پایان نامه با کلید واژگان حقوق بشر، حقوق بشری، منع تبعیض، حقوق بین الملل

دانلود پایان نامه ارشد

های غیر مجاز را داشته باشند.
گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بین الملل با ناکافی خواندن این راه کارها از کمیسیون درخواست می کند که با توجه به رهیافت ذیل در خصوص این مساله اظهارنظر نماید:
« الف. ارکان نظارتی می توانند و باید مشروعیت حق شرط ها را بررسی کنند. البته در مواقعی که در راستای اجرای وظایفشان باشد، آن ها نمی توانند در این خصوص صلاحیت بیشتری داشته باشند. مراجع حل اختلاف نیز باید در اختلافاتی که به آن ها ارجاع می شود، در خصوص حق شرط تصمیم گیری نمایند؛ زیرا در غیر این صورت نمی توانند وظایف خود را انجام دهند. ارکان نظارتی جهت نظارت بر اجرای معاهده ایجاد شده اند و باید تعهدات ویژه دولت ها را بر اساس معاهده و حق شرط های دولتها بررسی نمایند.
ب. صلاحیت ارکان نظارتی در این جا پایان می یابد، یعنی آن ها نمی توانند بدون نظارت دولت نتیجه ای را بر یافته های خود بار کنند.»
الف- صلاحیت دولت ها
در این دیدگاه دولت هایی که اعمال شرط کرده اند برای تشخیص اینکه آن شرط با موضوع و هدف معاهده سازگار است دارای صلاحیت می باشند اما باید بدانیم که تشخیص و نظر دولت شرط گذار برای دولت های دیگر الزام آور نمی باشد چون دولت هایی که عضو معاهده هستند خود از این آزادی برخوردارند که تشخیص دهند این شرط با موضوع و هدف معاهده سازگاری دارد یا خیر. پس همیشه این امکان وجود دارد که نظر دولت شرط گذار با دولت های دیگر که عضو معاهده هستند اختلاف داشته باشد.
اگر همه دولت های عضو به اتفاق اعتقاد به ناسازگاری شرط ارائه شده با موضوع و هدف معاهده داشته باشند این شرط باطل است. و برعکس قضیه نیز صادق است. یعنی اگر همه دولت های عضو بپذیرند بی شک آن شرط پذیرفته خواهد بود. سوالی که در اینجا با آن مواجه می شویم آن است که اگر برخی از دولت های عضو شرط را مغایر با موضوع و هدف معاهده بدانند و برخی سازگار با موضوع و هدف تشخیص دهند، تشخیص کدامیک معتبر می باشد؟44
پاسخی که به این سوال می توان داد این است که اگر در خود معاهده برای تشخیص مغایرت شرط با موضوع و هدف معاهده مرجعی پیش بینی شده باشد یا شرطی گذاشته شده باشد به آن مرجع مراجعه می شود یا به آن شرط عمل می شود (مثل بند 2 ماده 20 کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض نژادی که بیان می کند در صورتی که دو سوم دولت های عضو معاهده، شرط دولتی را ناسازگار با موضوع و هدف معاهده تشخیص دهند، آن شرط معتبر نخواهد بود.) مشکل اینجاست که بیشتر معاهدات چنین مقرره و مکانیزمی ندارند. در این شرایط حالت دوگانه پیش خواهد آمد. بر این اساس، هر کشوری به تشخیص خود عمل خواهد کرد. از نظر دولت هایی که حق شرط دولت شرط گذار را سازگار با موضوع و هدف معاهده تشخیص داده اند، دولت ارائه دهنده شرط با استفاده از حق شرط خود عضو معاهده خواهد بود45. اما بین دولت شرط گذار و دولت هایی که حق شرط را مغایر با موضوع و هدف معاهده تشخیص داده اند وضعیت به چه صورت خواهد بود؟ آیا دولت شرط گذار از عضویت در معاهده خارج خواهد شد و یا بدون آنکه از حق شرط خود بهره ای ببرد عضو معاهده و ملزم به آن باقی خواهد ماند؟ این مساله از مباحث مربوط به آثار حقوقی حق شرط های نامعتبر است که به جای خود بررسی خواهد شد.
