پایان نامه با کلید واژگان حقوق تجارت، شخصیت حقوقی، تجارت ایران، حقوق ایران

دانلود پایان نامه ارشد

شرکت‌ها اغلب سهامداران به دلیل کثرت، یکدیگر را نمی‌شناسند و هر سهامدار به سهولت می‌تواند با انتقال سهم خود به دیگری آزادانه از شرکت خارج شود (مواد 39 و 540. ل.ا.ق.ت). همچنین فوت یا حجر سهامداران در ارکان شرکت تأثیری ندارد. در این شرکت‌ها سهامداران مکلف‌اند مقررات اساسنامه، قانون تجارت و دیگر قوانین آمره را در خصوص تشکیل مجامع، انتخاب مدیران و بازرسان و انحلال و تصفیه امور شرکت رعایت نمایند؛ اما در شرکت‌های شخص اصل بر این است که تمام شرکا در اداره و مشارکت شرکت حق یکسانی دارند، هرچند در این شرکت‌ها نیز به‌رغم اعتقاد به اصل حاکمیت اراده، قانونگذار مقررات آمره ای نیز وضع نموده است که رعایت آن از ناحیه شرکا الزامی است (عرفانی،1362: 113).

2-7-2- تشریفاتی بودن قرارداد شرکت تجاری:
قانونگذار تشکیل شرکت‌های تجاری را در صورتی محقق می‌داند که شرکا و سهامداران، برای تحصیل سود، سرمایه‌ی فردی خود را به سرمایه جمعی تبدیل نمایند؛ بنابراین از شخصیت حقوقی برخوردار شدن شرکت‌های تجاری، مستلزم یکسری تشریفات شکلی است (ناصیف،1992: 35)که قانونگذار در قانون تجارت و نیز قانون ثبت شرکت‌ها (مصوب 1310) بیان نموده است. این تشریفات قانونی، شرکت مدنی را از شرکت تجاری از نظر شرایط صوری و شکلی متمایز می‌سازد، بعضی از این شرایط جنبه الزامی دارند، به‌نحوی‌که عدم رعایت آن باعث عدم تشکیل شرکت می‌گردد؛ مثلاً مقنن در مورد شرکت‌های با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی و شرکت نسبی (موضوع مواد 96-118-185 ق.ت) مقرر می‌دارد شرکت وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی آن‌ها تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شود، در غیر این صورت شرکت تشکیل نشده و شخصیت حقوقی پیدا نخواهد کرد. یا در مورد شرکت‌های سهامی عام و خاص پس از رعایت تشریفات مذکور در مواد 17 و 20 ل.ا.ق.ت، شرکت از تاریخ قبول سمت مدیران و بازرسان، تشکیل‌شده محسوب می‌شود.(کیائی،183:1354).
از دیگر شرایط ضروری برای تشکیل شرکت‌های تجاری، وجود یک سری اسناد و مدارکی است که الزاماً بایستی به اداره ثبت شرکت‌ها از ناحیه شرکا و موسسین ارائه شود، در غیر این صورت شرکت قابل ثبت نمی‌باشد. وجود این اسناد موید کتبی بودن قرارداد شرکت است، زیرا در شرکت‌های تجاری وجود شرکت‌نامه و بعضاً اساسنامه که مهم‌ترین سند اثبات عقد شرکت است ضرورت دارد. البته مقنن در خصوص کتبی بودن قرارداد شرکت سکوت کرده است ولی از مقررات مربوطه به قانون ثبت شرکت‌ها و نیز مواد 47 و 48 قانون ثبت‌اسناد و املاک مصوب (1310) که به شرکت‌نامه اشاره می‌نماید، می‌توان ضرورت آن را به دست آورد. علاوه بر موارد فوق لزوم ثبت شرکت‌های تجاری در اداره ثبت شرکت‌ها و نیز لزوم آگهی شرکت‌نامه و منضمات آن است که مقنن در مواد 195 و 197 ق.ت به آن تصریح نموده است. ماده 6 نظام‌نامه قانون تجارت (مصوب 1311) نیز اعلان شرکت‌نامه و منضمات آن را در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار و مرکز اصلی شرکت پیش‌بینی نموده است، البته نشر قرارداد شرکت از شرایط رسمی و الزامی برای تشکیل شرکت محسوب نمی‌شود، به همین دلیل مقنن در ماده 198 ق.ت عدم رعایت ماده 197 این قانون را از موجبات بطلان شرکت ندانسته بلکه آن را از اسباب بطلان عملیات شرکت به‌حساب می‌آورد .

