پایان نامه با کلید واژگان حقوق بشر، سازمان های بین المللی، منافع ملی، حقوق بشری

دانلود پایان نامه ارشد

عمل کنند. این امر به معنی تابعیت از مکانیزم کمک و مساعدت نیست. در واقع هدف از مکانیزم کمک و مساعدت فراهم کردن کمک فنی برای دولت هایی است که خواستار دریافت آن هستند تا به دولت ها (و سازمان های بین المللی) که دیدگاه متفاوتی در مورد حق شرط دارند یاری نمود تا اختلافات خود را با یافتن زمینه ای مشترک بر طرف سازند.80
گزارشگر ویژه در پاراگراف نود و چهار گزارش خود تجربه شورای اروپا را یک منبع غنی معرفی می کند و معتقد است که کمیته مشاوران دقت فنی خود را با رئالیسم یا واقع گرایی سیاسی تلفیق و ترکیب می کنند. ایشان این موقعیت رضایت بخش را به دلیل وجود متخصصان متبحر در این زمینه و شناخت آن ها از محدودیت های اجرایی و سیاسی کشورها در به کار بردن معاهدات دانسته است و عنوان می کند که این رویه قضایی حاکی از آن است که یک مکانیزم مشارکت و همکاری که الزام آور نیست بتواند نتایج موثر و رضایت بخشی را فراهم نماید.81
آقای آلن پله در پاراگراف های نود و پنج تا صد و یک گزارش خود به مساله اعتراضات مربوط به مکانیزم مساعدت حق شرط می پردازد.
کمیسیون، استقرار حق شرط و اعتراض به مکانیزم مساعدت حق شرط را با توجه به ویژگی های زیر توصیه می کند:
در ابتدا باید مکانیزمی انعطاف پذیر وجود داشته باشد که توصیه های آن جنبه اجباری نداشته باشد.
دوم آنکه چنین مکانیزمی باید دارای عملکرد دوگانه باشد، هم باید به رفع اختلاف دیدگاه ها در خصوص حق شرط کمک کند و هم توصیه فنی را درباره موضوعات مرتبط با حق شرط ها و واکنش های مربوط به آن فراهم کند.
سوم آن که چنین مساعدت و کمکی باید توسط متخصصان دولتی فراهم شود که بر مبنای صلاحیت فنی و تجربه علمی خود در حقوق بین الملل عمومی و به خصوص حقوق معاهدات انتخاب شده اند. مکانیزم باید یک نهاد کوچک با کم تر از ده عضو و یک دبیرخانه بسیار کوچک باشد.
در آخر این که هیچ مساله ای در اعمال مکانیزم یا مقررات کنوانسیون وین در مورد کشورهایی که عضو کنوانسیون نیستند و همچنین اجرای رهنمودهای غیر جباری در راهنمای عملکرد وجود ندارد.82
در نهایت گزارشگر ویژه در پاراگراف صد و یک گزارش خود توصیه هایی را در خصوص کمک و مساعدت فنی در حل و فصل اختلافات مربوط به حق شرط ها به صورت زیر ارائه می دهد:
آماده سازی کامل راهنمای عملکرد معاهدات
علم و آگاهی از مشکلاتی که دولت ها و سازمان های بین المللی در تفسیر، ارزیابی، مجاز بودن، کاربرد حق شرط و اعتراضات مربوطه با آن مواجه هستند.
اعتقاد به این که دولت ها می توانند اختلافات بین المللی خود را با شیوه های صلح آمیز حل و فصل نمایند.
متقاعد شدن در این مورد که پذیرش راهنمای عملکرد باید با استقرار مکانیزم کمک و مساعدت انعطاف پذیر برای دولت ها و سازمان های بین المللی که مشکلاتی در پیاده سازی مقررات حقوقی اجرایی در مورد حق شرط دارند تکمیل شود.

