دولتي كه اعتراض نمي‌كند معتقد به قابل پذيرش بودن حق شرط است» 98پس كميته حقوق بشر داراي صلاحيت تشخيص سازگاري حق شرط با موضوع و هدف معاهده است. با توجه به مطالبي كه در ميثاق كميته حقوق بشر مطرح شده مي توان به اين نتيجه رسيد كه كميته بايد گام‌هايي را بردارد كه در معاهده ذكر نشده، كميته حقوق بشر به عنوان ركن نظارتي ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي بايد عملكرد ميثاق را گسترش دهد تا كارآيي حقوق مطرح شده در ميثاق با حق شرط و به خصوص، حق شرط مغاير با موضوع و هدف كاهش نيابد، كميته نه تنها حق دارد اقدامات مناسبي براي تعيين كارآيي مقررات ميثاق انجام دهد. بلكه وظيفه انجام اين كار را نيز دارد. مبحثي كه اغلب براي تكذيب نقش نهادهاي نظارتي معاهدات حقوق بشري از جمله كميته حقوق بشر به كار مي‌رود آن است كه اين نهادها فاقد قدرت براي تصميم‌گيري‌هاي الزام‌آور هستند. 99هر چند كميته حقوق بشر در نظريه عمومي (52) 24 خود اظهار مي‌دارد كه كميته موظف به تعيين مجاز بودن حق شرط است، اما آشكارا عنوان نمي‌كند كه آيا تصميم در اينمورد براي كشور شرطگذار الزام‌آور است يا خير؟ ليكن اين بدان معني نيست كه هيچ مكانيزمي براي ملزم كردن دولت شرطگذار وجود ندارد. اين امر حاكي از آن است كه اگر دولت، تابع تصميم كميته حقوق بشر در مورد حق شرط نباشد، كميته موضوع را به مجموع عمومي سازمان ملل ارجاع خواهد داد. 100به نظر مي‌رسد، كميته حقوق بشر براي توجيه صلاحيتش در خصوص مجاز بودن حق شرط ارائه شده از طرف دولت، بر ضرورت كاركردي خود تاكيد دارد نه مباني قانوني. بديهي است مطابق ميثاق هيچ‌گونه صلاحيت آشكاري براي تعيين سازگاري حق شرط ارائه شده از طرف دولت هاي عضو ميثاق با موضوع و هدف معاهده، براي كميته حقوق بشر در نظر گرفته نشده است.
حقوق بشر داراي ماهيتي پوياست و اين پويايي در حق شرط هاي ارائه شده به اين معاهدات نيز وارد شده است. كميته نيز در زمينه صلاحيت تعيين حق شرط مجاز، از اين ديدگاه حمايت مي‌كند به عنوان مثال، ممكن است حق شرطي كه طي تصويب معاهده بر ان وارد شده و از طرف ساير دولت ها به عنوان حق شرطي مجاز پذيرفته شده است در طول زمان به عنوان حق شرطي مغاير با موضوع و هدف معاهده تلقي شود. اما در اين شرايط اگر دولت شرطگذار خودش از حق شرط صرف نظر نكند، ساير دولت ها كه سابقا آن را تاييد نموده‌اند نمي توانند به آن اعتراض كنند. اما كميته حقوق بشر برخلاف دولتهاي عضو پيمان‌نامه ممكن است با تشخيص ناسازگار بودن حق شرط با موضوع و هدف معاهده و تعيين آثار حقوقي آن نسبت به اين پويايي واكنش نشان دهد. با توجه به اين ماهيت پوياي حقوق بشر مي‌توان نتيجه گرفت كه كميته براي تشخيص حق شرط‌هايي كه منطبق با موضوع و هدف معاهده نيست صالح است.
