اصطلاح ميراث عادي بشريت بهره‌برداري مي‌نمايد.
با این حال، همانند‌سازي با ايده‌ي ميراث عادي بشريت، همانطور كه در قانون مدرن دريا پيشنهاد شده است، مي‌تواند به طور عمده سيستم دريايي را كه جديداً اختراع شده و بسيار گيج‌كننده است و هنوز مداركي را فراهم مي‌آورد كه عملكردهايش براساس كاملي قرار دارد، را دربر داشته باشد.
شرايط پاراگراف 2 و 3 از ماده‌ي 11، اصول درخواست موقتي را در رابطه با ماه و منابع طبيعي‌اش كه بي‌شباهت به عدم توافق در اصول ميراث بشريت است، را تصريح مي‌كنند. به طور آشكار تلاشهاي تجاري در رابطه با سوءاستفاده از منابع طبيعي قابل توجه خواهند بود.
سوءاستفاده از منابع طبيعي ماه بوسیله یک اداره ی بین المللی قانونمند خواهد شد. اين امر به طور مشخص از شرايط مربوط به پاراگراف 5 با بخش آخر پاراگراف 3، هويداست.
1-6)ارزيابي
اگرچه توافقنامه‌ي ماه ، expressis verbis،در وهله‌ي اول در تاریخ حقوق بین الملل فضا، درستي و مشروعيت قوانين سوءاستفاده در رابطه با منابع طبيعي ماه و غيرهرا برسمیت شناخته است.به طور همزمان، قواعدي را براي چنين اقداماتي در قالب يك اداره‌ي بين‌المللي وضع مي‌كند.
اين امر بر قواعد تصريح شده‌اي تكيه دارد كه دلايل اصلي چنين اداره‌ي بين‌المللي مي‌باشد، خواه جاه‌طلبي‌هاي تجاري با اداره‌ي مذكور منطبق شده باشند، چرا كه اصطلاح، سوءاستفاده، استفاده از احتمال دربرداشتن يك عنصر تجاري را ارائه مي‌دهد.
اين امر براي تكميل يك ارزيابي هوشيارانه از اهميت اين گرايش‌ها، همانطور كه در پاراگراف 7 از ماده‌ي قانوني 11 تصريح شده، ضروري به نظر مي‌رسد.
آنها شامل:
1)توسعه ي سيستماتيك و امن منابع طبيعي در ماه؛
2)مديريت معقول اين منابع
3)رشد فرصتها در بهره‌برداري از آن منابع.
4)يك مشاركت منصفانه توسط همه‌ي كشورها در منافع بدست آمده از آن منابع به علاوه،بررسي ويژه‌اي نظر به منافع و شرايط كشورهاي در حال توسعه، به علاوه تلاشهاي آن كشورها كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم براي سوءاستفاده از ماه بوده است، معين خواهد گرديد.
ما باور داریم اين فرضيات ضرورتاً سوءاستفاده از منابع طبيعي را در شرايط تجاري منع نمي‌كنند.
اگر يك سازمان تجاري قادر به اجراي وظيفه‌ي تجاري‌اش با وجود توقيف اهداف بيان شده خواهد شد، شرايط ديگري بوجود خواهد آمد.
با استناد به پاسخ به اين درخواست، دريافت و درك كاملي از يك چنين اداره‌ي بين‌المللي بوجود خواهد آمد. با توجه به اين بايستي نشان داد كه فلسفه‌ي اقتصادي-سياسي انواع كشورهايي كه طرفين قرارداد ماه بوده يا اميدوار به عضويت در آن مي‌باشند، حفظ مي‌گردد كه انواع گسترده‌اي از حقايق را كه در موارد اهداف سياسي مورد انتظار مورد ترديد است، نشان مي‌دهد.
مخصوصاً، از بابت كشورهايي كه اغلب تمايل به سوءاستفاده از منابع طبيعي ماه و غيره دارند، اين موضوع يك ترديد عمده را در اثبات توافقنامه‌ي ماه مشخص مي‌سازد.
