را به مستأجر، موقوف به اذن شریک می نماید.
ثانیاً – از جهت قواعد و اصول کلی نیز می توان به عدم جواز تصرف مادی شریک بدون اذن شرکاء دیگر قائل شد زیرا با تحلیلی که از تئوری اشاعه بعمل آمد، معلوم می شود که در شرکت، حقوق متعدد مالکان در آن واحد بر یک شیئی استقرار پیدا می کند و تصرف مادی هر شریک در مال مشاع، هر چند تصرف در موضوع حق مالکیت خود اوست لکن این تصرف عیناً با تصرف در حق مالکیت شرکاء دیگر ملازمه دارد و مسلم است که عدم جواز تصرف در حقوق دیگران، تصرف مادی مورد بحث را غیر قانونی می سازد.
با توجه به این نکات، در خصوص عدم جواز تصرف مادی شریک در مال مشاع، تردیدی باقی نمی ماند. با استفاده از این بحث می توان حکم این مسأله را یافت: که هر گاه شریکی
