پایان نامه با کلید واژگان حل اختلاف، حقوق بین الملل، شخص ثالث، حل و فصل اختلافات

دانلود پایان نامه ارشد

ارکان و نقش نظارتی آنها تاثیر بگذارد.68
آن پله در گزارش خود در سال 1997، بر این عقیده است که معاهده سندی بر مبنای توافق است و اعتبارش را از اعتبار طرفین کسب می کند.69 ایشان حق شرط را لازمه رضایت دولت برای متعهد شدن به کنوانسیون می داند و می گوید در حال حاضر تنها دولت ها هستند که دقیقاً نقش حق شرط را در رضایت خود جهت الزام به معاهده تشخیص می دهند. آقای آلن پله در ادامه گزارش خود در پاراگراف هشتاد و چهار اشاره می کند که الزامی در اجرای این محدودیت ها توسط نهادهای منطقه ای مثل دیوان اروپایی حقوق بشر یا دیوان آمریکایی حقوق بشر وجود ندارد، زیرا این نهادهای قضایی، تصمیمات لازم الاجرا اتخاذ می کنند. گزارشگر ویژه ادامه می دهد نتایجی که دولت شرط گذار می تواند از یافته های رکن نظارتی استخراج کند عبارت است از:
«الف. دولت می تواند پس از بررسی رکن نظارتی همچنان با حسن نیت، حق شرط خود را حفظ نماید.
ب. دولت می تواند حق شرط خود را پس بگیرد.
ج. دولت می تواند از عضویت در معاهده صرف نظر کند.»
کمیسیون حقوق بین الملل می گوید روش های متفاوتی برای تشخیص صحت حق شرط وجود دارد. و هر معاهده ای می تواند روش های خاصی را در این خصوص ارائه دهد. کمیسیون اشاره می کند که معتقد بر صلاحیت ارکان نظارتی برای تشخیص اعتبار حق شرط های ارائه شده و تطبیق آن ها با موضوع و هدف معاهده است اما می گوید این ارکان نمی توانند تصمیم خود را بر دولت ها تحمیل کنند و کشورها و ارکان حل اختلاف منطقه ای و بین المللی هم می توانند دارای صلاحیت ارزیابی اعتبار حق شرط های ارائه شده باشند.
البته کمیسیون به این نکته توجه دارد که تعهد نهادهای ثالث به منظور تشخیص اعتبار حق شرط ها ممکن است باعث صدور نظرات متفاوت گردد. کمیسیون اعتقاد دارد که تعداد این ارکان نظارتی، موجب تقویت نظام حاکم بر حق شرط خواهد شد.
کمیسیون حقوق بین الملل بر این عقیده است که نتایج حاصله از ارزیابی های نهادهای نظارتی، صرفاً جنبه اعلامی و مشورتی دارند و فاقد آثار حقوقی الزام آور می باشند. این ارکان نباید نظر خود را بر دولت ها و سازمان های بین المللی تحمیل کنند.
اما در مواردی که یک رکن حل اختلاف، صالح به اتخاذ تصمیمات لازم الاجرا برای طرفین یک اختلاف باشد و ارزیابی مشروعیت یک حق شرط برای اعمال این صلاحیت، ضرورت داشته باشد، این ارزیابی از نظر حقوقی برای طرفین لازم الاجرا می باشد.
از نظر کمیسیون، در هر سه مورد عنوان شده در بندهای ماده 19 کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات، دولت ها از ارائه حق شرط منع شده اند و نباید از شرط های منع شده در بندهای «الف» و «ب» ماده 19 نتیجه متفاوتی از بند «ج» آن ماده استنباط کنیم اما از نظر حقوق بین الملل این موضع با سه انتقاد روبه رو است:
اول اینکه بیان شده است که امین، معاهدات حق شرط های منع شده توسط کنوانسیون را رد می کند؛ اما در مورد حق شرط های مغایر با موضوع و هدف کنوانسیون، وضع به طریق دیگری است و امین معاهده این گونه حق شرط ها را که به نظر می رسد، مغایر با موضع و هدف کنوانسیون باشند، به اطلاع سایر اعضای معاهده می رساند. این رویه دبیر کل سازمان ملل است.
