پایان نامه با کلید واژگان حقوق بشر، قانون اساسی، حقوق و تکالیف، حقوق مدنی و سیاسی

دانلود پایان نامه ارشد

طبیعی باشد درست و عادلانه است. حقوق نیز از این قاعده بیرون نیست و مبنای آن در مشاهده و مبنای آن در مشاهده‌ی موجودات و اجتماع های گوناگون است. پس از ملاحظه‌ی آنچه هست می توان به جوهر آنچه باید باشد دست یافت. به بیان دیگر، در شیوه‌ی ارسطویی جستجوی عدالت نیز واقع گرایی دیده می‌شود دو پایه‌ی آن مشاهده و تجربه است»51. «به نظر ارسطو، عدالت اداری دو معنی خاص و عام است: عدالت به معنی عام شامل تمام فضایل است، زیرا هر کس به کار ناشایسته ای دست زند ستم کرده است. سعادت واقعی از آن کسی است که با فضیلت باشد و از دستورهای عقل اطاعت کند. فضیلت انسان دو آفت بزرگ دارد: افراط و تفریط، که بایستی از هر دو پرهیز کرد. میانه روی و اعتدال میزان تشخیص رذایل از فضایل است. پس تهور و ترس هر دو مذموم و حد وسط بین آنها یعنی شجاعت فضیلت است؛ همچنان که سخاوت میانه‌ی بخل و تبذیر، و مناعت و تواضع اعتدال میان تکبر و زبونی است. در آخرین تحلیل می‌توان گفت: عدالت به معنی عام تقوای اجتماعی است»52. همان گونه که از بیان تحلیل مذکور به خوبی برمی‌آید عدالت جویی، برابری و تساوی از مفاهیم بسیار مهم در اندیشه و تفکرات علمای یونان باستان بویژه افلاطون بوده است، متفکر و فیلسوفی که حق بزرگی در تبیین، تحلیل، ارزیابی و بررسی مفهوم و مبانی عدالت جویی، و برابری دارد. در کل باید دانست مفهوم و تحلیل عدالت جویی و برابری یکی از دغدغه‌های مهم و اصلی در طول تاریخ بشریت بوده است. انسان ها همواره از اقسام و انواع گوناگون بی عدالتی رنج برده اند. «اصل برابری عبارت از این است که تمام افراد مردم دارای حقوق و تکالیف یکسان باشد. زمینه‌ی اصلی و اساسی حقوق و آزادی های فردی را باید در برابری انسان ها یافت. تا وقتی بین افراد مساوات کامل از هر لحاظ برقرار نشود محال است که در جامعه ای عدالت اجتماعی و برابری و آزادی محقق شود. اختلافات اجتماعی به هر شکلی که باشد راه را برای ظلم و تجاوز و بیدادگری هموار می‌نماید و کلیه‌ی اصولی را که زیر پوشش حقوق بشر قرار دارد، ناممکن می سازد. به همین خاطر است که برای تحقق دموکراسی مساوات را اصل و آزادی ها را فرع می دانند»53. اما نکته‌ی مهمی که در خصوص اصل برابری وجود دارد مؤلفه های اصل برابری است در ادامه سعی می‌شود مهمترین و برجسته ترین مؤلفه ها و شاخص های اصل برابری را مورد تحلیل، ارزیابی و بررسی قرار دهیم. «الف- برابری منزلت اقوام و قبایل: عوامل طبیعی مانند آب و هوا، وضعیت جغرافیایی، وراثت، نحوه‌ی تغذیه، شرایط محیطی و اجتماعی موجب بروز تفاوت های گوناگونی پوستی و نژادی، قومی و اعتقادی شده است. این تفاوت ها، همواره منشأ نابرابری هایی شده و افراد و جوامع را در مراتب ارزشی متفاوت که هیچ ارتباطی با اصل انسانیت ندارد، قرار داده است. ظهور برتری نژادی فاشیسم و نازیسم در اروپا و تحقیر رنگین پوستان آمریکا و سیاه پوستان آفریقا، جلوه هایی از تبعیض محسوب می‌شود که اصل برابری منزلت انسانی را مخدوش کرده است. با وجود این به خاطر مبارزات متعدد و ارتقاء فرهنگ و تمدن در قرن اخیر می‌رود تا بر روی اینگونه نابرابری ها خط بطلان کشیده می‌شود … در اسناد بین‌المللی تأکید فراوانی بر استقرار برابری ها و امحاء تبعیضات نژادی شده است؛ همچنانکه در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر (ماده‌ی 2) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (بند 1 ماده 2) بر این امر توجه ویژه شده است. علاوه بر این، کنوانسیون بین‌المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی مصوب دسامبر 1965 به طور مفصل هرگونه تبعیض و تفوق قومی و نژادی را محکوم کرده و برخورداری از حقوق مساوی را برای همه‌ی افراد مورد توجه قرار داده است … ب- برابری منزلت زن و مرد: از قرن هفدهم به بعد، نهضت هایی که در اروپا در زمینه‌ی مسائل اجتماعی صورت گرفت، نهضت حقوق زن را نیز بدنبال داشت. امروزه تحول حقوق زن در کنار سایر تحولات اجتماعی، مسیری را طی می‌کند که در آن