
مهارتهاي جديد طراحي شده بود. در مسير لوكزنبرگ، اين سياست عقيدهي راسخ براي همهي سازمانهاي دولتي امریکا است براي درجهبندي احكام، ارائهي خدمات يا ضمانت اولين پيشنهاد براي حفظ سمت، كه گفته ميشود، حقوق بازاري در همهي اختراعات انجام شده توسط آنها تحت حمايت دولت است در حالي كه دولت يك حق اختيار بدون مجوز و حق راهپيمايي قانوني را تأمين مينمايد. در واقع، اين سياست گذشتهي ناسا است كه مورد پيگردي قرار گرفته و از يك سياست گستردهي اعراض از حق با مراجعه به عنوان اصلي در اختراع ميباشد به طوري كه با شرايط بخش 305 از قانون ناسا ارائه ميشود.
به طور كل، دفاعيه خوشساخت حقوق مالکیت معنوی و صنعتي ممكن است براي ارائه فريبانه به بخشهاي خصوصي كه در رسته اقدامات تجاري فضاي ماورای جو قرار بگيرن و از تشكيلات خصوصي بهره ببرند، اساسي باشد. بنابراين جدا از كپيرايتها (حق انتشار) به علاوه حفاظت از اطلاعات، در اثناي اينكه كپيرايتها وجوددارند، و ممكن است طي توزيع استحكاماتدر فضا ايجاد شوند، در تجاري سازي صنايع فضايي حياتي بنظر ميآيند.
در اين رابطه، قانون آزادي اطلاعات امریکا بايستي در شرايط عمومی مشخص باشد.شرايط بخش قسمت یک بند الف ماده 203از قانون ناسا، براي گستردهترين امكان و انتشار مناسب اطلاعات مربوط به اين فعاليتها و نتايج وابسته به آن، نقش ناسا را در اقدامات فضايي اداره خواهد كرد. در رابطه بالوکسنبرگ سياست ناسا تنها بدست آوردن اطلاعات امنيتي نبوده است مگر اينكه امري حياتي بوجود آيد و سپس آن را با حقوق محدود شدهاي بدست ميآورند.
در رابطه با سرويسهاي برگشت موشك، سياست ناسا این است كه كاربر همهي حقوق كپيرايت و اطلاعاتي را حفظ خواهد كرد.
با وجود اين شرايط، امتياز حقوق فضايي مربوط به گروه فهرست شدهي خارجي نخواهد بود كه حتي با وجود اينكه امریکا حق قانوني يا كنترل آن را داشته، انتقال يافته است. بدين وسيله، توقيف كشورهاي خارجي تحت قرارداد در توافقنامه ايستگاه فضايي ساده ميباشد.
به سادگي اگر صراحتاً در يك توافق جهاني بين امریکا و كشور ثبت شده در قانون امتيازات امریکا بيان ميشود، مربوط به عناصر فضايي ثبت شدهي خارجي ميباشد.
درارتباط باساخت قلمروهايي در فضاي ماورای جو، مقررات امریکا، درخواست قانون امتيازات امریکا را براي اختراعات در فضا در عناصر فضايي ثبت شدهي امریکا مطابق با حوزهي قضايي يا كنترل ايالات متحده، كه با نتايج بعدي آن سروكار خواهند داشت، مدتدار ميكنند.
-اختراعات در فضا همان اولويت را ثابت خواهند كرد، به طوري كه اگر در امریکا روي دهد، در مقايسه با اختراعات ايجاد شده در قلمرو خارجي قرار خواهند گرفت.
-يك اقدام فضايي ميتواند تخلفات يك امتياز امریکا را بيان كند.
-اقدامات فضايي همانطور كه در درون امریکا به منظور صنعت مقدم روي ميدهد، اداره ميشوند.