2-7-3- همکاری (توافق) دو یا چند شخص:
اساس هر شرکتی اعم از مدنی و تجاری، مبتنی بر مشارکت و توافقی است که بایستی از ابتدای تأسیس شرکت تا انتها و انحلال آن وجود داشته باشد، و اخذ تصمیمات در شرکت‌های مدنی یا تجاری مبتنی بر همین مشارکت است. قانونگذار در مواد 190،94،116،141،161،183 ق.ت به لزوم همکاری و مشارکت دو یا چند شخص تصریح نموده است؛ بنابراین در نظام حقوق تجارت شرکت تک شریکی پیش‌بینی‌نشده، در شرکت‌های سهامی عام نیز تعداد شرکا نباید از پنج نفر و در سهامی خاص نباید از سه نفر کمتر باشد.
مهم‌ترین اثر قرارداد شرکت تجاری، شخصیت حقوقی آن است که قانونگذار در ماده 583 ق.ت آن را برای کلیه شرکت‌های هفت‌گانه قانون تجارت مقرر داشته است. در اثر این شخصیت حقوقی، تکالیف شرکا به شخصیت واحد منتسب می‌شود تا از این طریق، امنیت، اطمینان و نظم بیشتری بر روابط شرکا با یکدیگر و شرکا با اشخاص ثالث به وجود آید. این ویژگی مهم‌ترین رکن شرکت‌های تجاری به‌حساب می‌آید که موسسین و شرکاء با اتکای به چنین شخصیتی مستقل و باانگیزه، به عملیات تجاری مبادرت می‌نمایند. این شخصیت دارای آثار و نتایجی ازجمله: نام، اقامتگاه، تابعیت و دارایی مستقل از شرکا و سهامداران می‌باشد. قانونگذار در مرحله انحلال و تصفیه نیز برای شرکت‌های تجاری قائل به شخصیت حقوقی شده است. نتیجه بقای شخصیت حقوقی شرکت این است که دارایی شرکت از دارایی شرکا مجزا است و هرگاه این دارایی برای پرداخت طلب طلبکاران شرکت کافی نباشد، اعلام ورشکستگی به دلیل وجود شخصیت حقوقی‌اش در زمان تصفیه امکان‌پذیر خواهد بود (ماده 127 ق.ت).

2-7-4- آوردن حصه:
سرمایه شرکت از آورده‌های شرکا و صاحبان سهام تشکیل می‌شود، از ماده 571 ق.م چنین برمی‌آید که شرکا بایستی هرکدام حق مالکیتی را اعم از وجه نقد یا غیر نقدی به‌عنوان آورده و حصه وارد شرکت نمایند؛ که این آورده به‌محض تشکیل شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی از دارایی شرکا و سهامداران منفک و در دارایی شخص حقوقی داخل می‌شود (اسکینی،1375: 19 و 20).

2-7-5 -تقسیم سود:
قصد بردن سود و تقسیم آن میان اعضا از خصایص شرکت‌های تجاری است. قاعده بر این است که هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرری که به‌موجب ترازنامه سالانه تعیین می‌شود، سهیم باشند، مگر آنکه برای یک یا چند شخص از آن‌ها در مقابل انجام دادن عملی سود زیادتری منظور شود. چنان‌که ماده 35 ق.ت (مصوب 1311) برای بعضی از سهامداران به‌موجب رای مجمع عمومی سهام ممتازه پیش‌بینی‌ کرده است، لیکن ایجاد این نوع سهام مشروط به این است که اساسنامه آن را تجویز نموده باشد تحمیل زیان نیز به نسبت سرمایه شرکا می‌باشد؛ و اساساً صحیح نیست شریکی شرط کند که به هیچ‌وجه زیان‌های شرکت را متقبل نخواهد شد؛ چنین شرطی باطل است لیکن این بطلان موجب انحلال شرکت (شخصیت حقوقی) نمی‌گردد، زیرا اسباب انحلال در شرکت‌های تجاری به‌طور خاص از سوی قانونگذار احصا گردیده است و البته این شرط بین شریک و طلبکار قابل استناد نیست ودر بین خود شرکا دلیلی برای بطلان آن دیده نمی شود. (پاسبان،1385:71).