رفع هرگونه تبعیض و تمایز بین زنان و مردان آرمان اصلی است و جوامع و گرایش های مختلف در توجه به این قضیه به مسابقه نشسته اند. ج- برابری افراد در حقوق و تکالیف: مطابق ماده 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر: همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هرگونه عملی که برای چنین تبعیضی به عمل آید، از حمایت یکسان قانون برخوردار باشند. ماده‌ی 26 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز برای کشورهای عضو مقرر می‌دارد: کلیه‌ی اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچ گونه تبعیض استحقاق حمایت بالسویه از قانون را دارند … حمایت یکسان قانون و تسری یکسان قانون به کلیه اعضاء جامعه، بدون لحاظ کردن موقعیت اجتماعی یا سیاسی آنها مبنای اصل تساوی در برابر قانون است. این مفهوم در بند 14 اصل سوم قانون اساسی ایران چنین تصریح گردیده است: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه‌ی امکانات خود را برای … تأمین حقوق همه جانبه‌ی افراد از زن و مردم و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون … بکار برد. با وجود تصریح این اصل به تساوی عموم (اعم از افراد و زمامداران) به دلیل حساسیت موضوع اصل یکصدوهفتم قانون اساسی نیز پس از تشریح موقعیت و مقام رهبری، تصریح می‌نماید … رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. به طریق اولی سایر مقامات حکومتی نیز، چه در قانون اساسی یا قوانین عادی تصریح شده باشد یا خیر، در برابر قانون با دیگر افراد کشور مساوی هستند. دلیل تصریح این اصل آن است که علاوه بر تساوی مردم با یکدیگر، تساوی مردم و زمامداران نیز باید مورد تصریح قرار گیرد و ضمانت اجرایی قوی برای حمایت از آن وضع گردد. یکی دیگر از مصادیق مزبور برابری در مقابل دادگاه ها می‌باشد. ماده‌ی 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر، در خصوص تساوی افراد در مقابل دادگاه ها چنین مقرر می‌دارد. هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و منصفی رسیدگی شود … همچنین براساس ماده‌ی 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی همه در مقابل دادگاه ها و دیوان های دادگستری متساوی هستند. هر کس حق دارد به اینکه دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بی طرف تشکیل و طبق قانون رسیدگی شود … این مفهوم مهمی است …»54. همان طور که گفته شد برابر و تساوی انسان‌ها در کشورهای مختلف دنیا از جمله جمهوری اسلامی ایران از انواع و اقسام گوناگونی برخوردار می‌باشد اما به واقع شاید بتوان گفت مهمترین شکل و شق برابری؛ برابری در مقابل قانون می‌باشد؛ برابری که همه شهروندان را یکسان دانسته و تبعیضی بین آنها برقرار نسازد. قانون و مقررات موضوعه یک جامعه از آنجا که عینی ترین و برجسته ترین قسم اجرایی حقوق به شمار می آید به طور مستقیم با حقوق و آزادی های شهروندی در ارتباط می‌باشد، به همین منظور بایستی مواد قانونی به روشنی به برابری همه‌ی شهروندان تأکید نماید. «در بخش یک معاهده اتحادیه اروپایی، آنجا که اصول اساسی اتحادیه فهرست گردیده، به اصل برابری اشاره شده است این امر مبین آن است که حقوق اتحادیه برای اصل برابری شأن و منزلت خاصی قائل است. بر همین اساس دستورالعمل شماره 207/76 به تصویب موازین قوانین هماهنگ کننده برای اجرای اصل رفتار برابر با مردان و زنان در رابطه با دسترسی به کار، ترفیع، آموزش حرفه ای و شرایط کاری پرداخته است. ماده (1) دو دستورالعمل فوق اصل رفتار برابر را اینگونه تعریف کرده است: هیچ گونه تبعیض جنسی، خواه مستقیم یا غیرمستقیم، بویژه در ارتباط با وضعیت مادی یا خانوادگی نباید وجود داشته باشد. همچنین ماده (2) 2 مقرر داشته است که این دستورالعمل بدون هرگونه لطمه به حق کشورهایی عضو در استثنا کردن حوزه اجرایی این دستورالعمل نسبت به آن دسته فعالیت های شغلی … که به لحاظ ماهیت و دلایل عملی، جنسیت شاغل، عامل تعیین کننده ای را تشکیل می‌دهد، اجرا خواهد شد». ماده (2) 2 دستورالعمل فوق در دعاوی Johnston ملحوظ گردیده است. در این پرونده نیروی