-قانون محرمانه بودن اختراعات، مربوط به اختراعات فضايي
6-6)كمكهاي دولتي مربوط به صنعتيسازي فضا
ممكن است مناسب باشد كه دراينجا دربارهي مفهوم يك بانك سرمايهگذار براي اقدامات فضايي صحبت كنيم كه بخاطر پيشرفتهاي بعدي در مسير دولت امریکا به علاوه كنگره با مراجعه به شرايط بعدي در مشاركت صنايع خصوصي است.
اين مفهوم ساخت يك شركت عام براي كار به عنوان يك بانك سرمايهگذار در بخش بازاريابي فضايي، اساسي از سند تأسيس يك شركت صنعتيسازي فضايي، در سال 1979 را معرفي ميكند.
مطابق با fugua، سندي كه تمايل به ارائهي سطح كاملي از تغييرات در موارد كشوري دارند و آنهايي كه در صنايع خصوصي در پروژههاي فضايي ارزشمند و پايا ميباشند، مواردي را در بخشهاي خصوصي و اهدافي را با ارائهي يك اساس از سرمايهگذاري فراهم خواهند آورد كه در طرحهاي برتر تكنولوژيكي نقطه نظرات موفق تجاري را دارند اما فراتر از درجات خطرساز در سرمايهگذاري شركاء خصوصي ميروند.
دليل اصلي اين تلاش در قانونگذاري، ارائهي سرمايه با اهداف سرمايهگذاري مستقيم اموال، اعتبارات و بيمههاي معتبر است.
مطابق با سند، يك سرمايهي اماني واگذار ميگردد و در شروع سرمايهگذاري به منظور اختصاص بودجهي فدرال است.
يك شركت صنعتي سازي فضايي، روابط تجاري بين سرمايهي اماني و صنعت خصوصي راارائه ميدهد. همانطور كه يك بانك سرمايهگذار در امور فضايي دارايي خالص را به عهده دارد، شركت در شروع تحت قانون كنترل شركتي خواهد بود. به هر حال، بعد از تأسيس يك شركت خصوصي، شركت توسط بخش قانون شركت تجاري كلمبيا كنترل خواهد شد.
وجوهات از كنترل دبيرخانهي خزانهداري به كنترل هيأت مديران در خواهند آمد بعد از اينكه بازپرداخت وجه كلي از همهي تخصيص بودجهي كنگرهاي از همان بودجه باشد.
مطابق با fugue، شركت عملياتش را در روش مشابه بخش خصوصي انجام خواهد داد و بنابراين به توافقي بر سر يك اساس تجاري وارد خواهد شد. به هر حال شرايط سند كه تغييراتي را مشخص ميكند، در توافقنامههاي تجاري وجود دارند وقتي كه صنعت خصوصي براي بازار سلطه جو در حال رشد و بررسي باشد، به طوري كه مخالف ساخت و ساز كالا و خدمات براي سازمانهاي دولتي است.
روابط قراردادي بين دولت به عنوان يك مشتري و دولت به عنوان فراهم كنندهي خدمات وجود دارد كه شرايط و نيازهايش توسط دولت مطرح شده در حالي كه تأمين وجه، شرايط انقراضي و حقوق اموال تحت كنترل دولت در رابطه با اين رويداد آخر، ميباشد.
در رابطه با توافقات تجاري توسط شركتها با صنايع خصوصي و كارهاي تجاري اساسي، روش شركت جهت دولتي كمتري دارد.
7-6)سياست فعلي تجارت فضايي امریکا، مشاركت صنايع خصوصي را موجب ميشود.
در اقدامات فضايي خصوصي كه در امریکا طي سالها با سياستهاي داخلي بوجود آمدند، لازم است تا مشخص شود، خطمشي مليدر استفاده ی تجاري از فضا از 20 ژولاي 1984، بوجود آمده است، اين روند تنها اخيراً توسط اقداماتي كه مانع تجارت ميشوند رشد كرده است، براي مثال، سياست جديد فضايي ملي در 5 ژانويهي 1988 است.
