پایان نامه با کلید واژگان حقوق بشر، حقوق بشری، کنوانسیون وین، شرط بر معاهدات

دانلود پایان نامه ارشد

می شود. حق شرطی که قصد دارد قاعده های حقوق بشری را در جهت سازگاری با قوانین داخلی یا موازین شرعی، تفسیر نماید نیز احتمالاً مغایر با موضوع و هدف معاهده است.55
خانم هامپسون بر این اعتقاد بود که صلاحیت های ارکان نظارتی به طور کامل مشخص نیست. و بر این اساس چنین بیان می کند که ارکان نظارتی معاهدات حقوق بشری باید صلاحیت تشخیص حق شرطی که در خصوص صلاحیت و اختیارات این ارکان ارائه شده است را دارا باشند. از نظر ایشان حتی این امر را می توان جزو صلاحیت های ذاتی این ارکان تلقی نمود. اما باید به این موضوع نیز توجه کرد که صلاحیت و اختیارات ارکان نظارتی صرفاً در خصوص مشروعیت یا عدم مشروعیت حق شرط است و نظر آن ها نمی تواند آثاری بر حق شرط به بار آورد.56
از نظر ایشان در صورتی که هیچ کدام از دولت ها با حق شرط ارائه شده مخالفتی نکنند، تشخیص عدم مشروعیت حق شرط، توسط ارکان نظارتی تاثیر به سزایی در روابط دو جانبه دولت ارائه دهنده حق شرط با رکن نظارتی خواهد داشت و در صورتی که دولت ها با حق شرط مخالفت ننمایند و پذیرش خود را نیز اعلام کنند، ارکان نظارتی را ملزم به تبعیت نمی کند. هم چنین ممکن است حق شرطی مورد اعتراض تعدادی از دولت ها واقع شود، حال آنکه رکن نظارتی مشروعیت آن را می پذیرد.
گزارشگر کمیسیون فرعی گزینه های انتخابی ارکان نظارتی را در صورت نامعتبر تشخیص دادن حق شرط از سوی آن ها به موارد زیر محدود نموده است.
« 1. تفکیک حق شرط های نامشروع و تصویب معاهده با شرط های مشروع. البته این حق شرط ها هم ممکن است نامشروع اعلام شوند. این رویه توسط دیوان اروپایی حقوق بشر اتخاذ شده است.
2. باطل نمودن روند تصویب کل معاهده
3. سوال در این مورد که آیا اصولاً تصویب با حق شرط نامشروع، تصویبی مشروع تلقی خواهد شد.»57
خانم هامپسون در پاراگراف 26 گزارش خود بیان می کند که، در صورت مخالفت دولت ارائه دهنده شرط با نظر ارکان نظارتی مبنی بر عدم مشروعیت حق شرط ارائه شده توسط آن دولت، ممکن است موجب آسیب رساندن به روابط دو جانبه آن ها گردد.58 سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چنانچه ارکان نظارتی حق شرط دولتی را نامعتبر تشخیص دهند این امر به دولت های دیگر عضو نیز سرایت خواهد کرد؟ به عبارت دیگر در این شرایط آیا سایر دولت های عضو نیز در روابط خود با دولت شرط گذار ملزم به رعایت نظرات رکن نظارتی هستند یا خیر؟ برخی از نهادها مانند دیوان آمریکایی حقوق بشر و دیوان اروپایی حقوق بشر، توانایی صدور احکام لازم الاجرا را دارند ولی آثار این احکام، صرفاً متوجه دولت خوانده خواهد بود.59
در مورد اثر نظر رکن نظارتی بر سایر اعضای معاهده گزارشگر کمیته فرعی بر این عقیده است که چنانچه، حق شرط تحت بررسی سابقا توسط سایر اعضای معاهده ارائه شده باشد، نظر رکن نظارتی در خصوص حق شرط های مشابه که سابقاً توسط سایر اعضای معاهده ارائه شده است جریان خواهد داشت.60
نتیجه ای که خانم هامپسون در نهایت بیان کرد بدین شرح است:
«این امر واضح است که حق شرط در معاهدات حقوق بشری باعث به وجود آمدن مشکلاتی می شود. به خصوص با توجه به این که کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات امکان اعلام نظر در خصوص مشروعیت حق شرط ها را برای ارکان نظارتی در نظر نگرفته است. حق شرط های ارائه شده به معاهدات حقوق بشری باید با دقت توسط نهادهای نظارتی، دولت ها و سازمان های غیر دولتی مطالعه و بررسی شوند».61
کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق بشر
در قطعنامه 17/2001، کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق بشر، از پروفسور هامپسون درخواست می کند تا گزارش مبسوطی را در خصوص موضوع حق شرط در معاهدات حقوق بشری تهیه کند.