2-7-3-3-4 صلاحيت تعيين آثار حقوقي حق شرط‌هاي غير مجاز
الف ديدگاه كميته حقوق بشر
همان‌طور كه بيان شد كميته حقوق بشر در دومين نظريه خود بيان كرد كه صلاحيت تعيين آثار حقوقي حق شرط نامعتبر را دارد و اثر حقوقي چنين شرطي را تفكيك آن از معاهده دانست. در واقع با ارائه چنين شرطي از جانب دولت، دولت شرطگذار عضو معاهده باقي مي‌ماند بدون آنكه از حق شرط ابرازي خود بهره‌‌اي ببرد. پس كميته در صورت تشخيص حق شرطي به عنوان حق شرط غير مجاز، آن را نامعتبر اعلام مي كند. در حالي كه دولت شرط گذار عضو ميثاق باقي مي‌ماند. 101
ب. ديدگاه دولتهاي عضو ميثاق در خصوص تفكيك پذيري.
اظهار نظر كميته حقوق بشر در خصوص آثار حقوقي شرط‌هاي مغاير با موضوع و هدف معاهده باعث بروز واكنش دولتهاي مخالف تفكيك پذيري شرط از معاهده شد. كشورهاي فرانسه، آمريكا و بريتانيا به مخالفت با اين نظريه كميته حقوق بشر پرداختند.
دولت فرانسه رويكرد كميته بشر را به دليل مغايرت آن با مقررات كنوانسيون وين 1969 حقوق معاهدات ، رد مي‌كند. فرانسه درباره رويكرد تفكيك پذيري كميته اظهار داشت:
«فرانسه اين نظر را به طور كامل رد مي‌كند و جمله اخير (چنين حق شرطي معمولاً تفكيك‌پذير است. بدين مفهوم كه معاهده براي طرف شرطگذار بدون بهره‌مندي از حق شرط، قابل اجرا خواهد بود) را مغاير با حقوق معاهدات مي‌داند فرانسه معتقد است كه معاهدات داراي هر ماهيتي كه باشند مطابق با كنوانسيون وين 1969 حقوق معاهدات كنترل مي‌شوند، كه بر اساس رضايت دولتها است و حقو شرط نيز از شرايطي است كه دولتها با اعمال آن به پيوستن به معاهده رضايت داده‌اند لازم است به اين نكته نيز توجه نمود كه اگر حق شرط، ناسازگار با هدف معاهده باشد، تنها راه حل آن است كه اعلام نمود اين رضايت معتبر نيست و دولت به عنوان طرف معاهده تلقي نخواهد شد» 102
بنابراين دولت فرانسه نيز با استناد به مقررات كنوانسيون وين به عنوان مبناي همه معاهدات رويكرد كميته را رد نموده و اثر شرط ناسازگار با موضوع و هدف معاهده را خارج شدن دولت شرطگذار از عضويت در معاهده مي‌داند.
دولت آمريكا رويكرد تفكيك‌پذيري كميته حقوق بشر را كاملاً مغاير با اصول حقوقي شناخته شده دانست و حق شرط‌هاي ارائه شده توسط دولت آمريكا را شرط اساسي پيوستن آن دولت به ميثاق، عنوان كرد و در اعتراض به اين نظريه اظهار داشت:
«حق شرط‌هاي مطرح شده در سند تصويب آمريكا شرط اساسي پيوستن آن دولت به معاهده است و انفصال پذير نيست. اگر اين شروط نامعتبر تشخيص داده شوند، تصويب ميثاق باطل خواهد شد». 103
بريتانيا نيز موضعي مشابه آمريكا اتخاذ نمود و تاكيد كرد كه موضع كميته حقوق بشر مغاير با مقررات بين‌المللي است. بريتانيا با توجه به رويكرد ديوان بين‌المللي دادگستري بيان مي‌كند:
«دولتي كه ميثاق را با ارائه حق شرط نامعتبر تصويب مي‌كند، به عنوان عضو ميثاق محسوب نخواهد شد، مگر آنكه از حق شرط خود صرف‌نظر نمايد». 104با توجه به اظهارات اين دولتها مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه: دولتها معتقد به عدم تفكيك اين حق شرط‌ها هستند و ارائه حق شرط را مرتبط با رضايت دولت و شرط اساسي براي پيوستن به ميثاق مي‌دانند. و اثر نامعتبر بودن حق شرط را لغو عضويت آن دولت در ميثاق مي‌دانند.
