، شیلی،چک و اسلواکی،استونی و تانزانیا به 99 کشور رسید.
عضویت در مرکز برای کلیه کشورهای عضو بانک جهانی آزاد است و با تصویب دو سوم آرای هیئت اجرایی قطعیت می‌یابد.خروج از مرکز آزاد است و پس از شش ماه از دریافت یادداشت کشور خواهان خروج از مرکز توسط دبیر کل مرکز، خروج عضو قطعیت می‌یابد.
لازم به ذکر است که جمهوری اسلامی ایران عضو مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری نمی‌باشد.
2ـ1ـ4ـ2 ارکان مرکز
مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری به مانند سایر سازمان‌های گروه بانک جهانی دارای ارکانی است.ارکان مرکز متشکل از هیئت اجرایی، دبیرخانه، کارکنان و گروههای مشورتی است.
هیئت اجرایی: کشورهای عضو برای تشکیل هیئت اجرایی مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری نمایندگانی معرفی میکنند.اگر کشوری شخص معینی را به عنوان نماینده خود در هیئت اجرایی معرفی نکند، به طور اتوماتیک نماینده کشور مذبور و علی البدل او در هیئت نمایندگان بانک جهانی، نماینده آن کشور در هیئت اجرایی خواهد بود.هیئت اجرایی مرکز بالاترین رکن تصمیم گیری در مرکز است.
رئیس هیئت اجرایی:رئیس هیئت اجرایی مرکز همان رئیس بانک جهانی یعنی رئیس هیئت مدیره بانک جهانی است ولیکن در شورای اداری مرکز حق رأی ندارد.رئیس هیئت ارایی، رئیس اجلاس سالیانه مرکز نیز میباشد.اجلاس سالیانه هیئت اجرایی همزمان و در همان محل تشکیل اجلاس سالانه بانک بین المللی ترمیم و توسعه، تشکیل میشود.
وظایف هیئت اجرایی مرکز بر طبق ماده شش اساسنامه آن عبارت است از:
1ـ تصویب مقررات اداری و مالی مرکز
2ـ تصویب مقررات مربوط به نحوه تعبیه مصالحه و داوری
3ـ تصویب مقررات مربوط به روشهای مصالحه و داوری
4ـ تعیین وظایف دبیر کل مرکز و قائم مقام وی
5ـ تصویب بودجه سالانه مرکز
6ـ تصویب گزارش عملکرد بودجه سالانه مرکز
7ـ تعیین نحوه استفاده از تسهیلات اداری و خدمات بانک جهانی
8ـ انجام وظایف و تکالیفی که بر حسب نیاز و ضررورت و یا مناسبتی پیش آید
دبیر خانه: مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری دارای یک دبیر کل و یک یا چند معاون دبیر کل است.این افراد توسط هیئت اجرایی مرکز برای مدت حداکثر شش سال انتخاب میشوند.
مرکز ارشد ترین عضو مرکز و نماینده حقوقی مرکز است.همچنین دبیر کل مرکز انجام کلیه امور اداری را، مانند نصب و عزل کارکنان، به عهده دارد.
گروههای مشورتی:دو گروه مصالحه دهندگان و داوران تشکیل دهنده گروههای مشورتی مرکز می‌باشند. از آنجا که افراد دو گروه مصالحه دهندگان و داوران می‌بایست به داوری و حل و فصل اختلافات حقوقی ناشی از یک سرمایه گذاری میان یک دولت عضو و سرمایه گذار خارجی بپردازد، لذا ضرورت امر ایجاب میکند که افراد گروههای مذکور، اشخاص وارد و متخصصی در امور مالی، بازرگانی، صنعتی و به خصوص حقوقی باشند. به همین دلیل در دو گروه مصالحه دهمدگان و داوران اشخاص متخصص و خبرهای انجام وظیفه میکنند.