3-3-3-4 رویه دولت های اروپایی شمالی
کشورهای اروپایی شمالی موضع رسمی شان را در خصوص تفکیک پذیری شرط نامعتبر از معاهده مشخص کردند آنها هر یک به نحوی نظام مند عمل تصویب کشورهای دیگر را با بررسی حق شرط های نامعتبر مورد بررسی قرار می دهند. طبق این رویه ممکن است یک کشور اروپای شمالی به طور رسمی حق شرط ابزاری از سوی دولت دیگر را ناسازگار با موضوع و هدف معاهده تشخیص دهد و آن را مورد اعتراض قرار دهد و اثر حقوقی این حق شرط را تفکیک از معاهده اعلام کند.
در این زمینه دادگاهی در هلند بیان می کند:
«حق شرط هایی که از نظام کنوانسیون حذف می شود باید از یک طرف با توجه به قصد اعمال حق شرط و از طرف دیگر، محدود کردن این فسخ و ابطال از نظام کنوانسیون، تا حد ممکن انجام گیرد.»
در موردی دیگر نیز دادگاه عالی هلند از تاثیر عطف به ماسبق شدن حق شرط بر ایجاد ثبات میان تعهدات بین المللی سخن به میان می آورد.
برخی از این دعاوی دادگاه های داخلی، واکنش سیاسی شدیدی را ایجاد می کنند، گاهی حتی مسئولان رسمی را بر می انگیزند که از پیوستن به یک معاهده، صرف نظر کنند. برخی از منتقدان معتقدند که دولت هلند به الزاماتی اعتقاد دارد که به وضوح به عنوان یک التزام، در زمان تصویب فهمیده نشده است و با منافع ملی آن کشور مطابقت ندارد. با این وجود عدم تقدم منافع ملی، ظاهراً التزامی پایدار به عضویت در این معاهده می باشد.
همان طور که اچ اچ ام ساندال مقام عالی رتبه وزارت امور خارجه هلند بیان می کند، زمانی که دولت تصمیم می گیرد که به معاهده ملحق شود، خود را عمداً در تنگنا قرار می دهد. نظام عدم تفکیک پذیری دولت را از این خود اجباری خلاص می کند و تصمیمات مدنی و سیاسی را تعلیق می کند. در سیستم هایی مانند سیستم داخلی هلند، استناد دولت به معاهدات حقوق بشری نشان می دهد، حق شرط هایی که برای الحاق به یک معاهده بین المللی ارائه می شوند نباید شرط ضروری برای الحاق در نظر گرفته شود. در نظام عدم تفکیک پذیری اگر دولت تصمیم بگیرد قرارداد را دو مرتبه تصویب نماید، این تصویب مجدد هزینه های زیادی را برای او به بار خواهد آورد. در حالی که نظام عدم تفکیک پذیری چنین هزینه هایی را به بار می آورد، نظام تفکیک پذیری برای اجتناب از چنین هزینه هایی طراحی می شود. دولت های با استاندارد دوگانه، مانند ایالات متحده آمریکا که تاثیر زیادی در تحمیل استانداردهای حقوق بشر به سایر دولت ها دارند و هم زمان برای حفظ حق حاکمیت خود در برابر تحمیل استانداردهای حقوق بشر به شدت پافشاری می کنند و هم چنین دولت هایی با استاندارد پایدار مانند دولت های اروپایی شمالی که پیوستن به معاهده حقوق بشر را بر حفظ حاکمیت خود مقدم می دانند، اهداف متضاد یک طیف را تشکیل می دهند. میان این دو گروه از کشورها، یک گروه بینابین نیز تشکیل یافته اند (مانند استرالیا، کانادا، سوییس و هند). رویه این کشورها، پیوستن به معاهدات بین المللی حقوق بشر و عضویت درآنها با حفظ منافع را نشان می دهد. با این وجود سیستم نظارت داخلی آنها، مانند دولت های با استاندارد پایدار بر این معاهدات مبتنی نمی شود. این گروه از دولتها در هنگام ارائه حق شرط به معاهده، بعضی از آن حق شرط ها را شرط اساسی پیوستن به معاهده تلقی می کنند و برخی دیگر را به عنوان حق شرط های فرعی- که حفظ آن ها به عنوان شرط اساسی دولت برای پیوستن به معاهده نیست- در نظر می گیرند. این گروه از دولت ها اگر مجبور شوند تصویب مجدد را پس از خروج از معاهده در دستور کار خود قرار دهند، با هزینه های کمتری برای تصویب مواجه خواهند بود و چنانچه حق شرط ارائه شده توسط این دولتها از معاهده تفکیک گردد، باید نیت دولت در رابطه با حق شرط بررسی شود.
