پایان نامه با کلید واژگان حق الزحمه، ابتکار قانون، شخص ثالث، حق تصرف

دانلود پایان نامه ارشد

شود در مواردي که طلب طلبکار در قالب معاملات با حق استرداد نبوده و مستظهر به وثيقه نمي باشد هر يک از وراث با مشکل غير قابل تجزيه بودن دين، به شرحي که گذشت، مواجه نيستند، لذا الزام يا اضطراري يا نفع موجهي در پرداخت کل طلب طلبکار و بدهي متعلق به کل ماترک ندارد و مي تواند به پرداخت حصه خود اکتفا کند؛ از اينرو قانونگذار با اين گشاده دستي از مباني قاعده فراتر رفته است و استثناء غير منطقي بزرگي بر ماده 267 قانون مدني وارد کرده است.
بنظر مي رسد در اين قضاوت نبايد تاجيل کرد و با تامل بيشتر به اين شبهه پرداخت: با مطالعه مقررات قانون مدني و قانون امور حسبي بنظر مي رسد هر يک از وراث به نوعي با مشکل غير قابل تجزيه بودن ديون راجع به ترکه مواجه هستند، بگونه اي که ممکن است براي استيفاء حقوق خود چاره اي جز پرداخت کل ديون راجع به ترکه نداشته باشند:
طبق ماده ماده 229 قانون امور حسبي بعد از تصفيه است که وراث حق تصرف در ماترک را دارند لذا هر يک از وراث براي محروم نماندن از تصرف مادي،که اثر اصلي مالکيت است، در ماترک و ارثيه خود ناچار از پرداخت ديون است.اين ماده مقرر مي دارد:” تصرفات ورثه در تركه از قبيل فروش و صلح و هبه و غيره نافذ نيست مگر بعد از اجازه بستانكاران و يا اداء ديون.”
ماده 606 قانون مدني نيز مقرر مي دارد: “هرگاه ترکه ميت قبل از اداء ديون تقسيم شود ويا بعد از تقسيم معلوم شود که بر ميت ديني بوده طلبکار بايد به هر يک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر يک يا چند نفر از وراث معسر شده باشد طلبکار مي تواند براي سهم معسر يا معسرين نيز به وراث ديگر رجوع نمايد.”
از سوي ديگر ماده 868 قانون مدني مقرر داشته: “مالکيت ورثه نسبت به ترکه متوفي مستقر نمي گردد مگر پس از اداء حقوق و ديوني که به ترکه ميت تعلق گرفته.” وماده 870 آن قانون نيز تقسيم ماترک بين وراث را منوط به پرداخت کليه حقوق راجع به ترکه نموده است.
بنابراين مقررات موصوف اين ديون راجع به ماترک را غير قابل تجزيه تبديل کرده است، بگونه اي که براي اينکه وارثي بتواند در ماترک دخل و تصرف کند نمي تواند صرفا به پرداخت ديون به اندازه سهم خود از ماترک ديون متوفي اکتفاء کند بلکه بايد کل دين پرداخت گردد.
باتوجه به مراتب فوق شتاب در تصفيه ترکه امري معقول است و مي تواند حکمت اين قائم مقامي باشد.200
از سوي ديگر جلوگيري از هزينه هاي اجرايي بر ترکه که موجب تقليل ترکه و کاهش سهم مي شود و تشويق و استحبابي که در شرع براي بري ذمه متوفي و ايفاء ديون او پيش بيني شده و مقبوليت و معقوليت و حتي انتظاري که در عرف ايران اسلامي براي تسريع در پرداخته شدن ديون متوفي از سوي وراث وجود دارد که به نوعي موجب اجبار معنوي هر يک از وراث به پرداخت ديون متوفي وجود دارد، موجب مي شود ابتکار قانونگذار در ماده ماده 7 آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي مصوب ??/?/ ???? در راستا و منطبق با مباني “قاعده قائم مقامي با پرداخت” بنظر برسد و قابل ستايش باشد و باعث تشويق مردم به انجام اين امر پسنديده بشودو شايد به قول برخي از حقوقدانان قانونگذار با اين اقدام توانسته باشد به يکي از اهداف خود نايل گردد: قانون وسيله تغيير رفتار و روحيات شهروندان است و موجب برقراري مجدد تعادل و توازن ميان “فکر” و “عمل” مي شود.
با توجه به مباحثي که گذشت حکم ماده 7 استثنائي نيست و موافق قاعده و در واقع مصداقي از آن قاعده کلي است ، بنظر مي رسد قابل تسري به ساير موارد مي باشد، از جمله مواردي که طلبکار هنوز اقدام به صدور اجرائيه نکرده و يا اينکه طلبکار از طريق مراجع قضايي اقدام به مطالبه طلب خود اقدام نموده است و يا اينکه وارث پرداخت کننده با يک اجرائيه قضايي(دادگاه) مواجه است.
همچنين بايد توجه داشت قبول يا رد ترکه توسط وارث پرداخت کننده موثر در مقام نيست، لذا اگر وارث پرداخت کننده سابقا ترکه را رد کرده باشد و سپس دين را بپردازد باز مشمول ماده 7 مي شود. بخصوص اينکه طبق مقررات قانون امور حسبي صرفا از جهت مديريت ترکه موثر است و تاثير ديگري ندارد.
