پایان نامه با کلید واژگان حقوق بشر، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

الملل مطرح می شود مزایا و معایب سیستم تفکیک پذیری حق شرط از معاهده مطرح می شود.

در تحقيقات مربوط به حقوق معاهدات، اغلب مقرراتي كه مربوط به عدم اجراي تعهدات مي باشد به عنوان بهترين راه حل مطرح مي‌شوند. مرمجع رسيدگي كننده وقتي با سكوت معاهده مواجه مي‌شود. معمولاً مقررات مربوط به عدم اجراي تعهدات را مطرح مي‌كند. طرفين معاهده اغلب عكس‌العمل مشابهي دارند و طرفي كه اطلاعات بيشتري دارد اطلاعات خود را در اختيار ساير طرفين قرار مي‌دهد و مرجع رسيدگي كننده نيز از اين اطلاعات استفاده مي‌كند. طبق بحث زير مي توان تفكيك پذيري را با توجه به عدم اجراي تعهدات مطرح نمود.
معمولا در معاهدات حقوق بشري مقرراتي كه براي ضمانت اجراي عدم اجراي تعهدات معين شده قابل اجرا نمي‌باشد چون اصل عدم تقابل در معاهدات حقوق بشري اعمال مي‌شود. از آنجا كه عملكرد دولت‌ها در رابطه با معاهدات با هم يكسان نيست و منافعي كه از حق شرط ممكن است عايد آنها شود متفاوت است؛ از نظر عملي غيرممكن است بتوان مقرراتي سختگيرانه‌تر در زمينه عدم اجراي تعهدات تنظيم كرد.
برخي بر اين عقيده‌اند تا زماني كه اين ناهمگوني در عملكرد طرفين وجود دارد، مقررات اجباري اطلاعات شايد گزينه بهتري باشد.88) منظور از مقررات اجباري اطلاعات، اين است كه دولت هنگام ملحق شدن به معاهده قصد و هدف خود را از الحاق به آن بيان كند.)
مقررات عدم اجراي تعهدات كه در زمينه حق شرط به كار مي‌رود معايب قابل توجهي نيز دارد، اما در عين حال ارزش‌هاي خاص تفكيك پذيري را مطرح مي‌سازد.
مسأله اصلي در كاربرد چنين مقرراتي براي فسخ حق شرط آن است كه به طور مستقيم در تعارض با اصل رضايت دولت براي پيوستن به معاهده است.
با در نظر گرفتن كاربرد مقررات عدم اجراي تعهد مي‌توان جنبه‌هاي مهم رابطه بين رضايت دولت‌ها در پيوستن به معاهده و ويژگي‌هاي مقررات عدم اجراي تعهدات را در تفكيك‌پذيري مشخص ساخت. معمولاً در شرايط خاص، فرضيه تفكيك‌پذيري بر اساس يك انتخاب منظم و گسترده به عنوان يك ضمانت اجرا عمل مي‌كند و دولت براي حفظ منافع خود به واسطه مشاركت در معاهدات آن را انتخاب مي‌كند. بنابراين نبايد درباره اظهار رضايت دولت كه ناشي از كاربرد مقررات عدم اجراي تعهدات، در موارد خاص است و موضوعات گسترده تر در زمينه‌ ارزيابي تاثير سيستماتيك كاربر تفكيك پذيري يا به حداكثر رساندن رضايت دولت با نظام انفصال‌پذيري دچار اشتباه شويم. 89