خانم هامپسون در پاراگراف های سی و شش تا پنجاه و نه گزارش خود اختیارات و کارکردهای ارکان نظارتی در مواجه با حق شرط کشورها را بررسی می کند و بیان می دارد یک رکن قضایی یا شبه قضایی برای تشخیص حدود صلاحیت و اختیارات ذاتی خود، دارای صلاحیت است و رکن نظارتی باید صلاحیت ذاتی در تشخیص موارد زیر را داشته باشد:
اول اینکه این بیانیه حق شرط است یا خیر؟
دوم اینکه اگر حق شرط است، آیا معتبر است؟
سوم اینکه با توجه به اعتبار حق شرط، نتیجه گیری نهایی صورت می گیرد.62
نکته قابل توجه این است که کشورها الزام حقوقی به پذیرش تصمیمات نظارتی ندارند. اما این به آن معنی نیست که تصمیمات ارکان نظارتی که در حدود صلاحیت و اختیاراتشان اتخاذ شده، الزام آور نباشد.
دولت ها باید با رعایت اصل وفای به عهد، تصمیمات آن ها را جدی بگیرند حتی اگر الزام حقوقی در رعایت آن ها، نداشته باشند. تشخیص این موضوع توسط رکن نظارتی، در خصوص این که حق شرطی مغایر با موضوع و هدف معاهده است، می تواند موضع گیری سایر اعضا نیز باشد. هر گونه اعتراض بعدی کشورهای عضو معاهده به حق شرط، نمی تواند خارج از محدوده زمانی دوازده ماه باشد، مگر این که آن حق شرط به عنوان حق شرطی نامشروع تلقی شود. در این گونه موارد دولت نمی تواند به حق شرط خود استناد کند و دولتهایی هم که به این حق شرط اعتراضی نکرده اند نیز، در پذیرش آن آزاد نخواهند بود.
پروفسور هامپسون در ادامه بیان می کند رکن نظارتی توانایی ایجاد اثر بر حق شرطی که مغایر با موضوع و هدف معاهده است را ندارد و نمی تواند آثار بر حق شرط هایی که نامشروع تشخیص داده، بار کند ایشان سه کار کرد را برای ارکان نظارتی عنوان می کند.
نظارت
رسیدگی به شکایات و اختلافات بین دولت ها
رسیدگی به شکایت های فردی
بنابراین زمانی که صلاحیت نظارتی اعمال شود اظهارنظر رکن نظارتی در خصوص عدم مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده حاصلی در پی ندارد.
با این حال رکن نظارتی می تواند از طریق مذاکره با دولت ارائه کننده شرط از او درخواست کند که از حق شرط خود صرف نظر کرده یا آن را اصلاح کند و با موضوع و هدف معاهده سازگار نماید.
می توان گفت اکثر اقدامات این ارکان نظارتی و در پاره ای موارد تمام اقدامات آن، به بررسی گزارش های کشورها خلاصه می شود.