2-8 – چگونگی تمیز و تشخیص شرکت‌های مدنی از تجاری:
قبل از ارائه اصول و ضوابطی در خصوص تمیز و تشخیص شرکت‌های مدنی از تجاری، لازم است موضع حقوق تجارت ایران در این زمینه که از کدام نظام حقوقی پیروی می‌کند، مشخص شود. این بحث نه‌تنها در حقوق ایران بلکه در حقوق اکثرکشورهای دنیا مطرح گردیده. عمده مباحث حول دو محور اساسی دور می‌زند: یکی «مفهوم موضوعی» حقوق تجارت و دیگری «مفهوم شخصی» آن (اخلاقی،1371: 44).

2-8-1- مفهوم موضوعی:
در برخی کشورها حقوق تجارت، حقوق اعمال یا معاملات و به عبارتی حقوق عملیات تجاری است، ازاین‌رو در این نظام آن را به مفهوم یا سیستم موضوعی تعبیر کرده‌اند. برمبنای این مفهوم، حقوق تجارت مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی است که بر معاملات تجاری حکومت دارد و اعمال یا معاملات تجاری هسته مرکزی حقوق تجارت را تشکیل می‌دهد؛ به‌عبارت‌دیگر حقوق تجارت در این نظام، حقوق اعمال، قراردادها و تعهدات تجاری است (اباذری فومنشی،1389: 56).

2-8-2- مفهوم شخصی:
در پاره‌ای دیگر از کشورها حقوق تجارت، حقوق تجار است. بر اساس این نظریه اعمال یا معاملات تجاری جنبه فردی دارد و این تاجر است که نقش عمده را ایفا می‌کند؛ بنابراین حقوق تجارت، حقوق حاکم برتجار و روابط میان آن‌ها است و اعمالی تجاری محسوب می‌گردد که توسط شخص تاجر انجام می‌گیرد، حال‌آنکه اگر همین اعمال را غیر تاجر انجام دهد تجاری نخواهد بود (توکلی،1392: 148).

2-8-3- موضع حقوق ایران:
برخی از اساتید حقوق تجارت ما بر این باورند که قانون تجارت ما به‌تبع ماده اول از قانون تجارت فرانسه از مفهوم موضوعی پیروی کرده است (ستوده تهرانی،1375: 48)، زیرا ماده 1 ق.ت در تعریف تاجر می‌گوید: «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد.» پس این معاملات است که تاجر را به وجود می‌آورد و نه اینکه تاجر به معاملات جنبه تجاری بدهد. این استدلال هرچند به‌ظاهر منطقی جلوه می‌کند اما به نظر می‌رسد که نظام حقوق تجارت ما یک «نظام مختلط» می‌باشد، یعنی قانون تجارت ما هر دو سیستم را پذیرفته است. به همین اعتبار برخی از اساتید حقوق تجارت ما از تلفیق موادی که اعمال یا معاملات تجارتی را اساس قرار داده است ازیک‌طرف و مواد 3 و 5 که شخصیت تاجر را مدنظر قرار داده از طرف دیگر، چنین نتیجه گرفته‌اند که قانون تجارت ایران همانند قانون تجارت فرانسه گرچه ظاهراً مفهوم موضوعی را در نظر گرفته ولی عملاً مخلوطی است از دو مفهوم و این امری کاملاً طبیعی است چون حقوق تجارت فطرتاً هم حقوق اعمال تجاری است و هم حقوق تجار. (اسکینی،1378: 62) با این وصف ماده 1 ق.ت تاجر را بر اساس معاملاتش به ما معرفی کرده است، بنابراین در نظام ما بایستی اصل را بر سیستم موضوعی بنا نهاد، زیرا سیستم شخصی در کنار سیستم موضوعی، جنبه فردی و تبعی دارد به‌عبارت‌دیگر، در سیستم قانون تجارت ایران شخصیت تاجر بر اساس معاملاتش شکل می‌گیرد، زیرا اگر تاجری شغل معمولیش را معاملات تجاری قرار ندهد مفهوم شخصی تحقق پیدا نمی‌کند. حال که این موضوع مشخص گردید برای شناسایی شرکت مدنی از شرکت تجاری باید گفت: در قوانین ما معیار تمام‌عیاری وجود ندارد که به سهولت بتوان این دو نوع شرکت را از یکدیگر تفکیک و شناسایی نمود، با وجود این می‌توان از استقرای در قوانین تجاری ضوابط و معیارهایی را به دست آورد.