تاثيرات كاربردي تفكيك‌پذيري با عملكرد دولت‌ها مشخص شده‌اند. برخي از اين تاثيرات قابل پيش‌بيني هستند، زيرا گزينه تفكيك‌پذيري و زمينه خروج از معاهده هر دو به منظور به حداكثر رساندن منافع دولت در زمان انتخاب اعمال مي‌شوند. به عنوان نمونه، دولت‌هايي با دموكراسي‌هاي نوظهور، بايد تمايل بيشتري براي پيوستن به معاهدات حقوق بشري داشته باشند. در آينده مشاركت دولت‌‌ها در اين نظام‌ها بيشتر خواهد بود و دولت‌ها از آزادي بيشتري براي ملزم بودن به حق شرط بهره‌مند مي‌شوند، زيرا حق شرط نامعتبر به صورت خودبه‌خود عضويت دولت‌ها را به خطر نمي‌اندازد. سيستم تفكيك‌پذيري باعث خواهد شد مراجع ثالث- از جمله دادگاه‌هاي داخلي- اين احساس را داشته باشند كه قدرت بيشتري براي اعمال بررسي حق شرط اعتراض شده دارند، زيرا با نامعتبر تشخيص دادن حق شرط عضويت دولت خودبه‌خود ملغي نمي‌شود. البته برخي از دولت‌ها اظهار مي‌كنند كه حق شرط آنها شرط اساسي پيوستن به معاهده است. نتيجه اين اظهار دولت در سيستم تفكيك‌پذيري هيچ تفاوتي با نتيجه حاصله از ارائه حق شرط نامعتبر در سيستم عدم تفكيك ندارد. به علاوه مطرح كردن برخي از حق شرط‌ها به عنوان حق شرط اساسي، دولت‌ها را قادر مي‌سازد در ارائه حق شرط‌هاي بيشتري براي جهت دادن به روابط خود با معاهده آزادي عمل بيشتري داشته باشند.90 نظام تفكيك‌پذير يك فرصت را براي ملتزم ماندن دولت به معاهده فراهم مي كند و علي‌رغم وجود يك حق شرط نامعتبر، دولت شرط گذار هم‌چنان به عنوان عضوي از معاهده تلقي خواهد شد. اما اين مساله در نظام عدم تفكيك ‌پذيري، عضويت دولت را در معاهده بدون بررسي در زمينه قصد و نيت دولت شرط گذار، تفكيك‌پذيري عنوان مي‌شود:
مجلس سناي بريتانيا در رابطه با استرداد پينوشه عنوان نمود كه شيلي در سال‌هاي بين 1988 تا 1990 عضو كنوانسيون عدم شكنجه بوده است و طبق قانون بايد تاريخ سال 1998 را مدنظر قرار داد، زيرا قوانين استرداد مجرمين داخلي، مستلزم آن است كه شيلي، اسپانيا و بريتانيا از طرفين كنوانسيون باشند. اين در حالي است كه تاريخ پايان سال 1990، مربوط به درخواست استرداد اسپانيا در زمينه دعاوي شكنجه بوده است كه قبل از انتخابات دموكراتيك دولت شيلي در سال 1990 اين شكنجه‌ها صورت گرفته بود. اگر موضوع تفكيك‌پذيري در اين مورد مطرح مي‌شد، نظام عدم تفكيك‌پذيري احتمالا درخواست استرداد را ملغي مي‌كرد در حالي كه نظام تفكيك پذيري آن را خواهد پذيرفت. يعني چنانچه حق شرط نامعتبر باشد، طبق نظام تفكيك پذيري حق شرط دولت شيلي باطل خواهد شد. اسپانيا و بريتانيا اظهار داشته‌اند كه حق شرط دولت شيلي نسبت به بند 2 كنوانسيون منع شكنجه 91ناسازگار با هدف كنوانسيون و يك حق شرط نامعتبر است. در اين چنين مواردي معمولا نظام تفكيك‌پذيري باعث محافظت از حقوق بشر مي‌شود. در حالي كه عدم تفكيك پذيري آن را دچار چالش مي‌كند.