از مطالبي كه عنوان شد كاملاً شخص است كه رويكرد كميته حقوق بشر اين است كه در صورت ناسازگاري حق شرط دولت به عنوان عضو معاهده باقي مي‌ماند و حق شرط او باطل است و از آن نفعي نمي‌برد اما طبق رويكرد فرانسه آمريكا و بريتانيا، اگر حق شرط غير مجاز باشد دولت عضو معاهد تلقي نخواهد شد.
بحث پيشين حاكي از آن است كه تمايل دولت براي پيوستن به معاهده بايد بر تمايل به ارائه شرط نسبت به معاهده مقدم باشد، در حالي كه اين بحث سخن از آن دارد كه چون حق شرط به عنوان شرط اساسي دولت براي رضايت در پيوستن به معاهده مي‌باشد، تمايل نسبت به حفظ حق شرط بر تمايل به ملتزم ماندن به معاهده برتري دارد.
هيچ راه كار واضحي در اين خصوص در كنوانسيون وين حقوق معاهدات وجود ندارد. قاضي لائوترپاخت در اين زمينه بيان مي‌كند:
«اگر حق شرط دولت، شرط اساسي پذيرش معاهده باشد به اين معني كه بدون آن دولت شرطگذار تمايلي براي اجراي تعهدات اصلي نداشته باشد، دادگاه نمي‌تواند حق شرط را در نظر نگيرد»105.
بنابراين مي‌تواند دريافت كه قصد و نيت دولت شرطگذار در ارائه شرط نامعتبر براي تعيين آثار حقوقي اين حق شرط‌ها ملاك عمل خواهد بود.
در نهايت در خصوص تفاوت در ديدگاه كميسيون حقوق بين‌الملل و كميته حقوق بشر، اين- چنين به نظر مي‌رسد كه كميسيون حقوق بين‌الملل برخلاف كميته حقوق بشر معتقد است كه صلاحيت تعيين حق شرط‌هاي غيرقانوني توسط اركان نظارتي، صلاحيت دولتها را در اين زمينه ملغي نخواهد كرد. هم‌چنين كميسيون صلاحيت اين اركان را در اظهارنظر و توصيه كردن محدود مي نمايد، در حالي كه كميته محدوده صلاحيتش را به تعيين حق شرط غيرمجاز و آثار حقوقي چنين حق شرطي (تفكيك‌پذيري) گسترش مي‌دهد. هم‌چنين به نظر مي‌رسد مهم‌ترين تفاوت در ديدگاه كميته حقوق بشر و كميسيون حقوق بين‌الملل، در خصوص آثار حقوقي حق شرط‌هاي غيرمجاز است در حالي كه كميته بيان مي‌كند كه صلاحيت تعيين آثار حقوقي حق شرط غيرمجاز را دارا مي‌باشد، كميسيون اعتقاد دارد كه هر چند نهادهاي نظارتي صلاحيت تعيين حق شرط غيرمجاز را دارند، اما در نهايت دولتها عملكردهاي متناسب با ان را خواهند داشت. عملكرد دولت شرطگذار مي‌تواند صرف‌نظر كردن از حق شرط، خروج از عضويت در معاهده و يا تغيير حق شرط خود باشد. در نهايت مي‌توان پذيرفت با وجود عدم ذكر اين موارد در نظر عمومي (52)24 اين مكان وجود دارد كه اين موارد به عنوان راه‌كاري در موارد خاص توسط كميته اعمال گردد.
