نظري در تفکر حزب بعث است که شايان تأمل بيشتري است. در راستاي اين بازنگري، به طور کلّي، ميتوان گفت حزب بعث سوريه به جاي نگرش منطقه‌اي، نگرشي ملّي نسبت به خود و به پيرامون خود خواهد داشت و انديشه بعث به داستاني دروني يا ملّي پيرامون تأسيس يک دولت سوري که واقعيتي في‌ذاته دارد بدل مي‌شود؛ به عبارتي بعث صورت مفهومي تجربهي تشکيل دولت در سوريه را پيدا مي‌کند. به طور مشخص‌تر، اولاً واژه ”سوسياليزم“ که اينک ارزش و مفهومي در نفي اقتصاد بازار و مخالف با ارج نهادن به حقوق مدني، دموکراسي و احترام به فرد‌گرايي انگاشته مي‌شود، در گزارش‌هاي پيشنهادي به دهمين گنگره حزب بعث ديده نمي‌شود. در واقع، طي اولين روز از کنگره 3 روزه حزب بعث پيشنهاد حذف شمار بسياري از اصطلاحات ايده‌آليستي در انديشه بعث همچون ايمان به انقلاب امت عرب، سوسياليزم همچون رسالت ابدي قوم عرب، وحدت امت عربي و شعار اصولي حزب بعث يعني ”اتحاد، آزادي و سوسياليزم“ مطرح شد. جالب است که به جاي اين عقايد و آرمان‌ها که نوعي رمانتيزم آلماني را به ذهن متبادر مي‌کند و تعلق به دوران تاريخي خاصي را نشان مي‌دهد، عبارت ”حزب بعث ديدگاهي نوانديش و افکاري باز براي شمول بر همه تازگي‌ها“ ديده مي‌شود. خلاصه، از شعارهاي قوم‌گرايانه که متضمن ايده دخالت در امور داخلي کشورهاي ديگر عرب است، فاصله مشهودي پديد آمده است. نکته جالب‌تر آنکه در طول چهار سال رهبري حزب و دولت توسط بشاراسد، در سخنان و گفتارهاي او کمترين نشانه از وفاداري عقيدتي جدّي به اصول و آرمان‌هاي انديشه بعث ديده نشده است. واقعيت اما فراتر از اين است: حافظ اسد نيز در گفتارهاي خود چندان تعهدي به اصول دکتريني حزب بعث نشان نمي‌داد.
4 – 1 – 1. زمينه‌هاي تغيير
به لحاظ قانون اساسي، حزب بعث که از سال 1963 قدرت را در دست دارد، رهبري دولت، نيروهاي سياسي و جامعه را در دست دارد. اما روشن است که اين رهبري آرامش لازم را براي انجام امور خود ندارد. تحت فشارهاي بين‌المللي، ارتش سوريه و سرويس‌هاي اطلاعاتي آن مجبور شدند که از لبنان بيرون بروند. اين تحول، رهبري حزب بعث را تضعيف نمود و باعث از دست رفتن مزيت استراتژيک و پرستيژ آن گرديد. براي رژيمي اقتدارطلب که نياز يا عادت دارد قدرت خود را دمادم بر اتباع خود اثبات و اظهار کند، اينها واقعيات سختي بود.