اگر دولت مطابق نظام عدم تفكيك‌پذيري از معاهده كنار برود و دوباره به آن ملحق شود، دچار محدوديت‌ها و هزينه‌هاي زيادي خواهد شد. معمولاً گزينه پيروي از نظام تفكيك‌پذيري چيزي است كه دولت هنگام التزام خود نسبت به چنين معاهداتي به آن راغب است، چرا كه با باطل شدن عضويت دولت، محدوديت‌هاي بيشتري براي حق حاكميت آن‌ها در زمان الحاق مجدد به كنوانسيون به وجود مي‌آيد. زماني كه اين مسائل حل و فصل مي‌شوند، به درك بهتري خواهيم رسيد و مي‌توانيم به سازماندهي نظامي بينديشيم كه ا نفصال‌پذيري را به عنوان يك گزينه مطرح مي‌كند. گاهي اوقات اقدام دولت در خصوص يك معاهده، حاكي از لزوم فسخ حق شرط نامعتبر در شرايط خاص است. در شيوه سازماندهي نظام تفكيك‌پذيري، به اين شرايط و شرايطي كه فسخ در آن نامناسب است، توجه مي‌شود. اين به دليل آن است كه در تعيين يا اجراي چنين نظامي گاهي بايد با ابهام يا سكوت مواجه شد. اگر دولتي در زمان پيوستن به معاهده آشكارا حق شرط خاصي را از شرايط ضروري يا غير ضروري پيوستن به معاهده عنوان كرده باشد، فعاليت‌هاي نهاد رسيدگي كننده ساده‌تر خواهد شد. اما در مواردي كه دولت، به صورت آشكار، حق شرط خاصي را از شرايط پيوستن به معاهده بيان نكرده بشد بايد از فرضيات تفسيري و پيش فرض براي تعيين قصد و نيت دولت در ارائه شرط استفاده كرد و در نهايت اساسي يا غيراساسي بودن شرط را در پيوستن به معاهده تشخيص داد.
6-3-3-4 اقدامات مقدم بر نظريه عمومي شماره 24 كميته حقوق بشر
اولين قدمي كه در اين زمينه برداشته بشد، سوالي بود كه كميته رفع تبعيض نژادي مطرح كرده كميته رفع تبعيض از كميته حقوقي مجموع عمومي پرسيد كه آيا اين كميته صلاحيت قانوني دارد كه در خصوص ناسازگاري حق شرط با موضوع و هدف كنوانسيون اظهارنظر و تصميم‌گيري كند يا خير؟ كميته ششم در پاسخ به اين سوال با استناد به اينكه اين كميته صرفا نماينده دولت‌هاي عضو محسوب مي‌شود، بيان نمود كه چنين صلاحيتي ندارد. زيرا كميته‌ي مذكور نهاد نمايندگي كشورهاي متعاهد نيست كه به تنهايي صلاحيت كلي احراز از حق شرط بر كنوانسيون را داشته باشد.
زماني كه يك حق شرط مطابق كنوانسيون ارائه شود و مورد پذيرش قرار گيرد، تصميم كميته، حتي به اجماع مبني بر عدم پذيرش حق شرط نمي‌تواند داراي اثر حقوقي باشد. 92 در رابطه با كنوانسيون حذف تمامي اشكال تبعيض عليه زنان نيز، كميته حذف تمامي اشكال تبعيض عليه زنان به عنوان نهاد نظارتي كنوانسيون، از كميته ششم در مورد نقش‌اش در زمينه حق شرط ناسازگار با موضوع و هدف كنوانسيون سوال نمود. كميته ششم در پاسخ اظهار داشت كه كميته حذف تمام اشكال تبعيض، صلاحيت تصميم‌گيري در خصوص حق شرط‌هاي ناسازگار با موضوع و هدف معاهده را ندارد، هر چند كه حق شرط بر عملكرد كنوانسيون و كميته تاثيراتي داشته باشد.
به نظر مي‌رسد كه اين پاسخ‌هاي كميته ششم مجمع عمومي سازمان ملل به سوالات كميته رفع تبعيض نژادي و تبعيض عليه زنان به استناد ماده 20 كنوانسيون وين 1965 حقوق معاهدات بوده است كه بر طبق آن فقط دولت‌ها صلاحيت تعيين حق شرط‌هاي مغاير با موضوع و هدف كنوانسيون را دارند. به علاوه، در نشست سال 1992 سران، به دولت‌ها توصيه شد تا به طور منظم حق شرط‌ها را بررسي كنند و نتايج اين بررسي‌ها را در گزارشات خود به نهادهاي مربوط به معاهده ارائه نمايند. 93 در طي جلسه پنجم سران در سال 1994روسا خاطر نشان كردند كه نهادهاي نظارتي بايد از دولت بخواهند درباره علل ارائه حق شرط نسبت به معاهده‌هاي حقوق بشري توضيح دهند. هم‌چنين روسا توصيه نمودند حق شرط ارائه شده بر معاهدات بين‌المللي كه مغاير با موضوع و هدف كنوانسيون و در تضاد با مقررات حقوق معاهدات است را اصلاح نمايند. در كنوانسيون جهاني حقوق بشر در سال 1992 نيز به دولت‌ها توصيه شد تا از ارائه حق شرط‌هاي مغاير با موضوع و هدف معاهده پرهيز كنند. 94
7-3-3-4 كميته حقوق بشر
كميته حقوق بشر درباره حقو شرط 2 نظر مهم است كه در نظريه عمومي شماره 24 خود اين دو نظريه را مطرح كرد.