دوم، گفته شده که دولت ارائه دهنده حق شرطی که به موجب کنوانسیون منع شده با اطلاع از این ممنوعیت،اقدام به اعمال حق شرط نموده است، بنابراین باید دولت را بدون توجه به حق شرط ارائه شده عضو کنوانسیون دانست.
سوم، عنوان شده که بندهای 4و 5 ماده 20 کنوانسیون حقوق معاهدات، به محدودیت پذیرش حق شرط اشاره دارد. یعنی وقتی که معاهده مزبور، شامل مفاد مخالفی باشد به معنای آن است که پذیرش هرگونه حق شرطی بدون توجه به بند «ج» ماده 19 آزاد است. اما در نقد این نظر باید بیان شود که ماده 19 کنوانسیون 1969 اصولاً در خصوص تنظیم حق شرط بحث می کند، در حالی که ماده 20 به مرحله بعد از تنظیم حق شرط توجه دارد. به اعتقاد کمیسیون، این دیدگاه، منجر به این نتیجه می شود که آثار ناشی از حق شرط مغایر با موضوع و هدف معاهده با آثار حقوقی یک حق شرط مطابق با موضوع و هدف معاهده، یکسان باشد.
رویه اخیر کمیسیون حقوق بین الملل در رابطه با حل و فصل اختلافات مربوط به آثار حقوقی ناشی از حق شرط های نامعتبر در کنوانسیون 1969 حقوق معاهدات هیچ ماده ای به حل اختلافات ایجاد شده به واسطه اعمال حق شرط، اختصاص داده نشده است و اختلافات ناشی از آن باید از طریق یکی از ابزار تعیین شده در ماده 33 منشور سازمان ملل متحد حل و فصل شوند.
در سال 2011 گزارشگر کمیسیون حقوق بین الملل در گزارش خود به مجمع عمومی70 این سوال را مطرح می کند که با توجه به اینکه دولت ها و سازمان ها دائماً با مشکلات ناشی از حق شرط مواجه می شوند «آیا مناسب است که راهکاری در نظر گرفت که طبق آن اختلاف دیدگاه ها بین دولت ها را بتوان رفع نمود؟» و در ادامه می گوید به دلیل اصل اساسیِ رضایت دولت ها چنین مکانیزمی باید از انعطاف پذیری زیادی برخوردار باشد.71
آلن پله در پاراگراف های هفتاد و یک تا هفتاد و هفت خود مکانیزم اجباری برای حل و فصل اختلافات را بیان می کند و می گوید گنجاندن مفاد اجباری حل و فصل اختلاف در معاهده آن را به صورت قانون در نمی آورد اما احتمالاً کارآیی معاهده را افزایش می دهد. و در توسعه حقوق بین الملل موثر خواهد بود.