4-3-3-4 بررسی قصد و نیت در دیدگاه تفکیک پذیری
هرگاه حق شرط ابرازی از سوی دولت غیر مجاز شناخته شود دو راه حل وجود دارد:
غیر مجاز بودن حق شرط رضایت دولت در پیوستن به معاهده را باطل کند و دولت از عضویت در معاهده خارج شود.
تفکیک حق شرط غیر مجاز از رضایت دولت شرط گذار.
این دیدگاه باعث می شود که قصد و نیت دولت در مسأله حق شرط وارد شود.
برای اینکه بدانیم هدف دولت از پیوستن به معاهده چه بوده و این حق شرط از شرط های اساسی برای رسیدن به این هدف بوده یا خیر باید دیدگاه های دولت مربوطه را بررسی کرد و نقش آن دیدگاه ها را در فرایند تصویب معاهده مورد توجه قرار داد.
هر چند که به نظر می رسد این راه کار یک راه کار عملی و موثر است اما در عمل نمی تواند به طور کامل موثر واقع شود. و آن به این دلیل است که دولت ها ممکن است سند تصویب معاهدات را با حق شرط های گوناگون مطرح کنند و تشخیص اساسی و غیر اساسی بودن این شروط در واقع کار آسانی نیست. از طرفی ممکن است اهمیت حق شرط برای دولت شرط گذار بعد از گذشت زمان تغییر کند.
با توجه به اهمیت معاهدات حقوق بشری و نقش مهم این معاهدات برای حفاظت از افراد بشر به نظر می رسد راه حل مناسب تر آن است که اصل را بر غیر اساسی بودن حق شرط های ارائه شده بر معاهده قرار دهیم. یک راه کار برای روشن ساختن هدف و نیت دولت ارائه دهنده شرط وجود دارد و آن این است که دولت هنگام ارائه حق شرط تمایل خود را برای تفکیک شرط از معاهده و عدم لغو عضویت اعلام کند. این راه کار در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در قضیه بلیلوس مطرح شد.
دادگاه اروپایی حقوق بشر عنوان نمود حق شرط سوئیس نسبت به ماده 64 کنوانسیون معتبر نمی باشد. و دولت سوئیس ملزم و متعهد به کنوانسیون خواهد بود؛ بدون آنکه از حق شرط خود بهره مند شود. دولت سوئیس هم بر این عقیده بود اگر بیانیه تفسیری سوئیس نامعتبر شناخته شود، این امر نباید منجر به لغو عضویت این دولت در کنوانسیون شود.
در قضیه لایزیدو نیز کمیسیون اروپایی حقوق بشر به این مسأله اشاره کرد که ترکیه به صلاحیت قانونی کمیسیون برای تعیین اعتبار حق شرط اشراف داشته پس کمیسیون شرط ابزاری ترکیه را بر مواد 25 و 46 نامعتبر شناخته اما ترکیه را ملزم به رعایت تمام مواد معاهده از جمله مواد 25 و 46 می داند.