جنبه‌ي ديگري كه مانع تصويب بيشتر مي‌شود، درخواست اينكه آيا و به چه شكلي سوءاستفاده مي‌تواند قبل از اداره‌ي بين‌المللي مشابه با ماده‌ي قانوني 11، شروع شود؟ در رابطه با اين يادآوري ويژه، بايد از بابت بخش خصوصي از نظر يك مهلت قانوني توجه شود يا نه؟
از نظر ما، شرايط ماده‌ي قانوني 11، مهلت قانوني را براي طرفين در توافقنامه‌ي ماه تحميل نمي‌كند و حداقل شرايطي وجود ندارد كه سازمان اداره‌ي بين‌المللي، كه در پاراگراف 5 بيان شد، به رسميت شناخته نشود.
به علاوه، شرايط نوشته شده در پاراگراف 3، گرچه اصول غيردرخواستي را مشروط مي‌سازد مرحله‌ي مهمي را با عبارت به موقع منابع طبيعي، اجتناب مي‌ورزد.
سؤال ديگر اين است كه آيا سوءاستفاده تجاري از منابع طبيعي ماه امكان بهره‌وري توسط بخش خصوصي را به همراه خواهد داشت. در اين رابطه فرصت حقوق انحصاري-بعد از پرونده حقوق معدنچيان.
دفاع از اموال و اجازه‌ي اكتشاف سيستماتيك و تجديد همه‌ي مسير اكتشافي و سوءاستفاده‌ي تجاري ممكن است واجب و اساسي باشد.
شرايط ماده‌ي8، در مورد منع تعدي،مخصوصا پاراگراف 3 به نظر مي‌آيد که حداقل يك حق تدافعي مربوط به اقدامات اكتشافي و استفاده از ماه را در هر جايي در روي سطح يا زير سطح آن توسط كشورها طرف معاهده را مورد تایید قرار مي‌دهد. با وجود این، مشخص است كه در توافقنامه‌ي ماه اين شرايط تنها مربوط به كشورهاي طرف قرارداد است. عنوان سازمان يك اداره‌ي بين‌المللي تحت شرايط ماده‌ي 11، از اهميت فزاينده‌اي برخوردار است چرا كه توافقنامه‌ي ماه از 11 ژولاي 1984، داراي اعتبار است. با این حال چگونگي تأثير سازمان اداره‌ي بين‌المللي در درون يك دوره‌ي منطقي زمانی، بر اقدامات توسط كشورهاي طرف قرارداد تكيه خواهد داشت.
شرايط ماده‌ي 18، اين امكان را براي بررسي مجدد توافقنامه‌ي ماه در دوره 10 ساله ممکن ساخته و همچنین ممکن است اسنادی را براي استفاده در مسير اقدامات بعد از آن فراهم آورد. فرصت يك چنين بررسي مجددی به واسطه‌ي كنفرانس ارزيابي مجدد بوسیله اكثريت كشورهاي طرف معاهده در یک تجدید نطر يك سومی آن كشورها فراهم آمده است، همچنین پیشنهاد شد، در هر زماني متعاهدینی که براي 5 سال در قدرت بوده است.
تدابير مناسب، براي قانون سوءاستفاده از منابع طبيعي ماه، يك كنفرانس ارزيابي مجدد را كه شامل بررسي تقاضاي بكارگيريپاراگراف 5 ماده‌ي 11، ، مربوط به سازمان اداره‌ي بين‌المللي است، بنا نهاده است.
حداقل تأخير 5 ساله بعد از كنفرانس بازبيني ممكن است يك شرط منطقي باشد، كه بايستي كشورهاي عضو داوطلب را در تصويب حكم آن مورد تشويق قرار دهد.
به علاوه، بايستي توجه شود كه تقاضاي بكارگيري ماده‌ي11، پاراگراف 5، بايستي توسط كنفرانس ارزيابي مجدد در اصول مربوط به پارگراف 1 از آن ماده‌ي فرض شود و هر رشد فني مربوطه‌اي را به حساب آورد.
همانطور كه در بالا اشاره شد، اصول مربوطه، از اصول ميراث بشريت است كه در ماه و منابع طبيعي‌اش بكار گرفته مي‌شود.. همانطور كه قبلاً بيان شد، رابطه‌ي نزديك بين اين اصول و اداره‌ي قانوني بين‌المللي، عمدتاً در عبارت پاراگراف 1، ماده‌ي 11 مشخص است.