در نهایت باید گفت که رژیم کلی حق شرط به دولت های عضو معاهده اجازه می دهد تا درباره اعتبار شرط تصمیم بگیرند. اما در خصوص معاهدات حقوق بشری وضع به طریق دیگری است. ماهیت ویژه این معاهدات سبب می شود که بحث تشخیص اعتبار و عدم اعتبار حق شرط ها به دولت های عضو معاهده محدود نشود؛ زیرا اغلب این معاهدات ارگان های ناظری تاسیس کرده اند که نظارت بر اجرای این مقررات را بر عهده دارند. طبیعی است در خصوص صلاحیت این مراجع نیز بحث شود. به این مساله که آیا این نهادها، صلاحیت تشخیص و تصمیم گیری در این خصوص را دارند در مباحث بعدی پاسخ داده خواهد شد.

ب- صلاحیت ارکان نظارتی
یکی از ویژگی های اغلب معاهدات حقوق بشری وجود یک نهاد نظارتی معاهده ای می باشد که این معاهدات را از دیگر معاهدات متمایز می سازد. اما نباید این ویژگی را فقط مختص معاهدات حقوق بشری بدانیم.
برخی از معاهدات دیگر که حقوق بشری نمی باشند نیز نهادهای نظارتی را برای بررسی اجرای تعهدات دولت ها تعیین کرده اند. گرچه صلاحیت این نهادها صرفاً محدود به بررسی گزارشات دولت ها در خصوص عمل به معاهده توسط آنهاست و به سختی دارای صلاحیت برای رسیدگی به شکایات بین دولت ها و افراد است.
نظام حق شرط تحت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
در اینجا ابتدا به بیان موادی از کنوانسیون حقوق بشر که با حق شرط مرتبط است می پردازیم سپس رویه رکن نظارت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را در این زمینه بررسی می کنیم.
ماده 57 کنوانسیون بدین شرح است:
« 1. هر دولتی هنگام امضای این کنوانسیون یا در زمان تودیع سند تصویب آن می تواند در هر ماده ای از کنوانسیون تا حدودی که با قانون لازم الاجرا در قلمرو وی مغایرت دارد، قائل به حق شرط شود. حق شرط هایی که واجد خصیصه کلی باشند تحت این ماده مجاز نخواهند بود.
2. هر حق شرطی که به موجب این ماده قرار داده شود، باید حاوی شرط مختصری از قانون مربوطه باشد».46
شرایط اعمال حق شرط در کنوانسیون اروپایی به شرح زیر است:
حق شرط باید در زمان بیان رضایت دولت به التزام به کنوانسیون اعمال گردد.
حق شرط باید تا حدی که قوانین مجری در آن کشور در آن هنگام با مواد خاصی از کنوانسیون در تعارض باشد اعمال گردد.
حق شرط نباید کلی باشد
حق شرط باید حاوی بیان اجمالی قانون ملی باشد که با آن دسته از مواد کنوانسیون که نسبت به آن ها اعمال شرط شده در تعارض است.47
قضیه تملتاش48 در سال 1982 باعث شد نظر کمیسیون حقوق بشر، به بیانیه سوئیس در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر جلب شود.49 این قضیه در ارتباط با موضوع بیانیه تفسیری سوئیس، در خصوص قسمت پنجم بند 3 ماده 6 کنوانسیون بود که تعهد به در اختیار گذاشتن مترجم رایگان را برای متهم به جرایم کیفری در صورتی که نمی توانست زبان به کار گرفته شده در دادگاه را درک کند حذف می کرد. کمیسیون پس از تایید این که بیانیه تفسیری سوئیس یک حق شرط است مساله اعتبار آن را در دستور کار خود قرار داد و تاکید نمود که حق شرط سوئیس دارای ماهیت کلی نمی باشد.