به هر حال، با خروج از لبنان، رهبري بعث آن آرامش لازم را براي پرداختن به امور خود تا حدي به دست آورد و براي بهبود امور معيشت مردم و حکومت، احساس قدرت بيشتري کرد و توانست اراده خود را به صورت مستقيم‌تري به آن حوزه‌ها معطوف سازد. نشانه‌هاي اين گرايش از قبل نيز در سخنان مقامات سوري آشکار بود. براي مثال، در ماه مارس گذشته، عماد مصطفي، سفير سوريه در آمريکا، گفته بود که تا ماه ژوئيه هيچ زنداني سياسي در زندان‌هاي سوريه نخواهد ماند. البته براحتي ميتوان حدس زد که قول‌هايي از اين دست به طور کامل و قطعي محقق نشود. گزارش شده است که در 15 مارس دايره امنيت سياسي سوريه، علي‌العبدالله، فعال حقوق بشر را به دليل آنکه مشغول مطالعه يک ايميل ارسالي از سوي رهبري يک گروه مخالف اسلام‌گرا يعني اخوان‌المسلمين بود، بازداشت کرد و به دنبال آن گفته مي‌شود که در 22 مه محمد رعدون، رئيس سازمان حقوق بشر سوريه نيز بازداشت شد. مجموعاً گروه‌هاي حقوق بشر تخمين مي‌زنند که حدود 1500 زنداني سياسي در زندان‌هاي سوريه باشند واز پايان ماه مارس نيز حدود 40 نفر بازداشت شده باشند. حتي گفته مي‌شود فردي 16 سال است که به دليل عقايد سياسي در زندان و هم‌بند با زندانيان جاني و بدنام به سر مي‌برد. به نظر نمي‌رسد که بتوان خبرهايي از اين دست را به سادگي تکذيب کرد، اما با اين حال نبايد فراموش کرد که گذار از خشونت يک دولت اقتدارگرا به مدنيت‌گرايي يک دولت اصلاح‌طلب، در واقع، گذاري تاريخي است و نمي‌توان براساس اين يا آن حادثه جزئي داوري‌هاي قطعي صورت داد.
بايد از ديد مسائل و مشکلات دولتي به قضايا نگريست که اراده اصلاحي‌اش با برخي واقعيات سنگواره مواجه شده است. در نتيجه، از اين زاويه، بايد به مصوبات و تصميمات نهايي کنگره دهم نگريست و به تحليل آنها پرداخت. ابتدا از سوي برخي تحليل‌‌گران گفته مي‌شد که ممکن است کنگره دهم تکثر گروه‌هاي سياسي و احزاب را بپذيرد، اما اين کار ممکن نبود چه اينکه در قانون اساسي ملي سوريه، برتري حزب بعث و رهبري و قيادت آن بر احزاب ديگر تصريح شده است. بنابراين، هر مصوبه‌اي درخصوص آزادي‌هاي سياسي از سوي کنگره دهم فقط مي‌توانست ظاهري و صوري باشد و با هدف مدرن نشان دادن اقتدار‌گرايي رژيم طراحي شده باشد. اما نهايتاً کنگره دهم نشان داد که بشاراسد و حزب در پي چنين استفاده‌هايي نيستند. ”قوانين اضطراري“ که حزب بعث با اتکاي بر آنها به قدرت رسيد نيز هنوز لغو نشده‌اند.
در سايه اين شرايط بود که حزب بعث سوريه تصميمات جديد خود را حول محور اصلاحات اقتصادي و اصلاحات حکومتي يعني مبارزه با فساد و ناکارآيي دستگاه دولت قرار داد. واقعيت آن است که به گونه‌اي تناقض‌آميز چنين گزينشي در نتيجه فشارهاي خارجي از سوي بشاراسد صورت گرفت. فشارهاي خارجي گرچه بدنه دولت را تضعيف کرد، اما بشاراسد و گاردهاي جوان او را در موضع قدرت بيشتري در معارضه با آن تعداد از گاردهاي پير قرار داد که از تابعين پدر او حافظ اسد بودند، اما به همان اندازه حمايت‌گر بشاراسد نبودند. به همين دليل است که بشاراسد از اين موقعيت در کنگره دهم براي خروج تدريجي برخي گاردهاي قديمي و وابستگان به پدرش استفاده کرد و احتمالاً در ترميم کابينه خود به ميزان بيشتري چنين خواهد کرد. اما اين کار ممکن نبود مگر آنکه بشاراسد فاوست گونه [اشاره به فاوست، مردي افسانه‌اي، در اثري از گوته به همين نام که به خاطر چند سال خوش بودن، روح خود را به شيطان مي‌فروشد] به معامله بپردازد؛ يعني خود را به سنت نظام تک حزبي در سوريه، به تداوم تسلط بر سرويس‌هاي امنيتي، به تداوم انحصار دولت بر رسانه‌هاي جمعي و بسيار مهم‌تر، به نخبگان حاکمي که ثروت ملي سوريه در چنگشان است؛ بفروشد. اين علائق و نه اعضاي گارد قديمي دولت سوريه، اصلي‌ترين و سخت‌ترين موانع براي اصلاحات هستند.