ترکیه بر خلاف موضع سوئیس اظهار داشت که اگر حق شرط اش نسبت به این دو ماده نامعتبر تلقی شود، باید از عضویت در کنوانسیون خارج شود. دولت ترکیه خاطر نشان کرد که نماینده این کشور هنگام پذیرش عضویت در این معاهده با اعمال حق شرط بر ماده 25 کنوانسیون به وزرای شورا اظهار داشته است:
«حق شرط های ارائه شده به حدی اساسی بوده اند که بی اعتباری هریک از آنها کل پذیرش ترکیه را باطل خواهد کرد.» اما دادگاه پیشتر ترکیه را از خطر ارائه این نوع حق شرط آگاه نموده بود و بیان کرده بود: «ترکیه در معرض این خطر قرار دارد که حق شرط های مورد نظرش توسط ارکان کنوانسیون نامعتبر اعلام شوند بدون آنکه بر اعتبار عضویتش در معاهده تاثیری بگذارد.83
با این توضیحات می توان گفت مباحث مطرح شده توسط نمایندگان ترکیه را نمی توان دلیل خوبی برای عدم پذیرش صلاحیت کمیسیون و دادگاه تلقی کرد.
به هر حال دادگاه با توجه به ماهیت خاص و ویژه کنوانسیون که به عنوان سند نظم اروپا می باشد بیان نمود که حق شرط های ترکیه به وسیله ارکان نظارتی کنوانسیون غیر قابل قبول تلقی شده است.84
این طور نتیجه گیری می شود که دادگاه اروپایی حقوق بشر از رابطه قصد و نیت برای تعیین امکان تفکیک شرط از معاهده استفاده می کند و با توجه به قصد و نیت دولت ها رویکردهای متفاوتی را در نظر می گیرد.
در قضیه بلیلوس، دادگاه صرفاً به اظهارات شفاهی نماینده سوییس بدون بررسی قصد و نیت اولیه آن کشور در ارائه حق شرط و پیوستن به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، توجه نمود. اما در قضیه لایزیدو، دادگاه به اظهارات نماینده ترکیه اشاره نمود و آن را ناکافی دانست و به بررسی قصد و نیت ترکیه در ارتباط با اعمال حق شرط و پذیرش کنوانسیون پرداخت. این دو منجر به این دیدگاه شد که دادگاه اروپایی در بررسی موضع دولت در مورد این که حق شرط، به عنوان شرط اساسی تصویب کنوانسیون از طرف دولت می باشد به تفسیر مبتنی بر حقوق بشر دوستانه در زمینه قصد و نیت دولت شرط گذاری در ارائه حق شرط تمایل دارد.85
قاضی لائوترپاخت در رابطه با این موضوع اینگونه اظهارنظر می کند:
«اگر حق شرط به عنوان شرط اساسی پذیرش معاهده باشد که بدون آن، کشور ارائه دهنده شرط تمایلی برای پیوستن به معاهده ندارد، دادگاه نمی تواند این حق شرط را نادیده بگیرد و در عین حال دولت پذیرنده حق شرط را مطابق آن محدود نماید.»86
از نظر پروفسور باووت87 نیز اگر دولت، قصد پیوستن به معاهده را داشته باشد، اصل تصویب قابل اجرا خواهد بود، که نتیجه آن ابقاء دولت شرط گذار به عنوان عضو معاهده بدون بهره مندی از حق شرط ارائه شده توسط آن دولت خواهد بود. اما چنانچه معاهده، وابسته به شرط نامعتبری شده باشد و قصد دولت شرط گذار، عدم پذیرش معاهده در صورت باطل شدن حق شرط نامعتبر باشد، در این صورت اثر آن حق شرط نامعتبر، باطل کردن عمل تصویب معاهده و لغو عضویت آن دولت در معاهده خواهد بود.
5-3-3-4 مزایا و معایب سیستم تفکیک پذیری با توجه به رویه دولت ها
وقتی قصوری در اجرای تعهدات صورت می گیرد و مسأله جبران خسارت طبق حقوق بین

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان حقوق بشر، حقوق بشری، کنوانسیون وین، شرط بر معاهدات Next Entries پایان نامه با کلید واژگان حقوق بشر، حقوق بین‌الملل، حل و فصل اختلافات، نهادهای قضایی