در مورد کارکرد حل اختلاف میان دولت ها تا امروز در سطح بین المللی سابقه ای وجود ندارد، ولی در مورد رسیدگی به شکایات فردی، موضوع عدم مطابقت حق شرط و آثار آن مطرح شده است. در این خصوص، ارکان نظارتی صلاحیت اتخاذ تصمیم در خصوص مغایرت یا مطابقت حق شرط با موضوع و هدف معاهده را دارا هستند و نمی توان از این ارکان انتظار داشت تا پس از اظهارنظر در خصوص مغایرت حق شرطی با موضوع و هدف معاهده آثاری را برای آن حق شرط، تشخیص دهند. بنابراین در خصوص شکایات فردی، چنانچه ارکان نظارتی حق شرطی را مغایر با موضوع و هدف معاهده تشخیص دهند، آن را باطل تلقی کرده و معاهده را بدون در نظر گرفتن حق شرط، اجرا می کنند البته دولت های عضو معاهده نیز می توانند از عضویت معاهده خارج شوند.
گزارشگر ویژه، پروفسور هامپسون در پایان چنین نتیجه گیری می کند:
« 1. دولت ها در تنظیم حق شرط بر معاهدات حقوق بشری آزادند، مشروط بر آن که حق شرط در خود معاهده ممنوع نشده باشد و حق شرط تنظیم شده با موضوع و هدف معاهده مغایرتی نداشته باشد.
2. دولت ها نمی توانند حق شرطی مغایر با موضوع و هدف معاهده ارائه دهند و سایر دولت ها نیز نمی توانند چنین حق شرطی را مورد پذیرش قرار دهند.
3. ارکان نظارتی معاهدات حقوق بشری، برای تشخیص اعتبار حق شرط دارای صلاحیت هستند.
4. چنانچه رکن نظارتی عدم مطابقت حق شرط با موضوع و هدف معاهده را تشخیص دهد، دولت ارائه دهنده شرط می تواند:
– از حق شرط صرف نظر نماید،
– حق شرط را در جهت مطابقت با موضوع و هدف معاهده اصلاح نماید،
– معاهده را ترک کند.
5. ارکان نظارتی پس از تشخیص مغایرت حق شرط دولتی با موضوع و هدف معاهده، با آن دولت مذاکراتی را ترتیب می دهند تا دولت اصلاحاتی را در حق شرط خود اعمال نماید.»63
2-3-3-4 کمیسیون حقوق بین الملل
کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، طبق قطعنامه 31/48 مجمع عمومی در سال 1993 تصمیم گرفت، موضوع حقوق و اقدامات مرتبط با حق شرط بر معاهدات را در دستور کار خود قرار دهد. مجمع عمومی این تصمیم را در همان سال تایید کرد. در جلسه چهل و ششم در سال 1994، کمیسیون، آلن پله را به عنوان گزارشگر ویژه این موضوع منصوب کرد.