2-6)اصل ميراث مشترک بشريت با مراجعه به توافقنامه‌ي ماه
با بينش درست در مورد شرايط گذشته، وقتي كه سعي در اتخاذ محتويات اصول ميراث بشريت داريم، ممكن است كمكهاي خوبي را فراهم آوريم. براي مثال، مشاهدات منتر، به ريشه‌ي ايده‌ي ميراث معمول توجه دارد كه مسير با ارزشي را در منبع ايده‌ي توافقنامه‌ي ماه بوجود مي‌آورد. بحث در مورد زمينه‌هاي توافقنامه‌ي ماه، رابطه‌ي نزديك آنچه در بالا مشخص شده را آشكار مي‌سازد و اصل ميراث بشريت و پيش‌بيني اداره‌ي قانوني بين‌المللي، براي سوءاستفاده از منابع طبيعي ماه، از اين نظر كه به طور وضوح براي اجازه‌ي اعطاء امتياز براي دستيابي به توافقنامه‌اي در شرايط مطرح شده در مورد اضافه كردن ايده‌ي ميراث بشريت در توافقنامه‌ي ماه، فرض شده است.
جنبه‌اي كه در بسياري از موقعیت ها بيان مي‌شود، در اصل ميراث مشترک بشريت همانطور كه آشكارا در توافقنامه‌ي ماه بيان شده پيروي مي‌كند، ويژگي‌هاي خودش را خواهد داشت و اصولاً در توضيح توافقي در نظر گرفته نخواهد شد. اين روش استدلالي با عقيده‌ي كوكا موافق است كه به عنوان نماينده‌ي آرژانتين در پيشنويس توافقنامه‌ي سال 1970در اداره‌ي فعاليتهاي استفاده از 4 منبع Ural از ماه و ديگر اجرام سماوي بيان شده است كه اولين ماده‌ي قانوني حاوي اصل ميراث مشترک بشريت است.
مطالعات و بررسي تفكرات كوكا، با مراجعه به محتواي اصلي اصل ميراث مشترک بشريت به هر حال احتياط بيش از اندازه‌اي را نشان مي‌دهد، وقتي كه او ادعا دارد، با گالووي موافق است كه شخص بايد انتظار نتايج اجراي سري قوانين را در توافقنامه بيشتر از حكم عقيده‌اي داشته باشد كه فقط در قلمرو جديد حقوق فضا ايجاد مي‌گردد مثل ميراث عادي همه‌ي بشريت، همانطور كه در توافقنامه‌ي ماه شناخته شده است.
به نظر مي‌آيد اين روش بررسي هاي تجاري، اقتصادي سياسي و تكنولوژيكي را به عنوان عوامل مؤلفه‌هاي هدف از چنين ايده‌اي را شامل شود، حتي با وجوديكه در درون قواعد و اهداف يك اداره‌ي بين‌المللي، همانطور كه توسط توافقنامه‌ي ماه مشخص مي‌گردد، به طور قطع محدود شود. به هر حال، وقتي ايده‌هاي اصل ميراث مشترک بشريت در توافقنامه‌ي ماه تنظيم مي‌گردد، باور داریم كه اين تنها وجه منطقي اما ضروري از معاهده‌ي فضاي ماورای جو نمي‌باشد.
از آنجائي كه اساساً توافقنامه‌ي ماه اغلب تدابير كافي در حقوق بين‌الملل فضا را در نظر گرفته و حاوي استفاده‌ي گسترده از فضاي ماورای جو با اقدامات فضايي مي‌باشد، سرانجام سوءاستفاده از منابع طبيعي ماه نشان مي دهد كه جاه‌طلبي هاي تجاري در كارهاي فضايي تمايل به تمركز بر اقدامات فضايي دارد كه در مدار زمين، منطقه ای در ماورای جو انجام مي‌شود و توسط توافقنامه‌ي ماه تحت پوشش قرار نمي‌گيرد اما توسط معاهده‌ي فضاي ماورای جو، در كنار سه معاهده ی دیگر حقوق بین الملل فضا تحت پوشش قرار میگیرد.