هم چنین کمیسیون خاطر نشان نمود، گرچه شرط مورد نیاز برای اعمال حق شرط بیان مختصری از قانونی است که توسط کنوانسیون نقض خواهد شد، اما این شرط به عنوان ساختاری که به صورت خود به خود حق شرط سوئیس را نامعتبر سازد شناخته نخواهد شد.
در نهایت کمیسیون حق شرط وارد شده از طرف سوئیس را معتبر تشخیص داد. این تصمیم کمیسیونع اولین انحراف از این مقررات کلی بود که فقط دولت ها حق دارند اعتبار حق شرط را مورد قضاوت قرار دهند.
در واقع کمیسیون مشخص نمود که صلاحیت تعیین اعتبار یک حق شرط ارائه شده توسط دولت های عضو را دارد. این تصمیم کمیسیون اروپایی حقوق بشر در واقع مسیر را برای تصمیم گیری در سایر موارد مرتبط با تعیین اعتبار حق شرط، هموار ساخت. مهم ترین قضیه در این زمینه، قضیه بلیلوس بود.
در قضیه بلیلوس، دادگاه اروپایی حقوق بشر، حق شرط اعمالی از طرف کشور سوئیس را به عنوان حق شرط تلقی کرد اما آن را دارای ماهیت کلی نمی دانست. بررسی ها نشان می داد در این حق شرط، سوئیس الزامات بند 2 ماده 64 کنوانسیون را نقض کرده است. دادگاه گفت بر خلاف قضیه تمبلتاش بند 2 ماده 64 یک الزام صرفاً تشریفاتی نیست بلکه یک شرط اساسی است.
در این قضیه ابتدا دادگاه خود را صالح برای تعیین اعتبار حق شرط ارائه شده از طرف سوئیس تشخیص داد و سپس آن حق شرط را نامعتبر اعلام کرد، و آن دولت را به عنوان عضوی از کنوانسیون ابقا نمود.
این در حالی بود که سوئیس از حق شرط خود هیچ بهره ای نمی برد.50 در واقع دادگاه حق شرط سوئیس را از معاهده تفکیک کرد و دولت سوئیس را به عنوان طرف کنوانسیون تلقی کرد و حق شرط او را باطل شناخت.
سومین قضیه که در اینجا مطرح می کنیم قضیه لایزیدو است. دادگاه اروپایی حقوق بشر در این قضیه نیز رویه های مشابه با بلیلوس اتخاذ نمود.
در قضیه لایزیدو، ترکیه نسبت به مواد 25 و 46کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، در مورد پذیرش صلاحیت کمیسیون اروپایی حقوق بشر و دادگاه اروپایی حقوق بشر اعمال شرط نمود. دادگاه با اشاره به ماده 64 کنوانسیون بیان کرد از یک سو اعمال حق شرط کلی ممنوع است و از سوی دیگر هم اختیار ارائه حق شرط به موجب ماده 64 دارای محدودیت است.