مطابق با اين سياست، طرحهاي دولتي فدرال براي بدست آوردن خدمات تجاري فضايي است در هر جايي كه امر احتمالي در عوض بهرهبرداري از منابع دولتي براي بدست آوردن يك شغل مدني فضايي وجود دارد. اين سياست بهرهبرداري از توافقات دولتي را براي اجازهي مشاركت بازار فدرال در صنايعي كه خدمات فضايي تجاري را ارائه ميدهند، حمايت ميكند. با اصلاحات مكاني آنها در رقابت با ساختارهاي خارجي، اين سياست بازاريابي را با برداشتن محدوديتهاي حل و فصل از ماهوارههاي تجاري سنجش از راه دور در قلمرو اقدامات سنجش از راه دور، ساده ميسازد.
امریکا در فرايند خلق يك ساختار قانوني براي داشتن اين گرايش و قرار گرفتن در نتايج قانوني كه به خاطر روش بيان شده در سياستهاي داخلي آن است، ميتواند به عنوان يك رهبر و محرك صنايع خصوصي باشد كه در بسياري از قلمروهاي امور فضايي سروكار دارند. .(کولینو1985)1
در نتيجه، اين قانون ملي را براي عملكرد شرايط مادهي6در معاهدهي فضاي ماورای جو و واكنش با مؤسسههاي قانوني كه از مادهي 7 در معاهدهي فضاي ماورای جو و واكنش با مؤسسههاي قانوني كه از مادهي ق7 در معاهدهي فضاي ماورای جو ميباشد، به تصويب ميرساند.
به علاوه نظر به حقيقتي كه در تطابق با مادهي 8 از معاهدهي فضاي ماورای جو است، كشورها حوزهي قضايي و كنترلشان را بر آيتمهاي فضايي و كاركنانشان حفظ كرده و ممكن است مطالبهي قوانين داخلي خود را براي اقدامات انجام شده توسط هيأتهاي خصوصي در رابطه با عناصر فضايي گسترش دهند.
در رابطه با قانون كپيرايت، قبلاً مشخص گرديده كه قانونی براي خلق اختراعات مورد بهرهبرداري يا فروخته شده در فضاي ماورای جو روي يك آيتم فضايي مطابق با كنترل يا قلمرو قضايي امریکا در درون مقررات قانوني كپيرايت امریکا تصويب شده است.
قوانين مالياتي بيان شده ، براي سهولت محيط مالياتي مطلوب در مشاركت بعدي صنايع خصوصي در فعاليتهاي فضايي ميباشند.
دستورالعمل جديد سياست ملي فضايي در 5 سپتامبر سال 1991، بسياري از مزايا را مشخص مينمايد كه صنايع پرتاپ موشك فضايي تجاري كه براي ايالات متحده ارائه ميشود، و مشوق توسعهي اقدامات فضايي بخش خصوصي امریکا هستند، سياست فضايي ملي را در نوامبر 1989 اجرا مينمايد. اين سياست يك سري همزمان از قراردادها را براي ده سال بعدي تصريح نموده است كه براي رسيدن به يك تعادل بين شرايط صنايع پرتاپ موشك با موارد ديگر شركتها و موارد امنيتي حياتي داخلي در نظر گرفته شده است.
بخش هفتم : قوانين داخلي فضايي در كشورهاي اروپايي
تاكنون، تنها قوانين امریکا در قلمرو مشاركت صنايع خصوصي در اقدامات فضايي فعاليت داشتند، و عمدتاً آن كشور در اين زمينه بسيار پيشرفت و توسعه داشته است.