سوال ديگري که در مورد حق رجوع به ساير وراث وجود دارد اينست که آيا حق رجوع به ساير وراث مطلق است يا منوط به وجود ترکه است؟ پاسخ اين سوال از ماده 226 قانون امور حسبي بوضوح برداشت مي شود: ورثه ملزم نيستند غير از تركه چيزي به بستانكاران بدهند و اگر تركه براي اداء تمام ديون كافي نباشد تركه مابين تمام بستانكاران به نسبت طلب آنها تقسيم مي شود.
قائم مقامي وارث پرداخت کننده در مورد آثار نيز عينا از قاعده کلي که تبعيت مي کند، لذا اگر طلبکار وثيقه داشته باشد وارث پرداخت کننده قائم مقام مرتهن مي شود و وثيقه نيز به عنوان فروعات و توابع دين در رهن او قرار مي گيرد.
بعلاوه همچنانکه گفته شد اگر وارث پرداخت کننده دين مورث را به کمتر از آن صلح و پرداخت کند، نمي تواند سودجويي کند، بلکه فلسفه قانون چيز ديگري بوده است و بايد ميزان واقعي پرداخت ملاک قرار گيرد.

مبحث سوم: در مقررات اجراي احکام مدني
در مقررات قانون اجراي احكام مدني درباره پرداخت محكوم به توسط شخص ثالث چند ماده اختصاص داده شده است كه در اين مبحث سعي مي نماييم ضمن دو گفتار اين احكام را طرح و بررسي نماييم.
گفتار اول: پرداخت توسط محكوم له در حق وثيقه طلبكار ديگر محكوم عليه
ممكن است خواهان پس از تحصيل حكم قطعي به نفع خود با محكوم عليه رو به رو شود كه تمام اموالش را طلبكاران توقيف كرده اند كه در اين صورت طلبكاران مقدم بر محكوم له مي باشند. ممكن است طلبكار مقدم در شرايط زماني نامناسب اقدام به فروش اموال بدهكار نمايند كه اين اقدام آنها به ضرر محكوم له هم مي باشد كه در اين صورت طبق ماده55 ق.ا.ا.م. محكوم له حق دارد با پرداخت طلب طلبكاران مقدم مال را از توقيف خارج كرده و خود آن مال را در اختيار بگيرد تا در بازاري مناسب آن را بفروش برساند كه از فروش مال بدهي خود را هم وصول كند. اين اقدام در عين حال موجب مي شود طلبكاراني كه سابقاً مال را توقيف كرده اند زودتر به طلب خود برسند .201
ماده55 ق.ا.ا.م. بيان داشته است:” در مورد مالي كه وثيقه بوده يا در مقابل مطالباتي توقيف شده باشد محكوم له مي تواند تمام ديون و خسارات قانوني را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت يا دادگستري توديع نموده و تقاضاي توقيف مال و استيفاي حقوق خود را از آن بنمايد در اين صورت وثيقه و توقيف هاي سابق فك و مال بابت طلب او و مجموع وجوه توديع شده بلافاصله توقيف مي شود.”
پس محكوم له با پرداخت طلب طلبكاران مي تواند طلب خود و طلبي را كه از بابت طلبكاران پرداخت كرده است ، به طور يكجا از محل مال مورد وثيقه وصول نمايد.202 البته همچنانكه اداره حقوقي قوه قضائيه در نظريه مشورتي شماره 1513/7 مورخ 7/3/1377 نظر داده است: ” فك رهن اصولاً مستلزم پرداخت ديون و خسارات قانوني و حقوقي دولت است و اجراي دادنامه نيز احتياج به هزينه هاي ديگري دارد، درخواست محكوميت خوانده به پرداخت هزينه هاي مذكور ضمن صدور حكم وجاهت قانوني ندارد. النهايه محكوم له مي تواند هزينه هاي مورد بحث را ضمن اجراي حكم محاسبه و از باقيمانده ثمن معامله كسر نمايد و احتياجي به تقديم دادخواست جداگانه براي مطالبه آنها ندارد .”203
قانونگذار شرايطي را براي پرداخت دين توسط محكوم له پيش بيني کرده است:
1- طلب محكوم له بايد مستند به حكم قطعي دادگاه باشد.
2- دريافت كننده بايد بستانكاري باشد كه مال محكوم عليه در توقيف يا وثيقه او باشد.
3- محكوم عليه مالي غير از مالي كه در توقيف طلبكاران است نداشته باشد چون اگر محكوم عليه مال ديگري داشته باشد لازم نيست كه محكوم له، طلب طلبكاراني را كه حق تقدم دارند پرداخت كند و مي تواند اموال ديگر محكوم عليه را توقيف كند. مبناي اين نوع جانشيني براي حمايت از محكوم له است كه با محكوم عليه مواجه مي شود كه مالي جز‌ مال توقيف شده ندارد.