2-8-3-1- ضابطه نوعی یا موضوعی:
بعضی از حقوقدانان برای تمیز شرکت مدنی از تجاری ملاک و ضابطه را موضوع عملیات شرکت می‌دانند: بدین معنا که اگر موضوع اعمال شرکتی، اعمال تجاری نباشد آن شرکت مدنی است و در غیر این صورت، تجاری محسوب می‌گردد. (سنهوری،1952: 232 و 233) قانونگذار تجارت ایران نیز این ضابطه را در نظر گرفته و در تعریف شرکت با مسئولیت محدود در ماده 94، شرکت تضامنی در ماده 116، شرکت نسبی در ماده 186 و شرکت مختلط سهامی در ماده 141 ق.ت قید ً برای امور تجاری ً را ذکر کرده است. منظور از قید مذکور این است که برای اینکه شرکت‌های یادشده تجاری محسوب شوند بایستی موضوع عملیاتشان را یک یا چند نوع از معاملات احصا شده در ماده 2 ق.ت قرار دهند. بسیاری از اعمال و معاملات شرکت‌های تجاری به‌خودی‌خود مدنی بوده و تجاری محسوب نمی‌گردد؛ لیکن می‌توان از طریق اعمال نظریه تبعی بودن اعمال تجاری، به آن‌ها جنبه تجاری داد. مثلاً اگر مجمع عادی یک شرکت تجاری تصمیم بگیرد مبلغی را به‌عنوان پاداش سالیانه به کارگران شرکت پرداخت کند این عمل هرچند جنبه مدنی دارد لیکن به‌تبع شخصیت تاجر (شرکت تجاری) وصف تجاری به خود گرفته و عمل بازرگانی محسوب می‌گردد. بند 4 از ماده 4 ق.ت نیز کلیه معاملات شرکت‌های تجاری را به اعتبار تاجر بودن یکی از متعاملین یا هر دو، تجاری می‌داند. همچنین در ماده 5 این قانون اماره‌ای قانونی به دست می‌دهد که به‌موجب آن: «کلیه معاملات تجار تجاری است، مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجاری نیست»؛ بنابراین هرگاه شک شود که آیا فلان معامله تاجر تجارتی است یا خیر با توجه به اماره مذکور که درواقع قرینه‌ای بر ضابطه شخصی بودن اعمال تجاری است، آن معامله را بر تجاری بودنش حمل می‌کنیم (کاتبی،1353: 218).

2-8-3-2- شکل اعمال:
گاه مقنن شکل اعمال را ضابطه تمیز وصف تجاری قرار داده است و به موضوع و شخصیت شرکت
اعتنایی نمی‌کند؛ برای مثال، قانونگذاری در اسناد تجاری (کمال طه،1951: 85)، ملاک تجاری بودن عمل را شکل و قالب برات دانسته است و دربند 8 از ماده 2

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان شرکت سهامی، شخص حقوقی، اشخاص ثالث، حقوق ایران Next Entries پایان نامه با کلید واژگان شخصیت حقوقی، انحلال شرکت، شخص حقوقی، اشخاص ثالث