گزارشگر ویژه در اولین گزارش خود در سال 1995، چندین پیشنهاد مربوط به حیطه عملکرد آتی کمیسیون حقوق بین الملل درباره این موضوع مطرح نمود. ایشان در دومین گزارش که در سال 1996 در دو فصل تنظیم شده بود به بررسی این نکته می پردازد که آیا قواعد کلی مربوط به حق شرط بر معاهدات در مورد کلیه معاهات بدون توجه به آن ها قابل اجراست؟ ایشان در فصل اول این گزارش، در خصوص برنامه عملکرد کمیسیون حقوق بین الملل در زمینه حق شرط بر معاهدات می پردازد. و در فصل دوم نیز در خصوص اتخاذ یا تنوع رژیم قانونی حق شرط بر معاهدات، یک مطالعه جامع در خصوص حق شرط بر معاهدات حقوق بشری و نقش ارکان نظارتی معاهدات را بیان کردند. گزارشگر ویژه به بررسی موضوع در چارچوب اصول حقوق بین الملل عام تاکید می کند و در نهایت نیز گزارش ایشان بر مناسب بودن نظام عام حق شرط در مورد هر نوع معاهده برقراری توازن میان انعطاف پذیری معاهده که مشارکت دولت ها را تشویق و ترغیب می کند، بر تمامیت معاهده تاکید می کند. در این راستا کمیسیون، خاطر نشان ساخت که «از عدم ضرورت به چالش کشیدن نظام تدوین شده در مواد 19 تا 23کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات آگاه است.» پیامی نیز به طور مشخص به کمیته ششم مجمع عمومی ابلاغ گردید.64
کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات، مقرراتی را برای پذیرش و اعتراض به حق شرط و همچنین، مقررات مربوط به اثر قانونی حق شرط ها و اعتراض به شرط ها (ماده 21) دارد، اما همان طور که آقای آلن پله در گزارش خود به آن اشاره می کند، کنوانسیون مشخص نکرده است که آیا مفاد مواد 20 و 21 فقط در مورد شرط های مجاز به کار می رود یا در مورد حق شرط ها غیر مجاز نیز کارایی دارد.65
شرط ناسازگار با موضوع و هدف معاهده نمی تواند توسط دولت های دیگر عضو معاهده پذیرفته شود و تاثیر آن به واکنش سایر طرفین معاهده بستگی نخواهد داشت این نظریه طرفداران مجاز بودن است.66
طبق نظر آنها، فقط حق شرطی می تواند توسط دولت های دیگر پذیرفته شود که با موضوع و هدف معاده سازگار باشد. البته دولت ها می توانند به دلایلی غیر از ناسازگار بودن شرط با موضوع و هدف معاهده به آن اعتراض نمایند. حمایت از این دکترین در اظهارات پیشین کمیسیون حقوق بین الملل نیز یافت می شود. کمیسیون اظهار نمود که ماده 16 پیش نویس و ماده 19 کنوانسیون وین 1969 باید در ارتباط با مفاد ماده 17 و در رابطه با پذیرش و اعتراض به حق شرط باشد.
در خصوص اعمال قواعد کنوانسیون وین حقوق معاهدات بر معاهدات حقوق بشری گزارشگر ویژه، در پاراگراف 77 گزارش سال 1997 خود عنوان می کند:
الف) این غیر قابل قبول است که دولت های عضو معاهدات حقوق بشری خواهان این باشند که در این معاهدات استثنائاتی وارد کنند یا نظام جدیدی را تأسیس کنند.
و بهتر آن است که دولت ها در کنوانسیون های حقوق بشری حد و مرز را مشخص کنند یعنی بگویند تا چه حدی عدم اجرای مقررات به معنای نقض موضوع و هدف معاهده می باشد.
ب) برقراری مذاکره موثر بین دولت شرط گذار و دولت معترض به صورت خود جوش یا طبق قواعد خاصی که به همین منظور در معاهده وجود دارد.
ج) در شرایطی که مقررات ویژه ای وجود نداشته باشد ارکان نظارتی حقوق بشری ملزم به متابعت از قواعد کنوانسیون وین می باشند.
پروفسور آلن پله در نتیجه گیری مقدماتی بیان می کند که مقررات کنوانسیون وین 1969 در خصوص کلیه معاهدات از جمله معاهدات حقوق بشری جاری است و بیان می کند چون معاهدات حقوق بشری در مورد تعیین مجاز بودن یا نبودن حق شرط ساکت است، ارکان نظارتی صلاحیت اظهارنظر در خصوص مجاز بودن حق شرط دولت ها را دارند.67
کمیسیون تاکید می کند که این معنای نفی صلاحیت دولت ها نیست و به این نکته نیز اشاره شده است که صلاحیت ارکان نظارتی برای تعیین حق شرط غیر مجاز نباید بیش از حد باشد و بر عملکرد این

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان حقوق بشر، حقوق بشری، منع تبعیض، حقوق بین الملل Next Entries پایان نامه با کلید واژگان حقوق بشر، سازمان های بین المللی، منافع ملی، حقوق بشری