4- محكوم له بايد تمام ديون و خسارات قانوني به انضمام حقوق دولت را به بستانكار مرتهن يا توقيف كننده پرداخته يا در صندوق ثبت يا دادگستري توديع نمايد. منظور از خسارات قانوني ، خسارات دادرسي و تأخير تأديه در صورت لحوق حكم مي باشد و منظور از حقوق دولت همان هزينه هاي اجرايي موضوع مواد 158 و 159 قانون اجراي احكام مدني است .204
ماده 39 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء در خصوص اسناد رسمي لازم الاجراء حكم مشابهي دارد. اين ماده مقرر مي دارد : ” در مورد مالي كه در مقابل مطالباتي وسليه اجراي ثبت توقيف شده باشد بستانكار بازداشت كننده مازاد مي تواند تمام ديون ، هزينه هاي قانوني بازداشت كنندگان مقدم و حقوق دولتي را در صندوق ثبت توديع و تقاضاي توقيف مال و استيفاي حقوق خود را از آن بنمايد . در اين صورت از توقيف ها رفع اثر نموده و مال بابت كل يا قسمتي از طلب او و مجموع وجوه توديع شده بلافاصله توقيف و از طريق مزايده به فروش مي رسد. “
تبصره – در كليه پرونده هاي اجرايي كه مورد مزايده به بستانكار واگذار مي شود ، بدهكار مي تواند تا قبل از تنظيم و امضاء سند انتقال اجرائي يا تحويل مال حسب مورد اقدام به پرداخت بدهي خود نمايد. “
البته استفاده از راه حل مذكور در موارد فوق الذكر ( پرداخت ثالث ) در صورتي براي او مفيد فايده است كه ارزش ملك حداقل معادل مجموع بدهي قبلي و فعلي او باشد.205
گفتار دوم : پرداخت توسط محكوم له براي حق الزحمه حافظ و ارزياب
ماده76 ق.ا.ا.م. مقرر داشته است كه:” حق الزحمه ارزياب با در نظر گرفتن كميت و كيفيت و ارزش كار به وسيله دادورز (مأمور اجرا) معين مي گردد و پرداخت آن به عهده محكوم عليه است. هر گاه نسبت به ميزان حق الزحمه اعتراضي باشد دادگاه در اين مورد تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد. هر گاه محكوم عليه از پرداخت حق الزحمه ارزياب امتناع نمايد محكوم له مي تواند آن را بپردازد. در اين صورت دادورز (مأمور اجرا) وجه مزبور را ضمن اجراي حكم از محكوم عليه وصول و به محكوم له خواهد داد……..”
پرداخت حق الزحمه ارزياب با محكوم عليه است، ولي اگر او پرداخت نكند محكوم له حق الزحمه ارزياب را مي پردازد و در زمان وصول طلب خود حق الزحمه ارزياب را هم از مال محكوم عليه به محكوم له مي پردازد پس قانونگذار براي تسريع در اجراي احكام محكوم له را جانشين محكوم عليه براي پرداخت دستمزد ارزياب مي پذيرد و مي تواند براي وصول آن به محكوم عليه رجوع كند.
سؤالي كه قابل طرح است، اينست كه اگر محكوم له بدون ارسال اخطاريه از سوي اجراي احكام مدني و رعايت مهلت 10 روز، اقدام به پرداخت اختياري حق الزحمه حافظ و ارزياب نمايد حق رجوع به محكوم عليه را دارد؟ در اين باره دو نظريه ارائه شده است :
برخي معتقدند عدم رعايت تشريفات فوق الذكر مانع رجوع به محكوم عليه نمي باشد. برخي ديگر معتقدند كه طبق ماده 267 ق.م. پرداخت دين ديگري بدون اذن مديون مانع حق رجوع پرداخت كننده مي باشد و فقط در مواردي كه نص قانوني بر خلاف آن وجود دارد، امكان رجوع به مديون بدون اذن قبلي امكان دارد و ماده 82 ق.ا.ا.م. اين امكان را صرفاً در صورت رعايت تشريفات فوق الذكر پيش بيني كرده است و در موارد شك بايد به اصل رجوع كرد .206
همچنين اگر محكوم عليه در موعد مقرر حكم را اجرا نكند، محكوم له مي تواند مالي از محكوم عليه را توقيف كند. در صورتي كه مال توقيف شده منقول باشد براي حفاظت آن را به شخص مسئولي مي سپارد كه حافظ نام دارد (ماده78ق.ا.ا.م.) و اگر شخص حافظ مطالبه اجرت كند، پرداخت دستمزد حافظ با محكوم عليه است و اگر محكوم عليه از پرداخت دستمزد حافظ امتناع كند ، محكوم له مي پردازد و از حاصل فروش اموال توقيف شده دستمزد حافظ هم استيفاء مي شود.
ماده82 ق.ا.ا.م. مقرر داشته است كه:” اجرت حافظ را اگر محكوم عليه تأديه نكند محكوم له مي پردازد و از حاصل فروش اشياء‌ توقيف شده استيفاء‌مي نمايد. در صورت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان وثيقه، طلبكار، بدهي، ساير Next Entries پایان نامه با کلید واژگان حمل و نقل، شخص ثالث، جبران خسارت، مطالبه خسارت