از نظر بسياري از سوري‌هاي متوسط‌الحال، آنچه اهميت دارد تغييرات واقعي و ملموس است اما تحولات دو – سه ساله اخير در عراق، آنها را ظاهراً متقاعد ساخته است که مداخله مستقيم خارجي مصيبت‌زاست. راهبرد آمريکا در عراق، يعني اينکه اول دولتي سرنگون شود و سپس برنامه مهندسي اجتماعي براي دولت‌سازي آغاز شود، پروژه‌اي است که اغلب سوري‌ها دوست دارند از آن اجتناب کنند. پس فشارهاي خارجي بر دولت سوريه و حزب بعث تا اندازه محدودي مي‌تواند برد مشروعيت‌آفريني در نزد مردم عادي داشته باشد. آنچه که بيشتر از رهيافت پيشين مي‌تواند مؤثر باشد، مساعي چند جانبه از سوي قدرت‌هاي بين‌المللي و سازمان‌هاي جهاني و مجازات‌هاي مالي عليه معاملات واندوخته‌هاي نخبگان سوري است که از طريق پول ملي به تقويت موقعيت خود مي‌پردازند و نيز در اين ميان تقاضاهاي اخلاقي از طرف جامعه بين‌المللي براي تغييرات سياسي و اقتصادي مي‌تواند کارساز باشد. اين رهيافت همه جانبه براي تغييرات در سوريه که ميتوان نام فشار تمدن را نيز بر آن گذارد، با فرض ناتواني يا عدم توانايي کافي بشاراسد و گاردهاي جوان براي معارضه با گرايش‌هاي نهادينه شده و ساختاري در اقتصاد و سياست سوريه مطرح مي‌شوند.
در اتخاذ رهيافت چند جانبه براي اصلاحات در سوريه آنچه که از بيشترين اهميت نسبت به متغيرهاي ديگر برخوردار است، مسأله اسرائيل است. واقعيت تقديرگونه آن است که تا زماني که ارتفاعات جولان به سوريه بازگردانده نشود، گرايشي قوي به سوي نظامي‌گرايي در فضاي سياسي سوريه وجود خواهد داشت. تقدير گونگي از آن‌روست که حتي به فرض تمايل دولت آمريکا به استرداد ارتفاعات جولان به سوريه، در ذهنيت اسرائيل اين امر محقق شدني نمي‌نمايد.
چنانکه در مورد عراق تجربه شد، تغيير رژيم آسان است اما برقراري ثبات و تضمين آن دشوار است. به رغم طبيعت اقتدارگراي رهبري سوريه، مردم سوريه تغييرات تدريجي را بر سقوط يکباره اين رهبري ترجيح مي‌دهند. اين نوع تغيير نه تنها خونريزي کمتري به همراه دارد، بلکه فرصت مناسبي براي مردم سوريه فراهم مي‌کند تا مهارت‌هاي عمل جمعي سياسي و مشارکت مدني را تجربه کرده و بياموزند. اين روند، البته مدتي است که شروع شده و در قالب انتقاد از ساز و کارهاي غير مؤثر حکومتي و فساد رهبران سياسي خود را نشان داده است. دموکراسي مستلزم تعهد به مشارکت و بلوغ در زمينه ساز و کارهاي تعامل مردم و دولت است. علاوه بر آنکه مردم سوريه بايد به مهارت‌هاي عمل سياسي دست بيابند، همين ضرورت به نحوي ديگر در مورد رهبري بعث و دولت سوريه نيز صادق است. رمز بقاي دولت کنوني سوريه و رهبري حزبي آن در راه حل‌ها و مصالحه‌هايي است که از يک سو در برابر مطالبات دائم التزايد طبقه متوسط شهري سوريه بايد ارائه شود و از ديگر سو، در ابتکارات و فعاليت‌هاي خلاقانه‌اي است که اين دولت بايد در مواجهه با مقتضيات جهاني در