ایشان خاطر نشان کرد که دولتها می توانند به صورت یکپارچه ملزم به سیستم حل و فصل یک اختلاف خاص در رابطه با حق شرط ها شوند. این التزام در صورت وقوع اختلاف می تواند مورد استفاده کشورهای ذینفع قرار گیرد که در صورت نیاز طبق رضایت متقابل به کار می روند.72
آلن پله، مکانیزم الزام آور حل و فصل اختلاف در رابطه با حق شرط رابه نحوی ناهماهنگ با رویکرد حق شرط پذیرفته شده در کنوانسیون وین می داند. این در حالی است که عملکرداصلی حق شرط ایجاد تعادل بین الزامات جهانی معاهدات باز و یکپارچگی محتوای آنها است. آشکار است که دولت ها خواهان حفظ صلاحیت خود برای ارزیابی مجاز بودن حق شرط هستند، در حالی که تعیین آثار حق شرط بدون توجه به رضایت آن ها بحث برانگیز است. در این خصوص نیز گزارشگر ویژه معتقد است که مقررات حق شرط متاثر از رضایت دولت ها است و در صورت فقدان نهادهای نظارتی یا مراجع حل اختلاف که صلاحیت ارزیابی اعتبار حق شرط را دارند، هر دولتی- اعم از دولت شرط گذار یا معترض به شرط- مسئول ارزیابی اعتبار حق شرط و تا حدودی آثار آن از دیدگاه خود هستند.73
آقای آلن پله در خصوص این مکانیزم الزام آور در پاراگراف هفتاد و هفت چنین نتیجه گیری می کند:
« به نظر می رسد که توسعه رژیم حل اختلاف الزام آور برای حق شرط ها بی فایده است. البته چنین رژیمی مورد توجه دولت هایی است که مدت ها این شیوه حل اختلاف را ترجیح داده اند اما قرائنی وجود دارد که نشان می دهد این رویه (حل اختلاف) به عنوان هدف بسیاری از کشورهاست که آن را تلاش معتبری برای ارائه راه کار مکانیزم حل اختلاف الزام آور بر راهنمای عملکرد می دانند، در حالی که شاید قصد اصلی آن ها این نبوده است.»74
ایشان در پاراگراف هفتاد و هشت تا هشتاد و دو گزارش خود به بیان مزایای سیستم حل و فصل اختلافات مربوط به حق شرط می پردازد و معتقد است که مکانیزم های زیادی برای حل صلح آمیز اختلافات بین المللی وجود دارد ولی آن ها لزوماً منجر به ایجاد راه کاری الزام آور نمی شوند.
آلن پله در خصوص مکانیزم حل اختلاف مندرج در منشور چنین می گوید که این مکانیزم در همه موارد نمی تواند موثر باشد. و سه ویژگی را برای این مکانیزم بیان می کند.75
آن ها به عنوان یک عامل تعادل بین گستردگی مشارکت در معاهده و حفظ انسجام آن می باشند.
آن ها به دنبال ایجاد یک راه حل بنیابین در خصوص حق شرط هستند به جای اینکه آنها را صرفاً کنار گذاشته یا حفظ نمایند.
آن ها بسیار فنی هستند و با توجه به این ماهیت فنی به عنوان راهنمای عملکرد در نظر گرفته می شوند.
او معتقد است ریشه چنین اختلافاتی ایدئولوژیکی و سیاسی است.
آلن پله در پاراگراف هشتاد و یک گزارش خود مذاکره را راه حلی برای حل و فصل اختلافات ناشی از حق شرط معرفی می کند. اما می گوید مذاکره همیشه موثر نیست و عنوان می دارد در صورت بن بست در مذاکرات می توانیم به شخص ثالث متوسل شویم.
ایشان در پاراگراف هشتاد و دو، شخص ثالث را در چهار بند تشریح می کند:
بند اول: صلاحیت فنی شخص ثالث
بند دوم: لزوم مفید بودن مداخله شخص ثالث برای دولت ها
بند سوم: در این بند به بیان محاسن مداخله شخص ثالث و مزایای آن برای دولت ها می پردازد.
بند چهارم: در این بند می گوید این عملکردها لزوماً ناقض سایر شیوه های قدیمی تر حل و فصل اختلاف نیست.
همچنین در قسمت دوم گزارش خود پیشنهاداتی را در خصوص حل و فصل اختلافات مربوط به حق شرط و به تبع آن تعیین آثار حق شرط های نامعتبر ارائه می کند76 که در ادامه بحث به تفصیل بیان می شود.