این دادگاه تاکید نمود وجود چنین محدودیت هایی در اعمال حق شرط، حاکی از آن است که دولت ها نمی توانند شرط های محدود شده به موجب این ماده را مورد پذیرش قرار دهند و در نتیجه به طور موثر محدوده هایی از این حقوق و عملکرد آن ها در حیطه قضاوت با نظارت نهادهای کنوانسیون مستثنی می شود. در قضیه تملتاش کمیسیون اروپایی حقوق بشر، برای تعیین اعتبار حق شرط دولت سوییس تعیین می شود51. کمیسیون به ماهیت عینی تعهدات کنوانسیون، الزامات جمعی گنجانده شده در کنوانسیون و عملکرد ارگان ها، تحت ماده 19 کنوانسیون اشاره دارد تا اطمینان دهد که اقدامات طرفین متعاهد مورد نظر بوده است. کمیسیون تاکید نموده که:
«کنوانسیون قصد ندارد با حقوق و تعهدات متقابل با توجه به علایق شخصی آنها موافقت کند… نظم عمومی مشترکی را برای دموکراسی های آزاد اروپا با هدف محافظت از میراث مشترک سنت های سیاسی آن ها یا ایده آل ها، آزادی ها و قوانین کلی فراهم سازد… تعهدات دولت ها با توجه به ماهیت لزوماً عینی آن ها انجام می گیرد که به طور خاص از ساختار نظارتی کنوانسیون متمایز می گردد. این حالت اخیر مبتنی بر مفهوم ضمانت جمعی طرفین متعاهد درباره حقوق و آزادی های مطرح شده در کنوانسیون است.»52
دادگاه اروپایی حقوق بشر در قضیه بلیلوس عنوان نمود که صلاحیت دادگاه در این زمینه، در این پرونده مشخص، مورد بحث نبوده است و صلاحیت دادگاه برای تعیین اعتبار حق شرط سوییس طبق مواد 19 و 45 و 49 مدنظر قرار گرفت. در مورد قضیه لویزیدو نیز دادگاه اروپایی حقوق بشر بیان کرد که با توجه به اعتبار بیانیه های ترکیه نسبت به مواد 25 و 46 کنوانسیون، دادگاه باید ماهیت ویژه کنوانسیون را به عنوان سند نظم اروپا برای محافظت از افراد و اطمینان از رعایت همه اقداماتی که طرفین متعاهد، متعهد به آن شده اند در نظر بگیرد.
دیدگاه کمیسیون فرعی منع تبعیض و حمایت از اقلیت ها
یکی از زیر مجموعه های کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون فرعی منع تبعیض و حمایت از اقلیت ها می باشد. کمیته فرعی در اجلاسیه پنجاهم بر اساس قطعنامه 113/1998 مصوب 26 اوت 1998 خود، نگرانی های ارائه شده از طرف کمیته رفع هر نوع تبعیض علیه زنان، گزارش دبیر کل بر اساس نتایج بدست آمده در کمیسیون حقوق بین الملل و اعلامیه وین که تاکید بر محدود شدن تعداد و محدوده حق شرط ها در معاهدات حقوق بشری می نماید تصمیم می گیرد تا از خانم پروفسور هامپسون بخواهد تا گزارشی در این خصوص تهیه نماید.
خانم هامپسون در پارگراف پنجم گزارش خود در خصوص مرجع صالح برای تشخیص اعتبار حق شرط ها و تعیین آثار آن ها این سوال را مطرح می سازد که کدام یک از نهادهای قضایی، ارکان نظارتی و یا دولت های عضو یک معاهده خاص، صلاحیت تشخیص اعتبار حق شرط را دارد و آثار اظهارنظر رکن نظارتی در خصوص غیر قانونی بودن حق شرط نسبت به دولت شرط گذار و سایر اعضای معاهده چیست؟53
گزارشگر کمیسیون فرعی، در پاراگراف نهم گزارش خود بیان می کند، به نظر می رسد که رژیم حقوقی قابل اعمال در مورد حق شرط نسبت به معاهدات حقوق بشری همان رژیم پیش بینی شده در ماده 19 کنوانسیون وین حقوق معاهدات است. ممکن است معاهده ای نوع خاصی از حق شرط یا به طور کلی هر گونه حق شرطی را ممنوع کرده باشد و در غیر این صورت ارائه شرط، در صورتی مجاز است که با موضوع و هدف معاهده مغایرتی نداشته باشد.54
گزارشگر کمیسیون فرعی در پاراگراف دوازده گزارش خود عنوان می کند که وقتی حق شرطی یکی از قواعد حقوق بشری را رد می کند، به احتمال زیاد مغایر با موضوع و هدف معاهده تشخیص داده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان رویه قضایی، حقوق بین‌الملل، کنوانسیون وین، اعتبار امر مختومه Next Entries پایان نامه با کلید واژگان حل اختلاف، حقوق بین الملل، شخص ثالث، حل و فصل اختلافات