كميته حقوق بشر در اولين نظريه خود بيان كرد كه صلاحيت تعيين سازگار بودن يا ناسازگار بودن حق شرط را با موضوع و هدف معاهده دارد. و دو دليل بر اثبات صلاحيتش در اين خصوص آورد: اول اينكه، اين كار براي دولت‌هاي عضو معاهدات حقوق بشري نامناسب است و دوم اينكه كميته در اين راستا نمي‌تواند از انجام وظايف خود اجتناب كند. 95
در دومين نظر خود كميته حقوق بشر بيان كرد اثر حقوقي يك حق شرط نامعتبر تفكيك آن از معاهده است، بدين معنا كه حق شرط باطل، دولت شرط گذار كماكان عضو معاهده تلقي مي‌شود.96
با توجه به اين دو بيانيه كميته حقوق بشر به اين نتيجه مي‌رسيم كه كميته حقوق بشر خود را هم براي تشخيص معتبر تامعتبر بودن حقو شرط و هم، براي تعيين آثار حقوقي اين شرط، داراي صلاحيتي مي‌داند. در اينجا انچه حائز اهميت است، اين است كه مبناي صلاحيت كميته در تشخيص حق شرط‌هاي نامعتبر و تعيين آثار حقوقي آنها چيست؟ در ادامه به بررسي مباني صلاحيت كميته در اين خصوص مي‌پردازيم.
1-7-3-3-4 بررسي صلاحيت كميته براي تشخيص حق شرط‌هاي نامعتبر
كميته بشر، نظريه مشورتي ديوان بين‌المللي دادگستري را در خصوص كنوانسيون منع نسل‌كشي و كنوانسيون دين حقوق معاهدات مورد بررسي قرار داد و به اين نتيجه رسيد كه مواد مربوط به حقو شرط و اعتراض دولت‌ها نسبت به آن كه در كنوانسيون دين 1969 در خصوص حقوق معاهدات درج شده است. براي بكارگيري در معاهدات حقوق بشري مناسب نمي باشد. كميته غير تقابلي بودن معاهدات حقوق بشري را يكي از دلايل نامناسب بودن نظام حق شرط مذكور در كنوانسيون 1969 دين بيان كرده است و با تاكيد بر اين قضيه كه معاهدات حقوق بشري داراي ماهيت خاصي مي باشند بيان كرده چون عملكرد مقررات كلاسيك حق شرط براي معاهده كافي نمي‌باشد، دولت ها اغلب به منافع قانوني و لزوم اعتراض به حق شرط توجهي ندارند. 97در بسياري مواقع دولت‌ها به اين دليل به حقو شرط اعتراض نمي‌كنند كه مي‌دانند اعتراض نمي‌تواند هدفشان را براورده سازد. پس عدم اعتراض آنها دليل بر اين نيست كه آن حق شرط را مجاز مي‌دانند. بلكه اين عدم اعتراض به دليل نااميدي از برآورده شدن هدفشان مي‌باشد. كميته حقوق بشر در پاراگراف هفدهم نظريه شماره 24 خود اظهار مي‌دارد:
«از آن نظر كه اعمال قواعد قديمي حق شرط براي ميثاق كافي نيست، دولت‌ها معمولاً هيچ الزام قانوني را مبني بر اعتراض به حق شرط‌ها احساس نمي‌كنند. عدم اعتراض دولت‌ها به معناي مطابقت يا مغايرت حق شرط با موضوع و هدف معاهده نيست، كشورها به ندرت اعتراض مي‌كنند و آثار حقوقي اعتراض هم مشخص نيست بنابراين نبايد پنداشت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان حقوق بشر، سازمان های بین المللی، منافع ملی، حقوق بشری Next Entries پایان نامه با کلید واژگان اعتبار بخشی