عرصه اقتصاد و سياست بينالملل اجرا نمايد. با اين حال، واکنش‌ها در برابر اقتضائات جهاني، متغيري دست دوم يا داراي تأخر زماني است؛ مسأله يا چالش اصلي آن است که دولت سوريه بايد به مطالبه 18 ميليون سوري پاسخ بگويد که بسياري از آنان دوست دارند آزادي، عدالت اجتماعي و نقش برتر قانون در جامعه خود را به نحو ملموسي ببينند. اما همه اينها مستلزم فروپاشي حزب و دولت حاکم در سوريه نيست. آزادي‌ها و حقوق فرد و حريم امن فرد و استقلال قانوني او حسب گواهي تاريخ و برخلاف تصور رايج، ايجاب‌گر هيچ شکل خاصي از اين يا آن رژيم سياسي نيست.62
2- روابط خارجي سوريه
1 – 2 . اصول و مباني سياست خارجي
سياست خارجي سوريه پس از استقلال از فرانسه، بر نگاه واقع گرايانه استوار گرديده است. اين امر به دليل مجاورت با اسرائيل و سياست هاي فرامرزگرايانه اين دولت است. بواقع اتخاذ سياستهاي متجاوزانه دولت اسرائيل و همچنين ضعف دولت سوريه در رويارويي با اين دولت سبب شده است که سوريه بدنبال متحديني در سطح منطقه و نظام بينالملل باشد. در يک نگاه کلان اصول سياست خارجي سوريه را مي توان شامل مبارزه با سياست هاي تهاجمي اسرائيل، حمايت از مبارزان فلسطيني و همچنين تلاش براي يافتن همپيمانان براي دفع تهديدات فراروي خود دانست. در زير به تفصيل اين اصول مي پردازيم.
1 – 1 – 2. مبارزه با اسرائيل و مقابله با بسياره خواهيهاي اين رژيم
با ايجاد رژيم اسرائيل و اتخاذ سياستهاي فرامرزگرايانه توسط سران اين رژيم، دول عربي و خاصه کشورهايي که در مرز اين دولت قرار داشتند، تلاش خود را براي مبارزه با اين دولت استوار ساختند. هر چند که اين مبارزات دوام نياورد و اسرائيل به سمت تفرقه در جبهه اعراب حرکت کرد و موفق نيز شد، اما برخي از کشورهاي عرب همچنان به مخالفت خود با اين رژيم ادامه داده و تلاش کردند تا سرزمينهاي خود را پس گيرند. سوريه را ميتوان يکي از اين کشورها دانست که در کنار جبهه مقاومت اسلامي مبارزه با اسرائيل را در دستور کار خود قرار داد.
اختلافهاي مرزي سوريه و رژيم صهيونيستي که گهگاه به برخوردهاي شديد مبدّل مي‌شد، از اواخر 1966 صورت جدّيتري به خود گرفت. در جنگ شش روزه که در5 ژوئن 1968 آغاز شد، اسرائيل پس از تصرف استحکامات سوريه در تپه‌هاي مشرف به درياچه طبريا با پيشروي‌هاي سريع توانست شهر قنيطره (واقع درچهار مايلي جنوب دمشق) را تصرف نمايد. در دهم ژوئن، اسرائيل و سوريه موافقت رسمي خود را با پيشنهاد آتش بس سازمان ملل براساس قطعنامه 242 شوراي امنيت اعلام نمودند و متعاقب آن ناظرين سازمان ملل درخط آتش مستقر گرديدند.
در جنگ ششم اکتبر سال 1973 که نزد سوري‌ها به «جنگ تشرين» معروف است، ارتش سوريه با هماهنگي ارتش مصر، با يورش به مواضع اسرائيل در جولان، موفق شد بخشي از سرزمين اشغال شده را پس بگيرد. بدين ترتيب، ارتش سوريه با عبور از درياچه «طبريا» و