آقای آلن پله در پاراگراف هشتاد و چهار تا نود و چهار به بررسی رویه قضایی شورای اروپا می پردازد و در واقع یکی از راه های پیشنهادی خود را ارجاع به رویه های موجود به خصوص رویه های تنظیم شده عنوان می کند. در پاراگراف هشتاد و پنج گزارش، گزارشگر ویژه چنین بیان شده:
«تنها شروط مربوط به ملاحظات سیستماتیک حق شرط خاص که در چارچوب شورای اروپا (طبق توجهات CADHI) و اتحادیه اروپا (گروه تحقیق حقوق بین الملل عمومی (COJUR)) وجود دارند دربرگیرنده رویه های قضایی مفید برای استقرار مکانیزم انعطاف پذیر و تخصصی است.»77
CAHDI (کمیته مشاوران حقوق ین الملل عمومی) به عنوان ناظر اروپایی حق شرط در معاهدات بین المللی می باشد که این اختیار را در دسامبر 1970 به دست آورد. این گروه متخصص در زمینه حق شرط، خواستار بررسی و طرح ابزار و رهنمودهایی برای کمک به دولت های عضو به منظور توسعه اقدامات خود در واکنش به حق شرط ها و بیانیه های تفسیری که به طور واقعی یا بالقوه تحت مقررات مربوطه مجاز نیستند و هم چنین در نظر گرفتن نقش احتمالی کمیته مشاوران به عنوان ناظر حق شرط های ارائه شده به معاهدات چند جانبه بودند.78
آلن پله در پارگراف نود و یک گزارش خود، کارکرد و تشکیل جلسات کمیته مشاوران را بررسی می کند و بیان می کند که طی جلسات کمیته، شرکت کننده کنندگان (کشورهای عضو شورای اروپا، کشورها و سازمان های بین المللی ناظر) به مبادله اطلاعات در خصوص حق شرط های چالش برانگیز می پردازند.
کمیته مشاوران در گزارش سال 2010 خود اظهار می کند:
«… کمیته مشاوران دو فعالیت خاص را طبق صلاحیت خود به عنوان ناظر اروپایی حق شرط ها در معاهده های بین المللی انجام می دهد. از سال 1998 کمیته به طور منظم فهرستی از حق شرط های پابرجای معاهدات بین المللی را که در داخل و خارج شورای اروپا منعقد شده اند در نظر گرفته است. اعضای کمیته به طور منظم خواستار توجه به حق شرط های پابرجا و بیانیه ها هستند و دیدگاه های خود را در سطح ملی مبادله می کنند. فهرست اعتراضات به این شروط به طور منظم به کمیته وزرا همراه با گزارش های جلسات کمیته ارائه می شود.»79
به اعتقاد آقای آلن پله این مکانیزم، راه کاری ظاهراً پر بار است که رویه قضایی جالبی را پیشنهاد می دهد اما به دلایلی نمی توان آن را جهانی دانست. از جمله این دلایل عبارتند از:
شورای اروپا یک سازمان منطقه ای با 47 کشور عضو است در حالی که سازمان ملل 192 کشور عضو دارد. هماهنگی در زمینه این موضوعات فنی بدون تردید در سطح جهانی دشوارتر است.
اتحادهای بین اعضای شورای اروپا و شباهت های فرهنگی آن ها در برگیرنده یک چارچوب هماهنگ است و از آن چه در سطح جهانی پیش بینی می شود کارآمدتر می باشد.
اعضای شورای اروپا، کشورهایی ثروتمند با نهادهای قانونی هستند که صلاحیت فنی ضروری رادارا می باشند در حالی که بسیاری از کشورهای عضو سازمان ملل متحد به دلیل عدم وجود منابع و صلاحیت های فنی، نیاز به استقرار مکانیزم کمک و مساعدت دارند.
در آخر و شاید مهم تر آن ها هدف نظارت کمیته مشاوران بر حق شرط در معاهدات بین المللی آن است که تاحد امکان به صورت یک جبهه منسجم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان حقوق بشر، حقوق بشری، منع تبعیض، حقوق بین الملل Next Entries پایان نامه با کلید واژگان حقوق بشر، سازمان های بین المللی، منافع ملی، حقوق بشری