در هر یک از دو گروه مصالحه دهندگان و داوران، چهار نفر از طرف هر کشور عضو و ده نفر از طرف رئیس هیئت اجرایی رکز، معرفی میشوند.اعضای گروههای مذکور(گروههای مشورتی) برای دوره‌های 6 ساله انتخاب میشوند و یک فرد می‌تواند برای هر دو گروه مصالحه دهندگان و داوران معرفی شود.
2ـ1ـ5 نحوه حل و فصل اختلافات قراردادهای تامین مالی
حل و فصل اختلافات ناشی از یک سرمایه گذاری توسط یک سرمایه گذار خارجی در یک کشور دیگر، به دو صورت مصالحه و یا حکمیت صورت میگیرد.هرگاه مسئله برای حل و فصل به صورت مصالحه به مرکز ارجاع شود نمی‌تواند به طرق دیگر، دنبال گردد.مگر اینکه روی این مطلب بین طرفین توافقی صورت گرفته باشد.
2ـ1ـ5ـ1 مصالحه
برای حل و فصل اختلاف در قالب روش مصالحه مراحل زیر طی میشود:
1ـ هر کشور عضو و یا سرمایه گذار تبعه یک کشور عضو درخواست مصالحه خود را به دبیر کل مرکز ارائه میدهد.در درخواست باید اطلاعات دقیق در خصوص مورد اختلاف، مشخصات طرف دعوی و توافق آنها برای مصالحه باشد.
2ـ دبیر کل مرکز درخواست را به طرف مقابل اطلاع میدهد
3ـ در صورت وجود توافق طرفین برای انجام این امر و هم چنین اگر در چارچوب ضوابط و صلاحیت مرکز باشد، تقاضای درخواست ثبت میشود.
4ـ «کمیسیون مصالحه» متشکل از یک حقوقدان و چند نفر که طرفین روی آنها توافق دارند، تشکیل میشود.کمیسیون بر اساس ضوابط مصالحه تعیین شده توسط مرکز به کار می‌پردازد.
5ـ کمیسیون مصالحه مسئله را برای طرفین دعوا به خوبی روشن میکند و سعی میکند آنها به توافقی برساند و اختلاف را فیصله دهد.
پس از طی شدن مرحله پنجم، طرفین دعوا یا به توافق می‌رسند و با یکدیگر مصالحه میکنند و یا بین آنها تفاهمی ایجاد نمیشود.اگر به توافق برسند، کمیسیون گزارشی در مورد دعوا و نحوه توافق حاصله تهیه میکند و در غیر اینصورت گزارش را درباره عدم تفاهم طرفین دعوا تنظیم میکند.
2ـ1ـ5ـ2 حکمیت
برای حل و فصل در قالب روش حکمیت مراحل زیر طی میشود:
1ـ هر کشور عضو یا سرمایه گذار تبعه یک کشور عضو درخواست داوری خود را به دبیر کل مرکز ارائه میدهد.
درخواست تقاضا کننده داوری باید حاوی اطلاعات مربوط به موضوع مورد اختلاف، مشخصات طرفین دعوا و توافق آنها برای انجام امر داوری باشد.
2ـ دبیر کل مرکز درخواست مزبور را به اطلاع طرف مقابل می‌رساند.
3ـ چنانچه رسیدگی در چارچوب صلاحیت مرکز باشد، دبیر کل تقاضای داوری را ثبت میکند.
4ـ دیوان داوری تشکیل میشود.این دیوان بر اساس قوانینی به داوری می‌پردازد.این قوانین یا مورد توافق طرفین دعوا است یا بر اساس قوانین بین المللی و یا بر اساس قوانین دولت طرف دعوا قرار دارد.
پس از طی مراحل فوق، دیوان داوری رأی خود را با اکثریت آرا مشخص و اعلام میکند.رای داوری برای طرفین الزامی است.