بخش هفتم : نتايج
اصولاً، بررسي بالا از معاهده‌ي فضاي ماورای جو، توسط يك جمله‌ي كوتاه در سه معاهده ی دیگر حقوق بین الملل فضا تكميل مي‌شود و يك قلمرو فضايي عمومي را براي قبول اقدامات تجاري در فضاي ماورای جو، آشكار مي‌سازد. به هر حال، اين ساختار ضروري از حقوق بین الملل فضا، قاعده‌ي قانوني كافي در موقعي كه ويژگي‌هاي تجاري مورد توجه هستند، را ارائه نمي‌دهد.
با تمايل به تنظيم نفوذ قانوني و ويژگي‌هاي عملكردي، همكاري منطقه‌اي و بين‌المللي در شاخه‌هاي تجارت فضايي روي مي‌دهد.
به هر حال، اين نتايج تنها تعداد محدودي از كشورهاي طرف معاهده را كه نهادهايي را مقرر داشتند، دور هم جمع کرده،طرفيني كه اعضاء شركتها به آن مراجعه دارند.
همكاري و مذاكرات بين‌المللي براي تشخيص ديگر شاخه‌هاي فعاليت تجارت فضايي كه مستلزم قانونگذاري بين‌المللي براي سهولت در استفاده‌ي سيستماتيك از فضاي ماورای جو، به عنوان هدف نهايي آن، است، ضروري خواهد بود.
يك مثال در اين خصوص مي‌تواند در اصول بنا نهاده شده در فعاليتهاي سنجش از راه دور ماهواره‌اي، تصديق شود.
ما بايد تلاشهاي ثابت پذيرفته شده توسط 1TU 29 در شاخه‌ي ارتباطات ماهواره‌اي را فاش سازیم كه رشد سازمان بين‌المللي در فركانسهاي راديويي و استفاده‌ي معقول و دستيابي منصفانه به طيف فركانس راديويي و وضعيتهاي ماهواره‌اي مربوط به مدار ايستگاه زميني، را به همراه دارد.
سوالات مربوط به ماهيت حقوق خصوصي با ورود بخش خصوصي در كارهاي فضايي افزايش خواهد يافت، درحالی كه اقدامات تجارت فضايي،موضوعهاي حقوق فضايي عمومي بين‌الملل را افزايش مي‌دهند.
با نقش بخش خصوصي كه به تدريج در تجارت فضايي قرار مي‌گيرد. ترديدهايي را مربوط به نفوذهاي قانوني آن براي رشد حقوق فضا و برعكس، دربردارند.
با اشاره به اين امر، ما موافق اصولي با Boeckstiegel هستیم، وقتي كه او در مقايسه با بسياري از سؤالات قانوني كه در رابطه با فعاليتهاي تجاري فضايي در بخش‌هاي خصوصي بوجود مي‌آيد، اين قواعد از حقوق عمومي و خصوصي، براي فراهم آوردن يك اساس امن و قانوني و چارچوب مناسب براي اين فعاليتها ،كافي نيست.
همچنين بينگ‌جينگ، الزام معاهدات جديد را در رابطه با رشد تجاري در فضا بيان نمود. براي مثال، در كنار كنوانسيون مسئوليت، هيچ معاهده‌ي فضايي ديگري حاوي فرايند حل و فصل مناسب نمي‌باشد كه بر آرايش چنين ابزاري پافشاري ورزد كه توسط مؤسسه‌ي حقوق بین الملل فضا “کمیته 33 “كه در نتيجه‌ي اين كار اداره مي‌گردد، پذيرفته شود.
بينگ چنگ پيشتر بيان مي‌دارد كه در كنار ضرورت ايجاد تعدادي از اصطلاحات و نظريات بكار رفته در كنوانسيونهاي حقوق فضا، رشد تجاري در اقدامات فضايي، توسط گستردگي قوانين داخلي در فضا، را موجب مي‌شود. براي مثال، يك چنين قانوني در موارد حقوق مالکیت معنوی، قوانين مالياتي، مسئوليت كارفرما، مسئوليت و قوانين امنيتي براي ساخت كالا، داراي برتري است. در ارتباط با اين، يك معاهده‌ي