در بسياري از كشورهاي اروپاي غربي، يك مشاركت فزاينده از صنعت خصوصي در اقدامات فضايي روي داده و اقداماتي براي كنترل اين توسعهي فزاينده، انجام شده است. براي آشنايي با يك نظريهي اساسي در اين روش ازمدیریت داخلي در كشورهاي تكي، شخص بايد سه نوع از كارهاي مهم را تشخيص دهد:
-ارتباط اقدامات فضايي در درون كشورهاي فردي
-ادغام حقوق فضايي جهاني با هيأت قانونگذار داخلي در كشورهاي فردي
-اضافه كردن ساختارهاي قانوني داخلي توسط آخرين قانونگذاري
در همهي اين فعاليتهاي داخلي بايستي تاريخ رشد صنايع خصوصي در اقدامات فضايي در نظر گرفته شود و آن را در زمينهي احكام قانونگذاري مربوطه به حساب آورد.
با توجه به اولين فعاليت بيان شده، شخص در مييابد كه در كشورهاي اروپاي غربي نهادهاي غيروابستهاي كم و بيش براي ادارهي فعاليتهاي فضايي تأسيس شدند.با ظهور ساختار آژانسهاي فضايي ملي روش معمول قانوني آنها تغيير كرد به هر حال در تطابق با كشور مورد توجه، از يك نهاد سازماني تا يك صنعت مادر يا عمومي، به طور برابر با انواع اختيارات كشوري واگذار شده سروكار دارند.
اتريش، فرانسه، آلمان، ايتاليا، هلند، نروژ، سوئد و بريتانيايي كبير كشورهايي هستند كه يك چنين آژانس فضايي ملي را برپا كردند.
با توجه به نوع دوم اقدامات پذيرفته شده، ادغام حقوق بین الملل فضا با قانون داخلي توسط كشورهاي فردي، براي مشخص ساختن اين نوع از حكم داخلي كه از شروع تشكيل حقوق بین الملل فضا بكار ميرفته، مهم است.
دربسياري از كشورهاي اروپاي غربي ادغام حقوق بین الملل فضا با قانون داخلي به منظور تصويب توافق جهاني با پارلمان كشور فردي است.
البته اين امر بستگي به سيستم قانوني هر كشور و شرايط مربوط به توافق جهاني در سيستم قانوني داخلي دارد.
در كنار چنين تصويبي، قانونفعلي داخلي در زمان تصويب توافق جهاني تأسيس ميگردد.
گاهي اوقات اين امر مستلزم درگيري با قانونگذاري داخلي است كه احتمالاً به قانون خصوصي مربوط ميشود، براي مثال، شرايط قانون جهاني فضا، با قانونگذاري فعلي داخلي تناسب دارد.
شرايط موافقت نامه ثبت اشیا، با شرايط مادهي 9 در معاهدهي فضاي ماورای جو ممكن است در اين رابطه بيان شود و از كشورهاي تحت قرارداد بخواهد تا يك فهرست داخلي براي سهولت به فهرست درآوردن هر آيتم فضايي با كشور پرتاپ كنندهي موشك در تطابق با شرايط مشخص شده در موافقت نامه ثبت اشیا، فراهم آورد.
به علاوه، ادغام شرايط مادهي 9 در مراجعه به اختيار قانوني و كنترل بر آيتم فضايي و كاركنان آن حتي در فضاي ماورای جو، و مالكيت اين آيتمهاي ارسال شده به فضا، معمولاً به قانونگذاري داخلي جديدي در بخش قانون خصوصي سوق خواهد يافت، وقتي كه نهادهاي خصوصي يا موارد مهم آنها تحت خطر باشند.
اقدامات گسترده توسط قانونگذاري امریکا در اين رابطه، ميتواند يك مثال براي كشورهاي ديگر باشد وقتي كه آنها مشغول خصوصي سازي ميشوند.
در اروپا، سرو كار داشتن با اين حالت، به همان اقدام فرض شده به منظور پذيرش قراردادهاي داخلي فضا منجر ميشود. (مدرز،1991)1
1-7)قانون اقدامات فضايي در سوئد
در سال 1982، سوئديها قانون فعاليتهاي فضايي رادر كارهايي مربوط به اقدامات انجام شده در فضاي ماورای جوبه علاوه ارسال آيتمهايي به فضا و