2ـ1ـ6 منابع مالی مرکز
مرکز برای انجام فعالیتهای خود متحمل هزینه‌هایی میشود که می‌بایست تأمین شوند.تأمین هزینه‌ها به این ترتیب که در زیر بدانها اشاره میشود، صورت میگیرد:
تأمین هزینه‌های جاری مرکز بر اساس تفاهم نامه ترتیبات اداری که بین مرکز و بانک جهانی منعقد شده است، کلاَ به وسیله بانک جهانی صورت میگیرد.هم چنین مرکز از طریق فروش نشریات خود درآمدی کسب میکند که آن درآمد صرف هزینه هایش میشود.
تأمین هزینه هائی که مربوظ به جریان داوری یا دادرسی است بر اساس مقررات مالی و اداری آن مرکز به عهده طرفین دعوا لست.طبق مقررات چون مرکز حل و فصل اختلافات را در قالب دو صورت مصالحه و حکمیت انجام میدهد تقبل هزینه‌های دادرسی از سوی طرفین فرق میکند.هزینه‌های دادرسی در مورد مصالحه به طور مساوی بین دو طرف تقسیم میشود.در حالی که در مورد حکمیت دیوان داوری تعیین میکند که هر کدام از طرفین دعوا چه مقدار از هزینه دادرسی دا باید بپردازد.
اگر درآمد مرکز تواند هزینه‌های مرکز را بپوشاند، کشورهای عضو می‌بایست به نسبت سهمیه و سرمایه اشان در بانک جهانی مبلغ کسری را تأمین کنند.
2ـ2 اختلاف و روند حل اختلاف در سرمایه‌گذاری خارجی
به طور کلی اختلاف، دارای روند مشخصی است که از ابتدا تا انتها طی میشود و اختلاف در سرمایه‌گذاری خارجی نیز این گونه است.با شناسایی تاریخچه اختلاف سرمایه‌گذاری خارجی به بررسی روند حل اختلاف می‌پردازیم تا قواعد حقوقی حاکم بر آن بهتر شناخته شود.
در گذشته عمده‌ترین چالشی که ضرورت قانونمند کردن عرصه سرمایه‌گذاری خارجی را موجب شد، بروز برخی اختلافات میان دولت‌های سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذاران خارجی بود.
در اوایل قرن بیستم که هنوز اتکا به نهادهای حقوقی و معاهدات به طور کامل نهادینه نشده بود، توسل به قدرت نظامی موثرترین راه حل محسوب می‌شد.
برای مثال استفاده از قدرت نظامی برای وصول مطالبات عمومی ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی چالشی بود که به موجب «معاهده حمل و نقل زمینی» برای این گونه اعمال فشارها محدودیت‌هایی مقرر گردید.48
مشکل دیگر روند دست و پاگیر و پر هزینه حمایت دیپلماتیک بود که در اواسط قرن بیستم متداول بود.پس از جنگ جهانی اول با تاسیس «دیوان دایمی دادگستری بین‌المللی»49 برخی دعاوی سرمایه‌گذاری خارجی در آن رسیدگی شد.در این دوره برخی کمیسیون‌ها و رسیدگی‌های «داوری اختیاری» نهادینه شد که به موجب آن برای نخستین بار یک شخص می‌توانست علیه دولت بیگانه اقامه دعوا کند.50
پس از جنگ جهانی دوم به دلیل فشار اقتصاد سوسیالیستی در اروپای شرقی، مل کردن برخی صنایع در اروپای غربی مانند فرانسه و انگلستان، استقلال آخرین مستعمرات و ملی کردن برخی صنایع مانند نفت و معادن در کشورهایی مانند ایران، شیلی، و دیگر کشورها، اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی بروز و ظهور بیشتری یافت.51
در دهه 1950 برخی کشورها «معاهده دولتی تجاری و حمل و نقل دریایی» را که متضمن مقرراتی برای تنظیم سرمایه‌گذاری خارجی بود، به تصویب رساندند.52