فصل پنجم: نتیجه گیری
با توجه به تحقیقات انجام شده و بررسی اسناد و کنوانسیون های موجود چنین نتیجه می گیریم که هر یک از دولت‌های عضو معاهده و ارکان نظارتی که به موجب معاهده ایجاد شده‌اند صلاحیت تشخیص حق شرط‌های کلی و غیرقانونی بودن حق شرط را دارا هستند. نکته قابل توجه این است که با وجود اینکه نهادهای نظارتی مشخص شده و دولتها صلاحیت تشخیص قانونی یا غیرقانونی بودن حق شرط را دارند اما دولتها الزامی در تبعیت از آنها ندارند. اما این عدم الزام در مورد نهادهای قضایی و شبه قضایی مانند دادگاه اروپایی حقوق بشر و دیوان آمریکایی حقوق بشر نمی‌تواند صادق باشد و احکام این نهادها برای کشوهای عضو لازم‌الاجرا هستند. البته باید این را مدنظر قرار داد که اگر دولتها طبق یک مکانیزم خاص خودشان را ملزم به رعایت نظرات هم و یا پیروی از ارکان نظارتی کنند این نظرات و تصمیمات برای آنها جنبه الزام‌آور پیدا می کند
در صورت فقدان نهادهای نظارتی و یا مراجع حل اختلاف که صلاحیت ارزیابی اعتبار حق شرط را دارند، هریک از دولت‌های شرطگذار و معترض به شرط به زعم خود صلاحیت تشخیص اعتبار حق شرط و تعیین آثار آن را خواهند داشت. در این شرایط و با عدم پیش‌بینی یک مکانیزم لازم‌الاجرا امکان ایجاد آشفتگی و بروز دیدگاه‌های گوناگون وجود خواهد داشت. به منظور اجتناب از این آشفتگی و تشتت بهتر است که دولتها به یکی از شیوه‌های حل و فصل اختلافات متوسل شوند و برای نیل به این هدف با یکدیگر مذاکره نمایند.
در تعیین آثار حقوقی حق شرط‌های غیرقانونی دیدگاه‌های گوناگونی مطرح شده است. اما آن‌چه در تعیین آثار این گونه از حق شرط‌ها باید مد نظر قرار بگیرد قصد و نیت و رضایت دولتها به عنوان مبنا و اساس حقوق بین‌الملل است. باید میان حق شرط اصلی و حق شرط فرعی تمایز قائل شد و تعیین اثر حقوقی حق شرط را در شرایطی که دولت اعمال آن را شرط اساسی پیوستن به معاهده قلمداد می‌کند و حالتی که دولت ارائه دهنده شرط به منظور حفظ منافع بیشتر خود مبادرت به ارائه شرط می‌کند ولی شرط اساسی او برای پیوستن به معاهده نیست، قائل به تفکیک شد. بنابراین بهتر است که در رابطه میان دو قصد و نیت دولت شرطگذار – در پیوستن به معاهده از یک طرف و حفط منافع خود با استفاده از حق شرط، از طرف دیگر- حق تقدم برای یکی قائل نشویم و آن را به عنوان اصل در نظر نگیریم. اگر بتوان به طور عینی و قضایی قصد اصلی دولت را از ارائه حق شرط، پیوستن به معاهده با حفظ حق شرط از جانب او تعیین کرد و آن حق شرط مغایر با موضوع و هدف معاهده باشد، عملکرد تصویب معاهده از طرف دولت شرطگذار باطل شده و آن دولت دیگر به عنوان عضو معاهده تلقی نخواهد شد. اما چنانچه عمل تصویب به‌طور اساسی به ارائه حق شرط از طرف دولت وابسته نباشد، حق شرط از معاهده تفکیک خواهد شد و دولت به عنوان عضوی از معاهده، بدون آن‌که بتواند از حق شرط خود بهره‌ای ببرد باقی خواهد ماند.
در بسیاری از موارد پی بردن به قصد و نیت دولت کار آسانی نیست به‌خصوص که این قصد و نیت باید در هنگام ارائه شرط در نظر گرفته شود. برای احتراز از این‌گونه مشکلات بهتر است دولتها به پیش‌بینی مکانیزمی برای حل و فصل اختلاف روی آورند و به منظور رسیدن به زمینه‌ای مشترک به مذاکره با یکدیگر متوسل شوند.
فهرست منابع
منابع فارسی
کتاب ها
– دبیري، محمدرضا و دیگران، حقوق بشر از دیدگاه مجامع بین المللی،