انتظامی سلطنتی ایالت اُلیستر در ایرلند در صدد توجیه تصمیم خویش مبنی بر عدم به کارگیری زنان به عنوان اعضای تمام وقت سربازان احتیاطی نیروی انتظامی سلطنتی اُلیستر بود. استدلال آنها برای این امر مبتنی بر آن بود که اگر به زنان اجازه داده شود تا به حمل و استفاده از سلاح های گرم بپردازند ممکن است منجر به خطر بزرگ کشتار گردد …»55. اصل برابری در حقوق اداری نیز از جایگاه رفیع و برجسته ای برخوردار می‌باشد. اصل برابری یکی از اصول بنیادین حقوق اداری است. امروزه در حقوق اداری یکی از بحث برانگیزترین موضوعات، بحث برابری است. «شاید بتوان گفت اصل برابری در حقوق عمومی از مناقشه برانگیزترین و پیچیده ترین اصول است. آنچه که از منظر این اصل مهم می‌نماید، این امر است که انسان ها برابر متولد می شوند لذا حیات آنها از ارزش اخلاقی برابر برخوردار است»56. اصل مذکور همانطور که گفته شد امروزه در قوانین اساسی کشورهای مختلف دنیا و اعلامیه های حقوق بشری بر موضوع برابری و تساوی حقوق شهروندی تأکید شده است. «برابری در حقوق اداری بویژه در فرآیندهای اداری، از آنجا که عینیت یافته و به مرحله اجراء و تصمیم گیری رسیده است، بغرنج‌تر از سایر حوزه‌ها است. برابری در حقوق اداری به معنای برخورداری یکسان شهروندان از حقوق و تکالیف خود بدون توجه به زمینه های تبعیض آمیز جانبدارانه نظیر رنگ، نژاد، جنسیت، زبان، سن، قومیت، ملیت، سطح سواد، وضعیت مالی، اجتماعی، شغلی، حزبی و خانوادگی، دیدگاه سیاسی، عقیدتی و مانند اینها در فرآیند اتخاذ تصمیم اداری است (رفتار به مثابه برابر) بر این اساس، فرض بر این است که مقامات اداری در فرآیند اتخاذ تصمیمات باید تصمیمی یکسان برای اشخاصی که در وضعیت یکسان هستند اتخاذ نمایند. برابری با مفاهیمی چون یکسانی و همانندی فرق دارد. در واقع هدف از رعایت اصل برابری ایجاد شرایط حقوقی است که در آن شهروندان قادر باشند که از زندگی باارزش و رضایت بخشی به طور برابر بهره مند گرددند. اصل برابری به گونه‌ای جزئی و موردی بویژه در بهره مندی اشخاص از خدمات عمومی و پرداخت هزینه های عمومی مطرح و بسیاری از جنبه های این اصل مخلوق دادگاه‌های اداری هستند مهمترین مصادیق این اصل در عرصه حقوق اداری می توان به موارد ذیل اشاره نمود: 1- اصل برابری در برابر قانون: برابری در پیشگاه قانون به این معنا است که مقام اداری بدون توجه به زمینه های تبعیض آمیز با هر کس به مثابه یک فرد فارغ از همه تفاوت ها رفتار نماید. بخشی از ماده 6 اعلامیه حقوق بشر و شهروند 1789 مقرر می‌دارد: قانون باید چه در مورد حمایت از مردم و چه در مورد مجازات مردم برای همه یکسان باشد … همچنین اصل بیستم قانون اساسی ایران نیز در این خصوص مقرر می‌دارد: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند … این اصل ساده ترین برداشت از اصل برابری است و فرض بر آن است که کلیه اشخاص در مقابل حکم قانون برابر هستند و هر قسم استثناء خلاف این اصل است. در واقع این اصل برداشت اولیه ای از اصل برابری را ارائه می‌نماید که اصول دیگر برآمده از این اصل را پایه ریزی می‌کند. بر این اساس اعمال هر قسم تبعیض در اعمال قانون توسط مقام اداری ممنوع است. اصل برابری در برابر محاکم و اصل برابری نژادی و مذهبی از مهمترین مصادیق این اصل در رویه قضایی اداری فرانسه است. نمود عینی دیگر اصل برابری در حقوق اداری اصل برابری در ورود به خدمت عمومی است. فرض بر این است که در بهره مندی ورود اشخاص به خدمات عمومی از قبیل استخدام دولتی هر قسم تبعیض یا سهم ویژه ممنوع است، مگر اینکه این امر توجیه قانونی داشته باشد. علاوه بر این هرگونه استثنا بر این اصل باید مضیق تفسیر و با از بین رفتن ضرورت ملغی گردد. مهمترین موارد این اصل که در رویه قضایی فرانسه بر آن تأکید گردیده است عبارتند از: اصل برابری در ورود به استخدام دولتی،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان دستور موقت، دیوان عدالت اداری، تجدیدنظرخواهی، آیین دادرسی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان دستور موقت، حقوق عمومی، سلسله مراتب، دیوان عدالت اداری